باردیگر قیمت سوخت افزایش خواهدیافت؟

سرکوب مالی و جذب منافع! پیروز مسابقات نرخ تورم و خدماتی پولی کیست؟اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی آغاز شد که دولت برای تأمین پرداخت یارانه نقدی به 48 هزار میلیارد نیاز داشت ولی منابع دولت برای پرداخت این میزان حدود 34 هزار میلیارد بود و دولت با کسری 14 هزار میلیاردی در بودجه هدفمندی مواجه بود، برای تأمین این میزان دولت اجازه داشت که قیمت برخی حامل‌های انرژی را سقف 75 درصد افزایش دهد و همچنین دولت این اختیار را داشت که برخی از دهک‌ها را از دریافت یارانه حذف نماید.

با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی دولت تنها به میزان متوسط 50 درصد توانست حامل‌های انرژی را افزایش دهد از سوی دیگر کسانی که از یارانه انصراف دادند در حدی نبود که کفاف کسری بودجه را داشته باشد همچنین به نظر می‌رسد که دولت قصد حذف هیچ دهکی را نیز ندارد و در پی این هست که به روال قبل پرداخت یارانه را ادامه دهد.

انجام این کار در شرایط کنونی مبین این مطلب است که دولت نه تنها نخواهد توانست از محل یارانه‌ها به بخش تولید و سلامت کمک کند بلکه این احتمال نیز وجود دارد که در پرداخت یارانه نقدی نیز به تمام اقشار با مشکل روبرو شود.

حسین امیری خامکانی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: دولت قبل از بین تمام بندهای سامان‌دهی اقتصادی فقط بند هدفمندی یارانه‌ها آن هم به صورت ناقص اجرا کرد و دلیل آن هم این بود که از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هر میزان تأمین شد باید 50 درصد به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و مابقی آن در تولید و خدمات هزینه می‌شد.

وی افزود: اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه مبلغی نیز به آن اضافه شد و به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گرفت، در آمد حاصل از هدفمندی حدود 28 هزار میلیارد بود اما دولت حدود 20 هزار میلیارد دیگر به آن اضافه کرد و به صورت نقدی به مردم داد و عملاً صحبت‌هایی که در 30 سال گذشته مطرح بود و گفته می‌شد که یارانه اقتصاد کشور را فلج کرده است با این اقدام دولت به باد رفت و مبلغ یارانه‌ها که قرار بود کاهش داشته باشد افزایش پیدا کرد.

این نماینده گفت:  با این کار در حال حاضر گرفتار یک دور باطل‌شده‌ایم و منابع کشور در حال هدر رفتن هست به این صورت که با پرداخت پول به مردم هزینه دولت کاهش پیدا می‌کندو دولت نمی‌تواند در تولید سرمایه‌گذاری کند و وقتی تولید حاصل نشود مالیات کاهش پیدا می‌کند و با کاهش مالیات کشور وابسته به نفت می‌شود و همین طور با ایجاد بیکاری در کشور و نبود اشتغال دولت باید به مردم کمک کند تا زندگی افراد جامعه بچرخد.

این نمایند گفت: لذا ما این کار را باید یک جایی قطع کنیم و اینکه دولت اصرار داشت که برخی از مردم انصراف دهند به همین منظور بود، دولت و مجلس تلاش کرد که تا جایی که امکان وجود دارد هزینه‌ها را کاهش دهند و به همین خاطر مجلس تصویب کرد که به نیازمندان پرداخت شود و اگر کسی اطلاعات غلط داد سه برابر مبلغ دریافتی جریمه شوند.

وی افزود: اما ساختار اجتماعی و واکنش‌ها طوری بود که مردم احساس می‌کردند باید این پول را دریافت کنند ولی اگر دولت بخواهد قانون را اجرا کند باید تمام درآمد خود را از افزایش قیمت‌ها به دست بیاورد و کمک تولید و بهداشت درمان هم بکند که با این درآمد جور در نخواهد آمد و به بخش تولید و سلامت یارانه تعلق نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون انرژی گفت: در حال حاضر دولت پرداختی نداشته است و اگر دولت بخواهد همان روش دولت قبل را ادامه دهد به بی‌قانونی گرفتار خواهد شد و باید منظر بمانیم ببینیم دولت چگونه می‌خواهد پرداخت‌های خود را انجام دهد.

این نماینده گفت با این وضعیت نمی‌شود به صورت کامل هدفمندی را اجرا کرد و اگر بخواهد به حوزه سلامت هزینه پرداخت شود باید دولت از محل‌های دیگر این مبالغ را تأمین کند لذا دولت باید بخشی از یارانه بگیران را حذف کند تا بتواند به اهداف خود برسد.

به نظر می‌رسد با شرایط موجود دولت نخواهد توانست به حوزه سلامت و همچنین تولید کمک چندانی داشته باشد و از آنجا که در پرداخت یارانه نقدی نیز مشکلاتی را پیش رو خواهد داشت به ناچار منابع لازم را باید از محل‌های دیگری تأمین کند.

چند احتمال وجود دارد که دولت بخواهد منابع لازم را از آن طریق تأمین کند، احتمال اول این است که دولت بار دیگر با توجه به اینکه محدودیت قانونی وجود ندارد قیمت حامل‌های انرژی را در 6 ماه دوم سال افزایش دهد. احتمال دیگر این است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند و راه حل بعدی این است که دولت از محل‌های دیگر بودجه مانند عمران یا تولید هزینه‌های لازم را تأمین کند.

تمامی راهکارهای موجود، ممکن است عواقب خوبی نداشته باشند و در نهایت به افزایش تورم در جامعه بی انجامد پس بنابراین به نظر می‌رسد حذف دهک‌های پر درآمد جامعه در شرایط حاضر بهترین راهکار باشد.