خام فروشی آفت توسعه

پیمان گودرزی در گزارشی در ابتکار نوشت:

خام فروشی یکی از آفت های جوامع توسعه نیافته و یا کم تر توسعه یافته است. چنین جوامعی بدلیل عدم دسترسی به تکنولوژی و روش های روز دنیا در امور و زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... به فروش مواد اولیه و خام مورد نیاز جهان توسعه یافته می‌پردازند.خام فروشی به فروش سنگ آهن ، روی و مس محدود نمی شود بگونه ای که بعضا فرار مغزها و نیروها و پتانسیل های انسانی را هم در بر می گیرد. پس راه برون رفت از فروش مواد اولیه خام دست یابی به تکنولوژی روز دنیا در عرصه های مختلف است تا با تغییراتی حتی اندک با ارزش افزوده ای بالا و حداکثری دست یابیم. هرچند قانون در این زمینه اعتقاد به کسب حداکثری ارزش افزوده و تبدیل آن به محصول نهایی را دارد اما در عمل موانع بسیاری در تحقق این هدف وجود دارد و همواره آمارهای منتشر شده در زمینه فروش مواد خام معدنی گواه بر آن است که هر ساله نسبت به سال گذسته صادرات این محصولات افزایش داشته است بعنوان مثال: آمار منتشر شده توسط گمرک ایران در باره صادرات پنج ماهه سال 92 حاکی است که در این مدت 552 میلیون دلار سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره به خارج کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 95 درصد افزایش دارد. نکته مهمتر آن که سنگ آهن در ردیف نخست کالاهای صادراتی قرار گرفته و این موضوع نشان می دهد که نسبت به کسب حداکثر ارزش افزوده از سنگ آهن توجه جدی نشده است.رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که با مبلغ صادرات سنگ آهن در 10 سال گذشته امکان ایجاد 20 میلیون تن ظرفیت جدید در صنعت فولاد وجود داشت در حالی که میزان واردات سالانه فولاد کمتر از نصف این رقم است. حال این سوال مطرح است که چرا تاکنون عایدات صادرات سنگ آهن آنچنان که باید صرف ایجاد ارزش افزوده نشده و از سوی دیگر ظرفیت های تولید سنگ آهن هم افزایش نیافته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای سازنده فولاد مانند هند همواره تمایل دارند سنگ آهن را برای فولادسازان داخلی خود نگه دارند. در سال مالی 2010 – 2009 میزان فروش سنگ آهن هند به خارج بیش از 117 میلیون تن بود اما در سال مالی 2013 – 2012 آن را به 18 میلیون تن کاهش داده است و این مسئله نشان می دهد که کشورها تمایل زیادی به خام فروشی مواد معدنی خود ندارند. وی اکتشاف را یکی از بخش‌های مهم حوزه معادن دانست و تصریح کرد: با وجود تمام تلاش های انجام شده، تاکنون 7 درصد مساحت کشور زیر پوشش فعالیت های اکتشافی قرار گرفته ضمن اینکه اغلب اکتشافات هم سطحی انجام شده است؛ در حالی که در دنیا به صورت عمقی انجام شده است.رحمانی با اشاره به پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن گفت: بخش معدن باید یک راهبرد ملی تبدیل شود.وی افزود: درآمد حاصل از فروش نفت کشور در سال گذشته قابل توجه نبود و لذا بخش معدن و صنایع معدنی می تواند بهترین جایگزین نفت باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی گفت: سیاست دولت به هیچ‌وجه خام‌فروشی نیست.مجتبی خسروتاج درباره صادرات مواد خام اظهار کرد: سیاست دولت به هیچ وجه خام فروشی نیست، اما به دلیل اینکه در زنجیره ارزش برخی کالاها در سال های گذشته به درستی سرمایه گذاری نشده است اگر صادرات مواد خام را نیز متوقف کنیم، تاثیری در زنجیره ارزش آن ها نخواهد داشت.وی با بیان اینکه زنجیره ارزش این کالاها نیازمند سرمایه‌گذاری است، ادامه داد: باید سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش ها صورت گیرد تا به سمت کالاهای صادراتی با ارزش افزوده بالاتر برویم.سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ایسنا با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در راستای وضع عوارض بر صادرات مواد خام گفت: بر اساس این مصوبه که در ابتدای سال به تصویب رسید، صادرات مواد خام مشمول عوارض می شوند که برای مثال این امر در مورد سالامبور اجرا شد.خسروتاج افزود: در مورد سنگ آهن نیز پیشنهاد وزارت صنعت، وضع عوارض صادراتی بود اما تشکل های بخش خصوصی در شورای اقتصاد این نظر را داشتند که وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن کمکی به این زنجیره نمی کند.وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید نیز گفت: در این قانون اختیاری به دولت داده شده که برای صادرات مواد خام عوارض وضع کند و از محل درآمد این عوارض، زنجیره ارزش تکمیل و در این بخش ها سرمایه گذاری شود.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طرح هایی که در حال حاضر در بخش های معدنی وزارت صنعت دنبال می شود همه در راستای تکمیل زنجیره ارزش سنگ های معدنی است که به سمت ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم؛ هرچند که در این بخش نیاز به سرمایه گذاری داریم که آن نیز داستان خاص خود را دارد.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ابتکار گفت: سرمایه‌گذاران از حجم صادرات و واردات و همچنین تعداد طرح‌های در دست اقدام در زمینه فعالیت خود اطلاعات مناسبی ندارند.وی سیستم اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران در ایران را ضعیف دانست و گفت: سرمایه‌گذاران اطلاعات درستی از آنچه نیاز آنهاست، ندارند.رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ما معمولاً با موج و نوسان همراه است، عنوان کرد: متاسفانه یک‌باره فعالیتی مد می‌شود و تعداد زیادی در آن بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما پس از مدتی آن کار با افت مواجه می‌شود، زیرا آمار و اطلاعات صحیحی از میزان سرمایه‌گذاری در هر زمینه شغلی وجود ندارد.او با بیان اینکه نتیجه سرمایه‌گذاری با چشم بسته نامعلوم است، افزود: این نوع سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم با بخت و اقبال سرمایه‌گذار دارد و ممکن است، پاسخ مثبت یا منفی داشته باشد.وی اظهار کرد: اکنون چاره‌ای نیست جز اینکه تا مدتی بپذیریم مواد اولیه و خام را صادر کرده و خود محصول را وارد کنیم تا زمانی که سرمایه‌گذاری مناسبی در آن حلقه صورت بگیرد و خام فروشی متوقف شود.این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه چه راهکارهایی برای جلوگیری از خام فروشی وجود دارد، عنوان کرد: ما باید به سمت آزادسازی و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم و همچنین اگر رانت‌ها و امتیازات ویژه را حذف کنیم و اجازه دهیم اقتصاد خودش را تنظیم کند، بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود.وی با اشاره به اینکه آزادسازی اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت ثمر بخش باشد، گفت: به نظر می‌رسد اراده این کار وجود ندارد و دولت هنوز متقاعد نشده و فکر می‌کند که باید در برخی مواقع حضور داشته باشد.کارشناسان اعتقاد دارند به جز برخی انواع سنگ آهن که مصرف داخلی ندارد، نباید سنگ آهن تولیدی به صورت خام صادر شود زیرا که در حال حاضر کارخانه فولادسازی ظرفیت های خالی دارند که با تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها و یا تامین مواد اولیه واحدهای جدید ذوب در آینده، می توان فولاد مورد نیاز کشور را به طور کامل تولید و واردات را به صفر رساند. یکی از دیگر راه حل ها پالایش مواد معدنی است. هرچه در پالایش مواد معدنی بتوانیم از الگوهای عملکرد کشورهای پیشرفته استفاده کنیم زودتر به رشد مناسب دست پیدا می کنیم و محصولات با کیفیت و با قیمت پایین تر استخراج می کنیم.بنظر می رسد با توجه به خطرپذیر بودن وابستگی به درآمدهای نفتی که منجر به ناتوانی دولت در تامین بودجه های عمرانی شده است، توجه به معدن و تکمیل زنجیره صنایع معدنی برای نقش آفرینی بیشتر در تامین بودجه‌ها ضروری است. بنابراین دولت باید در کنار مشوق های قانونی، مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی هم در نظر بگیرد و از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یا منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی با نرخ های پایین در اختیار معدن داران قرار دهد. بنابراین برای رفع موانع پیشروی معدن کشور باید تلاش لازم برای دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، از بین بردن فاصله و شکاف بین واحدهای صنایع معدنی از معادن ، ایجاد زمینه و بسترهای لازم جهت جذب سرمایه گذاران خارجی صورت گیرد. در کنار این مسائل میتوان به جایگاه مشوق های قانونی، مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی هم توجه نمود که دولت می تواند از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یا منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی با نرخ های پایین در اختیار معدن داران قرار دهد.