قطع‌نامه ۱۹۲۹؛ خطر مهار شده

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای «امنیتی» ایران در سال‌های گذشته -که به واسطه انعقاد توافق هسته‌ای میسر شد- لغو قطع‌نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بوده است.

این قطع‌نامه به دلایل بسیاری –همچون  تلاش غیرموجه‌اش برای تضعیف توان دفاعی یک کشور مستقل- یک قطع‌نامه کم‌نظیر بوده است؛ اما مهم‌ترین و خطرناک‌ترین جنبه قطع‌نامه ۱۹۲۹ برای ایران، درج جمله‌‌ خاصی در بند ۹ این سند است که در ادبیات حقوق بین‌الملل و در فرهنگ اصطلاحات شورای امنیت از آن به‌عنوان «مجوز برای توسل به زور» یاد می‌کنند. آن جمله عبارت از این است که کشورها می‌توانند «تمامی اقدامات لازم» (All necessary measures) را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در ارتباط با فعالیت‌های موشک‌های بالستیک انجام می‌دهند. به‌واقع، اصطلاح «تمامی اقدامات لازم»، یک عبارت مرسوم حقوقی است -و اسم رمزی در قاموس سازمان‌ملل- که در همه قطع‌نامه‌هایی که شورای امنیت به‌منظور مجوزدادن به اقدام نظامی صادر می‌کند، استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، شورای امنیت از همین اصطلاح -با همان ترکیبی که در بند ۹ قطع‌نامه ۱۹۲۹ علیه ایران به‌کار گرفته شده است- در سال ۱۹۹۰ در قطع‌نامه‌ ۶۷۸ علیه عراق و در سال ۲۰۱۱ در قطع‌نامه ۱۹۷۳ علیه لیبی -برای مجاز‌شمردن حمله نظامی به این کشورها- استفاده کرده است. ضمن اینکه، حتی در «مقدمه» قطع‌نامه ۱۹۲۹ -که به‌منظور تفسیر بندهای متعاقب و رفع ابهام از دستورات شورای امنیت تدوین شده- گفته نشده است هیچ‌چیز در این قطع‌نامه نباید همچون «مجوزی» برای اقدام نظامی علیه ایران تلقی شود؛ بلکه به این تفسیر بسنده شده است که این قطع‌نامه هیچ کشوری را «وادار» به اقدام نظامی علیه ایران نمی‌کند.

به عبارت دیگر -مطابق تفسیر مقدمه از متن- در قطع‌نامه ۱۹۲۹، «مجوز» برای اقدام نظامی صادر شده است، اما هیچ کشوری الزاما «مجبور» به اجرای آن نیست. برای احراز صحت این ادعا، محققان حقوق بین‌الملل، منتقدان «برجام»، گروه موسوم به دلواپسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی -که در حال ارزیایی توافق هستند- می‌توانند با مراجعه به بند یکی‌مانده به آخر مقدمه قطع‌نامه ۱۹۲۹ مشاهده کنند که آنجا به‌جای عبارت «هیچ‌‌چیز در این قطع‌نامه مجوز استفاده از زور تلقی نمی‌شود» (nothing in this resolution authorizes)، از عبارت «هیچ‌چیز در این قطع‌نامه کشورها را وادار به استفاده از زور نمی‌کند» (nothing in this resolution compels) استفاده شده است و می‌تواند به این معنی باشد که دست کشورها برای توسل به اقدام نظامی باز است. در نتیجه، در اینکه قطع‌نامه ۱۹۲۹ می‌توانست، با یک تفسیر موسع، مبنای حقوقی‌ حمله نظامی به ایران قرار گیرد، کمترین تردیدی وجود ندارد. تنها دلیلی که تاکنون چنین بحثی به‌صورت علنی و جنجالی مطرح نشده، این است که جریان‌های متخاصم فعال در واشنگتن، برای اینکه نمی‌خواستند تفسیر جنگ‌طلبانه آنها از این قطع‌نامه توسط دولت اوباما -که موضع ضد جنگ دارد- «رسما» مردود دانسته شود، از بیان علنی آن و پیش‌‌کشیدن این قطع‌نامه در فضای عمومی -تا زمان مهیاشدن شرایط- پرهیز کردند؛ اما هیچ تردیدی نیست که لابی‌های صهیونیستی، جریان نومحافظه‌کار و بازیگران ایران‌ستیز صحنه سیاست در آمریکا در کمین نشسته بودند پس از تغییر دولت اوباما -به‌ویژه در صورت تصدی کاخ سفید توسط حزب جمهوری‌خواه- قطع‌نامه ۱۹۲۹ را در اولویت برنامه کاری خود قرار دهند و حول آن تبلیغات فراگیر رسانه‌ای به راه بیندازند.

از بند ۹ آن برای توجیه جنگ و مشروعیت ‌بخشیدن به اقدام نظامی علیه ایران بهره‌برداری کنند. به عبارت دیگر، تصور بسیاری از آنها این بود که می‌شود بدون نیاز به اخذ قطع‌نامه جدید از شورای امنیت، از همین قطع‌نامه ۱۹۲۹ برای توجیه اقدام نظامی استفاده کرد. فراموش نکنیم که دولت جورج بوش دوم -برای توجیه حقوقی حمله نظامی خود به عراق در سال ۲۰۰۳- و در پی مخالفت‌های فرانسه با صدور قطع‌نامه جدید –در نهایت به قطع‌نامه‌ای استناد کرد که شورای امنیت ۱۳ سال پیش‌تر در جریان اشغال کویت توسط عراق به تصویب رسانده بود، اما متعاقبا آن را ملغی نکرده بود. درهر‌حال، با لغو قطع‌نامه ۱۹۲۹، فرصت این قبیل سوءاستفاده‌ها از جریان جنگ‌طلب و ایران‌ستیز سلب شده است و به‌همین‌دلیل هم می‌توان مدعی شد «برجام» -و صدور قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت- در ارتقای ضریب امنیتی ایران نقش بسزایی داشته است. به‌واقع، سیر در فضای قطع‌نامه ۲۲۳۱ -که در مقدمه‌اش از تغییر بنیادین در روابط ایران و شورای امنیت سخن به میان می‌آورد‌- از منظر امنیت ملی، بسیار مطلوب‌تر از سیر در فضای قطع‌نامه ۱۹۲۹ است که می‌توانست برای جریان جنگ‌طلب در واشنگتن و تل‌آویو زمینه‌ساز ایجاد بحران علیه ایران شود؛ اما آنچه امروز اهمیت دارد، تداوم راهبرد و سیاستی است که با هوشمندی و بهره‌برداری حداکثری از توانایی‌های دستگاه دیپلماسی، یکایک نیروهای متخاصم را از مهمات حقوقی/سیاسی، ابزار قهریه و اهرم‌های بحران‌ساز‌شان علیه ایران محروم کرده است و مجال نمی‌دهد تا معاندان کشور از ظرفیت‌های بین‌المللی علیه منافع ملی سوءاستفاده کنند. در همین راستا، شاید جا داشته باشد با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب تخصصی و فراجناحی به بررسی، نقد و آسیب‌شناسی سیاست‌ خارجه کشور در زمان صدور قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت نیز بپردازیم تا دریابیم چرا و چگونه به وضعیتی رسیدیم که کشورمان شش سال تمام زیر سایه‌ قطع‌نامه‌ای قرار گرفت که می‌توانست برای امنیت و ثبات کشور تبعات سنگینی در پی داشته باشد.