عضو تیم مذاکره‌کننده: راکتور اراک مدرنیزه و فردو مرکز بزرگ تحقیقات هسته ای می شود

حمید بعیدی نژاد رییس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران گفت طبق قطعنامه جدید سازمان ملل راکتور آب سنگین اراک مدرنیزه و سایت فردو به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته ای و پیشرفته فیزیک و مرکزی جهت تولید ایزوتوپ های پایدار تبدیل می شوند.

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه اینستاگرام خود دلایل تاریخی بودن قعطنامه 2231 شورای امنیت را برشمرده است.

متن نوشتار بعیدی نژاد را می خوانیم:

ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت را یک دستاورد تاریخی برای کشورمان خواندند. اما متاسفانه بدلیل فضای تا حد غبار آلودی که در خصوص محتوای این قطعنامه ایجاد گردید، ارزش تاریخی تصویب قطعنامه چندان برای مردم عزیزمان روشن نشد. 

این نوشتار قصد آن دارد که برخی از زوایای مهم این قطعنامه جدید را تشریح نماید تا زوایای بیشتری از سخنان مهم ریاست محترم جمهوری مشخص گردد.

برای این هدف پیش از همه چیز لازم است مروری بر قطعنامه های اصلی تحریمی مصوب شورای امنیت بیندازیم تا ابعاد و گستره تحریمهای شورای امنیت آشکار گردد. مهمترین قطعنامه های شورای امنیت و محتوای آنان را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:

1- قطعنامه ١٦٩٦ مورخ ژوئیه ٢٠٠٦( سال ١٣٨٥) : این قطعنامه که اولین قطعنامه شورای امنیت در خصوص موضوع هسته ای ایران میباشد، بدنبال گزارش ارجاع موضوع هسته ای ایران از طرف شورای حکام آژانس به شورای امنیت، تصویب شد. این قطعنامه سه صفحه ای تحت ماده چهلم از فصل هفتم منشور ضمن ابراز نگرانی از موارد مندرج در مصوبات شورای حکام در ژوئن ٢٠٠٦ و ضمن اشاره به بیانیه کشورهای ١+٥ در نیمه ماه ژوئیه ٢٠٠٦ در پاریس، از ایران میخواهد درخواستهای شورای حکام آژانس را اجرا نموده و بویژه تمامی فعالیتهای غنی سازی شامل برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی خود را تعلیق نماید. همچنین از کشورها میخواهد از نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فن آوریهایی که میتواند به برنامه غنی سازی و برنامه موشکهای بالستیک ایران کمک نماید جلوگیری نمایند. 

2- قطعنامه ١٧٣٧ مورخ دسامبر ٢٠٠٦: پنج ماه بعد از قطعنامه قبلی این قطعنامه تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور در نه صفحه تصویب شد که مهمترین موارد آن بدین شرح است: درخواست تعلیق فعالیتهای غنی سازی شامل تحقیق و توسعه، باز فرآوری و تعلیق پروژه آب سنگین و ممانعت دولتها از عرضه هر نوع مواد و تجهیزات و دانش فنی و حتی تحصیلات دانشگاهی و آموزشی به ایران و اتباع آن که به فعالیتهای غنی سازی یا آب سنگین و یا توسعه سیستمهای پرتاب سلاح هسته ای کمک کند. این قطعنامه اقدام به تشکیل یک کمیته خاص برای پیگیری فعالیتهای هسته ای ایران، پیگیری نقض احتمالی اقدامات مصوب شورای امنیت و گزارش دهی دوره ای به شورا مینماید و کشورها را مکلف به ارائه گزارش به آن کمیته مینماید. 

3- قطعنامه ١٧٤٧ مورخ مارس ٢٠٠٧: حدود سه ماه بعد از قطعنامه قبلی، تحت ماده چهل و یکم از فصل هفتم منشور این قطعنامه تصویب میشودکه شورا طی نه صفحه متن بار دیگر خواستار تعلیق فعالیتهای غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین شده و کشورها را از انتقال مواد، تجهیزات و فن آوریهایی که به این عرصه ها و همچنین سیستمهای موشکی پرتابی کمک میکند را منع مینماید. در همین چارچوب فهرستی از افراد و سازمانهای ایرانی را که در برنامه های هسته ای و موشکی ایران مشارکت دارند را تحت تحریم قرار داده و از کشورها میخواهد بر سفر آنان و نقل و انتقالات مالی آنها نظارت نمایند. برای اولین بار این قطعنامه صادرات تسلیحات متعارف از ایران را ممنوع میکند و اضافه بر آن از کشورها میخواهد در خصوص عرضه و فروش سلاحهای هفتگانه شامل تانک و توپ و هواپیمای جنگی و موشک و آموزشهای مربوط به آنها تدابیر احتیاطی و خویشتن داری اتخاذ کنند. از دولتها و موسسات مالی بین المللی نیز می خواهد به جز موارد خاص از اعطای وام یا مساعده مالی به ایران خودداری نمایند. 

4- یکسال بعد در مارس ٢٠٠٨ شورای امنیت قطعنامه شماره ١٨٠٣ را تحت ماده چهل و یک از فصل هفتم منشور سازمان ملل در هفت صفحه تصویب نمود. این قطعنامه ضمن تکرار و تاکید بر تمامی درخواستهای قبلی شورای امنیت از جمله ضرورت تعلیق فعالیتهای غنی سازی، باز فرآوری و آب سنگین، و درخواست از کشورها برای جلوگیری از هر چه میتواند به این فعالیتها و برنامه موشکی کمک کند، گستره ممنوعیت اعطای وامها و کمکهای بین المللی را افزایش داده و به اعطای اعتبارات صادراتی ، بیمه های بین المللی و کار با بانکهای ایرانی بویژه بانک صادرات و ملی و شعبات آنها تسری میدهد. برای اولین بار این قطعنامه کشورها را موظف به بازرسی محموله های هواپیماها و کشتیها برای جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات حساس به ایران مینماید و بر اجرای تحریم تسلیحاتی بر ایران تاکید میکند.

5- قطعنامه ١٩٢٩ مورخ ژوئن ٢٠١٠ ( سال ١٣٨٩): میتوان گفت این قطعنامه با متنی بسیار طولانی در هجده صفحه هر نوع اقدام تحریمی را که بتوان تصور نمود علیه ایران وضع نمود، که شامل تمامی درخواستهای قبلی شورا در خصوص تعلیق فعالیتهای غنی سازی، آب سنگین و ممانعت از کشورها برای ارسال هر آنچه میتواند به برنامه های غنی سازی، آب سنگین و برنامه های موشکی کمک نماید میشود. این قطعنامه همچنین ضمن اعلام نگرانی از فعالیتهای تاسیسات فردو خواستار حل نگرانی از فعالیتهای آن تاسیسات میشود. 

این قطعنامه تمامی درخواستهای تدابیر احتیاطی قطعنامه های قبلی از جمله در خصوص ارسال سلاح به ایران را به تحریم تبدیل نمود و همچنین کشورها را از همکاری با بانکهای ایرانی با هدف جلوگیری از ارائه خدمات مالی به ایران و باز کردن شعبه های بانکی ایرانی در خارج و بالعکس و همچنین مراوده با فهرست وسیعتری از افراد و سازمانهای ایرانی و اعمال محدودیتهای بیشتر نسبت به فعالیتهای شرکتهای هوایی و کشتیرانی ایرانی در خارج از کشور را تصویب نموده و کشورها را از ارائه خدمات سوخت رسانی به شرکتهای هوایی و دریایی ایران منع نموده و کشورها را موظف نمود که به هر روشی از هر گونه فعالیت در زمینه موشکهای بالستیک مشتمل بر فن آوری موشکهای بالستیک توسط ایران جلوگیری نمایند. این قطعنامه در ادامه درخواست قطعنامه های قبلی همچنین ضرورت همکاری ایران با آژانس برای حل و فصل مسائل مورد نظر آژانس از طریق اعطای دسترسیهای لازم به آژانس به تمامی سایتها، اسناد و یا اشخاص را مورد تاکید قرار داد. این قطعنامه همچنین وظایف کمیته نظارتی خود را تقویت نموده و یک کمیته کارشناسان متشکل از هشت کارشناس خبره را برای کمک کارشناسی بیشتر به کمیته تشکیل داد. 

اینها مهمترین قطعنامه های شورای امنیت بودند که ظرف دهسال گذشته شدیدترین تحریمها را علیه کشورمان وضع نمودند. اما تحریمها علیه ایران به این حد محدود نگردید بلکه آمریکا و کشورهای غربی با استناد به این قطعنامه ها و بر مبنای موارد متعدد تحریمهای شورای امنیت، به وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران اقدام کردند. با وضع این تحریمها علاوه بر تحریمهای سخت افزاری تجهیزات و فن آوری حساس اعم از هسته ای ، موشکی و پیشرفته به بهانه کاربرد دو گانه، عملا تمامی فعالیتهای بانکی، ارتباطات مالی، نقل و انتقال منابع مالی، به و از ایران، سویفت، دسترسی به ارزهای دلار و یورو و گشایشهای اعتباری و اسنادی متوقف شدند و با تحت تحریم قرار گرفتن بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دسترسی به منابع ارزی کشور از جمله در آمدهای نفتی محدود شدند. با تحریم شرکتهای کشتیرانی و هواپیمایی و بیمه، تبادلات کالا میان ایران و کشورهای خارجی با مشکلات بسیاری مواجه گردید. این محدودیتها البته برکات مهمی برای کشورمان به ارمغان آورد و بویژه در حوزه های دفاعی، موشکی و نظامی و همچنین توانمندیهای هسته ای کشورمان به خوداتکایی راهبردی دست یافت که در تامین امنیت کشور نیز نقش بسیار مهمی ایفا نمودند. اما از جانب دیگر در خصوص تبادلات مالی و بانکی و صدور نفت این تحریمها برای کشورمان محدودیتهای بسیاری ایجاد کردند.

بر همین اساس در چارچوب مذاکرات هسته ای، لغو قطعنامه های شورای امنیت همواره از همان ابتدا از مهمترین خواسته کشورمان بود. اما طرف مقابل تا زمانهای طولانی و تا همین ماههای اخیر با لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت مخالفت میکرد، و حتی این در خواست را با توجه به گستره قطعنامه ها و لازم الاجرا بودن آنها برای تمامی کشورهای جهان امکانپذیر نمی دانست. آنها لغو این قطعنامه ها را تنها در یک روند تدریجی دهساله و قدم به قدم امکان پذیر میدانستند. اما خوشبختانه در نهایت با اصرارهای کشورمان و مذاکراتی طولانی، طرفهای ایران با پذیرش لغو تمامی قطعنامه های تحریم شورای امنیت موافقت نمودند و این لغو و نقشه راه لغو تمامی محدودیتهای شورای امنیت، نهایتا در قطعنامه جدید شورای امنیت درج گردید. 

با مروری بر تاریخ اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف توسط شورای امنیت، بخوبی میتوان مشاهده نمود که لغو اینگونه تحریمهای شورای امنیت آنهم در چنین گستره و وسعتی تا بحال درشورای امنیت سابقه نداشته است و بهمین دلیل است که چنین اقدامی توسط شورای امنیت یک اقدام تاریخی محسوب میشود و مردم عزیز ایران لازم است بر اهمیت تاریخی چنین حرکتی آگاه باشند. 

شورای امنیت در مفاد قطعنامه جدید خود این حرکت تاریخی را بخوبی به نمایش گذارده است و هر کس که کمترین آشنایی با کارکرد این شورا در حل و فصل مناقشات بین المللی داشته باشد به اهمیت تاریخی این اقدام شورا اذعان خواهد نمود. بی شک این اقدام شورا یک دستاورد بسیار مهم برای کشورمان محسوب میشود. این مهم از آنجا نشات میگیرد که شورای امنیت در شرایطی تصمیم به لغو تمامی قطعنامه های تحریمی قبلی خود علیه ایران گرفته است که ایران در واقع به هیچیک از اقدامات درخواستی شورای امنیت نسبت به تعلیق و توقف فعالیتهای غنی سازی، و فعالیتهای مرتبط تحقیق و توسعه غنی سازی و ساخت راکتور آب سنگین اراک تن نداده است. بلکه برعکس، در قطعنامه جدید ادامه فعالیتهای غنی سازی ایران و برنامه تحقیق و توسعه مرتبط با آن تضمین شده است، راکتور آب سنگین اراک نه تنها حفظ میشود بلکه از طریق همکاریهای بین المللی مدرنیزه شده و تواناییهای فنی آن افزایش می یابد و سایت هسته ای فردو نیز نه تنها غیر فعال نمیشود بلکه از طریق همکاریهای بین المللی به یک مرکز بزرگ تحقیقات هسته ای و پیشرفته فیزیک و به مرکزی جهت تولید ایزوتوپ های پایدار که دارای مصارف مهم صنعتی و دارویی هستند تبدیل می گردد. 

به این ترتیب برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه آن، در کنار تکمیل راکتور آب سنگین اراک و فعالیتهای تاسیسات فردو همگی به نحو شفاف فعالیت خواهند کرد.