دلیل كاهش استخدام دولتی

سال‌هاست در قالب واگذاري‌هاي اصل ٤٤، كاهش حجم دولت مورد تاكيد قرار گرفته است و بارها براي كوچك كردن ابعاد دولت برنامه ريخته شده است.

به گزارش اعتماد، سال‌هاست در قالب واگذاري‌هاي اصل ٤٤، كاهش حجم دولت مورد تاكيد قرار گرفته است و بارها براي كوچك كردن ابعاد دولت برنامه ريخته شده است. اين‌بار هم لايحه برنامه ششم كاهش ١٥ درصد از حجم دولت را پيش‌بيني كرده است؛ سهمي كه امروز در اقتصاد ايران ٨٤ درصد و از مجموع توليد ناخالص داخلي كشور ٣٦ درصد معادل ٣٦٠ هزار ميليارد تومان توليد سال گذشته برآورد مي‌شود.

راهكارها براي كم كردن حجم و اندازه دولت هم عدم استخدام نيروي جايگزين به ميزان بازنشستگان در دستگاه‌هاي مختلف است. اگرچه به گفته محمدباقر نوبخت قرار نيست هرگونه استخدامي ممنوع شود اما بر اساس ساز‌و كاري كه هنوز ابعاد و ابزار آن مشخص نيست قرار است با كمتر استخدام شدن كارمندان اين هدف ديرينه اقتصاد ايران به تحقق نزديك شود. از آنجا كه در دوره‌هاي مختلف رابطه افزايش قيمت نفت با انبساط دولت يك رابطه موازي بوده است اين كاهش استخدام‌ها نيز به نظر مي‌رسد در پي افت شديد قيمت نفت و كسري دولت براي دخل و خرج بودجه‌اي است. 

دولت در سال جاري به تنهايي ١٢٢ هزار ميليارد تومان تكليف پرداخت دستمزد و يارانه برعهده دارد حال آنكه درآمدهاي نفتي در نيمسال اول ٢٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. بنابراين تكليف كاهش استخدام‌هاي دولتي در برنامه ششم به نظر مي‌رسد بيش از آنكه به دغدغه مسوولان براي كاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قيمت نفت مرتبط مي‌شود. روش مقامات براي كاهش ابعاد دولت به خوبي عدم توفيق در واگذاري‌ها به بخش خصوصي را نشان مي‌دهد. اين واگذاري‌ها نه فقط به دليل عدم توان بخش خصوصي براي برعهده‌گيري آن، بلكه به دليل چسبندگي دولت به خود دولت اتفاق افتاده است.

مسوولان خود اذعان مي‌كنند كه يكي از موانع بزرگ واگذاري‌ها خود دولت است به طوري كه پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي با ذكر اينكه در سال گذشته برخي مقاومت‌ها در كشور سبب شد تعدادي از طرح‌ها در دقيقه ٩٠ از سبد خصوصي سازي خارج شوند تاكيد كرد كه اجراي خصوصي سازي با سختي‌ها و مقاومت‌هاي گسترده‌اي مواجه است. او با اشاره به اينكه در همه جاي دنيا در زمان اجراي خصوصي سازي، مديران دولتي در برابر آن مقاومت مي‌كنند، افزود: ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست. 

مثال ساده آن واگذاري‌ها در بخش پتروشيمي است. اگرچه خصوصي‌سازي در اين بخش آغاز شد اما اعتراض مسوولان پتروشيمي و قابل واگذاري‌ها قد علم كرد. از دست دادن بخشي از درآمدها دليل عمده اين اعتراضات است به گونه‌اي كه قائم مقام صنايع ملي پتروشيمي ايران تاثير خصوصي‌سازي بر پتروشيمي‌ها را منفي ارزيابي كرده است. به گفته پيوندي تمام منابع درآمدي را از دولت به بخش خصوصي واگذار كرده است به اين ترتيب صندوق‌هاي بازنشستگي براي پاسخگويي به تعداد زيادي بازنشسته امروز با مشكل مواجه هستند.

بررسي سهم دولت در اقتصاد ايران در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه همواره دولت نقش بالايي در اقتصاد داشته به ويژه در دوران‌هايي كه درآمدهاي نفتي اوج گرفته و كشور از نظر منابع درآمدي در مضيقه نبوده است. به طور نمونه اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌هاي نفتي ۵۷-۱۳۵۲ بالاترين مقدار را نسبت به دوره‌هاي ديگر داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با ركود اقتصادي، مخارج دولت كاهش چشمگيري داشته كه منجر به كاهش اندازه دولت در اقتصاد ايران طي اين دوره شده است.

 در سال‌هاي برنامه اول توسعه يعني در خلال سال‌هاي ١٣٦٧ تا ١٣٧٢ اندازه دولت مركزي و دولت عمومي نسبت به دوره قبل از آن كاهش چشمگيري داشت. اما اندازه بخش عمومي با وجود رشد قابل ملاحظه توليد ناخالص داخلي، تقريبا ثابت ماند. اين امر ناشي از ايجاد و گسترش شركت‌هاي دولتي طي سال‌هاي برنامه اول توسعه بوده است. كاهش شديد رشد اقتصادي در دوره برنامه دوم توسعه با وجود كاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي و افزايش اندازه دولت در همه سطوح طي اين دوره شد. رونق اقتصادي طي دوره برنامه سوم توسعه با وجود رشد بالاي مخارج دولت موجب كاهش اندازه دولت در سطوح دولت مركزي و دولت عمومي در اين دوره شده است.

با وجود اين، اندازه بخش عمومي به دليل افزايش چشمگير هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت طي سال‌هاي اين برنامه بزرگ‌تر شده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاري و عمراني دولت در همه سطوح رشد چشمگيري نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذكور شده است.

مقايسه قانون بودجه ٩٢ و ٩٤ نيز نشان مي‌دهد كه تعداد شركت‌هاي دولتي در اين دو سال در حدود ٣٠٠ عدد باقي مانده است و با وجود قانون برنامه پنجم توسعه، دولت يازدهم قصد دل كندن از شركت‌هاي دولتي زير مجموعه خود را ندارد. افزايش نسبت منابع شركت‌هاي دولتي به GDP و همچنين نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور طي دوره‌هاي مورد بررسي نشانگر تصديگري‌هاي دولتي طي سال‌هاي بعد از انقلاب است. نسبت بودجه شركت‌هاي دولتي به بودجه كل كشور در برنامه سوم توسعه اندكي كاهش يافت، كه مي‌تواند نشانگر پايبندي نسبي دولت به كاهش تصدگيري‌هاي دولت در اين دوره باشد.

مجموع ميزان واگذاري‌هاي دولت يازدهم چيزي در حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان بوده است. با وجود اين عقب‌ماندگي كلي دولت در اجراي قانون در اين زمينه، يكي از انتقادات اصلي و پرتكرار دولتي‌ها به ٨ ساله گذشته نحوه واگذاري‌ها بوده است. عدم شفافيت در واگذاري، واگذاري به نهادهاي غيرخصوصي و واگذاري در قالب رد ديون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاري‌ها در دوره گذشته بوده است. مساله‌اي كه علاوه بر رييس‌جمهور و مردان اقتصادي كابينه توسط اسماعيل جبارزاده، استاندار آذربايجان شرقي و يارانش نيز بارها تكرار شده است. اين در حالي است كه كارشناسان مي‌گويند واگذاري‌هاي دولت يازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصي‌سازي‌ها در اين دولت از خصوصي سازي‌هاي دولت قبل هم غير واقعي‌تر بوده است.

 واگذاري‌ها بر مبناي رد ديون در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه دولت به يك دستگاه دولتي مانند تامين اجتماعي و يا هر نهاد ديگري بدهكار باشد و چون پولي براي پرداخت آنها ندارد، به جاي بدهي خود، برخي از شركت‌هايي كه در ليست واگذاري بوده را به آن نهاد واگذار مي‌كند. طبق قانون دولت‌ها موظفند كه براي واگذاري شركت‌هاي زير مجموعه خود ابتدا آگهي بدهند و در صورتي كه خريدار مناسبي براي آن شركت پيدا نشد، واگذاري را از طريق رد ديون انجام دهند. دولت قبل ميزان بالايي از واگذاري‌هاي خود را در قالب رد ديون انجام داده است. اما با نگاه عميق به كارنامه دو ساله دولت يازدهم در حوزه واگذاري‌ها مشخص مي‌شود كه اين دولت هم از اين نوع واگذاري‌ها يا به تعبير دكتر روحاني واگذاري اسمي بسيار داشته است و حتي روشي كه براي آن واگذاري برگزيده، به زير پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.