پیروزی دموکراسی بر ترس در یونان

يک «نه» بزرگ ديگر در تاريخ يونان ثبت شد. نتايج اوليه همه‌پرسي يونان اين بود: ٦٠,٤٩ درصد نه ٣٩.٥١ درصد آري. حالا همه آنهايي که هراس به جان يوناني‌هاي مصمم به نه‌‌گفتن انداخته بودند، سرخورده در برابر مردم يونان براي دموکراسي حقيقي و قدرت واقعي شاخ‌وشانه مي‌کشند. نمايندگان اروپايي باوجود تاکيد حزب «سيريزا» مبني‌بر خارج‌نشدن از حوزه يورو، بارها راي«نه» يوناني‌ها را با خروج از اين اتحاديه مساوي کرده‌اند..

ساعاتي پيش از آغاز همه‌پرسي هم«مارتين شولتس» رئيس پارلمان اروپا، در مصاحبه‌اي راديويي گفته بود: «چنانچه يونان در همه‌پرسي روز يکشنبه به پيمان‌نامه «کمک براي اصلاحات» رأي منفي دهد بايد به فکر معرفي‌کردن واحد پول جديدي باشد». او اين جواب را در پاسخ به پرسش گزارشگر راديوي آلماني «دويچلندفونک» درباره اينکه آيا يونان پس از اين همه‌پرسي همچنان در حوزه يورو خواهد ماند يا نه، داده بود. اما «الکسيس سيپراس» نخست‌وزير يونان پيشتر در توييتر خود به مردم پيام داد که رأي منفي آن‌ها به منزله نه‌گفتن به آنهايي است که سعي دارند مردم را بهراسانند و مانع از انتخاب آن‌ها در فضايي آرام شوند. او در سخنراني جمعه‌شب خود در ميدان سينتاگماي آتن، بار ديگر تأکيد کرد که اين رفراندوم براي جدايي يونان از اتحاديه اروپا نيست؛ بلکه تصميم براي سرافرازانه‌ماندن در اروپا است.

بااين‌همه پيش‌بيني‌ها و تحليل‌هاي مفسران دست راستي حول اين محور مي‌چرخيد و مي‌چرخد: اقتصاد کوچک يونان بدون کمک‌هاي تروييکا (صندوق بين الملي پول، بانک مرکزي اروپا و کميسيون اروپايي) از هم مي‌پاشد؛ تحليلي که شايد بتوان با نگاهي واقع‌بينانه بر آن صحه گذاشت؛ اما چگونه مي‌توان بخش ديگر واقعيت را ناديده گرفت: دولت‌هاي يونان پس از بحران مالي ٢٠٠٨ به سياست‌هاي تحميلي رياضتي اتحاديه اروپا تن دادند و نتيجه چيزي نبود جز افزايش ميزان بيکاري و فقر فزاينده. يوناني‌ها يک روز، ٢٥ ژانويه، و با انتخاب حزب چپ‌گراي سيريزا به اين سياست‌هاي رياضتي نه گفتند و يک‌بار ديگر روز گذشته. سيپراس، که حدود ١٠ روز پيش با اعلام برگزاري همه‌پرسي، رسما پذيرش يا عدم پذيرش اصلاحات درخواستي وام‌دهندگان را به مردم يونان واگذار کرد حالا با گرفتن اين نه، همان‌طور که خودش گفته بود در مذاکرات پيش رو با وام‌دهندگان قدرت چانه‌زني بيشتري خواهد داشت. آلکسيس سيپراس به درستي در شش ماه گذشته از قبول شرايط تعيين‌شده توسط وام‌دهندگان سر باز زده است و مي‌گويد که از طرف مردم براي اجراي سياست رياضت اقتصادي انتخاب نشده است. او پيش‌تر با درخواست از مردم براي رأي‌منفي‌دادن گفته بود که کشورش با «سلاح دموکراسي» به اتحاديه اروپا پاسخ مي‌دهد و با «سربلندي» در اتحاديه باقي مي‌ماند. در کنار سيپراس، «يانيس واروفاکيس» وزير اقتصاد يونان نيز گفته بود، چنانچه کمپين «آري» در رفراندوم پيروز شود، از سمتش کناره‌گيري مي‌کند.