مسکّنی به نام وام 25 میلیونی

پیمان گودرزی در گزارشی در ابتکار نوشت:

شروع انفعال و رخوت در انبارهای خودروسازان از یک حرکت مردمی در واکنش به کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو شروع شد. هر چند شرایط به وجود آمده ما را به این درک رساند که چنین حرکت هایی پشتوانه محکم و قابل تکیه ای ندارند و بعضا تحت تاثیر احساسات و شاید غلیانات درونی حادث می شوند. اما نکته مهم، شرایط حاکم بر خودرو سازی کشور و انحصار حاکم بر آن است. بگونه ای که با تکیه بر آن می توان پاسخ بسیاری از اتفاقات و فرازو فرودهای آنی این صنعت را داد. آنچه در این روزها خودرو سازان و حواشی آن را سر زبان ها انداخته است خودروهای بی کیفیت قبل نیست بلکه وام 25 میلیونی خودرویی است که توانست انبارهای پر خودروسازان را خالی و خطوط تولید خوابیده آنها را بیدار کند.شکل گیری کمپین تا کمبود نقدینگی، همه و همه عاملی شد که مردم خودرو نخرند. در ادامه دولت و مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که اجرای این طرح از 7 سال به 4 ساله کاهش یافته است و بنابراین مردم باید بر روی بازپرداخت در دوره زمانی یک تا چهار ساله حساب باز کنند. هر چند هر روز ابعاد جدیدی ازاین طرح نمایان می شد. از اخذ مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا دریافت مبالغی غیرقانونی از مردم به عنوان هزینه ثبت نام البته این اقدام از سوی خودروسازان غیرقانونی عنوان شد.هر چند به گفته برخی کارشناسان این اقدام با هدف افزایش تقاضا برای این محصول صورت گرفت اما درباره نتایج و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت آن نظرات مختلفی مطرح شده است. به گزارش خبر آنلاین ساسان قربانی عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو معتقد است «در بازار خودرو تعدادی از افراد هستند که اصلا خودرو ندارند و دنبال خودروهای دست دوم هستند تا بتوانند خودروهای با قیمت پایین‌تر خریداری کنند. تعدادی از افراد هم هستند که می‌خواهند خودروهای خود را تبدیل به احسن کنند، یعنی خودروهای بهتری سوار شوند.»قربانی عنوان می‌کند: بر این اساس من اعتقاد دارم بیشتر بحث‌هایی که الان مطرح می‌شود، فضاسازی است؛ مانند جوی که قبلا ایجاد شد و می‌گفتند اگر حتی تسهیلات پرداخت شود، مردم استقبالی نشان نخواهند داد. اما دیدیم که 130 هزار خودرو در یک زمان کوتاهی فروش رفت؛ چه آنهایی که خودروی اولشان بود و چه کسانی که می‌خواستند خودروی به‌روزتر سوار شوند، اقدام به ثبت‌نام کردند.این عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو در ادامه تصریح کرد: اعتقاد من این است که روند خرید خودرو آرام آرام یک حالت تعادلی پیدا می‌کند و با توجه به برنامه‌ای که وجود دارد که هم در زمینه کیفیت خودروها کار جدی صورت گیرد و از طرف دیگر، برنامه مفصلی وجود دارد که خودروها به‌روز شوند و تنوع محصول وجود داشته باشد، من بنابراین به سمت ثبات در بازار خودرو خواهیم رفت.

به گزارش عصر ایران نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران معتقد است که ارائه وام 25 میلیونی خودرو تاثیری در بازار خودرو نداشته است و این بازار همچنان در رکود است.غلامحسین قاسمیان معتقد است: بازار خودرو هیچ تفاوتی نسبت به گذشته ندارد و کماکان در این بازار خرید و فروش کم انجام می شود.نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در مورد وضعیت خودروهای وارداتی نیز گفت: در بازار خودروهای وارداتی نیز خرید و فروش چندانی انجام نمی شود و فقط ورود مدل های 2016 به بازار باعث تفاوت قیمت حدود 10 میلیونی قیمت این خودروها نسبت به مدل 2015 شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین داود میرخانی‌رشتی مدیرعامل ایران‌خودرو در دولت جنگ و مشاور انجمن خودروسازان گفت: ماموریت خودروسازان پس از موفقیت در فروش خودروهای انبار شده خود این است که کیفیت را بالا ببرند، به دنبال محصولات جدید باشند و برای همیشه خط تولید خودروهایی که طراحی و تکنولوژی آنها مربوط به 30 سال پیش است را جمع آوری کنند.میرخانی درباره تاثیر وام 25 میلیونی بر صنعت خودرو افزود: طبیعتا خودروسازان از اعطای این وام بسیار خوشحالند چون برای خودروهای انباری‌شان مشتری پیدا شد و آنها توانستند از این محل درآمدی کسب کرده و بدهی‌هایشان را بپردازند اما این وام مسکنی بیش نیست و آنها در چند ماه‌آینده اگر تغییری در اصلاح ساختار قطعه‌سازی و بالا بردن کیفیت محصولات خود به وجود نیاورند با توجه به وضع عمومی اقتصاد، ممکن است دوباره وارد رکود شوند.میرخانی افزود: البته این‌بار خودرویی در انبار باقی نمی‌ماند و خودروسازان با توجه به تقاضای موجود به تولید خودرو خواهند پرداخت و مجبورند از تعداد تولید روزانه خود بکاهند.مشاور انجمن خودروسازان تصریح کرد: پیام اصلی وام 25 میلیونی به اقتصاد ایران این بود که مشکل صنعت خودرو در کمبود تقاضایی برآمده از کوچک‌شدن سفره‌های مردم است و تا وضع عمومی اقتصاد بهبود نیابد در صنایع بزرگی همچون خودرو نیز به تبع آن بهبودی حاصل نخواهد شد.

دیروز هم حمدرضا قربانی -مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاهم بین بانک مرکزی و خودروسازان و اینکه بانک مرکزی پولی را مستقیم تحویل خودروساز نمی‌دهد. اظهار کرد: قرار بوده 20 درصد قیمت فروش توسط خودروسازان به طور نقدی دریافت شود و مابقی تا 80 درصد مشروط به اینکه از 25 میلیون تجاوز نکند اسناد شامل چک و سفته دریافت و بعد از ظهرنویسی به بانک عامل تحویل دهند که بانک با نرخ 16 درصد آن را خریداری می‌کند . بعد از ارسال مدارک از سوی بانکها به بانک مرکزی، ما نیز پول را به حساب بانک عامل واریز می‌کنیم تا آن را به حساب خودروساز که چک‌های ظهرنویسی شده تحویل داده واریز کند. وی با اشاره به اظهارات خودروسازان مبنی بر اینکه خودرو را به دلیل عدم تامین مالی تحویل نمی‌دهند، افزود: این موضوع به دور از اخلاق حرفه‌ای است و ارتباطی به بانک مرکزی ندارد چون قراردادی با مشتری انعقاد کرده و درآن متعهد شده‌اند که خودرو را در تاریخ مشخص تحویل دهند. همانطوری که اگر اسناد به بانک ارائه شود تامین مالی خواهد شد خودروسازان هم باید در موعد مقرر خودروهای تعهد شده را تحویل دهند.قربانی با تاکید بر اینکه تحویل و یا عدم تحویل خودرو هیچ ارتباطی به تامین مالی ندارد افزود: از ابتدا هم هیچ قرارداد یا تفاهمی نداشتیم که تا هنگامی که تامین مالی انجام نشده خودرویی هم تحویل نشود.بنظر می رسد راه حل این صنعت بزرگ را بتوان در گفتمان انحصاری حاکم بر آن جستجو کرد تا آنجا که چنین اقدامات آنی و هیجانی در بازار چیزی جز بازتعریف دوباره انحصار نیست و تا زمانیکه با تغییر مسیر بدنبال تغییر نگاه و کانالیزه کردن زاویه دید و هیجانات مردم باشیم راه به جایی نخواهیم برد. هرچند اقدامات صورت گرفته در مدت زمان کوتاه افزایش تقاضا را به همراه داشت اما باید توجه داشت که این اقدامات کنترلی با روح و اصالت بازار که همان خود تنظیم‌گر بودن آن است منافات داشته و فاصله بسیار دارد. در نتیجه این یک جانبه گرایی نه تنها نتوانست دردی از صنعت بزرگ خودرو دوا کند بلکه بر انحصار گذشته دامن زده و از زوایای پنهان آن بیش از پیش پرده برداشت.