مخاطرات نزدیکی به روسیه برای منافع ایران از نگاه هرمیداس باوند

چهلمین اجلاس برای تدوین رژیم حقوقی خزر، دیروز در تهران با حضور معاونان وزیران خارجه پنج کشور همسایه شمالی، برگزار شد؛ اجلاسی برای «تدوین پیش‌نویس رژیم حقوقی دریای خزر» و مذاکره‌ای که اظهارات خوشبینانه دیپلماتیک پس از آن، نسبت‌به قبل، کم‌سابقه بود. 

تأسیس این گروه کاری به آبان‌ماه ١٣٧٥ برمی‌گردد. مذاکرات طولانی گروه کاری در این سال‌ها، کمتر مانند امروز حاکی از خوشبینی نسبت‌به نهایی‌شدن رژیم حقوقی دریای خزر بوده است. این خوشبینی از چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در آستاراخان روسیه در مهرماه سال گذشته، که همسایگان خزر در آن به توافقاتی دست یافتند، آغاز شد. قرار شد نتایج همان مذاکره، مبنای تدوین رژیم حقوقی خزر باشد. در چهارمین اجلاس سران، توافق شد عرض منطقه حاکمیت ملی ١٥ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ١٠ مایل و درمجموع ٢٥ مایل تعیین شود. مابقی دریا نیز در همین اجلاس به‌عنوان پهنه مشترک بین پنج کشور تعیین شد. 

روز گذشته ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیایی وزیر خارجه ایران، در جمع خبرنگاران درباره درصدهای بهره‌وری از مرز آبی، گفت: «موضوع ۵۰ درصد، ۲۰ درصد و غیره که مطرح می‌شود، موضوعاتی است که فعلا نمی‌توانیم روی آن تمرکز کنیم. مهم این است که اصل انصاف در این دریاچه رعایت شود و حقوق ملت‌ها منظور شود. ازاین‌نظر نیز چانه‌زنی‌هایی وجود دارد و امیدواریم این دریاچه صلح و دوستی باشد و برای اقتصاد و ساحل‌نشینان دریاچه نیز مفید باشد». او یادآوری کرده است «نزدیک به ٢٠ سال است که مذاکرات میان پنج کشور ساحلی ادامه داشته، اما در طول این سال‌ها این مذاکرات سیر صعودی داشته است. به‌ویژه در یک‌سال‌ونیم گذشته، که دولت آقای روحانی بر سر کار آمده، در طول این مدت ٩ یا ١٠ جلسه دراین‌باره برگزار شده است». رحیم‌پور درحالی‌که توافقات به‌دست‌آمده را مثبت ارزیابی می‌کند، گفته است: «هنوز کار درباره مسائلی که کشورهای ساحلی درباره آن نظرات یکسانی ندارند، تمام نشده است. امیدواریم در جلسه آتی سران کشورهای ساحلی که قرار است سال آینده در آستانه برگزار شود، بتوانیم درباره مسائل باقی‌مانده با احتساب رویکرد برد-برد، یعنی اینکه برخی از کشورها خواسته‌های خود را تنازل دهند، به نتایج مثبتی دست یابیم».

رژیم حقوقی دریای خزر از مهرماه ١٣٩٣ تاکنون، شاهد دو دور دیگر مذاکره گروه کاری بوده است. سی‌ونهمین اجلاس کارگروه، اسفندماه سال گذشته در باکو برگزار شد. «ابراهیم رحیم‌پور»، نماینده ایران در کارگروه، پس از برگزاری آن اجلاس، نسبت‌به نهایی‌شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تا زمان برگزاری اجلاس آتی سران کشورهای حاشیه خزر که قرار است سال آینده در قزاقستان برگزار شود ابراز امیدواری کرد. خوشبینی نسبت به نهایی‌شدن رژیم حقوقی دریای خزر، روز گذشته، بار دیگر در اظهارات رحیم‌پور نمایان شد. به گزارش ایرنا، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران از تدوین پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون تهران و حفظ منابع آبی دریای خزر خبر داد و گفت: «ما در زمینه تحدید حدود و تعیین عرض مناطق دریایی و رژیم‌های حاکم بر آن در پهنه آبی دریای خزر به دستاوردها و توافقات خوبی رسیده‌ایم». نماینده ایران در این کارگروه، با بیان اینکه در اجلاس سران در آستراخان، رؤسای جمهوری موفق شدند به نقاط مشترک بسیار خوبی دست یابند که نمونه آن تعیین عرض مناطق مختلف دریایی و توافق بر سر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر بود، افزود: «بی‌شک این توافقات مسیر حل بسیاری از معضلات موجود در دریای خزر را هموار کرده و امیدواری‌ها را برای حل باقی مانده مسائل دریای خزر افزایش داده است، با این حال و باوجود اقدامات قابل توجه، به‌ویژه در یک سال گذشته برای رسیدن به نقطه مطلوب و توافقات نهایی باید بیشتر تلاش کنیم». گفته‌های نماینده ایران در کارگروه روشن نمی‌کند این سهم ١٥مایلی برای حاکمیت ملی کشورهای ساحلی که مقامات مسئول نسبت به آن خوشبین هستند چه نسبتی با پیشنهاد قبلی ایران مبنی بر سهم ٢٠درصدی هرکدام از کشورها دارد؟ 

در همین ارتباط «شرق» گفت‌وگویی با داود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل داشتیم که مشروح آن در ادامه می‌آید. 

بعد از فروپاشی شوروی سابق، روسیه بر این نظر بود که نظام مشاع توسط کشورهای حاشیه دریای مازندران پذیرفته شود و براساس تحولات رژیم حقوقی دریای مازندران، اقدامی مناسب صورت بگیرد. به موازات مذاکرات نسبت به تعهدات سابق شوروی، ایران و شوروی معتقد بودند چارچوب نظام مشاع باید حفظ شود. در پرتو تحولات جدید و در مذاکرات آلماتی، سه کشور تازه‌استقلال‌یافته شوروی متعهد شدند که به تعهدات سابق شوروی پایبند باشند، اما در فاصله‌ای کوتاه، جمهوری آذربایجان تعهداتش را نقض کرد. آذربایجان قراردادهایی را با شرکت‌های خارجی درباره منابع داخل فلات قاره منعقد کرد. مسکو این اقدام باکو را یک‌جانبه و غیرقانونی اعلام کرد؛ بااین‌حال به موازات همین اقدام آذربایجان، «گازپروم روسیه» در کنسرسیوم آذربایجان شرکت کرد و روسیه مدعی شد شرکت‌های روسی مستقل [از دولت] هستند، اما این ظاهر قضیه بود. به‌دنبال آذربایجان، قزاقستان هم اعلام کرد چون‌ دریای خزر از طریق کانال‌هایی که در رودخانه ولگا و دون ایجاد شده به دریای آزاد راه پیدا کرده، بنابراین دریای خزر [به جهت رژیم حقوقی] خصوصیت دریای آزاد پیدا کرده است. ترکمنستان دیرتر از دیگران پیشنهاد داد که ٤٠ تا ٤٥ مایل به عنوان منطقه انحصاری ملی تلقی شود و ماورای آن‌هم با مدیریت یک سازمان منطقه‌ای، مشترک باشد. 

 ایران به تقسیم مشاع پایبند بود تا سال ١٩٨٨ که دولت روسیه با قزاقستان قرارداد دوجانبه‌ای درباره تقسیم بستر منطقه شمال دریای خزر بر اساس «خط منصف تعدیل‌شده» منعقد کرد. به دنبال این قرارداد، روسیه قرارداد دوجانبه مشابهی با جمهوری آذربایجان منعقد کرد که بعد از آن، سه‌جانبه شد. جمهوری اسلامی ایران در دولت آقای خاتمی براساس اینکه اقدامات روسیه غیرقانونی است، پیشنهاد خود را مبنی بر تقسیم مساوی بستر دریای خزر بر مبنای سهم ٢٠درصدی هرکدام از کشورها ارائه داد. ایران اعلام کرد از آنجایی که در عهدنامه‌های ١٩٢١ و ١٩٤٠ با شوروی، ایران دارای حق مشترک و برابر بوده، اینک براساس قراردادهای دوجانبه غیرقانونی، حقش به طور فاحشی تضییع شده است؛ بنابراین برای حفظ حداقل حقوق حقه‌اش اجازه نخواهد داد در ٢٠درصد آب‌های مجاور ایران، هیچ کشتی‌ای اکتشاف انجام دهد. از آن موقع ایران، آذربایجان و ترکمنستان درحال مذاکره‌ هستند. ایران اعلام کرده دریای مازندران غیرنظامی است و باید دریای صلح و پل ارتباطی باشد. اما روسیه خواهان این بود که دریای مازنداران نظامی شود. به‌ همین دلیل، بخشی از ناوگان دریای سیاهش را به دریای خزر منتقل کرد و دیگران را هم مجبور به تشکیل ناوگان نظامی محدود کرد. آذربایجان هم بخشی از ناوگان دریای مازندران شوروی سابق را به‌ارث برده بود. دو ناوچه هم آمریکایی‌ها به قزاقستان هدیه کردند. قزاقستان چند ناوچه هم از کره‌جنوبی خریداری کرد. اما در مورد آب‌ها‌ی فوقانی دریای مازندران، باید گفت کماکان مشترک است. درمورد ماهیگیری هم روس‌ها پیشنهادی براساس سهمیه‌بندی ارائه کردند. ضوابط این پیشنهاد به سابقه شوروی‌ها در کل دریای مازندران بازمی‌گشت. در این پیشنهاد برای ایران منطقه «لوکال» پیشنهاد شده بود؛ یعنی همان خط موهوم «آستاراحسینقلی». اما باید گفت در سال ١٩٥٣ دکتر مصدق در راستای سیاست موازنه منفی، امتیاز شیلات را تمدید نکرد. روس‌ها همچنین در ارتباط با تقسیم ماهی‌ها خصوصا ماهی‌های خاویاری، اقدامات گسترده‌تری داشتند؛ خصوصا که از تکنولوژی پیشرفته‌تری نیز برخوردار بودند. روس‌‌ها سهم عمده‌ای را از دریای مازندران متعلق به خود می‌دانند. 

البته سهم ٥٠درصدی به این صورت در عهدنامه نبوده است. به موجب عهدنامه ١٩٤٠، ١٠مایل به‌عنوان منطقه انحصاری ایران و همچنین شوروی درنظر گرفته شده است. باید گفت ١٠مایل شوروی با توجه به طول سواحلش، خیلی بیشتر از ١٠مایل ما بوده است. آذربایجان و قزاقستان که می‌گفتند در آن تاریخ مسئله بستر دریاها مطرح نبوده و این عهدنامه به تاریخ سپرده شده است. ایران تاکنون بر ٢٠ درصد ایستادگی کرده و پایدار است. 

ایران در بسیاری از مذاکرات در عمل انجام‌شده قرار گرفته است. من حد موهوم «آستاراحسینقلی» را تضمین‌کننده منافع ایران نمی‌دانم. در مورد منافع ایران باید به میزان ٢٠ درصدی اعلام‌شده توجه کرد. ١٥ مایل حاکمیتی هم چندان با این تفاوتی ندارد. زمانی آقای متکی در مورد ١١ درصد صحبت کرد. ١٥ مایل حاکمیتی هم می‌تواند تضمین‌کننده باشد. اگر ٢٠ درصد یا ٢٠ مایل انجام شود، من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی با کشورهای حاشیه حل خواهد شد. ولی بعید می‌دانم و فکر می‌کنم ١٥ مایل مدنظر روس‌ها خواهد بود. ایران بر ٢٠ مایل تأکید می‌کند. روس‌ها ١٥ مایل را برای هر یک از کشورهای ساحلی پیشنهاد می‌کنند. حد موهوم آستاراحسینقلی١٢ تا ١٣مایل است. 

احتمالا مسائل امنیتی یکی از مهم‌ترین دستورکارها است. الان که مسئله اوکراین به اختلافات روسیه با غرب دامن زده است و نگاه به شرق در روسیه تقویت شده، هم‌‌وغم روسیه این است که کشورهای غیرساحلی در دریای خزر حضور نداشته باشند. چند سال پیش هم که پوتین به ایران آمده بود، بیشتر مسائل امنیتی را مدنظر داشت. فکر می‌کنم اگر این اجلاس بیانیه‌ای ١٠ بندی داشته‌ باشد، ٩ بندش موضوعات امنیتی است. فکر می‌کنم با این ترتیبی که به سمت روسیه کشیده شده‌ایم، احتمال تهدید منافعمان جدی است. روس‌ها از روابط با ایران استفاده ابزاری می‌کنند. در مسائل مرتبط با شورای امنیت و شورای حکام با غرب همراه شدند و در مورد تحویل «اس ٣٠٠» هم همین‌طور. اکنون هم به‌خاطر اوکراین دوباره می‌گویند اس-٣٠٠ را تحویل می‌دهیم. اروپا خواهان گاز کشور دیگری غیر از روسیه است که این کشور می‌تواند ایران باشد اما روسیه فرصت بهره‌برداری از چنین موقعیتی را تنگ کرده است. 

-----------------------------

دریای پرمعاهده 

دریای مازندران، بزرگ‌ترین دریاچه کره زمین است. این دریاچه نتیجه خشک‌شدن و تجزیه دریای بزرگ «تتیس» است. مساحت آن ۳۷۶ هزار کیلومترمربع و حدود ۲۸ متر پایین‌تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. از این وسعت کرانه‌ای ١٩٠٠ کیلومتر به قزاقستان، ٨٢٠ کیلومتر به آذربایجان، ٦٥٧ کیلومتر به ایران و سه‌هزارو ٢٢٠ کیلومتر باقی‌مانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. یکی از مهم‌ترین مسائل این دریاچه که پس از فروپاشی شوروی، ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید آن است. قبل از این، وضعیت حقوقی دریای مازندران به وسیله معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹/۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. به این‌گونه که ایران براساس قرارداد ترکمانچای (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود. 

اما در عهدنامه مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیرآن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص شد. این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را نمی‌کنند. در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دوجانبه‌ای را امضا کرد که با وصل‌کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌شود. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و درواقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند، اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دوجانبه را به رسمیت نشناخته و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند. 

ایران تأکید دارد که براساس تمامی اسناد امضاشده بین شوروی با ایران، تاکنون در دریای مازندران هیچ‌گونه مرزی ترسیم نشده و هیچ کشوری از جمله روسیه (به‌عنوان یکی از دو طرف اصلی در قراردادهای موجود) سندی ندارد که طبق آن این دریاچه تقسیم شده باشد. حتی خود مقامات کشورهای ساحلی از جمله روسیه در تمامی سطوح به‌صراحت این امر را پذیرفته‌اند.