نگرانی قوه قضائیه از افزایش طلاق توافقی

معاون منابع انسانی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر بخشی از نگرانی قضات مربوط به سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضاست که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به طلاق توافقی اشاره کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار و فناوری ارائه کرده خواسته دوم و یا سوم در دادگاه‌هاست.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا امینی طی سخنانی در همایش تخصصی «بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی» با تبریک روز میلاد امام رضا (ع)، آسیب‌های اجتماعی را یکی از دغدغه‌های قضات دانست و تصریح کرد: قضات در دهه چهارم انقلاب دغدغه‌ای دارند که در سه حوزه تقسیم می‌شود که یکی از دغدغه‌های این نخبگان، آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و جرائم هستیم، تصریح کرد: قضات با فشار کاری روبه‌رو هستند و در دعاوی حقوقی با آسیب‌های اجتماعی بسیاری مواجه می‌شوند که ذهنشان را درگیر می‌کند. نخبگان اجتماعی نسبت به این آسیب‌های اجتماعی نگرانی دارند و به طور کلی وجود و افزایش جرایم در ذات خود برای جامعه حقوقی نگران‌کننده است.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه، اصلی ترین مسئله جامعه را آسیب‌های اجتماعی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر نگرانی دوم قضات مربوط به سرریز شدن آسیب‌های اجتماعی به سمت دستگاه قضاست که قوه قضائیه را با بحران مواجه می‌کند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به طلاق توافقی اشاره کرد که بر اساس گزارشی که مرکز آمار و فناوری ارائه کرده خواسته دوم و یا سوم در دادگاه‌هاست.

وی ادامه داد: در حال حاضر می‌بینیم برای حل این میزان آسیب‌های اجتماعی، قانونگذار قانون مربوطه را می‌نویسد اما نکته اصلی این است که این قوانین با توجه به آسیب‌های اجتماعی نوشته شود.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه افزود: عدم آسیب‌شناسی، عدم تفکر اجتماعی منسجم و روشن نبودن بیان برای نوشتن قانون از جمله خلاء های مهم است که باید بررسی شود.

امینی تصریح کرد: قانون باید خاستگاه مصالح، مفاهیم و راهبردهای درست باشد و باید به درک درست اجتماعی بازگردد. در حال حاضر ما در این زمینه فقر داریم و باید خلاءهای این مسئله بررسی شود.

وی به نقش اساسی سیستم‌های علمی و پژوهشی در رفع خلاءهای قانونی اشاره کرد و گفت: برای رفع خلاء های قانونی و رسیدن به اهداف درست باید از سیستم‌های پژوهشی کمک گرفت؛ چرا که صرف نوشتن قانون لزوما ما را به اهداف خود نمی‌رساند.

معاون قوه قضائیه اظهار کرد: باید یک رشته مطالعاتی از جنس مطالعات درجه دوم با موضوع قوانین داشته باشیم و کسانی که با قانون و ریزه‌کاری‌های آن مواجه هستند، بخش عمده‌ای از مشکلات را می‌دانند. این افراد قضات هستند که به ابهامات و اشکالات قوانین آگاهی دارند.

باید یک رصد جدی نسبت به قوانین صورت گیرد
امینی با تاکید بر اینکه باید یک رصد جدی نسبت به قوانین صورت گیرد، گفت: باید بررسی شود که آیا سیاست‌های مرتبط با زندان در قوانین دیده شده است یا خیر. نظام حل مسئله از طریق سیستم قانونگذاری صورت می‌گیرد که قضات نقش مهمی در اجرای آن ایفا می‌کنند. به همین منظور باید سیستم به‌روزی داشته باشیم تا ابهامات قانون رصد شود.

وی از نقش تاثیرگذار مطالعات درجه یک در روند نوشتن قانون خبر داد و گفت: فهم نص قانون و ترکیب‌های مرتبط با آن از جمله وظایف مطالعات درجه یک است که هنگام نوشتن قانون باید صورت گیرد. علاوه بر آن مطالعات درجه دو و مسائل مربوط به فلسفه حقوق نیز باید بررسی شوند.

معاون رئیس قوه قضائیه در پایان تصریح کرد: باید بخشی از خستگی قضات را با نشاط علمی از بین ببریم. درحال حاضر کارگزاران اصلی خود قضات هستند که از جمله نخبگان جامعه نیز محسوب می‌شوند.