تقابل بیمه‌ها با سیاست افزایش جمعیت
با ابلاغ و اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها رشد ۱۲۰ تا ۴۰۰ درصدی هزینه‌های درمان خود را نشان می‌دهد.
به گزارش روزنامه جوان، این در حالی است که این بار رشد 400درصدی تعرفه سونوگرافی موجب شده است مادران باردار با مشکل جدی مواجه شوند به خصوص اینکه اگر سونوگرافی از سوی ماما تجویز شود، بیمار باید هزینه آن را آزاد بپردازد.
گام سوم طرح تحول سلامت اصلاح تعرفه‌ها و تغییر کتاب ارزشگذاری نسبی تعرفه‌ها بود که موجب شد تعرفه‌های درمان 120 تا 400 درصد رشد داشته باشد و به قول پزشکان و مسئولان به تعرفه واقعی نزدیک شود. در این بین برخی تعرفه‌ها مانند تعرفه‌های رادیولوژی و سونوگرافی هزینه فراوانی را به بیماران تحمیل می‌کنند. این در حالی است که بیمه‌ها با ماماها قرارداد نمی‌بندند و اگر مامایی برای زن باردار تحت نظرش سونوگرافی تجویز کند، وی ناگزیر است هزینه سونوگرافی را به صورت آزاد بپردازد یا برای ادامه معالجه به سراغ پزشک متخصص برود و در عمل چنین سیاست یک بام و دوهوایی منجر به سردرگمی مادران باردار می‌شود، به گونه‌ای که به باور نایب رئیس جمعیت مامایی ایران افزایش 400 درصدی تعرفه سونوگرافی بارداری با سیاست افزایش جمعیت مغایرت دارد.
شهلا میر‌گلو بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «جوان» ضمن تأیید افزایش چند‌برابری تعرفه سونوگرافی می‌گوید: این مسئله موجب سرگردانی بیماران می‌شود زیرا از یک سو اگرچه در حال حاضر در بیمارستان‌های دولتی مردم فرانشیز می‌پردازند اما عملاً امکان انجام سونوگرافی در بیمارستان‌های دولتی فراهم نیست و فقط برای بیماران اورژانسی انجام می‌شود و مردم مجبورند برای انجام این کار به مراکز خصوصی بروند و تعرفه خصوصی بپردازند. این در حالی است که حقوق‌ها فقط 14 درصد افزایش یافته است و مردم با این همه تورم مشکل جدی پیدا می‌کنند.
ترجیح بیمه‌ها برای پوشش خدمات گران و القایی
فرحناز محمدی‌سعادت، نایب رئیس جمعیت مامایی ایران با انتقاد از قرارداد نبستن بیمه‌ها با ماماها می‌گوید: انتظار داشتیم با توجه به قابلیت ماماها برای پیشبرد اهداف جمعیتی، شاهد بسترسازی مساعد برای فعالیت بهتر این گروه باشیم ولی متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
به گفته وی کسی به فکر زنان باردار محروم کشور و سلامتی نسل آینده نیست و متأسفانه پروسه بارداری محل درآمد خوبی برای انواع رشته‌های تخصصی شده است. به نظر می‌رسد سازمان‌های بیمه‌گر مغرضانه همچنان خدمات گران تخصصی و تقاضای القایی را به پوشش بیمه مامایی ترجیح می‌دهند. محمدی‌سعادت معتقد است حل مشکل قرارداد بیمه‌ها با ماماها نیازمند ورود مسئولان و شخص رئیس‌جمهور و وزرای بهداشت و رفاه است تا ماماها بتوانند بدون دغدغه در خدمت پیشبرد سیاست‌های جمعیتی و ترویج زایمان طبیعی و خدمات سلامت زنان باشد.
وی تصریح می‌کند: بی‌توجهی به حرفه مامایی به کاهش نرخ باروری و تحمیل هزینه‌های سنگین به سازمان‌های بیمه‌گر و تقاضای القایی و بروز عوارض ناشی از سزارین برای نسل آینده منجر شده است. به باور نایب رئیس انجمن مامایی کشور، با توجه به پراکندگی جغرافیایی ارائه‌دهندگان خدمات زنان در مناطق محروم و برخوردار، استقبال و تمایل زنان حاشیه‌‌نشین و شهرهای کمتر برخوردار در مراجعه به ماماها به جهت ارزان بودن خدمات ایشان مقاومت برای عقد قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر با ماماها بی‌معناست و به نوعی زیر پا گذاشتن عدالت در سلامت و تقابل با سیاست‌های کلان جمعیتی را موجب می‌شود.
وی درباره رابطه عدم انعقاد قرارداد بیمه‌ها با ماما و سیاست‌های جمعیتی کشور توضیح می‌دهد: ما اعتقاد داریم پروسه فرزندآوری فقط زایمان نیست، تا زمانی که مردم متحمل هزینه‌های سنگین دوران بارداری باشند تمایلی برای زایمان طبیعی رایگان نخواهند داشت. محمدی‌سعادت با اشاره به افزایش 400 درصدی هزینه سونوگرافی بارداری می‌افزاید: برخی زنان باردار مجبور به انجام سونوگرافی به دفعات هستند و این با سیاست‌های افزایش جمعیت که بر اساس آن باید زمینه فرزندآوری را تسهیل کنیم، مغایرت دارد. وی معتقد است: خارج کردن گروه مامایی از چرخه درمان و جلوگیری از مواجه شدن زنان باردار با ماماها در طول بارداری با توجه به افزایش هزینه‌های سونوگرافی بارداری و عدم عقد قرارداد سازمان‌های بیمه‌گر معنایی جز تقابل با افزایش جمعیت و عدالت در سلامت ندارد.