روایت‌های متناقض و جنجال برانگیز از گم‌شدن دکل نفتی

روزنامه آرمان در صفحه اقتصاد نوشت: «دلالان تحریم به فکر شغل دیگری باشند»؛ این سخنان را رئیس جمهور دقیقا دو ماه پیش بیان کرد، زمانی که فشار ها روی دولت افزایش یافته بود و همه از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور گله داشتند.

این گزارش که در شماره روز چهارشنبه دهم تیر 1394 هجری خورشیدی به قلم فرشته طوسی انتشار یافت، می افزاید: حالا اما اتفاق دیگری همه را متعجب زده کرده و لزوم یادآوری سخنان رئیس جمهور را دوچندان می کند؛ گم شدن دکل نفتی 87 میلیون دلاری. بحثی که این روزها داغ داغ است و همه سعی می کنند انگشت اتهام را به سمت عده ای دیگر دراز کنند. بعضی سعی می کنند بی مبالاتی را چاشنی دعوایشان کنند و بعضی دیگر خبر از برخی فساد های اقتصادی در زمان تحریم می دهند، زمانی که همچنان پایان نیافته است و همه منتظرند که نقطه پایانی روی آن کشیده شود. بعد از اینکه وزیر نفت خبر گم شدن دکل نفتی را تایید کرد و گفت که پیگیری های لازم برای رسیدگی به این موضوع انجام شده است، اخبار مختلفی به گوش رسید. از یک طرف افرادی با اطمینان از پیداشدنش در کشورهای حوزه خلیج فارس مثل قطر و کویت خبر می دهند و از طرف دیگر عده ای، شاهدانی را پیدا کرده اند که دکل نفتی گمشده را در خلیج مکزیک از نزدیک دیده اند!

وزیر سابق نفت هم در گفت وگو با تسنیم، هرگونه ارتباط وزارتخانه را با تاسیسات دریایی منکر شد و گفت: با تاکید بر اینکه مشکلات احتمالی در عملکرد شرکت های پیمانکاری در وارد کردن دکل حفاری ارتباطی با وزارت نفت نداشته و خود این شرکت ها مسئول هستند، اگر در این پرونده تخلفی است، دستگاه قضائی قاطعانه رسیدگی می کند. رستم قاسمی در ادامه هم این را اضافه کرده بود که شرکت تاسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به عنوان پیمانکار شرکت نفت و گاز در پارس جنوبی فعالیت می کند. اما به نظر می رسد که فعلا یک روایت از همه موثق تر است و آن هم گفته های مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی است. او که با تسنیم مصاحبه کرده است، از این موضوع خبر می دهد که نه تنها دکل گم نشده است بلکه جایش هم مشخص است. طاهری گفته است: مگر می شود دکل حفاری گم شود، این دکل نه پنهان است و نه گم شده بلکه موقعیت آن مشخص است اما هنوز تحویل داده نشده است. علت آن هم این است که این قرارداد پس از پرداخت بخشی از آن به عنوان پیش پرداخت به دلیل عدم تامین به موقع نقدینگی بخش های باقی مانده با مشکل حقوقی مواجه و در نهایت منجر به طرح دعوای حقوقی در دادگاه بین المللی در لندن از طرف فروشنده شد. او ادامه داده است که به علت تحریم دکل مستقیم به شرکت های ایرانی فروخته نمی شود، طبعاً باید شرکت هایی نقش واسطه را داشته باشند که مابقی پول نزد شرکت واسطه است که رسماً هم دریافت آن را اعلام کرده است.

این روایت ابعاد جدیدتری را روشن می کند، اینکه ظاهرا کشور در شرایطی قرار داشته که نه تنها نمی توانسته خودش وارد معاملات شود بلکه بسیاری از افراد یا شرکت هایی هم بوده اند که در این شرایط بحرانی می خواسته اند از آب گل آلود ماهی بگیرند و با دور زدن و فریب دولت، سعی داشتند که با گرفتن پول های کلان و عمل نکردن به تعهدات خود، گرفتاری های دولت را بیشتر افزایش دهند. البته این در شرایطی است که خوشبین باشیم و متغیر های دیگر را نادیده بگیریم. اینکه چطور می شود پای شرکت های واسطه ای به میان بیاید که معلوم نیست چه ریشه ای دارند یا اینکه چطور این اعتمادسازی صورت گرفته است، از قسمت هایی است که ما راجع به آن اطلاعاتی در اختیار نداریم. اما همین تحلیل اول هم باعث ایجاد تاسف است، اینکه برخی مسئولین ذی ربط مجبور می شوند به دلالانی اعتماد کنند که فقط از راه تحریم ارتزاق می کنند و به صورت قارچ گونه ای در این مدت زمان رشد پیدا کردند خودش نشان دهنده شرایطی است که زمان بسیاری می طلبد تا این بحران مرتفع شود. تابناک در همین خصوص گزارش داده است که در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می شود یکی از آنها پسر یکی از مقامات سابق دولتی و دیگری شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی است. تابناک ادامه می دهد که انعقاد قرارداد خرید دکل حفاری به روزهایی برمی گردد که در سال 88 تغییراتی در سطح مدیریتی شرکت تاسیسات دریایی انجام می شود و با ایجاد تغییر در روابط این شرکت با زیرمجموعه خود، خرید یک دکل حفاری را در دستور کار قرار می دهد. در این شکی نیست که قوه قضائیه هم سعی کرده است که به این نوع از تخلفات واکنش نشان دهد و افرادی را در این رابطه شناسایی کند. ایرنا نوشت؛ پرونده ای در نهادهای قضایی و بازرسی ایران درباره این موضوع تشکیل و تعدادی از مدیرانی که شائبه دخالت شان در این ماجرای مشکوک وجود داشت، تحت بازجویی قرار گرفته اند. اما مشکل فرآیندی است که رخ داده است، مدیر سابق تاسیسات دریایی اعلام کرده است که این حادثه باعث شده است که پرونده ای در دادگاه بین المللی شکل بگیرد تا تکلیف این جریان روشن شود، اما تا به حال خبری مبنی بر اینکه این پرونده در دادگاه بین المللی در چه وضعیتی است، منتشر نشده است. تنها رئیس کمیسیون انرژی در این باره گفته است: هم اکنون چند تیم از بخش های مختلف قوه قضائیه، سازمان بازرسی و دیگر ارگان ها درحال بررسی این پرونده هستند و مدارک موردنظر در این زمینه به سازمان های ذیربط ارسال شده است تا هرچه زودتر تکلیف واسطه این پرونده مشخص و ابزار تحویل این دکل نفتی مهیا شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن 87 میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفت: امروز آخرین گزارش سازمان بازرسی درباره این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد. سراج ادامه داد: تاکنون 8گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن دیروز تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است. 

حسین راغفر، استاد دانشگاه در رابطه با اینکه شرایط چگونه باید باشد که به این وضعیت ختم شود به «آرمان» می گوید: این بیش از هر چیزی نشان دهنده به هم ریختگی و آشفتگی یک نظام اقتصادی است که نه برنامه روشنی پیش رو دارد و نه می داند که چه اقداماتی می خواهد انجام دهد. هزینه های گزافی در برابر این سیاست های نادرست دولت قبلی صورت گرفته که هزینه های بسیار بزرگی را بر شرکت تحمیل کرده است که عوارض آن بعد ها بیشتر بروز خواهد کرد. وقتی امکان نظارت های غیرمدیریتی در رفتار برخی مدیران دولتی وجود ندارد، فساد های مالی در ابعاد و اشکال هول انگیزی بروز پیدا می کند که یکی از آنها همین سوءاستفادهایی است که از منابع ملی شده است. گزارش های متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه برای دور زدن تحریم ها منابع ملی و عمومی را به حساب شخصی افراد واریز می کردند تا آنها فعالیت هایی که مورد نیاز کشور است را با نام شخصی انجام دهند و موارد متعددی وجود دارد که فرد منابع را برداشته و فرار کرده است یا اینکه شناسایی شده و حساب بسته شده است و منابع کشور در این کشور ها قفل شده است. این اقتصاددان ادامه می دهد: در جریان سکوی نفتی موسوم به سکوی گم شده اینها بخشی از مسائلی هستند که سبب شد که شرایط کشور به مرحله ای برسد که الان با آن مواجه هستیم.

به نظر من بسیاری از این تمهیدات، گاها تعمدا صورت گرفته است، اینکه چگونه این امکانات به دلال ها داده شده است و این دلال ها به یک باره از کجا سررسیدند یا از دوستان و خویشان و هم حزبی ها بودند. مسئولان قضایی باید برخورد کنند تا دیگر این فساد ها تکرار نشود و اعتماد مردم به نظام از بین نرود. قطعا باید تبعات گسترده ای که به شکل های مختلف برای مردم در نتیجه این اقدامات مثل از بین رفتن فرصت های سرمایه گذاری، اشتغال، افسردگی میلیون ها جوان و... ایجاد شده است، ترمیم شود. آسیب های عمیقی که بر اقتصاد وارد کرده اند که به نظر می رسد همه با سوءمدیریت انجام داده اند. حمید حسینی هم در این رابطه که چرا وزیر نفت دولت توضیحات شفافی ارائه نداد، توضیح می دهد: چون که این پرونده درحال حاضر در دست سازمان بازرسی کل کشور است و این نهاد در حال رسیدگی به آن است، افشاگری راجع به این موضوع باعث نشود که افرادی که ذی نفع بودند از قانون فرار کنند و افرادی از مجلس هم به دولت نامه ای نوشتند و دل نگرانی خودشان را اعلام کردند. این بحث ها باعث شد که کم کم این موضوع گفته شود و آقای زنگنه در برابر دلواپسان توضیح بدهد که یک پولی از این مجموعه رفته است. او در ادامه می گوید که در واقع تحریم ها باعث شده است که ما به دکل های حفاری مالکیتی نفتی احتیاج پیدا کنیم و این باعث شده است که ما به شرکت های واسطه ای مراجعه کنیم، نکته بعدی سوءمدیریت است که به سفارشات مختلف دستگاه های قدیمی خریداری می شود و مثل اینجا کار غیرقانونی زیرمجموعه شرکت غیرخوش نامی صورت می گیرد و باعث فساد می شود. به نظر می رسد که ماجرای دکل نفتی، به همین زودی ها تمام نمی شود و شبیه پرونده بابک زنجانی ها به تاریخ حوادث دولت گذشته می پیوندد. تنها می توان امیدوار بود که خبر های جدیدتری از این ماجرا به گوش نرسد و هر چه زودتر در قوه قضائیه و دادگاه های بین المللی این مشکل حل وفصل شود.