ضربه نامحسوس برجام به «ساختار تحریم‌ها»
در برخی ایالت‌های آمریکا قانونی وجود دارد که «گشودنِ چتر در خیابان» در هنگام باران را ممنوع می‌کند! این قانون زمانی به تصویب رسیده است که گشودن ناگهانی چتر در خیابان، اسب‌ها را می‌ترساند و ممکن بود درشکه‌ها دچار تصادف شوند. این قانون، مانند صدها قانون مشابه، همچنان در نظام حقوقی بسیاری از ایالت‌های آمریکا «معتبر» است اما اجرا نمی‌شود؛ یعنی با وجود اینکه این قانون وجود دارد، دیگر در هیچیک از کلاس‌های تعلیمی، به مأموران پلیس درباره آن و نحوه برخورد با آن آموزش داده نمی‌شود. همچنین در هیچیک از نهادهای قضائی نیز به دادستان‌ها و ضابطان دادگستری دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای در باب «کشف جرم» و پیگرد کسانی که مرتکب چنین «جرمی» می‌شوند، ابلاغ نمی‌شود. درنتیجه، هرچند چارچوب این «قانون» همچنان پابرجاست، اما «عدم اجرا» و فقدان یک سازوکار اجرائی (Enforcement mechanism)، عملا آن را عقیم و بلاموضوع کرده است.
از سوی دیگر، مرور زمان و استمرار در «توقف اجرا» نیز این قانون و قوانین مشابه را در ضمیر جامعه از اعتبار ساقط کرده و بازگشت‌پذیری آنها را عملا غیرممکن ساخته است. ضمن اینکه با ازمیان‌رفتن «توجیه» و بسترِ تصویب این قوانین (که در مثال فوق تردد اسب در خیابان‌هاست) کمتر شهروندی می‌توان سراغ گرفت که حتی در صورت تصمیم دولت مبنی بر اجرای مجدد این قانون، خود را ملزم به تبعیت از آن بداند. در بسیاری از دانشکده‌های حقوق در آمریکا، از این مثال استفاده می‌کنند تا نشان دهند ساختار و اعتبار قوانین، دست‌کم بر دو ستون استوار است: یکی خودِ قانون و دیگری سازوکاری که اجرای آن را میسر می‌کند. طبعا، درباره «ساختار تحریم‌ها»یی که علیه ایران وضع شده نیز همین اصل صادق است. «ساختار تحریم‌ها» از دو بخش ملازم تشکیل شده است: ۱. مصوباتی که تحریم، هدف‌ِ آن، مخاطب آن و دامنه آن را تعریف می‌کند؛ ۲) سازوکاری که اجرای تحریم و تبعیت دولت‌ها، بازیگران اقتصادی، بخش خصوصی، اشخاص حقیقی و... از آن را میسر می‌کند. درباره بخش اول، در رسانه‌های ایران به‌تفصیل صحبت شده است. در کمیسیون ویژه برجام، دانشگاه‌ها، میزگردها و شبکه‌های اجتماعی، کارشناسان و تحلیلگران مباحث مفصلی درباره مصوبات نهادهای تحریم‌گذار و مقوله «لغو» و «تعلیق» مطرح کردهاند. اما کمترکسی در مورد بخش دوم و تأثیر برجام بر «سازوکار اجرائی تحریم‌ها» (Enforcement mechanism) سخن به‌میان آورده است. حال اینکه شاید یکی از مهم‌ترین تأثیرات و فواید برجام، تضعیف خنثی‌سازی و امحای تدریجی همین سازوکار اجرائی در هر سه سطح بین‌المللی، منطقه‌ای (اتحادیه اروپا) و ملی (به‌ویژه در ایالات متحده) باشد. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر تحریم‌ها را «تعلیق‌شده» و نه «لغوشده» فرض کنیم (که البته چنین نیست، چراکه خیلی از مصوبات تحریمی به‌کل «لغو» خواهند شد)، حقیقت این است که صرفِ تصمیم بر «عدم اجرای» آنها - که هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا به نهادهای مجریه ابلاغ شد - خود به‌تنهایی سازوکارهای اجرائی را نیز به‌تدریج بی‌بازده و عقیم خواهد کرد. در سطح بین‌المللی و اتحادیه اروپا، با لغو قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان‌ملل، انحلال «کمیته تحریم ۱۷۳۷» و لغو مصوبات مربوطه شورای وزیران اروپا، عملا سازوکار اجرای تحریم‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در سطح کلان از میان رفته است.
در ایالات متحده نیز «توقف اجرای تحریم‌ها» درنهایت همین اثر را در پی خواهد داشت. به‌واقع در ایالات متحده، چهار نهاد - یعنی وزارت امور خارجه، وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت انرژی - در اِعمال تحریم علیه ایران نقش مستقیم دارند. در کنار آنها، نهادی به نام «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا» (OFAC) در درون وزارت دارایی و همچنین وزارت دادگستری (DoJ) نیز - که «اف‌بی‌‌آی» بازوی اجرائی آن است - مسئول مدیریت تحریم‌ها، نظارت بر حُسن اجرای آنها، ایجاد هماهنگی میان ارگان‌های مختلف و پیگرد خاطیان هستند؛ به‌عبارت‌دیگر، در این دو نهاد، عده‌ای کارشناس حضور دارند که سال‌ها در چارچوبِ «برنامه تحریمی ایران»
(Iran sanction program) آموزش دیده و تخصص گرفته‌اند و با اتکا به تسلط و دانش ویژه‌ای که از قوانین و سازوکار بسیار پیچیده تحریم‌ها کسب کردهاند، در اجرای آنها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. سال‌ها زمان برده است تا در درون نظام اداری ایالات متحده این بدنه تخصصی ایجاد شود و طبعا حفظ و تقویت آن همواره از اولویت‌های دولت‌های آمریکا بوده است. اما تصمیم دولت اوباما مبنی بر تعلیق و اجرانکردن تحریم‌ها (مطابق با تعهدات برجام) و ابلاغ این تصمیم به تمام نهادهای اجرائی در «روز تصویب»، بقا و ماندگاری این بدنه را دچار ابهام کرده است. به‌واقع، با توقف اجرای تحریم‌ها عملا موضوعیت این بدنه تخصصی - و پرهزینه – به‌تدریج از میان می‌روند و چه‌بسا با تداوم اجرای برجام - و به‌تبع پراکندگی ناگزیر کارشناسان مذکور - بازسازی آن برای دولت‌های بعدی آمریکا بسیار دشوار شود. از‌این‌رو، شاید به جرئت بتوان گفت یکی از بزرگ‌ترین موانع بازگشت تحریم‌ها نیز زوال و احیانا اضمحلال کامل «سازوکار اجرائی/نظارتی» تحریم‌ها در نظام اداری و حقوقی آمریکا باشد. درواقع، باوجود ادعاهایی که تاکنون از جانب مقامات آمریکایی مبنی بر باقی‌ماندن «ساختار تحریم‌ها» مطرح شده، حقیقت این است که یکی از ستون‌های این ساختار به واسطه لغو بسیاری از مصوبات و امحای «اجماع سیاسی» علیه ایران (هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح نظام سیاسی آمریکا)؛ و یک ستون دیگر آن در عمل، به واسطه انحلال ناگزیر سازوکار اجرائی تحریم‌ها، در حال فروپاشی است.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما