دستور رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی برای جبران سریع خسارت های مناطق سیل زده
رییس جمهوری در جلسه هیات دولت ضمن ابراز همدردی با حادثه دیدگان و تشکر از مردم ایلام و لرستان به خاطر صبوری و تحمل در حادثه سنگین سیل که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است، تمامی دستگاه های اجرایی را مامور اقدامات سریع به منظور جبران خسارت ها و اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش بینی های لازم در حوادث احتمالی کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه شامگاه یکشنبه همچنین از وزراء و مسوولان مربوطه به ویژه دکتر نوبخت که با حضور سریع و به موقع در استان به مشکلات رسیدگی کرده و همچنین از اقدامات استانداران در جهت اطلاع رسانی و واکنش های سریع قدردانی کرد.
در ابتدای این جلسه دکتر نوبخت گزارشی از بازدید میدانی حادثه سیل ایلام و مشکلات زیرساختی تشدیدکننده حادثه به هیات وزیران ارایه کرد و هیات دولت با تخصیص یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات مواد (10) و (12) مدیریت بحران برای جبران خسارات وارده موافقت کرد.
همچنین در ادامه این جلسه دوآیین نامه اجرایی از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و به تصویب رسید.
براساس یکی از آیین نامه ها شرایط اخذ عوارض صادراتی از کالاهای یارانه ای، مواد خام و کالای با ارزش تصویب شد.
وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات به استثنای کالا و خدمات یارانه ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است و این نوع کالاها منوط به شرایطی می توانند مشمول عوارض مالیاتی شوند.
از جمله اینکه وضع عوارض موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود، فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، سهم هدفگذاری شده کشور از بازاریابی جهانی این کالاها کاهش نیابد ویا موجب کاهش قیمت به نحوی نشود که تولید از صرفه اقتصادی خارج شود.
در آیین نامه دیگر چگونگی افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی به تصویب هیات وزیرات رسید.
دراین آیین نامه برنامه توسعه محصولات دانش بنیان شامل چشم انداز، افق زمانی، اهداف کمی و عینی، حوزه ها و موضوعات کلان اولویت دار ارایه شده است. همچنین فهرست انواع حمایت ها از شرکت های تولید کننده این محصولات معین شده است.
در ادامه جلسه، اعضای دولت به بررسی بخش دیگری از لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی پرداخته و آن را تصویب کردند.
براین اساس، منابع نقدی وغیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل دارایی شخص نامزد، کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی مجاز برای تبلیغات انتخابات بوده و تامین منابع از سایر محل ها از جمله کمک بیگانگان، استفاده از منابع نامشروع، کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به صورت مستقیم وغیر مستقیم ممنوع است.
نظر شما