وزارت نیرو و اصرار بر گران شدن آب!
در ادامه تاکید مسئولان وزارت نیرو بر افزایش قیمت آب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور نیز با اشاره به دریافت فقط یک سوم قیمت تمام شده آب از محل تعرفه ها تصریح کرد: افزایش تعرفه ها باید قانونی شود.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا جانباز با اشاره به اینکه پیش از این ردیفی برای خرید تضمینی آب از بخش خصوصی در برنامه چهارم وجود داشت و در برنامه پنجم استمرار پیدا کرد، افزود: ما با استفاده از قانون رفع موانع تولید و قانونی که الحاق می شود به قانون مقررات مالی دولت، خرید تضمینی آب و پساب را از سرمایه گذاران بخش خصوصی دائمی کردیم.
وی مقدار سرمایه فعلی برای خرید تضمینی از بخش خصوصی را 400 میلیارد تومان دانست و افزود: حجم بودجه قانون خرید تضمینی دائمی را در بودجه سال آینده و قانون برنامه ششم درج خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی از مبنای قیمت درمناقصات سرمایه گذاران و در مدل مالی تعیین می شود، گفت: تصویب این قانون اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی را بیشتر می کند و سبب افزایش سرعت اجرای طرح ها می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین در مراسم امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب که بین وزارت نیرو و بخش خصوصی انجام شد ، گفت : خودگردان کردن طرح های احداث شده ازجانب بخش خصوصی از اهداف شرکت آب و فاضلاب کشور بود که به دلیل تغییر نیافتن تعرفه های تکلیفی آب، این هدف محقق نشد.
حمیدرضا جانباز با اشاره به اینکه برای استمرار در قراردادهای سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بازنگری در قراردادها انجام شده است افزود: دائمی شدن خرید تضمینی آب از نتایج خوب ایجاد شده در قانون الحاقی درپی این بازنگری هاست.
وی با اشاره به دریافت فقط یک سوم قیمت تمام شده آب از محل تعرفه ها تصریح کرد: افزایش تعرفه ها باید قانونی شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشکلات استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی را از دیگر معضلات سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب کشور دانست وگفت: دراین باره باید در برنامه ششم و همچنین بودجه 95 پیشنهاد کمک به سرمایه گذاران داده شود.
جانباز افزود: واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تسهیل شد که این تکلیف قانونی را نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ بر اساس آن طرح ههای فاضلاب از طریق واگذاری پساب به بخش خصوصی تکمیل می شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون تعدادی از طرح ها به علت تعامل نداشتن بانکها و صندوق توسعه ملی دچار رکود شده است که این مشکل باید برطرف شود.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا جانباز با اشاره به اینکه پیش از این ردیفی برای خرید تضمینی آب از بخش خصوصی در برنامه چهارم وجود داشت و در برنامه پنجم استمرار پیدا کرد، افزود: ما با استفاده از قانون رفع موانع تولید و قانونی که الحاق می شود به قانون مقررات مالی دولت، خرید تضمینی آب و پساب را از سرمایه گذاران بخش خصوصی دائمی کردیم.
وی مقدار سرمایه فعلی برای خرید تضمینی از بخش خصوصی را 400 میلیارد تومان دانست و افزود: حجم بودجه قانون خرید تضمینی دائمی را در بودجه سال آینده و قانون برنامه ششم درج خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی از مبنای قیمت درمناقصات سرمایه گذاران و در مدل مالی تعیین می شود، گفت: تصویب این قانون اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی را بیشتر می کند و سبب افزایش سرعت اجرای طرح ها می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور همچنین در مراسم امضای قراردادهای سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب که بین وزارت نیرو و بخش خصوصی انجام شد ، گفت : خودگردان کردن طرح های احداث شده ازجانب بخش خصوصی از اهداف شرکت آب و فاضلاب کشور بود که به دلیل تغییر نیافتن تعرفه های تکلیفی آب، این هدف محقق نشد.
حمیدرضا جانباز با اشاره به اینکه برای استمرار در قراردادهای سرمایه گذاری بخش خصوصی ، بازنگری در قراردادها انجام شده است افزود: دائمی شدن خرید تضمینی آب از نتایج خوب ایجاد شده در قانون الحاقی درپی این بازنگری هاست.
وی با اشاره به دریافت فقط یک سوم قیمت تمام شده آب از محل تعرفه ها تصریح کرد: افزایش تعرفه ها باید قانونی شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مشکلات استفاده از ظرفیتهای صندوق توسعه ملی را از دیگر معضلات سرمایه گذاری در بخش آب و فاضلاب کشور دانست وگفت: دراین باره باید در برنامه ششم و همچنین بودجه 95 پیشنهاد کمک به سرمایه گذاران داده شود.
جانباز افزود: واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تسهیل شد که این تکلیف قانونی را نمایندگان مجلس تصویب کردند؛ بر اساس آن طرح ههای فاضلاب از طریق واگذاری پساب به بخش خصوصی تکمیل می شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون تعدادی از طرح ها به علت تعامل نداشتن بانکها و صندوق توسعه ملی دچار رکود شده است که این مشکل باید برطرف شود.
نظر شما