درخواست آموزشی از روحانی و لاریجانی
83 اقتصاددان و 25 جامعه‌شناس مشهور کشور، با ارسال نامه‌ای به دکتر روحانی و دکتر لاریجانی، خواستار همدلی و همراهی دولت و مجلس برای طراحی سازوکار «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» مناسب برای «کاهش فقر آموزشی کودکان» شدند.
در این نامه که به امضای اقتصاددانانی مانند غلامعلی فرجادی، حسین عبده تبریزی، عباس شاکری، حسین راغفر، حمیدرضا برادران شرکا، جواد صالحی اصفهانی و وحید محمودی رسیده، عنوان شده است: «در دو دهه اخیر شاهد همگرایی فکری روزافزون اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در زمینه نقش محوری "سرمایه انسانی" به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار اقتصادی_اجتماعی بوده‌ایم. به بیان دیگر در نقطه مقابل عدالت پوپولیستی که با تمرکز صرف بر پرداخت پول نقد به گروه‌های نیازمند همراه است، نگاه علمی و غیرپوپولیستی به مقوله عدالت، بر مبنای توانمندسازی انسان‌ها و ایجاد ظرفیت برای شکستن چرخه شوم "به ارث رسیدن فقر"، از طریق تمرکز بر کاهش "فقر آموزش" و "فقر سلامت" استوار است»
جامعه‌شناسانی چون تقی آزاد ارمکی، علی‌اصغر سعیدی، محمد رضایی، مقصود فراست‌خواه و پویا علاءالدینی هم ضمن امضای این نامه تاکید کرده‌اند: «فقر امکانات آموزشی برای کودکان در مناطق محروم و نیز مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، به بازتولید فقر پرداخته و قابلیت کودکان مناطق محروم برای گریز از تله فقر در آینده را کاهش می‌دهد. همچنین فقر آموزشی کودکان، ریسک توسعه بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را به شدت افزایش داده و به تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. قطعا حل این مشکل، جز از طریق همراهی مسوولانه دولت و مجلس محترم میسر نیست»
متن مشروح این نامه که در هفته معلم و در یک‌سالگی ابلاغیه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تحول آموزش‌وپرورش منتشر شده، به شرح زیر است:
* * *
جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و تحیت
همان‌طور که مستحضرید، با وجود پیشرفت‌های مناسب سه دهه اخیر در توسعه «کمی» آموزش‌وپرورش، متاسفانه هنوز بسیاری از کودکان سرزمین‌مان روزهای کودکی خود را در فضای بی‌نشاط مدارس فرسوده و افسرده‌کننده می‌گذرانند. بسیاری از مدارس مناطق محروم کشور از یک طرف با فقر شدید امکانات آموزشی، پرورشی، تفریحی و ورزشی دست و پنجه نرم می‌کنند و از طرف دیگر با فقر انگیزه معلمان که تا حد زیادی از مشکلات معیشتی آنان ناشی می‌شود.
بسیاری از مدارس کشور هنوز نور کافی، بخاری استاندارد، کتابخانه، سرویس بهداشتی مناسب و حداقلی از امکانات ورزشی ندارند؛ چه رسد به امکانات مناسبی که بتواند فرزندان ایران‌زمین را به نسلی توانمند و بالنده تبدیل کند.
به این ترتیب، فقر امکانات آموزشی برای کودکان در مناطق محروم و نیز مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، به نوعی به «بازتولید فقر» پرداخته و قابلیت کودکان مناطق محروم برای گریز از تله فقر در آینده را کاهش می‌دهد. همچنین فقر آموزشی کودکان، ریسک توسعه بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی را به شدت افزایش داده و به تضعیف «سرمایه اجتماعی» منجر می‌شود.
قطعا حل این مشکل، جز از طریق همراهی مسوولانه دولت و مجلس محترم میسر نیست.
از طرف دیگر، در دو دهه اخیر شاهد همگرایی فکری روزافزون اقتصاددانان و جامعه‌شناسان در زمینه نقش محوری «سرمایه انسانی» به عنوان موتور محرکه توسعه پایدار اقتصادی_اجتماعی بوده‌ایم. به بیان دیگر در نقطه مقابل «عدالت پوپولیستی» که با تمرکز صرف بر پرداخت پول نقد به گروه‌های نیازمند همراه است، نگاه علمی و غیرپوپولیستی به مقوله عدالت، بر مبنای توانمندسازی انسان‌ها و ایجاد ظرفیت برای شکستن چرخه شوم «به ارث رسیدن فقر» از طریق تمرکز بر کاهش «فقر آموزش» و «فقر سلامت» استوار است.
همچنین صاحب‌نظران متعددی بر این نکته تاکید کرده‌اند که دو رکن کلیدی سرمایه انسانی، یعنی «آموزش» و «سلامت»، حوزه‌هایی هستند که مداخله دولت‌ها در آنها، فساد بالقوه بسیار کمتری را نسبت به مداخله دولت در هر حوزه دیگری به همراه خواهد داشت. نتیجه آنکه شاهد حرکت بخش بزرگی از کشورهای مختلف به سمت حضور پررنگ و فعالانه دولت در «آموزش» و «سلامت» هستیم.
با تاسف بسیار، با وجود تاکید سیاست‌های کلی نظام بر همین مساله، این رویه هنوز در کشور ما اجرایی نشده است. تاسف بیشتر آنکه در برخی موارد با برچسب زدن به هزینه‌های دولتی در «آموزش» و «سلامت» تحت عنوان «هزینه‌های جاری»، سعی در کاهش سهم این هزینه‌ها از مجموع هزینه‌های دولت داشته‌ایم؛ غافل از آنکه سرمایه‌گذاری دولت در این دو حوزه، به منزله «سرمایه‌گذاری» در مستحکم ساختن بنیه «سرمایه انسانی» بوده و پویایی پایدار اقتصاد ملی را در بلندمدت به دنبال خواهد داشت.
جناب آقایان روحانی و لاریجانی؛
با توجه به توضیحات فوق، ما، جمعی از پژوهشگران «حامی فرصت‌های یکسان برای دانش‌آموزان ایران»، پس از انتشار خطاب به دولت محترم در 12/12/92 و ارائه پیشنهاد «ایجاد سازوکاری شفاف برای انصراف یارانه‌ای شهروندان به نفع برنامه‌های بهبوددهنده وضعیت مدارس محروم کشور»، در دومین نامه خود پنج تقاضای زیر را از شما دو بزرگوار داریم:
الف) طراحی سازوکار «بودجه‌ای» و «غیربودجه‌ای» برای کاهش «فقر آموزشی کودکان»
با توجه به نقش مهم «کاهش فقر آموزشی کودکان» در پیشگیری از بازتولید فقر، کاهش بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و نیز تقویت سرمایه اجتماعی، لازم است دولت و مجلس محترم توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند.
با توجه به آنکه دولت و مجلس در اولین سال همکاری، گام اول «عدالت‌خواهی علمی، واقع‌بینانه و غیرپوپولیستی» را در قالب اصلاح مسیر قسمتی از یارانه‌ها به سمت توسعه انسانی در حوزه «سلامت» برداشتند، اکنون زمان مناسبی است که در سال «دوم» همکاری، گام «دوم» عدالت‌خواهی علمی و منطقی، در قالب اصلاح مسیر قسمتی دیگر از یارانه‌های دولتی به سمت تحکیم توسعه انسانی در حوزه «آموزش» و با تاکید ویژه بر «کاهش فقر آموزشی کودکان» برداشته شود. در کنار افزایش بودجه، لازم است سازوکار مناسب نظارتی برای اطمینان از بهره‌وری مناسب در هزینه‌کرد این بودجه طراحی شود.
باید باور داشته باشیم که حتی اگر فقط جنبه تولید ثروت اقتصادی را در نظر بگیریم، دانش‌آموزان ایران از تمام آنچه در معادن و میادین نفتی خود داریم، باارزش‌ترند.
ب) تغییر رویه طبقه‌بندی بودجه دولت و محسوب کردن «بودجه آموزش‌وپرورش» در ذیل بودجه‌های «سرمایه‌گذاری» و «تملک دارایی»
قطعا مخارج دولت‌ها در آموزش‌وپرورش، مشابه مخارج دولت‌های در حوزه سلامت، از جنس «هزینه» نیست بلکه از جنس «سرمایه‌گذاری»ست؛ و چه سرمایه‌گذاری¬ای بهتر، سودآورتر و مطمئن‌تر از سرمایه گذاری در مهم‌ترین منابع کشور یعنی «سرمایه انسانی»؟
به‌واقع آیا سرمایه‌گذاری‌های دولتی و شبه‌دولتی در ساخت کارخانجات متعدد تولیدکننده مواد غذایی و مصالح ساختمانی و فرش و امثالهم باید در اولویت باشد یا سرمایه‌گذاری دولت در بهبود وضعیت هزاران مدرسه افسرده‌کننده استان‌های محروم و مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ؟
ج) افزایش «نسبت بودجه آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص ملی» با جهت‌گیری ویژه در زمینه کاهش فقر آموزشی کودکان
قطعا بخشی از علت فقر آموزشی کودکان در کشور، به مضیقه بودجه‌ای آموزش‌وپرورش مربوط می‌شود. هم‌اکنون دولت ما سالانه 465 دلار برای هر دانش‌آموز مقطع ابتدایی هزینه می‌کند. در مقام مقایسه، میانگین بودجه دولتی سالانه اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز اسپانیایی تقریبا 10 برابر هر دانش‌آموز ایرانی است، برای هر دانش‌آموز لهستانی تقریبا پنج برابر، برای هر دانش‌آموز در کره جنوبی 9 برابر، برای هر دانش‌آموز کوبایی 4 برابر و برای هر دانش‌آموز برزیلی حدودا دو برابر [منبع: آمارهای WDI بانک جهانی برای سال 2013].
نتیجه آنکه به‌عنوان مثال، در شرایطی که بنابه گزارش «سازمان جهانی غذا» (WFP) حدود 60 کشور دنیا برنامه‌هایی را برای ارائه وعده غذایی رایگان در مدارس مناطق محروم اجرا می‌کنند، متاسفانه حتی برنامه ارائه شیر رایگان در مدارس دولتی ما، بارها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای به تعلیق درآمده است.
بنابراین با هدف ارتقای بیشتر جایگاه بین‌المللی کشور به لحاظ شاخص‌های «توسعه انسانی»، شایسته است هم‌زمان با «کاهش حضور اقتصادی دولت در حوزه‌های قابل واگذاری به مردم»، مکانیزمی برای افزایش بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای آموزش‌وپرورش با تمرکز ویژه بر کاهش فقر آموزشی کودکان طراحی شود.
منابع مالی مربوطه می‌تواند از طریق «پیش‌بینی سهمی مشخص از درآمدهای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها»، «طراحی مالیاتی ویژه بر اتومبیل‌ها و املاک گران‌قیمت» و یا «در نظر گرفتن درصدی ثابت از درامد فروش سهام شرکت‌های دولتی» تامین شده و منابع مالی مناسبی برای کاهش فقر آموزشی کودکان ایران‌زمین ایجاد کند.
د) طراحی سازوکاری برای افزایش انگیزه فرهنگیان و معلمان زحمتکش
با توجه به مشکلات وسیع فرهنگیان و معلمان زحمتکش در مدارس دولتی که بعضا منجر به کاهش انگیزه‌های آنان در بهبود مستمر کیفیت آموزش شده، شایسته است تدبیر مناسبی برای رفع این مشکل اندیشیده شود. به‌طور خاص، وضعیت معیشتی بغرنج فرهنگیان شاغل به خدمت در مدارس مناطق محروم، از ریشه‌های تشدید فقر کیفی آموزش برای دانش‌آموزان این مدارس است که حل نشدن آن می‌تواند به تشدید فقر آموزشی کودکان منجر شود.
ه) حرکت دولت و مجلس به سمت به رسمیت شناختن و تسهیل فعالیت «سمن»ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و رسانه‌های حامی حرکت‌های خودجوش در زمینه بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی و تفریحی و ورزشی مدارس محروم کشور
در پایان امیدواریم که انتشار این نامه قدم کوچکی باشد در جهت تحکیم و توسعه نگاه علمی، واقع‌بینانه و غیرپوپولیستی به مقوله عدالت و برابری فرصت‌های اقتصادی_اجتماعی؛ گامی که در هفته فرخنده معلم و در یک‌سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی تحول نظام آموزش‌وپرورش از سوی مقام معظم رهبری در اردیبهشت 92، امید است پربرکت و تاثیرگذار باشد.