قاچاق یک میلیارد دلاری «مشروبات الکلی» برای کشور ننگ است

معاون وزیر دادگستری با اشاره به آمار یک میلیارد دلاری قاچاق مشروبات الکلی، بیان کرد: این یک ننگ برای کشور است و موضوع کوچکی نیست.

علیرضا جمشیدی در مراسم معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، اظهار کرد: در سال گذشته 22 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور به ثبت رسیده است.

وی این امر را یک معضل برای اقتصاد کشور دانست و برخورد با قاچاق کالا را یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد.

جمشیدی در ادامه بر لزوم برخورد با تقلب نیز تاکید کرد و یادآور شد: متاسفانه در حوزه های مختلف از جمله تجهیزات پزشکی که با سلامت مردم در ارتباط است شاهد تقلب هایی هستیم که سلامت مردم را به خطر انداخته است.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید در اولویت باشد، برخورد با گرانفروشی و تقلب در اصناف است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از یکپارچه‌سازی سازمان تعزیرات حکومتی با سایر بخش‌های اقتصادی و مالی مرتبط مانند گمرک و ... خبر داد که با هدف پیشگیری بهتر از وقوع تخلف صورت می‌گیرد و طی یک یا دو ماه آینده در استان‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

جمشیدی با بیان اینکه باید با برنامه‌ریزی، مدیریت گرایی و روشمند پیش برویم، تصریح کرد: در کنار این امر برنامه‌ریزی برای برنامه ششم توسعه نیز در دستور کار است.

وی همچنین خواستار دسترسی آسان و مستقیم مردم به تعزیرات حکومتی شد، خصوصا در بخش‌هایی مانند تورم، گرانی، تقلب و ... که به مردم فشار وارد می‌شود.

معاون وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از تخلفات با پیشگیری قابل حل است، ادامه داد: هدف ما درگیری تک تک با صنوف و مغازه‌ها نیست.

به گفته این مسئول اگرچه برخوردهای موردی لازم است، اما همواره جوابگو نیست. پس باید بیشتر پیشگیری را در دستور کار داشت.

جمشیدی از تشکیل معاونت پیشگیری به همین منظور خبر داد که به زودی کار خود را آغاز می‌کند و در استان‌ها نیز فعال خواهد شد.

وی معتقد است پیشگیری در استان‌ها نیازمند همکاری سه جانبه استانداری، قوه قضاییه و تعزیرات است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه از اجرای طرح رجیستر موبایل در آینده نزدیک خبر داد که نمونه‌ای از کارهای پیشگیرانه است و از قاچاق 1.7 میلیارد دلاری گوشی موبایل جلوگیری خواهد کرد.

جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود 1500 عنوان مجرمانه در کشور، افزود: این تعداد بسیار زیاد است و می‌تواند کمتر باشد.

وی معتقد است: این تعداد زیاد جرم باعث ایجاد سالانه 15 میلیون پرونده در کشور می‌شود که اگر تکرارها را حذف کنیم به حدود هشت میلیون پرونده در سال می‌رسد.

به گفته این مسئول بسیاری از این پرونده‌ها می‌تواند پاسخ‌هایی متفاوت و موثر داشته باشد، اما جرم نباشد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه نباید عناوین مجرمانه تعریف کرد و دایره آن را گسترش داد، تاکید کرد: یک روز دولت قانونی تصویب می‌کند که هزاران نفر وارد زندان می‌شوند و روز دیگر با قانونی هزاران نفر را از حبس خارج می‌کند.

به گزارش ایسنا، جمشیدی با انتقاد از اینکه در کشور هنوز برای تفکیک مرز دقیق جرم و تخلف مشکل وجود دارد، اظهار کرد: این مرز باید مشخص شود و ما در تعزیرات حکومتی این مهم را در دستور کار داریم.

وی در پایان خدمت در پست‌هایی که با اجرای عدالت و حقوق مردم در ارتباط است را یک توفیق مضاعف دانست و عنوان کرد: برای کارگزاران این بخش ویژگی‌هایی از جمله عدالت، اجتهاد، استقلال و بی طرفی و ... تعریف شده که در سایر بحش‌ها وجود ندارد و این بیانگر اهمیت کار است.