اسماعیل‌دوستی:مجلس‌دهم،مجلس‌ژنرال‌ها باشد

مباحث مربوط به انتخابات مجلس دهم، درحال افزایش است. اصلاح‌طلبان از اتمام تعیین راهبردها خبر می‌دهند و البته وارد مصادیق نشده‌اند، اما این شب‌ها در هر محفل و جلسه‌ای، سخن از چهره‌هایی است که خود را برای انتخابات آماده می‌کنند. برخی چهره‌های دولتی که پست معاونت و مشاور داشتند هم شش‌ماه زودتر و براساس قانون، برای حضور در این رقابت از مقام خود استعفا داده‌اند. همه اینها و شرایط سیاسی کشور، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با «اسماعیل دوستی» است. عضو فعلی شورای شهر تهران، در دوران اصلاحات شهردار منطقه٣ تهران و استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد بود. او که در دوره پنجم از حوزه انتخابیه کوه‌دشت وارد مجلس شد، ازجمله چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب است که هم با کار هیأت‌های اجرائی آشناست و هم تجربیاتی از گفت‌وگو با هیأت‌های نظارت شورای نگهبان دارد. دوستی به اصلاح‌طلبان توصیه کرد «ژنرال»‌های خود را که در دولت‌های مختلف وزیر بوده‌اند و در فرایند بررسی صلاحیت‌ها هم مشکلی ندارند وارد صحنه کنند و درعین‌حال، رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان، رایزنی با نهادهای مختلف و مسئولان عالی نظام را در دستور کار قرار دهند.

مجالس براساس شرایط حاکم بر جامعه و مقتضیات زمان شکل می‌گیرند. در دوران پس از پیروزی انقلاب، مجلس اول شکل گرفت آن‌هم در مقطعی که شرایط کشور کاملا با شرایط امروز متفاوت بود. بسیاری از نمایندگان ادوار مجلس، همچنان مجلس اول را بهترین مجلس پس از انقلاب می‌دانند. تقریبا تمامی گرایش‌های سیاسی در آن مجلس نماینده داشتند و نفرات اول آنها هم در مجلس حاضر بودند. از ملی‌- مذهبی‌ها تا نهضت آزادی، روحانیون انقلابی و نیروهای توانمند انقلاب، همه‌وهمه در اولین دوره مجلس، نماینده شدند. تعبیر عصاره فضائل ملت، واقعا برازنده آن دوره بود و از نظر کیفی، بهترین مجلس پس از انقلاب بوده است. مجلس دوم نسبت به مجلس اول، بیشتر خود را مدافع انقلاب می‌دانست و براساس همان شرایط بود که برخی نمایندگان دوره اول این امکان را نیافتند که در دوره دوم نامزد شوند. به‌هرحال تا مجلس ششم شرایط حاکم بر کشور و انتخابات‌ها به نحوی بود که انتخابات، «خودکنترل» بود و دو گرایش سیاسی موجود، یکدیگر را کنترل می‌کردند. 

بله، اما رقابت جدی میان افراد وجود داشت ضمن اینکه با وجود نبود اختلاف بین هیأت‌های نظارت و اجرائی، مکانیسم نامزدشدن افراد و فضای بازی که برای کاندیداتوری وجود داشت و از آن مهم‌تر، پایبندی همه اضلاع انتخابات به قانون و شرع، اجازه تضییع حقوق نامزدها یا بروز تخلفات در انتخابات را نمی‌داد. از مجلس سوم این وضع تغییر کرد. پس از اعلام موجودیت مجمع روحانیون و جدایی برخی چهره‌ها از جامعه روحانیت در سال ٦٥، رقابت سیاسی شکل جدیدی به خود گرفت. دولت و وزارت کشور که مجری انتخابات بودند، دارای یک تفکر سیاسی بودند و اعضای شورای نگهبان، دارای گرایشی دیگر. در دوره‌های چهارم، پنجم و ششم شرایط به همین صورت بود. اما از انتخابات مجلس هفتم تا نهم، همه‌چیز تغییر کرد. هیأت‌های نظارت و اجرائی کاملا همسو شدند و از سوی دیگر، شرایط برای رقابت جدی دو جریان اصلی کشور فراهم نشد. به‌نظر من این انتخابات‌ها «خودکنترل» نبود، اما در هیأت‌های اجرائی و نظارت، افرادی که تقوا و ایمان را رعایت کردند، بر همان مسیر ماندند و سخن به مفهوم بروز تخلف در جریان برگزاری انتخابات نیست بلکه امکان کنترل دو جناح بر یکدیگر در هیأت‌های اجرائی و نظارت، مانند دوره‌های پیش از آن نبود. اما همان‌طور که صدر سؤال اشاره کردید، در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم. این دوره اقتضائات خاص خود را دارد. دولتی با شعار اعتدال و برای حل مشکلات اساسی کشور بر سر کار آمده است. در ترکیب هیأت‌های اجرائی، حتما، هم چهره اصلاح‌طلب وجود خواهد داشت و هم اصولگرا، اما هیأت‌های نظارت، به همان شیوه‌ای عمل خواهند کرد که در انتخابات مجالس گذشته عمل کردند. 

براساس قانون انتخابات، فرماندار هر شهرستان باید ٣٠ نفر معتمد را انتخاب و آنها را برای تأیید به هیأت نظارت معرفی کند. این روال در دوره‌های اول تا چهارم وجود نداشت و در مجلس چهارم و در اوایل دهه ٧٠، نظارت استصوابی شورای نگهبان به شکل قانون درآمد. به‌هرحال تعریف معتمد مشخص است و عرف، این را کاملا مشخص می‌کند. معمولا فرمانداران به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر، معتمدان افراد مشخصی هستند و هر فرماندار با هر گرایشی، نسبت به این مسئله آگاه است. بااین‌حال، پس از تغییر قانون، مواردی بوده که پدر خانواده‌ای که دو شهید تقدیم انقلاب کرده یا جانباز بالای ٥٠‌ درصدی که بین مردم به حسن‌شهرت شناخته می‌شود یا فردی مسجدی که همه مردم شهر او را قبول دارند، برای حضور در جمع معتمدان مورد تأیید هیأت‌های نظارت قرار نگرفته است. به‌هرحال اگر جمع ٣٠نفره در مرتبه اول به‌طورکامل تأیید نشوند، فرماندار دوبار دیگر باید نفرات جایگزین را معرفی کند و اگر مسئله حل نشود، اختلاف به‌کارگروه مرکب از استاندار، رئیس هیأت نظارت استان و مدیرکل دادگستری استان ارجاع می‌شود. 

بله، البته با توجه به تجربه‌ای که چه در سمت فرمانداری در دهه ٦٠ و چه در جایگاه استانداری دولت اصلاحات داشتم، توصیه می‌کنم فرمانداران، مسائل را در همان سطح شهرستان حل کنند تا به سطح استان نیاید؛ چون استاندار، شناختی از معتمدین شهرستان‌ها ندارد و کار دفاع از آنها در هیأت سه نفره را دشوار می‌کند. اینجاست که نقش فرمانداران، بسیار مهم می‌شود. به‌هرحال پس از تأیید این ٣٠ معتمد، آنها از میان خود هشت نفر را برمی‌گزینند که با مدیر کل دادگستری، رئیس ثبت احوال و شخص فرماندار، هیأت اجرائی را شکل می‌دهند. آنان براساس نظر چهار مرجع قانونی، تأیید صلاحیت اولیه نامزدها را انجام داده و به استان ارائه می‌کنند. پس از تأیید در این مرحله، این فهرست باید در هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان هم تأیید شود. کاهش افراد در این مرحله، بار دیگر احراز یا عدم احراز صلاحیت می‌شوند. 

اخیرا حضرت آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته‌اند به‌دلیل اینکه افراد زیادی ثبت‌نام می‌کنند، ممکن است شورای نگهبان فرصت نداشته باشد صلاحیت همه آنها را احراز کند. البته ممکن است آدم‌های خوبی باشند اما احراز صلاحیت نشده‌اند. به‌هر‌حال، به‌نظر می‌رسد شورای نگهبان با توجه به دفاتری که در استان‌ها و شهرستان‌ها دارد، نباید کار سختی در بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد. در هر شهرستان مگر چند نفر کاندیدا می‌شوند؟ ٢٠ نفر؟ سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه شما گفته است زندگی هر فرد، یک پرونده می‌شود. وقتی قرار است تا دوران کودکی و دانش‌آموزی افراد بررسی شود، ممکن است این استدلال مطرح شود که فرصت بررسی به دست نیامده است اما این دفاتر نظارتی شورای نگهبان، پس از مجلس ششم توسط آقای جهرمی که آن وقت معاون اجرائی شورای نگهبان بود، ایجاد شد. حال که این اتفاق افتاده است خواسته ما از این شورا این است که تقوا و قانون را لحاظ کنند و وظایف خود را به‌درستی انجام دهند. این دفاتر در ١٢ ماه سال، فرصت کافی برای بررسی دارند. به‌هرحال مشخص است حدود ٦٠‌ درصد نامزدها از بین افرادی هستند که در گذشته هم یا نامزد بوده‌اند یا فردی شناخته‌شده هستند. چرا با واژه «عدم احراز صلاحیت» عده‌ای از نیروهای جوان یا میان‌سال را از فرصت خدمت و سربازی برای مردم محروم کنیم؟ مواضع اخیر مسئولان شورای نگهبان نشان می‌دهد فیلترها به همان سختی گذشته خواهد بود. من هم اعتقاد دارم حتما باید شرایط نامزدها بررسی شود اما «شرایط» و نه «صلاحیت». اگر فردی از سوی مراجع چهارگانه تأیید شد، واقعا امکان حضور در انتخابات به او داده شود. ایرانیان دارای خانواده‌های گسترده و فامیل بزرگ هستند. باید در یک استان یا شهرستان فعالیت کرده باشید تا مفهوم عدم احراز صلاحیت را درک کنید. 

چینش استانداران دولت تدبیر و امید، از هر دو جناح است؛ هم اصلاح‌طلب و هم اصولگرا در آن حضور دارند و البته برخی استانداران و فرمانداران هم چهره‌های اداری هستند که گرایش سیاسی خاصی ندارند. آقای روحانی نیز در پی هم‌گرایی است و این کار بزرگی است که آغاز کرده‌اند. بنابراین دولت می‌تواند با انتخاب معتمدین توانمند و رایزنی با هیأت‌های نظارت، آمار تأیید‌شدگان را افزایش دهد. به نظر من انتخابات آینده رقابت جدی میان دو قطب است؛ اعتدال‌گرایان و افراطیون. اعتقاد دارم اصلاح‌طلبان هم باید سطح توقع را کاهش دهند و ببینند مقتضیات زمان چگونه است. ما بعد از علاقه به انقلاب، امام و رهبری، به‌دنبال موفقیت دولت یازدهم هستیم. دولت واقعا در دو سال گذشته تحت فشار بوده است. از همان روز اول که سکان اداره کشور را به دست گرفت با مشکل یارانه‌ها، تحریم‌ها و رکود تورمی مواجه شد. عدم همکاری برخی نمایندگان و کشاندن مداوم وزرا به کمیسیون‌ها، تذکر‌های بی‌دلیل و استیضاح‌ها در کنار روشی که در ماجرای رأی‌اعتماد به‌کار گرفتند، در هیچ دوره‌ای از مجلس سابقه نداشته است. توجه کنید این شرایط برای دولتی ایجاد شده است که بیشترین تعامل را با مجلسی داشته که از نظر سیاسی، هم‌جهت با دولت نیست. این را هم به یاد بیاورید که دولت‌های نهم و دهم با حمایت کامل این مجالس مواجه بودند اما بی‌احترامی به شأن و جایگاه مجلس را در پیش گرفته بود و هیچ دلیلی برای ارائه توضیح به مجلس نمی‌دید اما فشاری هم از سوی مجلس اصولگرا به دولت احمدی‌نژاد نیامد. 

قطعا دولت هم وظایفی در قبال همه کاندیداها فارغ از جناح، خط و خطوط دارد. این آزمون مهم دولت تدبیر و امید است. من اعتقاد دارم فقهای شورای نگهبان هیچ موقع نمی‌خواهند کسی را بی‌دلیل ردصلاحیت کنند اما پرونده‌هایی که از هیأت‌های نظارت استان و شهرستان به آنها می‌رسد، این اتفاق را رقم می‌زند. استانداران و فرمانداران باید در همان مرحله اول، از حقوق افراد دفاع کنند. در زمان استانداری خود در کهگیلویه‌وبویراحمد، ساعت‌ها با عزیزان هیأت نظارت جلسه داشته و از حیثیت کاندیداها دفاع می‌کردم. فردی روحانی در یاسوج بود که در دوره‌ای نماینده مجلس بود. دادگاه ویژه روحانیت در دادگاه بدوی وی را محکوم کرده بود. قانون می‌گوید رأی قطعی به‌عنوان یکی از دلایل عدم صلاحیت مطرح می‌شود و من اجازه ردصلاحیت این فرد را ندادم و با هیأت نظارت استان و سایر دستگاه‌ها مذاکره داشتم. کار استانداران و فرمانداران بسیار مهم است. ما هرچه فضا را بازتر کنیم، برای کشور منفعت بیشتری خواهد داشت. 

بله، من معتقدم افراط‌گرایان در این دوره میدان بیشتری به‌دست آورده‌اند. شما شاهد بودید پیش از سخنان الهام‌بخش مقام معظم رهبری در همین ماه رمضان، چه بلوایی علیه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به‌راه افتاد بود. وزیر امور خارجه ما که چهره‌ای جهانی و به تقوا و صیانت از منافع ملی مشهور است، توسط یکی از تندروهای همین مجلس، خائن خطاب شد. من اعتقاد دارم باید به فضای دهه‌های اول و دوم انقلاب برگردیم. این میزان خشونت کلامی علیه اصلاح‌طلبان و دولت از سوی تندروها، بسیار عجیب است. 

ما برای انتخابات ریاست‌جمهوری چه کردیم؟ من این دیدگاه که می‌گوید کار در استان‌ها را به تشکل‌های استانی دهیم، ناکارآمد می‌دانم. در پیروزی آقای روحانی تشکل‌های اصلاح‌طلب نقش داشتند اما کار اصلی جای دیگری صورت گرفت. حدودا ١٠ حزب ما، شاخه استانی دارند. چون من نماینده مردم در شورای شهر تهران هستم و قصد نامزدی در انتخابات مجلس را ندارم، صریح حرف می‌زنم. اولا در این استان‌ها، احزاب ما چقدر شناخته‌شده هستند؟ مردم در شهرستان‌ها بیشتر افراد و لیدر‌های اصلاح‌طلب که جایگاه کشوری دارند را می‌شناسند. ٣٧ سال است در کشور رهبران سیاسی ایجاد شده‌اند و این شوخی نیست. 

حتما این‌گونه است. چهره‌های سیاسی اصلی ما، ملی هستند نه تهرانی. چهره‌هایی مانند آیت‌الله هاشمی، آقای روحانی، رئیس‌جمهور دوران اصلاحات، برخی چهره‌های مجمع روحانیون، کارگزاران و احزاب دیگر اصلاح‌طلب که سابقه نمایندگی در مجلس ششم را دارند، اینها ریشه‌دار هستند. در یک روستا ممکن است رأی‌دهندگان، تشکل‌های شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را نشناسند اما می‌گویند ما اصلاح‌طلبیم، چون رئیس‌جمهور دوران اصلاحات، مورد قبول ماست. برند‌سازی که با یک روز و دو روز صورت نمی‌گیرد. لیدرهای اصلاحات در سطح کشور جا افتاده‌اند. به‌نظر من باید با همان مدل اجماعی پیش برویم، البته با در نظرگرفتن روحیه دولت. براین‌اساس در بستن فهرست‌ها، اجماع میان همه نفراتی صورت می‌گیرد که از طرق مختلف معرفی می‌شوند. درعین‌حال معذوریت‌های دولت در نظر گرفته و افرادی کاندیدا شوند که دولت بتواند از آنها دفاع کند. به نظر من، آینده ایران، مواجهه دو تفکر اعتدالی و تندروست. دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا، چپ و راست، حتما باقی و ریشه‌دار است،‌اما این عقلانیت به‌تدریج شکل می‌گیرد که ما برای توسعه نیازمند تفکر اعتدالی توسعه‌گرا و مقابله با تندروی هستیم. 

اصلاح‌طلبان در شش سال گذشته، شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند. مقام معظم رهبری خواستار فعالیت همه جریانات کشور هستند اما حتما رهبران سیاسی اصلاح‌طلب باید نقطه نظرات خود را به‌طور مستقیم با ایشان در میان بگذارند. وقتی دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد، می‌شد آن هشت سال با حفظ مواضع انتقادی و بیان آن برای جامعه، مثل دوران ٦٨ تا ٧٦ عمل کنیم. احمدی‌نژاد مسیر متفاوتی در پیش گرفت و با اغراض خاص، اصلاح‌طلبان را عصبانی کرد با این نیت که نیروهای اصیل انقلاب را به بیرون هل دهد. به نظر من، او مأموریت داشت همه نخبگان فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هنری را ملکوک کند. در این‌گونه موارد می‌توان از شیوه بزرگانی مانند آیت‌الله هاشمی الهام گرفت و صبوری کرد. البته این‌طور نبود که لزوما رؤسای‌جمهور هشت‌ساله باشند و اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم ورود نمی‌کردند، اما با توجه به ‌کارهای عوام‌فریبانه صورت‌گرفته، کار بسیار دشوار بود. من فکر می‌کنم دوره‌ای نیاز است تا کدورت‌ها ترمیم شود. برای همین مجلس آینده باید اعتدال‌گرا باشد و اصلاح‌طلبان و اصولگرایان با سابقه و میانه‌رو در آن حضور داشته باشند. خط قرمز ما باید مواجهه با تندروی‌هایی باشد که امروز حتی از نام شهدا سوءاستفاده می‌کنند. حرف من با اصولگرایان است. اصولگرایان به دامن احمدی‌نژاد افتادند و امروز هم برخی از آنها که باسابقه هم هستند، مواضعی می‌گیرند که از یک چهره باتجربه سیاسی بعید است. دامنه اصلاح‌طلبی به‌حدی وسیع است که می‌توانیم «ژنرال‌ها»ی خود را وارد صحنه کنیم که صلاحیتشان هم احراز می‌شود، توانا، باتجربه و دارای پذیرش مردمی هم هستند؛ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم از این دسته هستند. وزرای دولت‌های سازندگی و اصلاحات، همگی شانس دارند و البته چه خوب است از استان‌های خود کاندیدا شوند. مردم استان و شهرستان‌ها دوست دارند به چهره‌های ملی و شناخته‌شده در استان خودشان رأی دهند. فهرست تهران ٣٠ نفر بیشتر نیست، پس بهتر است پتانسیل ما در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد. 

الان که صحبت بر سر مصادیق نیست اما به‌عنوان نمونه آقایان عارف، دعایی، محمدعلی کریمی، حبیب‌الله بی‌طرف، عیسی کلانتری، موسوی‌لاری، محمدعلی نجفی، هاشمی‌گلپایگانی، مصطفی معین، دکتر ایرج فاضل و چهره‌هایی از این دست به اضافه نمایندگان اصلاح‌طلب دوره‌های هشتم و نهم، استانداران دولت‌های سازندگی و اصلاحات و استادان شناخته‌شده دانشگاه که توسعه‌گرا هستند، همه می‌توانند کاندیدا شوند و مشکلی برای احراز صلاحیت هم نخواهند داشت. زمینه رأی‌آوری هم دارند. هر کدام می‌توانند از استان و شهرستان خودشان کاندیدا شوند. 

دامنه اصلاح‌طلبی به اندازه‌ای است که مشکلی در این حوزه وجود ندارد. در هر شهر و استانی چهره‌های معتدل داریم. حتی چهره‌هایی مانند آقای غرضی با آنکه اصلاح‌طلب نیستند اما با فشارهای بیرون مجلس هم رأی و نظر خود را تغییر نمی‌دهند. حتی اصولگرایان باسابقه نظیر دکتر غفوری‌فرد، محمد خوش‌چهره، طهماسب مظاهری، دکتر لاریجانی و دوستانی در این سطح، حتما می‌توانند کمک کنند. دکتر علی مطهری یک اصولگراست اما موردقبول همه جناح‌ها و مردم است چون مستقل است. ما نیازمند تشکیل مجلس ژنرال‌ها در این دوران سخت هستیم. مجلسی که هرکس تجربه نمایندگی و کار اجرائی در سطوح بالا دارد یا استاد دانشگاه برجسته‌ای در تخصص‌ها و گرایش‌های مختلف در آن کاندیدا شود و در کمیسیون‌های تخصصی، به فکر کمک به دولت برای عبور از تنگناها باشد. فهرست‌ها خودشان در می‌آیند. 

در تهران، شرایط بسیارمهم است. اساسا تهیه فهرست در تهران و شهرستان‌ها نباید سهمیه‌ای باشد. اصلا صلاح نیست. در انتخابات شورای چهارم، چهره‌ای داشتیم که سهمیه یک حزب و نفر دوم فهرست ما بود اما رأی پنجاهم تهران را آورد. یا فردی که سهمیه یک تشکل اصلاح‌طلب بود، به شورا هم راه یافت اما در رأی‌گیری ریاست شورا و شهردار، به آن شکل عمل کرد که همه شاهد بودید. به‌نظر من افرادی که احراز صلاحیت می‌شوند، به شورای اصلاح‌طلبان و لیدرهای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا معرفی شوند تا با نظر آنان، فهرست ٣٠ نفره تهران بسته شود. ما در شورای چهارم در تهران کاندیدایی داشتیم که ستاد انتخاباتی نداشت. پس احزاب اصلاح‌طلب حتما نظر بدهند اما بستن فهرست‌ها سهمیه‌ای نباشد. امروز سوابق خود شخص و پیشینه او بسیار اثر‌گذار است. اصلاح‌طلبان در شکل‌گیری انقلاب، جنگ، دوران سازندگی و همه، نقش داشتند. زحمت کشیدند. ما هیچ‌گاه صحنه را ترک نمی‌کنیم. احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها مصمم هستند جریان‌های باسابقه را حذف کنند اما انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ نشان داد مردم ما عاقلانه تصمیم می‌گیرند و دیگر کاندیداهای منتسب به جریان تندرو نزد آنان اعتباری ندارند. انقلاب متعلق به همه ماست و تا جایی که توان داریم باید مسئولیت‌ها را انجام دهیم. درعین‌حال رایزنی و مذاکره با نهادهای عالی نظام هم بسیارمؤثر است. 

آقای روحانی حتما با مسئولان نظام به‌ویژه مقام معظم رهبری گفت‌وگوهایی خواهند داشت اما خود کاندیدا‌ها هم می‌توانند با هیأت مرکزی نظارت گفت‌وگو کنند. من در مجلس پنجم در کوه‌دشت برنده شدم. ١٧‌ هزار از نفر دوم و ٢٧‌ هزار از نفر سوم جلو بودم. فرماندار، هیأت اجرائی و هیأت نظارت هم حامی من نبودند. مدتی گذشت و انتخابات تأیید نشد. عده‌ای به شورای نگهبان رفته و شیطنت کرده بودند تا انتخابات ابطال شود. در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران، خدمت آیت‌الله رضوانی رفتم که دبیر شورای نگهبان و آنجا امام جماعت بود. گفتم در کوه‌دشت فرماندار، معاون، بخشدار‌ها و هیأت‌های اجرائی با من نبودند، هیأت‌های اجرائی، حامی امامی‌راد، نماینده دوره چهارم بودند و هیأت‌های نظارت هم حامی آقای شاهرخی. من فقط مردم را داشتم. آقای رضوانی به من نگاه کرد و گفت صحت حرف‌هایت را چگونه تأیید می‌کنی؟ به من گفته‌اند فرماندار با تو همراه است. گفتم اگر رئیس هیأت نظارت و استاندار در حضور شما و من این حرف را تأیید کردند، انتخابات را ابطال کنید. واقعا اگر من خدمت ایشان نمی‌رفتم انتخابات ابطال شده بود. بر همین اساس که باور دارم فقهای محترم شورای نگهبان دوست ندارند کسی بی‌دلیل ردصلاحیت شود. فردای آن روز رفتم شورای نگهبان، ایشان پیشانی من را بوسید و گفت انتخابات تأیید شد. گفتم مگر قرار نبود جلسه بگذارید؟ گفت لازم نیست. حالا چه کسی شیطنت کرده بود نمی‌دانم. به‌هرحال کشور در شرایط بسیارسخت فعلی، مجلس ژنرال‌ها را می‌خواهد تا مانند خود دولت، افراد باتجربه و شناخته‌شده در آن حضور یابند. برخی نمایندگان فعلی نه‌تنها کم‌تجربه هستند و شناسنامه ندارند، بلکه با دولت عناد دارند. اما نیروهای باسابقه راست و چپ، همه می‌خواهیم دولت موفق شود. به‌هرحال کاندیداها از رایزنی با هیأت‌های محترم اجرائی و نظارت و شورای نگهبان غفلت نکنند. بله قانون وجود دارد اما این منافاتی با رایزنی و گفت‌وگو ندارد. این امر می‌تواند به ایجاد فضای مفاهمه و برادری کمک کند. در همان انتخابات مجلس پنجم، عده‌ای در هیأت نظارت استان، قسم خورده بودند من به فلان شخصیت نظام اهانت کرده‌ام. ساعت یک بامداد رفتم خدمت یکی از اعضا و گفتم چرا صلاحیت مرا رد کردید؟ گفت سه نفر قسم خورده‌اند شما اهانت کرده‌اید. گفتم من ٤٠‌ هزار نفر می‌آورم قسم بخورند که من اهانت نکردم. من شهردار خرم‌آباد بودم، فرماندار بودم، پاسدار بودم و حالا صلاحیت ندارم؟ همان شب،‌ نامه نوشتند و صلاحیت احزار شد. به‌هرحال شخص رئیس‌جمهور، وزیر محترم کشور و کاندیداها حتما با مسئولان شورای نگهبان رایزنی کنند. درعین‌حال فرمانداران تلاش کنند در همان شهرستان، این رایزنی‌ها صورت گیرد و به سطوح بالاتر نیاید. امیدوارم همه تمهیدات، به شکل‌گیری مجلسی کارآمد و توانمند منجر شود.