تقاضای صدور حکم اعدام از تریبون مجلس!

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی دیروز در صحن علنی مجلس با بیان اینکه "حکم اعدام هم برای مهدی هاشمی و رحیمی کم است"، گفت: فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان را سلب می‌کند.

به گزارش صدای ایران، روزنامه قانون با بررسی این اظهارنظر، در ادامه نوشت: این اظهارنظر در حالی بیان می‌شود که احکام این دو در دادگاه تجدیدنظر تایید و یکی در زندان است و دیگری پرونده‌اش در اجرای احکام قرار دارد. سخنان این نماینده مجلس در کنار انتقاد به قوانین فعلی در برخورد با مفسدان اقتصادی انتقاد به احکام صادره نیز بوده، هرچند می‌دانیم دستگاه قضا تلاش بسیاری در رسیدگی سریع و قاطع در این دو پرونده داشته است.

محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد که در حال حاضر به جرم تحصیل مال نامشروع، فساد مالی در پرونده بیمه ایران و پرداخت 700 میلیون به نمایندگان مجلس در زمان انتخابات مجلس هشتم و ... در زندان به سرمی‌برد در دادگاه بدوی به 15 سال حبس محکوم شد که در نهایت در دادگاه تجدیدنظر و با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود در اوین است.مهدی هاشمی هم که حکمش در دادگاه تجدید نظر نه تنها تایید که افزایش هم یافته است و در مرحله اجرای حکم قرار داد و قرار است برای جرم‌های اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی 10 سالی را در اوین بماند.

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور گفت: فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می‌کند و اعتماد عمومی به مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی گفت: امروزه اختلاس‌های بزرگ با وجود تاکید فراوان مقام معظم رهبری به لحاظ کم کاری مجلس و دولت و قوه قضاییه یکی از بلاهای بزرگ حکومت شده است.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم کشور ما مقابل جنگ می‌ایستند، در مقابل تحریم مقاومت می‌کنند ولی وقتی می‌بینند معاون اول سابق ریاست جمهوری اختلاس می‌کند و به نقل از قول وزیر ارشاد، مهدی هاشمی در پرونده کرسنت حدود 14 میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می‌کند یا ریاست یکی از بانک های کشور فراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: مسئولان امانت دار بیت المال هستند، امانت دارخون شهدا هستند و اگر با اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود 14 میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به 10 سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر 10 بار هم اعدام کنند باز هم کم است.ابوترابی با بیان اینکه برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دادند باز کم بود، خاطرنشان کرد: ما قانون‌گذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداریم، ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم.

محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه به «قانون» توضیح داد: بهتر است نمایندگان مجلس به جای اینکه در این‌گونه‌ پرونده‌ها به صورت موردی اظهارنظر کنند به بررسی ریشه‌های گسترش فساد در کشور بپردازند. امروزه مردم با گوشت و پوست خودشان وجود فساد در ارکان دولت را درک می‌کنند. ولی پرسش اساسی این است که چرا باید فساد در کشور ما به این صورت گسترش یافته باشد. متاسفانه کمتر در این زمینه ریشه‌یابی صورت گرفته است که چرا ما در مقایسه با کشورهای اروپایی در چنین وضعی قرار گرفته‌ایم؟

این حقوقدان با بیان اینکه باعث تاسف است یک نماینده مجلس شعار اعدام را برای اتهام فساد و جرائم مالی مطرح می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر نمایندگان واقعا به دنبال ریشه‌کن کردن ریشه‌های فساد در کشور بودند باید دردرجه اول ساختار قانون انتخابات مجلس را اصلاح می‌کردند تا نامزدهای انتخابات در شرایط برابر امکان ورود به مجلس را پیدا کنند. نمایندگان شجاعی که تمام زوایا و ریشه‌های فساد را با چشمان تیز‌بین خود ببینند و آن را سرکوب کنند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در کشورهای اروپایی مشاهده می‌شود، اگر مقامات بلندپایه دست به اندک فسادی (ارقام بسیار کوچک) بزنند و رشوه بگیرند، بی‌درنگ آن مقام دولتی استعفا می‌دهد و از قدرت کناره‌گیری می‌کند.

کاشانی با اشاره به این نکته مهم که فساد در ساختار سیاسی ایران نهادینه شده، تصریح کرد: ریشه اصلی فساد در کشور ما، ساختار نظام انتخاباتی ایران است و به باور بنده اکثر این فسادها از قانون‌گذاری‌ها و مصوبات مجلس سرچشمه می‌گیرد و از سوی دیگر نبود هرگونه نظارتی از سوی مجلس بر روی دستگاه دولتی، شهرداری‌ها، دستگاه‌ دادگستری، عامل اصلی گسترش فساد در کشور است.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر آقایان نمایندگان درجست‌وجوی سرکوب فساد هستند باید در درجه اول ساختار نظام انتخاباتی ایران را اصلاح کنند، خاطرنشان کرد: نظام انتخاباتی کشور ما به سال 1290 خورشیدی، یعنی 104 سال پیش باز می‌گردد. آیا با قانون انتخابات 104 سال پیش می‌توان انتخابات آزاد و عادلانه برگزار کرد؟ مهم‌ترین حق هر ملتی در دنیای امروز برخورداری از حق تعیین سرنوشت و حق برخورداری از انتخابات آزاد و عادلانه است که به طور قطعی انتخاباتی که در ایران در خلال سال‌های پس از انقلاب تاکنون برگزار شده‌اند هرگز با معیارهای انتخابات دموکراتیک و عادلانه که در جهان امروز به رسمیت شناخته شده‌اند، مطابقت زیادی ندارد.

وی ادامه داد: بنده متاسفم که انتخابات سال جاری (در اسفندماه) با همین قانون سده گذشته برگزار می‌شود.

نه رئیس‌جمهور، نه رئیس مجلس و نه نمایندگانی که دائماً شعار مبارزه با فساد را سرمی‌دهند هیچ یک به وظایف قانونی خود در زمینه اصلاح قانون انتخابات عمل نمی‌کنند. رئیس‌جمهور وظیفه دارد با بهره گرفتن از دانش حقوقدانان ایرانی لایحه جدیدی برای قانون انتخابات بر پایه معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه (که بیش از یک صد سال تجربه آن در کشورهای اروپایی وجود دارد) تدوین و به مجلس تقدیم کند اگر رئیس‌جمهور از انجام این وظیفه میهنی و تکلیف مقرر در قانون اساسی کوتاهی کند این وظیفه آقای لاریجانی و نمایندگان مجلس است که با بهره گرفتن از حقوقدانان ایرانی طرحی برای اصلاح قانون انتخابات تدوین کنند. بنده صریحا و با قاطعیت می‌گویم که برگزار شدن انتخابات مطابق قانون 100 سال گذاشه عامل اصلی گسترش فساد در ارکان دولت است.

کاشانی در پاسخ به این سوال که به نظر شما در حال حاضر مجازات در نظر گرفته شده در قانون برای اختلاس و فساد مجازات کمی است،توضیح داد: البته قوانین کشور دائما باید به روز باشد درحال حاضر ما قانونی به نام تشدید مجازات مرتکبین به رشا و ارتشا داریم که در سال 1367 از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است مهم‌ترین ایراد این قانون این است که مجلس خودش را کنار کشیده و مجمع تشخیص مصلحت، دست به قانون‌گذاری زده است.

ناگفته نماند که این قانون نارسایی‌های بسیار زیادی دارد، ولی اگر قرار است اصلاح شود مجمع تشخیص مصلحت حق دخالت ندارد (نه اینکه راسا قانون گذاری کند و نه اینکه سیاست گذاری کند) در این مورد باید دولت با استفاده از قوانین کشورهای پیشرفته و با استانداردها و معیارهای جهانی لایحه‌ای را تدوین و به مجلس تقدیم کند.

این استاد دانشگاه افزود: این واقعیت را همه می‌دانند که با افزایش درجه مجازات یا اعدام مشکل فساد برطرف نمی‌شود. برای مثال درکشورهای اروپایی سال‌های زیادی است که مجازات اعدام لغو شده و هیچ‌فردی را حتی برای اتهام قتل اعدام نمی‌کنند چه برسد برای فساد مالی. ما شاهدیم در این کشورها فساد به پایین‌ترین سطح رسیده است. اما در کشور چین برای فساد، مجرمان را اعدام می‌کنند و ما دائما شاهد تکرار اعدام‌ها و گسترش فساد در این کشور هستیم.

کاشانی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس می‌توانند در نطق خود احکامی را برای مجرمان صادر کنند و آیا این دخالت در کار دستگاه قضا محسوب نمی‌شود، خاطرنشان کرد: البته نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی حق دارند در همه زمینه‌ها و امور اظهارنظر کنند و این شأن نماینده است که بی‌تفاوت نباشد و در همه زمینه‌ها اظهارنظر کند. ولی شأن دیگر نماینده آینده‌نگری و نگاه به ریشه‌ها و حل مشکلات کشور است اکنون اما این آقایان نمایندگان، خودشان زیر سوال قرار می‌گیرند که چرا راجع به اصلاح ساختار انتخابات کشور سکوت کرده‌اند‌ ولی در مورد این پرونده‌های جنجالی وارد می‌شوند و با احساسات مردم بازی می‌کنند.

بر اساس این گزارش،‌ باید تاکید داشت نمایندگان مجلس اختیار اظهارنظر در رابطه با هرموضوعی را دارند اما دخالت در رای قاضی و احکام دستگاه قضا فراتر از اختیار نمایندگان است و اصل استقلال قوا را زیر سوال خواهد برد. قانون‌گذار برای هر جرمی مجازاتی را تعیین کرده و دستگاه قضا نمی‌تواند قصوری در صدور احکام داشته باشد یا کمتر یا بیشتر از آنچه که قانون مدون کرده مجازات تعیین کند.