ناسیونالیسم مدنی و همبستگی ملّی در ایران

چکیده
 در نظام بین الملل کمتر کشوری یافت می شود که شهروندان آن از هویت یکسانی برخوردار باشند. با توجه به این که در عصر مدرن بدون همبستگی ملی، بقا و دوام نظام سیاسی دولت – ملت غیر ممکن است، لازمه همگرایی به رسمیت شناختن حقوق تمام گروه ها با هویتهای متنوع است. سابقه تاریخی مردم ایران در زندگی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب در کنار یکدیگر و تاکید دین مبین اسلام بر حقوق و آزادیهای فردی از طرفی و وقوع منازعات سیاسی با پس¬زمینه مذهبی در خاورمیانه و استقبال ایرانیان از گفتمان همگرایی بر اساس حقوق مدنی در طی دو دهه اخیر، از طرف دیگر، ما را بر آن می دارد که به دنبال همگرایی ملی در ایران باشیم. لازمه همگرایی ملی در جوامع متکثر احترام به تمامی هویتهاست. قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اصولی است که ناظر بر حقوق مدنی شهروندان است ولی بنا به دلایلی معطل مانده است. در شرایط کنونی ایران، ناسیونالیسم مدنی با اهتمام به وجود تمامی هویت ها و گروه های اجتماعی در چارچوب جامعه مدنی شرایط لازم را برای ایجاد همبستگی ملی فراهم می کند.

کلید واژه ها: ناسیونالیسم، ناسیونالیسم مدنی، همبستگی ملّی، همگرایی، ایران

1) مقدمه و بیان مسئله
یکی از موضوعات بحث برانگیز و در عین حال جدی کشورها در چند قرن اخیر مفاهیم ناسیونالیسم، تشکیل دولت¬های ملی و نحوه ایجاد همبستگی ملی بوده است. این که دولت ملی چیست و چگونه می تواند در جامعه همبستگی ایجاد کند، محل بحث و اختلاف نظر دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی است. از نظر تاریخی پس از فروپاشی نظام فئودالیته و کاهش اقتدار پاپ ها و همزمان با آن فروپاشی امپراتوری ها در اروپای غربی، اندیشه ناسیونالیسم مدعی آن شد که گروه-هایی از مردم که تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک دارند ملت واحدی هستند و حق دارند در درون مرزهای ملی، حکومت[ملی] مستقلی تشکیل دهند و به جای این که حسَب و نسَب یا انتساب به خدا معیار تعیین حاکم و حاکمیت باشد، باید خود مردم و ملّت، نظام سیاسی و قوانین آن را تعیین کنند. لذا اولین ادعای ناسیونالیسمِ سیاسی تعیین حاکم و مسئولین حکومتی از جانب مردم است. ادعای دیگرش این است که توافق اعضای یک کشور بر سر مفهوم « ملت»، می¬تواند موجبات انسجام جامعه را فراهم کند. انسجامی که پس از فرپاشی امپراتوری ها و نظام فئودالیته از هم پاشیده بود. ریچارد کاتم در مورد کارکرد ناسیونالیسم می¬نویسد: « در غرب پیدایش ناسیونالیسم ارتباط مستقیمی با انحطاط قدرت کلیسا و پیدایش فرقه¬های گوناگون مذهبی داشت. در غرب، مذهب دیگر آن پیوند اولیه ای که اکثریت مردم را به دولت ارتباط می¬دهد فراهم نمی¬کرد، این نقش پیوند دهنده  به عهده ی ناسیونالیسم[مدنی] افتاده بود»(کاتم،164:1385). بنابراین ناسیونالیسم علاوه بر تعیین هویت ملی دو هدف دیگر؛ یعنی «حق تعیین سرنوشت» از سوی مردم و «ایجاد همبستگی ملی» را دنبال می کند.

 از طرف دیگر ایدئولوژی ناسیونالیسم جزو مکاتبی است که به «اصالت جمع» اعتقاد دارد، در چنین مکاتبی رسیدن به حقوق جامعه بر حقوق فردی ارجحیت دارد. بنابراین ناسیونالیسم دو هدف در ظاهر متعارض را همزمان پیگیری می¬کند و اگر نتواند این تناقض و تعارض را برطرف کند نمی¬تواند به اهداف و ایدآل خود یعنی ایجاد همبستگی ملّی جامه عمل بپوشاند. دغدغه رسیدن به همبستگی ملی از طرفی و استیفای حق فرد در تعیین سرنوشت خویش موضوعی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران را به خود مشغول کرده است. ناسیونالیسم مدنی با ترکیب حقوق فردی و حقوق جمعی این تعادل را برقرار کرده است. آنچه موجب همبستگی ملی می شود علقه های مشترک ذهنی یا عینی اعضای تشکیل دهنده ملت است. بسته به ارزش ها و هنجارهای هر جامعه ای این عناصر متفاوت خواهد بود. گاه این علقه زبان، دین و سرزمین مشترک و گاهی صرفاً توافق ملّت بر سر قوانین و سرزمین مشترک است. اما هرچه این علقه¬ها بیشتر و قویتر باشد و اعضا اهتمام بیشتری به آن وجوه مشترک داشته باشند انسجام و همبستگی ملی نیز قویتر خواهد بود.

 اندیشه ناسیونالیسم که موجد شکل¬گیری نظام سیاسی ملت – دولت شده است گونه های متفاوتی دارد و در هرکدام از این گونه¬ها برای رسیدن به همبستگی ملی از الگوهای خاصی استفاده می شود. « مورخان و فیلسوفان رمانتیک عمدتاً آلمانی، مانند فیخته و مولر، به جذب اراده فردی در جمع دولت ملی گرایش داشتند»(اسمیت،43:1383) به تبع آن در ناسیونالیسم رمانتیک و ارگانیک بر اصالت یک ملت، تاکید زیادی می¬شود، معمولاً خرده فرهنگ ها اعم از اقلیت های زبانی، مذهبی و قومی در فرهنگ رسمی دولت ادغام و مستحیل می¬گردند و همان گونه که از نام این گونه از ناسیونالیسم بر می آید تمامی اجزای یک نظام اجتماعی سیاسی باید در خدمت کلیت واحدِ دولت – ملت بوده و منافع کل بر منافع جزء ارجحیت دارد. معمولاً این نوع از جوامع از الگوی "همانندسازی " برای ایجاد همبستگی ملی استفاده می¬کنند. لازم به ذکر است که « فقط ناسیونالیستهای ارگانیک بسیار متعصب، تمایل به همگونی[همانندسازی] واقعی فرهنگی داشتند»(اسمیت، 1383: 173). چنانچه در دوران صفویه و پهلوی این نوع ناسیونالیسم به ترتیب با تاکید بر مذهب شیعه و آریائیسم - زبان فارسی در ایران شکل گرفت و پس از کش و قوس های فراوان از بین رفت. اما در واقع « ایدآل ناسیونالیستی وحدت [همبستگی] به دنبال یکنواختی و هم¬شکلی عینی فرهنگی نیست، بلکه در جست و جوی وحدت اجتماعی و فرهنگی خانواده¬ها و اراده¬ها و احساسات فردی است. یک فرد ناسیونالیست خواستار این نیست که اعضای فردی یکسان و شبیه هم باشند، فقط آنها باید احساس الفت شدید و همبستگی داشته باشند»(اسمیت،1383 :43). بنابراین در ناسیونالیسم مدنی بر حقوق افراد، اقلیتهای مذهبی، زبانی و به¬ عبارت کلی¬تر تمامی خرده فرهنگها و گروههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی احترام گذاشته می¬شود و از الگوی همگرایی  برای ایجاد همبستگی ملّی بهره می برد.

تغییر و تحولاتی که در عرصه¬های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی در طی چهار دهه گذشته رخ داده، جامعه ایران را با چالش های زیادی روبه رو کرده است که یکی از اینها همبستگی ملی است. « جامعه ایران جامعه¬ای است با لایه¬های فرهنگی مختلف و متشکل از خرده فرهنگهای قومی، مذهبی و دینی گوناگون. اسناد تاریخی نشان می دهد کشور ایران در مقاطع مختلف با مسائل و مشکلاتی از سنخ تضعیف وحدت ملی مواجه بوده است و حتی در برهه¬هایی از تاریخ معاصر بخش هایی از سرزمین پهناور ایران منتزع شده است. در حال حاضر نیز به دلایل مختلفی همچون فضای جهانی  و تشدید رقابتهای قومی، افزایش تهدیدهای خارجی، تغییر در لایه¬های زیرین جامعه به ویژه ارتقای سطح آگاهی های عمومی، موضوع حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی از جمله مسائل و مشکلات مبتلابه جامعه ایران است»( قاسمی و ابراهیم آبادی،108:1389). لذا با توجه به « سابقه دراز مدت تاریخی و کهن بودن سرزمین و اجتماع ایران و تلاش های نسبتاً طولانی مدت مردمان آن نسبت به دیگر کشورهای آسیایی در تعامل با اندیشه¬ها و ابعاد مختلف تمدن¬های بشری و گرایش و تمایل عمومی به پیشرفت و تمدن سازی جامعه کنونی ایران را با چنین ضرورتی[تعیین الگوی همگرایی]مواجه ساخته است» (قیصری،56:1386).

در بعد داخلی؛ پیروزی گفتمان «جامعه مدنی» در دهه 70 و اوایل 80 شمسی، و گفتمان اعتدال با تکرار همان شعارها یعنی حقوق اقلیت ها و اقوام و آزادی احزاب و مطبوعات در انتخابات ریاست جمهوری 1392، و در بعد منطقه ای بروز درگیری های سیاسی - نظامی بین طرفداران مذاهب اسلامی در کشورهای همسایه ایران ضرورت اتخاذ الگوی همگرایی در استراتژی در همبستگی ملی را دو چندان می کند، چرا که تغییر رویکرد همانند سازی به همگرایی با استناد به تجربه تاریخی ایرانیان و تجربه سایر کشورهای چند قومی و فرهنگی نه تنها می تواند جلوی درگیری¬های بالقوه مذهبی و قومی را بگیرد بلکه موجب ایجاد همگرایی و وحدت ملی نیز می شود.
سوالی که این پژوهش قصد دارد به آن پاسخ دهد این است ناسیونالیسم مدنی چگونه می تواند همبستگی ملی را طبق الگوی همگرایی در جمهوری اسلامی تقویت نماید؟ فرضیه ای که مطرح است این است که با توجه به وجود زمینه تاریخی و فرهنگی در بین ایرانیان برای همگرایی و تاکید دین اسلام و قانون اساسی بر حقوق مردم، اجرای اصول قانون اساسی می¬تواند موجب همگرایی ملی شود.

روش تحقیق
رویکرد کلان این پژوهش جامعه شناسی تاریخی است و روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از اسنادی چون مقاله ها، کتاب ها و سایتهای معتبر استفاده شده است. در رویکرد جامعه شناسی تاریخی، محقق به دنبال تاریخ نگاری نیست، بلکه در پی سرنخهایی از گذشته است که برای شناخت زمان حال می¬تواند مفید واقع شود. به بیان دیگر رویکرد جامعه شناسی تاریخی تلفیقی از تاریخ و جامعه شناسی است.

2)  ملّت و ناسیونالیسم مدنی
بحث در مورد همبستگی ملّی که یکی از مشتقات ملی¬گرایی  است زمانی موضوعیت می¬یابد که ابتدا ناسیونالیسم به عنوان نظریه یا ایدئولوژی مورد مداقه قرار گیرد بنابراین ابتدا به تعریف ناسیونالیسم می پردازیم.

با توجه به این که مفهوم اساسی ناسیونالیسم « ملّت» است(اسمیت،51:1383) و ناسیونالیسم فرایندی است که از طریق آن « ملّت سازی» صورت می¬گیرد(اسمیت،1383 :71) پیش از پرداختن به ناسیونالیسم لازم است تا با مفهوم ملت آشنا شویم. «کلمه ی «Nation» که از قرن سیزدهم به این سو باب شد ، مشتق از کلمه ی لاتینی nasci به معنای متولد شدن است. این کلمه در شکل natio اشاره به گروهی از مردم داشت که بر مبنای اصل و نسَب یا محل تولد با یکدیگر پیوند داشتند. بنابراین کلمه ی nation در کاربرد اولیه آن، دلالت بر یک نسل از مردم یا یک گروه نژادی داشت، اما فاقد اهمیت سیاسی بود. فقط در اواخر قرن هیجدهم بود که این واژه بار سیاسی پیدا کرد، زیرا افراد و گروه¬ها شروع به طبقه¬بندی شدن به عنوان « ملی گرایان» کردند.... در میانه قرن نوزدهم، ملی¬گرایی به عنوان یک عنصر مهم در انقلاب-هایی که سراسر اروپا را 1848 درنوردید، در سطح وسیعی به رسمیت شناخته شد. از بسیاری جهات ملی¬گرایی مبدل به موفق ترین و جذاب ترین آیین سیاسی شد، و در شکل دادن و شکل گیری مجدد تاریخ در بسیاری از نقاط جهان به مدت متجاوز از 200 سال موثر بود»(هی وود،269:1379). مجموعاً در اروپای سده¬های هفدهم و هیجدهم میلادی از ملت زمانی یاد می گردد که دولت هایی بوجود می آیند با سرزمین های مشخص و اعضایی دارای تابعیت آنها. این "ملت سیاسی" ، امری کم و بیش قراردادی است. فرانسویان در میان دیگر اروپائیان، بیشتر از همه میراث¬دار این تفکرند که هستی ملت به دولت و تابعیت آن وابسته است. ارنست رنان  « در مقابل جبرگرایی قومی بر اولویت فرهنگ بشری بر فرهنگهای ملی خاص و نیاز به رضایت یعنی تمایل بیان شده آشکار، برای ادامه زندگی مشترک تاکید می کند. هستی ملت همه پرسی روزانه است »( نقل در اسمیت،55:1383).

ناسیونالیسم برای این که موثر باشد باید به صورت روزمرّه باز تولید شود. مراد رِنان در مطلب فوق از همه پرسی روزانه این است که با توجه به این¬که ملت¬ها و محیط بین¬المللی پیرامونشان بنا به دلایل و علل مختلف مرتباً در حال تغییر و تحول فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هستند، لذا عقاید و دیدگاه افراد ممکن است دچار تغییر و تحول شود بنابراین بهتر است بررسی کنیم و ببینیم در حال حاضر چه عامل یا عواملی می¬توانند موجب وحدت و یکپارچگی نظام اجتماعی و سیاسی یک کشور یا دولت شوند. آنگاه با تاکید و تمرکز بر روی آن به هدفمان که همبستگی ملی است دست یابیم. 

همچنان¬که اشاره شد آنچه ملت¬ها را به هم وابسته می کند یا به عبارتی آنها را در کنار هم به عنوان یک ملت از سایر ملت ها جدا می کند، می تواند مجموعه ای از هویتهای عینی و ذهنی چون زبان و دین و یا عوامل ذهنی مثل قوانین مشترک و اصل رضایت اعضا باشد. بنابراین« ملتها لزوماً اجتماعاتی نیستند که در زبان، دین(مذهب)، حتی تاریخ و سرزمین پدری مشترک باشند. هرچند که وجود چنین عناصری بر قوّت و استحکام روابط و مناسبات و پیوندهای درونی چنین اجتماعی می افزاید. با این حال عناصری دیگر چون توافق و پذیرش زندگی و در کنار هم بودن در چارچوب معیارها و ضوابط قانونی و حقوقی همراه با پذیرش فرهنگ و الگویی از روابط اجتماعی می تواند برای پیدایش، تکامل و تداوم یک ملت کفایت کند»(قیصری،62:1386). در حقیقت این تفاوت دیدگاه در عامل انسجام و همبستگی ملی دو گونه متفاوت ناسیونالیسم ارگانیک و مدنی را در برابر هم قرار می دهد.

در این بخش از مقاله لازم است تفاوت دو نوع ناسیونالیسم مدنی و ارگانیک مشخص شود؛
« ناسیونالیسم مدنی تلویحاً همان ناسیونالیسم سیاسی یا لیبرال است. در بسیاری از متون این دو نوع اخیر را به جای هم به کار می برند. ناسیونالیسم سیاسی بر آموزه¬های برآمده از انقلاب فرانسه استوار است. این گونه ناسیونالیسم، معادل ناسیونالیسم غربی بر مبنای مدل فرانسوی است و در برابر ناسیونالیسم فرهنگی قومی/رمانتیک یا شرقی بر مبنای مدل آلمانی و تفکیک دوگانه کوهن(1950) قرار می گیرد»(قادری و میرزایی،87:1390). « استدلال کوهن این بود که اشکال غربی ناسیونالیسم بر این ایده استوار بود که ملّت یک انجمن عقلانی از شهروندان بود که بواسطه قوانین مشترک و سرزمین مشترک با یکدیگر پیوند می خوردند، در حالی که اشکال شرقی مبتنی بر اعتقاد به فرهنگ مشترک و ریشه-های قومی بودند و بر این اساس تمایل داشتند تا ملّت را به عنوان یک کل ارگانیکی و به هم پیوسته تعریف کنند»(اسمیت،58:1383).

 از نظر تاریخی نیز ناسيوناليسم مدني به سيستم سياسي¬اي گفته مي¬شود كه ساختار سياسي جامعه بعد از اضمحلال سيستم فئودالي را شكل داد. هرچند اشاره به حقوق شهروندي، برابري در مقابل قانون، كم اثر كردن ارزش هاي مذهبي و فئودالي و تمايل به اتكا بيشتر به منطق علمي از ويژگي هاي اين سيستم سياسي به شمار مي رود، اما كليدي ترين ماموريت ناسيوناليسم "مدني”، ساختن هويت ملي يا فراقبيله¬اي به جاي هويت عشيره اي، و سازمان دادن دولت هاي متمركز سراسري به جاي سيستم¬هاي ملوك¬الطوايفي بوده است.

پیش از پیدایش دولت های ملی نظام های سیاسی به سرزمین مشخص با مرزهای خاص فیزیکی محدود نبود و هویتهای قومی و قبیله ای و سایر هویت ها نقش مهمی در انسجام و همبستگی اجتماعی را بر عهده داشتند. « وحدت سرزمینی فقط نخستین گام برای نوع مهم تری از وحدت، یعنی وحدت فرهنگی و اجتماعی اعضای ملت بود. چنین وحدتی را نباید با همگونی  اشتباه گرفت. برخلاف تحلیل¬های برخی از پژوهشگران امروزی، ایده آل ناسیونالیستی وحدت به دنبال یکنواختی و همشکلی عینی فرهنگی نیست، بلکه در جستجوی وحدت اجتماعی و فرهنگی خانواده ها و اراده ها و احساسات فردی است. یک فرد ناسیونالیست[مدنی] خواستار این نیست که اعضای فردی یکسان و شبیه به هم باشند، فقط آنها باید احساس الفت شدید و همبستگی داشته باشند و از این رو در خصوص همه موضوعاتی که دارای اهمیت ملّی هستند، هماهنگ و هم صدا با هم عمل کنند. بنابراین در حالی که تعداد اندکی از مورخان و فیلسوفان رمانتیک عمدتاً آلمانی، مانند فیخته و مولر، به جذب اراده فردی در جمع دولت ملّی گرایش داشتند، بیشتر ناسیونالیست¬ها در صدد پیوند زدن تمایلات و گرایش¬های فردی با احساسات عشق و برادری بوده¬اند»(اسمیت،43،1383).

آرمان ملی گرایان سیاسی، جامعه سیاسی مدنی متشکل از شهروندان آموزش یافته¬ای است که به دلیل وجود قوانین مشترک و اخلاقیات وحدت یافته است. بنابراین در ناسیونالیسم مدنی آنچه که باعث ایجاد همبستگی می شود وجود قانون اساسی¬ای است که در آن حقوق شهروندان به طور برابر به رسمیت شناخته شده است. «نخستین گام آموزه¬ی ناسیونالیسم که منادی برقراری حاکمیت ملی است، بهبود رابطه ی دولت و مردم است. با جانشینی حاکمیت ملت به جای حکومت فرد یا گروهی از مردم کشور،که ماهیت اجتماعی دولت را به وی باز می گرداند و دولت را دستگاه حاکمیت ملت می خواند، تضاد بین مردم و دولت را بر می¬دارد و علاقه مندی مردم را به منافع دولت می افزاید....در جوامعی که آموزه¬ی ناسیونالیسم نتوانسته است رسالت وجودی و تاریخی خود را در استقرار حاکمیت ملی واقعی انجام دهد، همبستگی جامعه آسیب پذیر مانده است. کشورهای چند ملیتی[قومیتی]، نمونه¬هایی از این قبیل¬اند. استقرار حاکمیت مردم و برقراری عدالت سیاسی، مفهوم فلسفی حاکمیت در کشورهاست. و گرنه حاکمیت انحصارگرایانه ملتی بر ملتی[اقوام] دیگر در داخل یک کشور و تحمیل اسارت و حقارت بر سایرین، چیزی جز تعمیم اعمال جنایتکارانه حکومت، به نام ملت–که دولت مدعی حاکمیت آنان است- نمی باشد»(ابریشمی،23:1373).« حاکمیت ملی در مفهوم فلسفی خود، چیزی جز حاکمیت همه¬ی مردم کشور صرف نظر از وابستگی های قومی، نژادی و مسلکی نیست»(ابریشمی،1373: 26). با کمی دقت ملاحظه می¬کنیم که ربط وثیقی بین فلسفه ناسیونالیسم، دموکراسی، آزادی و جامعه مدنی وجود دارد. «دموکراسی، مبتنی بر آیین رضایت همگانی، با اندیشه¬ی ناسیونالیسم[مدنی] پیوند تنگاتنگ دارد. هیچ ملتی به خواست¬های ناسیونالیستی حساسیت نشان نمی¬دهد؛ مگر این¬که در تصمیم¬گیری¬های عمده ملی، مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته باشد»(خدوری،52:1374).

3) ناسیونالیسم مدنی در ایران
ایران مثل کشورهایی چون کویت، سوریه، عراق و پاکستان نیست که ساخته قرن بیستم باشد و مسبوق به سابقه کهن سیاسی نباشد. به قول احمد اشرف« ایران یک واحد سیاسی است که هویتش حداقل از زمان سلسله پادشاهی ساسانیان تشخص یافته است. قبل از گرویدن ایرانیان به اسلام، عواملی چون تاسیس نظام پادشاهی، دین زرتشت، زبان فارسی دَری و محیط¬های شهری در شکل¬گیری این واحد سیاسی نقش داشته اند. در این دوران« ایرانشهر» قلمرو پادشاهی چند قومی ایران را تشکیل می داد که در برابر اَنیران(غیر ایرانیان) قرار می¬گرفت. پس از شکست ساسانیان از اعرابِ مسلمان، به مدت سه قرن حکومت جهانی اسلام، جای حکومت ایرانی را می¬گیرد و تا شش قرن بعد از آن یکپارچگی سیاسی ایران، چند تکه می شود. با این همه مفهوم ایرانی بودن در این دوران چند تکه ای یا ملوک الطوایفی با عواملی چون مقاومت اقوام ایرانی به عنوان عجم در برابر عربها، به عنوان تاجیک در برابر تورانیها، باقی ماندن سرزمین ایران به عنوان میانه جهان، تداوم اسطوره ها و اعتقادات آفرینش اقوام ایرانی و ترکیب آن¬ها با داستان ها و آموزه های اسلامی، تبدیل زبان شفاهی دری به زبان کتبی علمی و هنری فارسی حفظ می¬شود. تا این که پس از 9 قرن، صفویان با تکیه بر مذهب تشیع، مجدداً یکپارچگی سیاسی ایران را احیا کردند. ایرانیان اهل قلم از طریق انتقال فرهنگ و شمشیر قزلباش¬های صفویان در کنترل شاهنامه خوانی ها به شکل گیری مجدد سیاسی ایران کمک کرد. در این دوران اصطلاح «ممالک محروسه ایران» واژه¬ای جاافتاده در میان دانشوران، علمای بلاد، دیوانیان و اهل شمشیر بوده است» (اشرف،6:1373 -27).

بدین ترتیب با این که تا انقلاب مشروطه، ملت ایران به معنای مدرن آن شکل نگرفته بود، اما آگاهی ایرانیان از هویت سیاسی ایران در برابر غیر ایرانیان تثبیت شده بود و شرایط حداقلی لازم برای شکل گیری ناسیونالیسم مدنی فراهم شده بود. عواملی مهمی در شکل گیری این زمینه نقش داشتند، ولی بی تردید در هدایت و پیروزی انقلاب مشروطه روشنفکران و روحانیان نقش بارزی داشتند، نقش روشنفکران از آن جهت حائز اهمیت است که مبانی نظری  جنبش مشروطه و ناسیونالیسم مدنی عمدتاً توسط آنها در جامعه نشر می یافت .« روشنفکران برای آموزش توده ها دو ابزار در اختیار داشتند: انجمن ها و روزنامه ها»(کاتم،313:1385). واقعیت این است که تعداد انجمنها و تیراژ روزنامه¬ها در این دوران مرتباً در حال گسترش است. بنابراین محتوی «روزنامه های اواخر سده 19 و اوایل سده بیستم بهترین منبع شناخت تفکر ایرانیان این دوره اند»(کاتم،309:1385). « در سال 1286 خورشیدی حدود سی روزنامه در تهران انتشار می یافتند. جای روزنامه های کسل کننده و نیمه رسمی تهران قبل از مشروطیت را روزنامه های پرتحرک، برانگیزاننده و تا حد حیرت-انگیزی تعلیم دهنده گرفته بودند. از میان این سی روزنامه بیست و هفت تای آن لیبرال ناسیونالیست بودند.«مجلس» بزرگ ترین این ها به گفته ادوارد براون 10 هزار تیراژ داشت. تیراژ چند روزنامه دیگر در حدود 3000 بود. تا قبل از مشروطیت هیچ روزنامه¬ای بیش از چند صد تیراژ نداشت»(کاتم،316:1385).

لذا ناسیونالیسم مدرن و مدنی در ایران در جریان انقلاب مشروطه نضج گرفت. به قول حمید عنایت « محتوای ناسیونالیسم ایرانی در این زمان با ناسیونالیسم کشورهای عربی متفاوت است. ناسیونالیسمی که روشنفکران ایرانی تبلیغ می کردند به مسئله «آزادی» توجه داشت»(عنایت،212:1372). « حتی مردمی ترین روزنامه های این دوره هم مقاله-های بلندی پیرامون حکومت پارلمانی، لیبرال دموکراسی، ضروریات میهن پرستی، آزادی و حکومت قانون داشتند»(کاتم،314:1385). در انقلاب مشروطه به رعایت حقوق برابر همه افراد در سرزمین ایران تاکید می¬شد یعنی به ناسیونالیسم مدنی توجه داشتند و تحقق چنین ناسیونالیسمی در قانون اساسی مشروطه وعده داده شد.

 اولین ضربه بر پیکر ناسیونالیسم مدنی نوپای ایران را محمدعلی شاه، ابتدا با به توپ بستن مجلس و سپس با بستن روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و ایجاد رعب و وحشت در فضای عمومی جامعه، وارد کرد. در ادامه جنبش، پیروزی مجدد مشروطه خواهان دوام چندانی نیاورد، در نتیجه ناامنی های مستمر پس از انقلاب مشروطه ناسیونالیسم نورس مدنی ایرانی را با ناسیونالیسم فرهنگی و رمانتیک که از ناحیه حکومت پهلوی اول پشتیبانی  می شد، روبرو  کرد. وقوع کودتای 3 اسفند 1299 خورشیدی ضربه ای مهلک بر پیکر نحیف و نیمه جان ناسیونالیسم مدنی بود و به منزله نابودی موقت این نگرش تا سالهای دور بود. محتوی ناسیونالیسم رضاشاهی بر حقوق برابر ایرانیان تاکید نداشت و بر ضرورت احیای تمدن باستانی و پیش از اسلام ایران تاکید می کرد. در این ناسیونالیسم همان مفهوم «ایرانشهر» که نظام شاهنشاهی حافظ آن بود و در آن ملت همچون گله¬ای که چوپان آن شاه است، محوریت داشت. با استعفای رضاشاه، اشغال نظامی کشور توسط نیروهای نظامی متفقین و ضعف حکومت مرکزی در واکنش به این ناسیونالیسم شاهنشاهی، ناسیونالیسم قومی در کردستان، آذربایجان و خوزستان ایران شکل گرفت. حتی در سالهای 1324و1325 جمهوریهای خودمختار در کردستان و آذربایجان تشکیل شد. در دوران کوتاه دولت مصدق، دوباره ناسیونالیسم مدنی امکان رشد یافت. شعار اصلی دولت وی این بود که شاه باید سلطنت کند و حکومت کردن را به منتخبین مردم بسپارد.

 پس از کودتای 28 مرداد1332 مجدداً ناسیونالیسم شاهنشاهی پهلوی دوم تقویت شد و بدون محوریت حقوق برابر شهروندان، در طول 25 سال تداوم یافت. تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی امیدهایی برای استیفای حقوق مردم از طریق دولت شکل گرفت. شرایط ابتدای انقلاب و بحران های پس از آن و در ادامه جنگ 8 ساله تحمیلی بر ملت ایران، اجازه نداد تا ناسیونالیسم مدنی شکل بگیرد . در این دوران ناسیونالیسم فرهنگی – مذهبی بیشترین نقش را در ایجاد و حفظ یکپارچگی و همبستگی ملی ایفا نمود. ولی پس از جنگ و در دهه هفتاد شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران به گونه ای تغییر کرد که اقبال مردم به ناسیونالیسم مدنی افزایش یافت. «پیروزی سیاست های اصلاحی در سالهای 1376-1384 با شعارهای ایران برای همه ایرانیان، دفاع از انتخابات آزاد و منصفانه، دفاع از حق برابر همه شهروندان، دفاع از تکثرگرایی فرهنگی و سیاسی علائم دفاع از این نوع ناسیونالیسم و اراده باهم زیستن است»(جلائی پور،18:1385).

4) همبستگی ملّی
برای مفهوم همبستگی ملّی تعاریف متفاوتی ارائه شده است. حسین بشیریه می نویسد:« منظور از همبستگی ملی، هماهنگی میان اجزاء تشکیل دهنده کل نظام اجتماعی است. همبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح می شود»(بشیریه،789،1386). نظام سیاسی که نتواند بین اجزای خود همبستگی و اعتماد ایجاد کند قطعاً نمی تواند قوانین و سیاست های مورد نظرش را اجرا کند، چرا که این عدم همبستگی کلان، به سطح جامعه تسری پیدا کرده و از وحدت ملی می کاهد. شکی نیست که لازمه هماهنگی بین اجزای یک نظام اجتماعی سیاسی و غیره وجود فصل مشترک بین این اجزاست. به عبارت دیگر هرچه تفاهم بر سر هویتهای مشترک بیشتر باشد، احتمال رسیدن به همبستگی بیشتر می شود و بالعکس هرچه تفاهم بر سر هویت ملی مشترک کمتر باشد احتمال همبستگی و وحدت ملی کاهش می¬یابد و جامعه و کشور به سمت واگرایی سوق پیدا می کنند.

«وحدت ملی یک موقعیت اجتماعی است که در آن افراد مرکب از اقوام متفاوت، باورهای دینی متنوع در یک منطقه[دولت] به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند»(بهارالدین  و محمد ،175:2013).« وحدت ملی به معنای هماهنگی و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی اجتماعی، یکی از مولفه های اقتدار و امنیت ملی است»(قاسمی و ابراهیم آبادی،108:1389).

از دید جغرافیای سیاسی، همبستگی ملّی عبارتست از « احساس درونی مشترک و درک متقابل آحاد و سکنه یک سرزمین محدود که با ویژگی و خصلت های مشترک دور هم گرد آمده اند و بر اساس آن، عنصر جغرافیایی ملّت را تشکیل داده¬اند که پایه ساختار دولت محسوب می¬شود»(حافظ¬نیا،27:1378). هویت ملی و وحدت ملی دو مقوله تفکیک ناپذیر از هم هستند. هویت ملی را می¬توان عنصر ذهنی وحدت ملی دانست، عنصری که دستیابی به اتحاد و وحدت ملی بدون وجود آن امکان پذیر نیست. هویت ملی با بهره¬گیری از توانایی¬های نمادین خود نظیر زبان، دین، گذشته تاریخی و .... وفاق اجتماعی و وحدت ملی را تامین می¬سازد. بنابراین « ایجاد و تحکیم وحدت ملی، البته بدون استناد به هویت ملی و تعریف مورد به مورد میسر و مقدور نیست»(ستاری،103:1380). « وحدت ملی به معنای هماهنگی و همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده یک نظام سیاسی و اجتماعی، یکی از مولفه¬های اقتدار و امنیت ملی است......یکی از اساسی ترین عناصر و پیش شرط های ضروری دستیابی به وحدت و همبستگی ملی، هویت ملی است. هویت ملی نوعی احساس تعلق و تعهد اعضای یک جامعه به رموز و نمادهای فرهنگی شامل هنجارها، ارزشها، زبان، دین، ادبیات و تاریخ مشترک است که موجب تمایز آن جامعه از دیگر جوامع و تقویت انسجام ملی می¬شود» (قاسمی و ابراهیم آبادی،108:1390).

اکثر سیاست های ناسیونالیستی طوری است که با تاکید بر ایجاد هویت ملی، سعی در بدست آوردن استقلال و همبستگی ملی هستند. علی اصغر قاسمی و  و غلامرضا ابراهیم¬آبادی در مقاله" نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران"  نیز به این نتیجه رسیده¬اند که « بین هویت ملی و وحدت ملی رابطه مستقیمی وجود داشته و تقویت و تضعیف همبستگی [یا وحدت]ملی متاثر از سیاست ها  و عملکرد دولت در زمینه هویت ملی است»(قاسمی و ابراهیم آبادی،107:1390). در تعریف هویت ملی این تعریف را آنتونی اسمیت کارآمدتر می داند: « بازتولید و بازتفسیر دایمی الگوی ارزش ها، نمادها، خاطرات، اسطوره ها و سنت هایی که میراث متمایز ملّت ها را تشکیل می دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و میراث و با عناصر فرهنگی اش»(اسمیت،30:1383). مطلب مورد اشاره اسمیت در مورد باز تفسیر الگوها و ارزش ها در راستای تغییرات در لایه¬های مختلف اجتماعی، تغییر نسل و ارزش ها و هنجارهاست. موضوعی که پیشتر بدان اشاره شد، یعنی برای ایجاد همبستگی و وحدت ملی نخبگان باید هویت های جدید را سنگ مبنا قرار داده و بر اساس آن ها بتوانند الگوی جدیدی برای همبستگی ملی تعریف کنند در غیر این صورت چه بسا جامعه در اثر بی-توجهی به این هویت¬ها دچار واگرایی شود.

تعاریفی که برای همبستگی ملی - چه در قالب جغرافیایی و چه در قالب جامعه شناسی- بر اساس ارزش¬ها، هنجارها و اعتقادات مشترک بیان می¬شود جای تامل دارد. وجود جامعه چند فرهنگی، منجر به عدم تسلط ارزش¬ها و هنجارهای خاص می¬شود. اگر چه وجود ارزشها و هنجارها در تشکیل جامعه نیازی ضروری است، اما برای بقای جامعه علاوه بر هنجارها باید تعریفی از منافع مشترک ارائه شود. بنابراین برای حفظ همبستگی ملّی در جوامع چند فرهنگی، علاوه بر تاکید بر ویژگی های مشترک که مورد قبول اکثریت جامعه است، تقسیم کار در حوزه اقتصادی، حوزه جغرافیای سیاسی و حوزه فرهنگی باید سرلوحه برنامه های کشور باشد. اگر خواسته باشیم تعریفی از همبستگی ملی با توجه به توضیحات بالا ارائه کنیم می¬توان گفت: همبستگی ملّی عبارت است از پیوند و ارتباط متقابل بین مردم یک کشور بر اساس ویژگی-های مشترک و اشتراک منافع در حوزه¬های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی.

«ایران از جمله کشورهایی است که از پیشینه تاریخی و تمدنی عظیمی برخوردار است. همچنین جامعه¬ای است با لایه-های فرهنگی مختلف و متشکل از خرده فرهنگ های قومی، مذهبی و دینی گوناگون. اسناد تاریخی نشان می¬دهد کشور ایران در مقاطع مختلف با مسائل و مشکلاتی از سنخ تضعیف وحدت ملی مواجه بوده و حتی در برهه¬هایی از تاریخ معاصر بخش¬هایی از سرزمین پهناور ایران منتزع شده است»( قاسمی و ابراهیم آبادی،108:1389).

دیدگاه¬های صاحب¬نظران در خصوص مولفه¬ها و عناصر وحدت و همبستگی ملی متکثر و متنوع است. « اتحاد ملی ممکن است بر پایه محورهای مختلفی در یک جامعه شکل بگیرد. برخی ذهنیت و سرگذشت مشترک تاریخی، میراث مشترک فرهنگی، هدف و درد مشترک و دین مشترک را در زمره¬ی مولفه¬های همبستگی ملی می دانند»(تاجیک،56:1379) و برخی بر سرزمین مشترک، نمادها و زبان تاکید می کنند. « در یک جمع بندی کلی می توان گفت دو الگوی کلان برای ایجاد وحدت و همبستگی ملی در کشورهای مختلف تجربه شده است: همانندسازی  و همگرایی (قاسمی و ابراهیم آبادی،112:1389).

 در الگوی همانندسازی برای تحکیم همبستگی ملی، ویژگی¬ها و عادات و رسوم فرهنگی گروه¬های اقلیت در فرهنگ حاکم اکثریت حل می شود. در جوامعی که این الگو اجرا شود، خطوط تمایز فرهنگی و اجتماعی تقلیل می یابند  و اعضای جامعه یکسان می¬شوند(قاسمی و ابراهیم آبادی،112:1389). این الگو معمولاً زمانی به کار می¬رود که کشور در شرایط بحرانی به سر می برد و در کوتاه مدت می تواند بسیار موثر باشد. اما در الگوی دوم دولت موظف به رعایت حقوق همه اقلیت های قومی است و از همسان¬سازی هویت های متنوع اجتناب و سعی می¬کند در عین حفظ کثرت به وحدت ملی دست یابد. این الگو در جوامعی قابل تحقق است که اعضای آن از روحیه تساهل و مدارا برخوردار باشند و بعد حقوقیِ ملت بر سایر ابعاد آن برتری داشته باشد.

عده ای دیگر از کارشناسان برای رسیدن به همبستگی ملی به الگوی «طبیعی» در برابر «مصنوعی» اشاره می کنند. «در دولت های ملّی از دو نوع الگوی مصنوعی و طبیعی ملّت یا همبستگی می توان یاد کرد: الگوی مصنوعی متأثر از فرآیندهای مدرنیته و از جمله ایدئولوژی های ناسیونالیستی[مدنی] آن پدیدار شده¬اند. در چنین دولت هایی وظیفۀ ایجاد هویت و همبستگی ملّی بر عهدۀ ایدئولوژی¬های ناسیونالیستی است که به وسیلۀ گروهی از نخبگان فکری فرهنگی و سیاسی این جوامع طراحی شده و راهنمای عمل نظام سیاسی آنها است. الگوی طبیعی ملّت ناظر بر پدیدار شدن ملّت-هایی کهن است. در این ملّت، هویت های ملی و همبستگی ملّی ناشی از آن، امری طبیعی و خودجوش است. کشور ایران از جملۀ کشورهایی است که چنین وضعیتی را دارد (صالحی امیری، 1385: 41-42).

 البته نباید این نکته را از نظر دور نگه داشت که ملت ایران در ضمن کهن بودن و داشتن پیشینه قومی، با ایدئولوژی ناسیونالیسم مدرن در اواخر فرن 18 میلادی آشنا شده است و برای رسیدن به آن نیز در انقلاب مشروطه و بعدها در جنبش¬های دوم خرداد تلاشهای زیادی کرده است. بنابراین با توجه به توصیه¬ها و آموزه¬های دین اسلام و قانون اساسی که بخش عمده آن از دین اسلام گرفته شده است و آمادگی تاریخی و فرهنگی ایرانیان برای پذیرش الگوی همگرایی ملّی در ادامه به تشریح این عوامل می پردازیم.

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اصولی است که بر حقوق ملت تاکید دارد. در صورت اجرای این اصول توسط حکومت، رسیدن به همگرایی ملی که ضامن وحدت ملی است دور از دسترس نخواهد بود. این اصول با مبانی دین اسلام سازگاری دارد چنانچه آیت¬الله عمید زنجانی در این باره می¬نویسد: «در جهان بینی اسلام، حق آزادی و اختیار در همه حال برای فرد به عنوان حق غیر قابل سلب، ثابت و محفوظ است(فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر) . بر اساس این جهان بینی، جامعه از ترکیب روح¬ها، اندیشه¬ها، اراده¬ها و فرهنگ¬ها به وجود می¬آید. افراد انسان هر کدام با سرمایه¬ای فطری و اکتسابی وارد زندگی اجتماعی می¬شوند و هویت جدیدی می¬یابند»(عمید زنجانی،224:1368).

 وجود حقوق فردی و آزادی¬های عمومی از جمله شروط لازم برای دخالت مردم در امر حکومت و نتیجه¬ی آن همبستگی ملی است. طرفداران مکتب حقوق فطری پس از قرن هجدهم به این نتیجه رسیدند که ابنای بشر صرف نظر از نژاد، مذهب، رنگ، قوم، و زبان آنها دارای حقوق خاصی می¬باشند که وابسته به فطرت و طبیعت انسان می باشد. افلاطون و ارسطو در بیش از سه هزار سال قبل، به حقوق فطری اعتقاد داشته و الهیون مسیحی معتقد بودند که حقوق فطری به آن دسته از حقوقی اطلاق می شود که مذهب به انسان اعطا می¬کند. دین مبین اسلام با تاکید بر فطرت خداگونه انسان¬ها، ابنای بشر  را دارای حقوق خاصی می¬داند که هیچ قدرتی حق سلب آنان را نداشته و این حقوق، نافی اصل لزوم اطاعت از احکام الهی نیز نمی¬باشد. به بیان دیگر تمشیت امور جامعه و حضور انسان در زندگی اجتماعی اولاً مستلزم برخورداری انسان از حقوق اولیه[طبیعی] بوده و ثانیاً جوامع انسانی نیازمند برخورداری از اصول و ضوابط کلی و معین برای حرکت جامعه به سوی تکامل جهت جلوگیری از اضمحلال آن می¬باشد که البته ادیان الهی در مقام بیان اصول کلی مزبور، حقوق و آزادی¬های فطری انسان را نیز محترم و پابرجا شمرده¬اند. اما این حقوق کدامند و بستر پیدایش آنها چیست؟

 به نظر می رسد که "آزادی"، زمینه و بستر پیدایش هرگونه حق برای انسان ها می باشد. برای مثال، انسانی که توانایی جسمی و روحی برای ادامه زندگی و حیات دارد(آزادی ادامه حیات) دارای "حق حیات " می شود. و یا انسان مالک ثمره و نتایج کار و دسترنج خود خواهد شد و این به معنای ایجاد"حق مالکیت" و محترم شمردن آن می¬باشد. انسان به لحاظ انسان بودن( صرف نظر از نژاد، رنگ، مذهب، ملیت و تابعیت و ....) از چهار "حق" و " امتیاز" برخوردار می باشد و همه اشخاص و دولت ها موظف به حمایت از این حقوق می¬باشند؛ "حق حیات"، "حق آزادی تن و جسم انسان"، "حق برخورداری از امنیت فردی و حیثیت اجتماعی" و "حق آزادی در انتخاب مسکن و مصونیت آن". « در اصول متعدد قانون اساسی ایران از جمله اصول 22،32،37،38،39 ضمن به رسمیت شناختن این حقوق، دولت نیز موظف به حمایت از آن شده است. حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ...( بخش از اصل 22). اما با توجه به این¬که انسان مدنی الطبع بوده و زندگی اجتماعی و حضور در کنار همنوعان، به زندگی و حیات او معنی می¬بخشد. این خصیصه انسان سبب برخورداری او از حقوق سیاسی و فرهنگی مختلفی به شرح ذیل خواهد شد:

حقوق سیاسی
حق آزادی بیان( اصول 24 و 175 قانون اساسی)
حق تشکیل احزاب و گروههای سیاسی( اصل 26 قانون اساسی)
حق شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت( اصل 6 قانون اساسی)
حق تشکیل اجتماعات( اصل 27 قانون اساسی)
حق تابعیت( اصل 41 قانون اساسی)

 در بحث حقوق فرهنگی نیز حق انتخاب عقیده و ممنوعیت تفتیش عقیده( اصل 23 قانون اساسی) از جمله مهم¬ترین حقوق طبیعی هستند»(ارشدی، 1382: 34-30) که حقوقدانان و فقهای خبرگان قانون اساسی این حقوق را برای مردم قائل شده اند.

در ضمن « قرآن، امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت می شمارد: وعدالله الذین آمنوا مِنکم...... ولیُمَکِننّ لهم دینهم الذی ارتضی لهم وَ لَیُبَدلَنّهم من بعد خوفهم اَمناً یعبدوننی  لایشرکون بی شیاً (عمید زنجانی،236:1368). امیر¬المومنین علی (ع)، تامین امنیت را در جامعه از انگیزه¬های قیام صالحین و اهداف علیه امامت می¬داند: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا مناقسه فی سلطان و لا التماس شی من فضول الحطام و لکن نزد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک »(عمید زنجانی،1368: 237) طبیعی است انسانی که به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امنیت نداشته باشد تمایل کمتری به حضور در این عرصه پیدا می¬کند و بدون حضور افراد در جامعه یا حضور منفعلانه آنان داشتن امید به همبستگی ملی خیالی بیهوده و عبث است. از مهمترین موضوعات در بحث ناسیونالیسم مدنی وجود آزادی¬های مدنی نظیر آزادی احزاب، تشکل¬های صنفی و اعتراض¬های مسالمت¬آمیز به دولتمردان است به شرط آن که امنیت افراد حفظ شود.

 با در نظر داشتن مهمترین مولفه¬های ناسیونالیسم مدنی که همانا آزادی بیان و عقیده، آزادی احزاب و گروه¬ها است در ادامه به تاکید دین اسلام و قانون اساسی به این مهم می پردازیم؛

«آزادی عقیده عبارت است از این¬که هر شخصی، هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می پسندد و یا آن را عین حقیقت می¬پندارد آزادانه انتخاب کند، بی آن که مواجه با نگرانی یا بیم و یا تجاوزی شود»(طباطبائی،65:1370). این تعریف فقط ناظر بر آزادی عقیده است لیکن می¬دانیم عقیده و اندیشه در ضمیر پنهانی انسان است و زمانی می تواند نمود خارجی پیدا کند و از ارزش برخوردار باشد که در قالب¬های گوناگون مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی قلم و مطبوعات، آزادی مذهب و نظایر آن از طریق گفتار، نوشتار و رفتار ظاهر شود. حق آزادی بیان در اصول 24 و 175 قانون اساسی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

 طبق اصل 24 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می¬کند. در اصل 175 نیز آمده است؛ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.

با توجه به این¬که اکثریت مردم ایران مسلمانند و نظام سیاسی نیز با استناد و تاکید بر اسلام قانون اساسی را تدوین کرده است، لازم است ابتدا اندکی در مورد تاکید قرآن و سنّت بر مقوله آزادی بیان و اندیشه بپردازیم. خداوند در آیات 17و 18 سوره زُمر می¬فرماید: فَبَشِّرعباد الّذینَ یَستَمعون اَلقول فَیَتّبعون اَحسَنه . اُولئک الذّین هَدیهم اَلله و اولئک هم اولوالالباب . این آیه نشان می¬دهد از دیدگاه اسلام، اساساً باید امکان عرضه اقوال متعدد در جامعه فراهم باشد تا مومن بتواند بهترین آن را برگزیند. بدیهی است اگر قرار باشد در جامعه اسلامی تنها یک قول، حکمفرمایی کند این آیه مصداق و مفهومی ندارد.

مصداق بعدی در این زمینه، آیه 256 سوره بقره است که می¬فرماید: لا اِکراهَ فی الدّین قد تَبیَّن الرُّشد مِن الغَی .  شان و سال نزول این آیه دلیل و برهان قاطعی بر تاکید دین اسلام بر آزادی دین و بیان و عقیده است.« از سُدّی در مورد شان نزول آیه نقل شده است که مردی از انصار به نام اَباحَصین دارای دو فرزند بود. تاجری زیتون فروش از شام به مدینه آمد و دو فرزند وی را به نصرانیت فراخواند و آن دو به کیش نصرانیت درآمده و با آن تاجر روانه شام شدند. اباحصین نزد حضرت پیامبر(ص) آمده و خواستار بازگرداندن آنان شد که آیه «لا اِکراهَ فی الدین .....» نازل شد»(تفسیر قرطبی،280:جلد3 نقل در آیتی،29:1373).« این آیه تقریباً در حدود سال چهارم هجری نازل شد یعنی دقیقاً هنگامی که اسلام چنانچه می خواست از قدرت و اعمال زور استفاده کند بر این امر قادر بود حُال آن¬که بر طبق این آیه مطلقاً اجبار در دین نفی کرده است»(آیتی،1373: 26).

بی شک یکی از تاثیر گذارترین قرائت¬ها در انقلاب اسلامی اندیشه¬های مرحوم آیت الله مطهری است. ایشان در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می¬نویسد: « از نظر اسلام تفکر آزاد است. شما هر جور می خواهید بیندیشید. هر جور می خواهید عقیده خودتان را ابراز کنید به شرطی که فکر واقعی خودتان باشد»(مطهری،11:1359).

« مراجعه به برخی کتب فقهی مانند «احتجاج طبرسی» و «مناقب شهر آشوب» که در بردارنده مباحثات بین ماتریالیست ها و دهریون و نمایندگان اهل کتاب و مکاتب فلسفی دیگر با پیامبر(ص) که عمدتاً در حجاز و در دوران قدرت اسلام آزادانه مطرح می گردیده و نیز وقایع دوران زندگی ائمه اطهار(ع)، سعه صدر اسلامی را در مورد مذاهب و مکاتب غیر الهی و همچنین اصل بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر دامنه گسترده آزادی بیان را در روابط بین مسلمانان با یکدیگر نشان می¬دهد و بر دیدگاه استاد مطهری صحه می گذارد» (آیتی،32:1373).

لازم به ذکر است که آزادی در تمام ادیان و مکاتب فلسفی دیگر محدودیت¬هایی دارد که اگر این محدودیت¬ها رعایت نشود خود اصل آزادی آسیب می¬بیند و به بی¬بند و باری و هرج و مرج ختم می شود لذا می بینیم حتی در فلسفه لیبرالیسم نیز آزادی فرد زمانی که بخواهد به آزادی دیگران و به جامعه آسیب بزند از او سلب می¬شود. «در اسلام نیز محدودیت آزادی مشابه دیگر مکاتب است. فقها طبق دو اصل، حد آزادی انسان از نظر اسلام را مشخص کرده¬اند. یکی از آن دو اصل، قاعده تسلیط است و آن به حکم« النّاس مسلطون علی اَنفسهم و اعمالهم» است که بیان اصل آزادی و فرمانروایی اشخاص بر خود و دارایی¬شان است. قاعده دیگر لاضَرر است و بیان آن این است:« لاضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» و منظور از آن این است که هیچ¬کس نمی¬تواند در اثر استفاده از آزادی خود موجب ضرر رسانیدن به دیگران شود»(صناعی،255:1344). بنابراین به لحاظ تاریخی - تمدنی، اسلامی و قانونی شرایط برای همگرایی ملی فراهم است ولی لازمه رسیدن به آن اجرای کامل اصول مربوط به حقوق ملت توسط حکومت است.

نتیجه گیری
مبنای ناسیونالیسم مدنی به رسمیت شناخته شدن حقوق همه شهروندان در برابر قانونِ اساسی مشترک است. عاملی که باعث می¬شود تا اعضای ملت در کنار هم و درون یک سرزمین متحد شده و به همدیگر گرایش پیدا کنند،  برابر دانسته شدن حقوق آنهاست. از سوی دیگر اصل مساوات و برابری، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و ادیان و مکتب های فلسفی دیگر در این حد برای برابری انسان، ارزش اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی قائل نشده¬اند. با عنایت به این¬که مهم¬ترین منبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قرآن است، لذا رعایت حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی شهروندان در چارچوب این قانون و اجرای صحیح و دقیق آن می¬تواند موجب همگرایی ملّی شود. در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 22،32،37،38،39 ضمن به رسمیت شناختن این حقوق، دولت نیز موظف به حمایت از آن شده است. بنابراین نه تنها تعارضی بین ناسیونالیسم مدنی و آموزه¬های اسلام نیست، بلکه اجرای دقیق اصول مذکور همدلی، برادری، همگرایی و مشارکت را نیز بین شهروندان و مسلمانان افزایش می دهد. زمانی که اسلام با سعه صدر، بیان نظرات مخالف را در جامعه، با بردباری می¬پذیرد به طریق اولی در برابر پدیده¬هایی که عرف کنونی جوامع، آن را پذیرفته است واکنش منفی نشان نمی¬دهد، به طور مثال در ناسیونالیسم مدنی، آزادی تشکیل اجتماعات و تشکل های سیاسی و احزاب به عنوان یکی از روشن¬ترین چهره¬های آزادی عقیده و بیان قابل طرح می¬باشد که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آن را به رسمیت شناخته است. اسلام حد آزادی را این¬گونه تعیین کرده است:« لاضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» و منظور از آن این است که هیچ¬کس نمی¬تواند در اثر استفاده از آزادی خود موجب ضرر رسانیدن به دیگران شود. توجه تدوین کنندگان قانون اساسی به حقوق ملت از قبیل تساوی حقوق زن و مرد، منع تفتیش عقیده، آزادی مطبوعات و شغل، نشانگر ماهیت واقعی اسلام به آزادی و همگرایی جامعه است. بنابراین اهتمام زمامداران به قرآن و سنّت و سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) از طرفی و استقبال ایرانیان از گفتمان حقوق برابر شهروندان در سه دهه اخیراز طرف دیگر، با اجرای دقیق قانون اساسی می¬تواند همبستگی ملی را در چارچوب الگوی همگرایی فراهم کند.


منابع و ماخذ

منابع فارسی
1.    ابریشمی، عبدالله، (1373)، نقد و بررسی ناسیونالیسم، چاپ اول، انتشارات نگارنده
2.    ارشدی، علی¬یار،(1382)، حقوق اساسی و شرح و نقد قانون اساسی ایران، انتشارات سرمدی
3.    اسمیت، آنتونی، (1383)، ناسیونالیسم، ترجمه منصور انصاری، تهران: موسسه مطالعات ملی
4.    اشرف، احمد(1373)، هویت ایرانی، فصلنامه گفتگو، شماره 3
5.    افضلی، رسول، (1379)، چشم انداز جامعه مدنی در خاورمیانه، موسسه بشیر علم و ادب
6.    انتخابی، نادر(1390)، ناسیونالیسم و تجدد، نشر نگاره آفتاب
7.    اوزکریملی، اوموت،(1383)، نظریه¬های ناسیونالیسم، ترجمه محمدعلی قاسمی، تهران: موسسه مطالعات ملی
8.    آیتی، حمید،(1373)، آزادی عقیده بیان، انتشارات فردوسی
9.    بشیریه، حسین،(1386)، عقل در سیاست، تهران: نگاه معاصر
10.    تاجیک، محمد رضا، (1382)، تجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان، تهران: نشر نی
11.    تاجیک، محمد رضا، 1379، «میزگرد وفاق اجتماعی (2)»، فصلنامه مطالعات ملی، شماره های 2و3
12.    ترابی، یوسف(1387)، درآمدی بر ناسیونالیسم، فصلنامه خط اول، شماره 5
13.    جلائی پور، حمیدرضا،(1385)، سازگاری و تعارض ناسیونالیسم با دموکراسی با اشاره به ایران،جغرافیا و برنامه ریزی (نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تبریز)، شماره 21
14.    جی، ریچارد(1385)، مقدمه¬ای بر ایدئولوژی¬های سیاسی، ترجمه محمد قاعد، تهران: نشر مرکز
15.    حافظ¬نیا، محمد رضا، (1378)، پیرامون همبستگی ملی و وفاق اجتماعی، مطالعات ملی، شماره اول
16.    خدوری، مجید(1374)، گرایش¬های سیاسی در جهان عرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، انتشارات وزارت خارجه
17.    زنجانی، عمید، (1368)، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: جهاد دانشگاهی
18.    ستاری، جلال(1380)، هویت ملی و هویت فرهنگی، تهران: نشر  مرکز
19.    صالحی امیری، سیدرضا،(1385)،مدیریت منازعات قومی در ایران،تهران،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
20.    صناعی، محمود، (1344)، آزادی فرد و قدرت دولت، گوهرخای
21.    طباطبائی، منوچهر،(1370)،آزادی های عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران
22.    عنایت، حمید(1372)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی،  تهران : خوارزمی
23.    قادری، طاهره و میرزایی، سید آیت¬الله،(1390)، ناسیونالیسم ایرانی در سده نوزدهم، مطالعات جامعه شناختی، شماره 18
24.    قاسمی، علی¬اصغر و ابراهیم¬آبادی، غلامرضا،(1389)، نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران، فصلنامه راهبرد، شماره 59
25.    قیصری، نوراله(1386)، تنوع فرهنگی و وحدت ملی در ایران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره 8
26.    کاتم، ریچارد، (1385)، ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات کویر
27.    کاتوزیان، محمد¬علی،(1372)، استبداد دموکراسی و نهضت ملی، تهران: نشر مرکز
28.    گلنر، ارنست(1388)، ناسیونالیسم، ترجمه سید محمد علی تقوی، تهران: نشر مرکز
29.    ماتیل، الکساندر(1383)، دایره المعارف ناسیونالیسم،تهران: انتشارات وزارت خارجه
30.    مطهری، مرتضی،(1359)، پیرامون انقلاب اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی
31.    هی¬وود، آندرو، (1379)، درآمدی بر ایدئولوژی¬های سیاسی، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی

منابع انگلیسی
1) Yinger, J, M, (1985), "Assimilation in the United States: the Mexican-Americans” in W. Conner, Mexican-Americans in comparative, Washington DC, Urban Institute Press.
2) Aziz an, Baharudin and Amran, Muhammad, December 2013, National unity at the university level, European scientific journal