اصناف؛ قشر همیشه معترض
اختلال های مقطعی در عملیات پرداخت الکترونیکی با دستگاه پوز همواره محل اعتراض عمومی اصناف بوده، گویی برای راه اندازی این شبکه هزینه ای متقبل شده اند.
سال گذشته مسئولان بانک مرکزی و مدیران صنعت پرداخت الکترونیکی کشور خبردادند عمر مفید تجهیزات شبکه پرداخت الکترونیکی به اتمام رسیده و این شبکه نیاز به نوسازی دارد.
یکی از پیش نیازهای اصلی این نوسازی، اخذ کارمزد از استفاده کنندگان اصلی این تجهیزات بود تا هزینه های ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری حاصل شود اما با صدای بلند اعتراض اصناف هم مسئولان و هم گردانندگان اصلی شبکه پرداخت الکترونیکی کشور از اجرای طرح نوسازی منصرف شده و به استفاده از همین تجهیزات و زیرساخت های فرسوده راضی شدند.
پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در این مورد تاکید کرد: سالانه حدود 500 میلیارد تومان هزینه از منابع عمومی توسط بانک‌ها به شرکت‌های پی اس پی پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: هزینه خرید هر دستگاه 700 تا 800 هزار تومان و هزینه نگهداری به طور متوسط در هر ماه 10 تا 15 هزار تومان است و در چنین شرایطی باید مقداری از این هزینه توسط دارنده دستگاه کارتخوان پرداخت شود.
حکیمی در خصوص شرایط شبکه و عمر مفید آن توضیح داد: مجموع هزینه‌هایی که باید انجام شود 880 میلیارد تومان در سال است تا سیستم و شبکه پرداخت‌های الکترونیک سرپا بماند و این به شرطی که شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک از تسهیلات بانکی با سود 25 درصد استفاده نکرده باشند و اگر تسهیلات را محاسبه کنیم مجموع هزینه شرکت‌های پشتیبان خدمات پرداخت‌های الکترونیک به 1400میلیارد تومان در سال می‌رسد.
وی در خصوص کیفیت سیستم دو راهکار را مطرح کرد و گفت: راهکار اول این است که سیستم و تجهیزات پرداخت‌های خدمات الکترونیک را گسترش دهیم و راهکار دیگر بیرون ریختن تراکنش‌های زائد از شبکه است.
وی افزود: تراکنش 340میلیونی شبکه در حد نهایت است و نباید بیش از 200 تا 250 میلیون باشد. واقعیت این است که ما به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شبکه با کمبود مواجه هستیم و تجهیزاتی که بتواند این حجم تراکنش را پشتیبانی کند در دنیا کم است. باید تراکنش‌های زائد از شبکه خارج شود تا بتواند به راحتی کار کند.
اما اصناف هی یک از این راهکار ها را قبول نکرده و برای پرداخت نکردن 100 تومان کارمزد به هر دستاویزی متوسل شدند تا این طرح را از دور خارج کنند. از تهدید به جمع آوری پوزها گرفته تا اخذ کارمزد از دارندگان کارت.
بانک مرکزی و دولت با در نظر گرفتن جمیع جهات اخذ کارمزد و نوسازی شبکه را به تعویق انداختندو حال بعد از گذشت یک سال بانک ها در صدد هستند تا با حداقل هزینه بخشی از این شبکه را به صورت داخلی ارتقا داده و به سطح کیفی متوسط برسانند این تغییرات با قطعی یا اختلال چند ساعته انجام خواهد شد.
اما اصناف که اجازه افزایش کیفیت را به نهاد حاکم و بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت نداده بودند همین قطعی یا اختلال چند ساعته را نیز تاب نیاورده و با تاخیر در تسویه یا قطعی مقطعی و کوتاه مدت کارتخوان های یک بانک چنان سروصدایی راه می اندازند که گویی هزینه هایی که برای این شبکه پرداخت کرده اند هدر رفته است.
شاید برخی بخواهند از رسوب حساب هایشان در بانک دفاع کنند اما آیا واقعا رسوب حساب یک پذیرنده می تواند توجیه خوبی برای جلوگیری از نوسازی شبکه ای ملی باشد که تمام مردم می توانند از آن استفاده کنند؟ آیا دارندگان کارت به ازای این زیرساخت و شبکه فرسوده متضرر نمی شوند؟ آیا بانک ها به ازای این قطعی ها جریمه به پذیرندگان و بانک مرکزی پرداخت نمی کنند؟
منبع: خبرآنلاین
خبرهای مرتبط
نظر شما