دوهزار پرونده تخلف ميراثی در دوره احمدی‌ن‍ژاد

عمر یک دهه فعاليت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری در ايران عمری توام با حاشیه های فراوان مدیریتی در این سازمان بوده که نتیجه روشن آن، آسیب دیدن بخش مهمی از آثار و مناطق تاریخی، میراثی و گردشگری بود. سازمانی که به خصوص در دو دولت احمدی نژاد، رکوردار تغییرات مدیریتی شد و این مهم، فرصت را برای ضربه‌های بیشتر سودجویان مناطق تاریخی و گردشگری فراهم کرد تا آنجا که معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كه سابقه معاونت در وزارت آموزش و پرورش و نيز معاونت استانداري كردستان در دولت اصلاحالات را نيز دارد،  از تشکیل صدها پرونده تخلف در این سازمان خبر می دهد.

«اسدا... درویش امیری» در گفت‌وگو با «قانون» موضوعاتی قابل بحث در حوزه مديريت میراث فرهنگی و گردشگری را متذکر شده که در ادامه می خوانید.

یکی از وظایف مهم معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های سازمان میراث فرهنگی در حوزه پرونده‌های حقوقی به ویژه در بحث تخلفات، تعرضات و اکتشافات غیرمجاز است. تاکنون در دولت تدبیر و امید و در حوزه میراث فرهنگی، در سراسر کشور بیش از دو هزار پرونده با موضوعات تخلفات حفاری‌های غیر‌مجاز، تخریب اماکن فرهنگی، تخلفات حوزه گردشگری، تخریب و تعرضات آثار تاریخی و... تشکیل شده که عمده آنها مربوط به دو دوره دولت گذشته است. طبیعتا آنجا که باید از حقوق میراث فرهنگی دفاع شود، سازمان ورود پیدا می کند و در اين خصوص نتایج خوبی نیز در سال گذشته به‌دست آمده است. در سال 93 رسیدگی به پرونده بزرگ حفاری غیر مجاز در استان خوزستان را داشتیم که در نهايت تعداد افراد 12 نفر از متخلفان جمعا به 180 سال زندان محکوم شدند و تمامی اقلام و اشیاي مربوط به حفاری غیرمجاز ضبط و تحویل دولت شد. در این پرونده، حفاری های غیرمجاز در استان خوزستان صورت می گرفت که با رای دادگاه، جریمه سنگین مالی نیز برای مجرمین صادر شد. از ديگر سو، در بحث پرونده های بین المللی دفاع از حقوق میراث فرهنگی، سازمان توفیقات خوبی را در 20 ماه گذشته داشته است که بازگردان تعداد 349 قطعه اشیاي تاریخی خوروین از جمله آنها بود. این اشیاي در اواخر دوره پهلوی از کشور خارج و 35 سال قبل پرونده اش در بلژیک باز شده بود. اين اشياي در آن دوران، توسط دو تبعه فرانسوی و بلژیکی به خارج از کشور منتقل شده بود که در اوایل انقلاب، جمهوری اسلامی ايران رسما براي بازگرداندن اشيا شکایت کرده اما در دو مرحله ایران محکوم و اشیاي تاریخی در خارج از ایران نگه داشته می شود. اما در آبان سال گذشته با پيگيري هاي فراوان به خصوص از سوي سفارت ايران در بل‍ژيك، تقاضای استیناف کردیم كه با رابطه های قضایی و نیز پیگیری های جدی سازمان میراث فرهنگی رای به نفع ایران صادر شده است. حتی یک هواپیمای چارتر برای دریافت اشیای تاریخی به بلژیک فرستادیم تا این آثار که مربوط به سه هزار و 500 سال پیش بوده و ارزش بسیار بالایی دارد به سلامت به کشور برگردد.این آثار برای ما به لحاظ تاریخی بسیار مهم است و شخص رئیس جمهور برای رونمایی آثار آمدند و قرار است در مراسمی در استان البرز، این اشیا نمایش داده شود.

توجه داشته باشيد كه روی اشیاي تاریخی و فرهنگی نمی توان عدد گذاشت اما نهايت تلاش براي بازگشت اشياي تاريخي به كشور در حال انجام است. در اين زمينه یک پرونده اشیاي تاریخی منطقه چغامیش خوزستان بود که 50 سال قبل طی قراردادی با موسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو آمریکا برای سه سال از كشور خارج شود که آن زمان برده شد كه بخشی از آن قبل از انقلاب بازگردانده شده اما بخش دیگر به دلیل قطع ارتباط بین ایران و امریکا پس از انقلاب همچنان در خارج از کشور باقی مانده که طی دوسال گذشته با پیگیری های فراوان سازمان میراث فرهنگی ،تعداد 106 شیء تاریخی به کشور باز گردانده شده است. الواح هخامنشی تخت جمشید نیز که سال هاست در آمریکا قرار دارد، در حال ابلاغ رای براي بازگشت به ايران است که جزييات آن را پس از ابلاغ رای اعلام می کنیم.

درست است. از سال 1309 تا سال 1367 قوانین میراث فرهنگی در کشور در حال تدوین بوده که لازم است قوانین به روز شود. به همین منظور شورای راهبردی تدوین پیش نویس لایحه قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را تشکیل دادیم که چهره های مختلفی در این شورا حضور دارند تا بتوان قانون جامعی را تدوین کرد.

در بخش مجلس تعامل خوبی با نمایندگان مردم در مجلس داریم چرا که احساس نیاز مجلسیان برای استفاده از قابلیت های این سازمان برای استفاده از صنعت گردشگری وجود دارد و به همین سبب از بخش گردشگري در مجلس حمایت می شود. همین طور دفاع از میراث فرهنگی و تاریخی یک افتخار است و نمایندگان مجلس نیز از این منظر که بايد در حفظ میراث پیش رو باشند، همکاری با سازمان میراث فرهنگی را دارند. در این راستا طرح حمایت از مالکان آثار تاریخی در مجلس در حال بررسی است . مجلس نسبت به حفظ آثار تاریخی اهتمام لازم را دارد اگرچه در بخش تامین اعتبارات محدودیت های فراوان داریم و در بخش تملک و مرمت آثار تاریخی نيز تنها یک درصد نیاز سازمان پرداخت می شود!

باید ببينیم قانون در این زمینه چه می گوید و قوانین دولت در این زمینه چگونه است؟ باتوجه به اینکه انتصابات از اختیارات دولت است و مدیر میراث فرهنگی باید با استانداران هماهنگ باشد. طي دو سال گذشته در انتصاب مدیران برخی استان ها، نمایندگان همراهی مطلوب داشتند اما در برخی دیگر با پیشنهادها مخالفت می شد که در نهایت تلاش کردیم در انتصاب نیروهای همسو با دولت ، کمترین تنش صورت گيرد.

این موضوع که در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است، ابتدا در سال 92 و اواخر دولت قبل طرح ریزی شد. نگرانی هایی نمایندگان مجلس نسبت به نحوه اداره این سازمان به خصوص پس از تغيير مكرر مديران سازمان داشتند كه پيشنهاد تبديل سازمان به وزارتخانه براي نظارت بيشتر را داشتند. اين درحالي است كه عمر این سازمان، سرجمع به یک دهه رسیده که تنها 20 ماه آن برای دولت فعلی است. متاسفانه آنچه در اهداف و ساختار تشکیل این سازمان آمده بود، طي سال هاي گذشته تحقق پیدا نکرده و تغییرات پی در پی مدیریتی قبل باعث نگرانی در مجلس شده است. هم اكنون کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب اما قرار شد بررسی بیشتر شود.

نمایندگان مجلس با این طرح دنبال نظارت بیشتر بر فعالیت و مدیریت سازمان هستند که البته دغدغه‌هایی از جایگاه ایران در سطح گردشگری خارجی و نیز حفظ آثار تاریخی دارند. اما ما برای هر بخش پاسخ هایی داریم که مهم‌ترین آن بحث یکدست شدن قوانین است. دنیا از سال 1950 در حوزه گردشگری کار کرده اما در کشور ما تنها 10 سال از عمر این مدیریت می گذرد. سازمان میراث فرهنگی یک بیمار در حال درمان است که اکنون می‌خواهیم نسخه آن را عوض کنیم و تازه 20 ماه است مستقر شدیم. توجه داشته باشید که در سطح کشور تنها 43 اداره در سطح شهرستان ها داریم و باید بسیار توسعه یابد. متاسفانه در دولت گذشته کوتاهی های بسیاری برای توسعه فعالیت‌های سازمان صورت گرفته است. به نظر می آید با ساختار فعلی سازمان بهتر نتیجه می‌گیرد ضمین اینکه این طرح – تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه خلاف برنامه توسعه کشور بوده چراکه افزایش وزارتخانه جدید خلاف برنامه است و شورای نگهبان نیز آن را رد خواهد کرد.

تكرار مي كنم كه سابقه تاسیس این سازمان 10 سال است و زمان کافی برای تغییر ساختار سازمان وجود نداشته است. بهتر است آقایان اجازه دهند که سازمان با شکل فعلی ادامه کار دهد و با مشارکت بخش خصوصی، فعالیت های حفظ میراث فرهنگی و نیز توسعه گردشگری  بهتر دنبال شود.

ما در همه حوزه ها اولویت داریم. اگر هزاران آثار تاریخی در کشور داشته باشیم اما بازدید کننده نداشته باشیم، چه سودی برای کشور دارد؟ ما این سه سازمان را در کنار هم قرارداده ایم که از همدیگر حمایت كنند و هیچ کدام نسبت به هم اولویت ندارند.

این اشکالی است که به طور جدی در کار ما وجود دارد و بخش قابل توجهی از دلخوری های مجلس، مردم و مقامات محلی نسبت به عملکرد سازمان به همین موضوع است. ما یک مکانی را اثر تاریخی و فرهنگی تشخیص می دهیم اما امکان و توان تملک یا احیا و مرمت آن را نداریم و املاک بلاتکلیف می ماند و باید این نقص را رفع کنیم.

تمام تلاش ما این است که قانونی را داشته باشیم که این گونه مراکز با حفظ فضای تاریخی به بخش خصوصی داده و از طریق بخش خصوصی مرمت شود.اکنون این اتفاق در استان هایی مانند یزد و اصفهان افتاده و بسیاری از خانه هایی که در یزد و کاشان شناسایی شده بود با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شده و اکنون پذیرای خیل عظیم علاقه‌مندان است. تفویض اختیار به مدیران استان‌ها نیز شده است تا این اماکن تغییر کاربری داده شود و بتوان از آن بهره برداری بهتر کرد. این تنها راه نجات مراکز تاریخی است.

هیات تخلفات اداری در سازمان میراث فرهنگی تا قبل از دولت تدبیر و امید تعطیل بود. زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی سازمان را گرفتم، نزدیک به 200 پرونده تخلفات اداری میراث فرهنگی داخل کارتن در یکی از اتاق های سازمان افتاده بود که اقدامی  روی آن نشده بود. اما در دولت جدید رسیدگی به این پرونده ها در هیات تخلفات اداری آغاز و 49 جلسه در سال گذشته برگزار و 81 رای نیز برای پرونده ها صادر شد.  برای دقت نظر کافی در پرونده ها گروه تحقیق نیز تشکیل دادیم تا به ماهیت تخلفات در سازمان رسیدگی شود. در این تخلفات، پرونده تخلفات در مشهد را داشتیم که در حریم محیط تاریخی به نام باغ نادر، مجوز ساخت و ساز داده شد که تعدادی از عوامل سازمان تخلف کرده بودند.  در حالی که قرار است باغ نادر ثبت جهانی شود انجام ساخت و ساز روند را مشکل‌ساز می کند که تخلف بوده و رسیدگی به آن در هیات تخلفات اداری انجام شده است. پرونده دیگری نیز درباره تخلفات صدور مجوز در سرای دلگشا در تهران و نیز سوء استفاده مالی مدیران کاخ سعدآباد در دولت قبل وجود داشت که همه آنها رسیدگی و احکام قضایی مربوطه صادر شد.