افسانه سرمایه‌گذاری خارجی به واقعیت می پیوندد؟
معاون ارزی بانک مرکزی معتقد است که ایران ظرفیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد، این در حالی است که حجم سرمایه‌های خارجی کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری و پیش از به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای تنها به سه میلیارد دلار می‌رسد که 50 برابر کمتر از رقم مورد انتظار کامیاب است.
از زمان حصول توافق هسته‌ای، هیات‌های اروپایی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شوند تا نخستین گام‌های خود را برای ورود به بازار کشور بردارند، این در حالیست که گزارش «آنکاد» از وضعیت جذب سرمایه‌های خارجی در سال 2014 از کاهش 31 درصدی سهم ایران از جریان جهانی سرمایه‌گذاری خارجی، حکایت می‌کند و حالا انتظار معاون ارزی بانک مرکزی از وضعت جدیدی که در پساتحریم برای اقتصاد پیش می‌آید این است که ایران بتواند حجم جذب سرمایه‌های خارجی خود را به 150 میلیارد دلار افزایش دهد.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان، مبنی بر این بود که ایران در سال گذشته میلادی توانسته بود، 2.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به کشور جذب کند که این امر به معنای کاهش 31 درصدی سهم ایران از جریان جهانی سرمایه‌گذاری خارجی، است.
بر این اساس در سال 2014 میلادی، ایران 945 میلیون دلار کمتر از سال 2013 و 2557 میلیون دلار کمتر از سال 2012 توانسته سرمایه خارجی به اقتصاد کشور جذب کند، که به عقیده برخی از کارشناسان این امر را می‌توان تابعی از وجود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و همچنین روند کاهشی حجم سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال گذشته میلادی، دانست.
در همین رابطه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به ارائه توضیحاتی در مورد این گزارش «آنکاد» پرداخت و تاکید کرد که آمارهای ارایه شده در گزارش مذکور و جداول پیوست آن، نشان می‌دهد که آمار کاهش سرمایه گذاری در ایران ارتباط مستقیم به بعد یا قبل از مذاکرات ژنو ندارد.
بر اساس تحلیل سازمان سرمایه‌گذاری، گزارش آنکاد نشان می‌دهد که روند کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران از اواخر سال 2012 و قبل از فعالیت دولت فعلی آغاز شده است.
طبق این تحلیل، سازمان سرمایه‌گذاری عدم ثبات اقتصاد جهانی، عدم اطمینان استراتژی های اتخاذ شده توسط کشورها برای سرمایه گذاران و ریسک های سیاسی را عاملی برای کاهش 16.4درصدی حجم مجموعه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی صورت پذیرفته در جهان در سال 2014 دانست که همین امر روی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز تاثیر داشته‌است.
بنابراین این سازمان با نگاهی مثبت نسبت به روند سرمایه گذاری در ایران بر خلاف وضعیت موجود جهانی و همچنین کلیه مسایل و مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی، بویژه تحریم های بانکی و خروج شرکتهای خارجی از ایران، سرمایه‌گذاری 2.1 میلیارد دلاری خارجی ها در ایران را مقدمه‌ای برای یافتن جایگاه مناسب در میان کشورهای پذیرنده سرمایه گذاری خارجی در سالهای آتی می‌داند.
سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در ادامه این گزارش درباره وضعیت سرمایه‌های خارجی در سه ماهه ابتدایی سال 1394 اعلام کرد که در این مدت حجم سرمایه‌گذاری‌های تائید شده و مصوب این سازمان به سه میلیارد دلار رسید که این رقم، رشد 3 برابری را نسبت به کل حجم سرمایه گذاریهای سال قبل نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، اقدامات وسیع صورت پذیرفته در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه ثبات به وجود آمده در نظام اقتصادی کشور و افزایش اعتبار سیاسی و مناسبات بین المللی ایران موجب این افزایش سرمایه‌های خارجی در کشور طی فصل بهار شده‌است.
با پایان یافتن مذاکرات ایران با گروه 1+5 و تصویب قطعنامه شورای امنیت در این‌باره هیأت اقتصادی کشور آلمان با هدف توسعه اقتصادی وارد کشور شد و پس از آن سفارت ایران در ایتالیا اعلام کرد که دولت این کشور اروپایی، وزرای خارجه و توسعه اقتصادی کابینه را روز چهارم اوت (13 مرداد) به تهران اعزام می‌کند تا نخستین گام‌های واقعی خود را در بازار 80 میلیون نفری ایران که درهایش پس از توافق هسته‌ای باز شده است، بردارد.
در همین راستا، معاون ارزی بانک مرکزی، راهبرد اقتصادی کشور را جذب سرمایه‌گذاری و اعتبارات خارجی اعم از کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت دانست، وی معتقد است که ایران قابلیت جذب 150 میلیارد دلار سرمایه خارجی را دارد.
به گفته کامیاب، برای جذب این حجم از سرمایه خارجی بانک مرکزی در تلاش است که شرایط لازم برای دریافت اعتبارات میان مدت و بلند مدت نیز در حداقل زمان ممکن فراهم شود.
مقایسه رقم مورد انتظار کامیاب از حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فاصله زیادی با واقعیت امر دارد. طبق گزارش سازمان سرمایه‌گذاری این رقم در حال حاضر آن هم با رشدی سه برابری توانسته به سه میلیارد دلار برسد.
اگرچه سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از نظر کارشناسان اقتصادی و خود سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصاد کشور متناسب نیست، برای رسیدن به رقم مورد نظر کامیاب لازم است حجم سرمایه گذاریهای خارجی ایران به 50 برابر افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد نیز در اظهار نظر خود درباره تصمیم این وزارت‌خانه در رابطه با نحوه جذب سرمایه‌های خارجی به کشور بر مزیتهای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران در خصوص برنامه ها و اقدامات ویژه وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران تاکید دارد.
طیب‌نیا نیز با خوشبینی نسبت به وضعیت اقتصاد در پساتحریم، معتقد است که با برداشته شدن محدودیت های ناشی از تحریم ها، شرایط برای استفاده از سرمایه های خارجی و ورود فناوری های پیشرفته به کشور فراهم می شود.
وی همچنین فضای جدید ایجاد شده پس از موفقیت مذاکرات هسته‌ای را علت علاقه‌مندی سرمایه گذاران و تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای اروپایی می‌داند.
در نهایت به نظر می‌رسد این اظهارات نشانگر آن است که با پیش بینی مسئولان اقتصادی کشور باید انتظار جهشی بزرگ در وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را داشت.