بریتانیا و چرخش قدرت

نتایج انتخابات سراسری بریتانیا که احزاب در آن نقش مهمی در چرخش قدرت دارند، احتمالا تأثیرگذارترین و سرنوشت‌سازترین عواقب را برای آینده این کشور در صحنه داخلی و اروپایی و همچنین نقش این کشور در آینده خاورمیانه به‌همراه خواهد داشت؛ انتخاباتی که نه‌تنها همه گمانه‌زنی‌ها و نظرسنجی‌ها را به مبارزه طلبید، بلکه می‌تواند پایه‌گذاری ساختار سیاسی جدید این کشور را نیز به‌دنبال داشته باشد. آینده عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا یا میزان استقلال‌عمل و تأثیرگذاری این کشور در این اتحادیه و همچنین یکپارچگی بریتانیا، دو موضوع عمده داخلی و منطقه‌ای در کنار حل مشکلات اقتصادی و مرتفع‌کردن نیازهای اساسی مردم این کشور‌است. 

 اگرچه وعده‌هایی در زمینه سیاست خارجی در این انتخابات پررنگ نبود، اما دیوید کامرون، رهبر حزب برنده این انتخابات، وعده داده بود که در روابط کشورش با اتحادیه اروپا بازنگری کند و موضوع باقی ماندن در این اتحادیه را به همه‌پرسی بگذارد. درحالی‌که برگزاری همه‌پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ تقریبا قطعی شده است، نسل کنونی و جوان این کشور با تصمیمی مهم درباره آینده خود در اروپا و مردم اسکاتلند در زمینه ماندن در بریتانیا روبه‌رو هستند. نظام انتخاباتی بریتانیا که مبتنی‌بر اکثریت نسبی در حوزه‌های انتخاباتی و اکثریت مطلق در انتخاب رهبر حزب برنده در مجلس است، یک‌بار دیگر توانایی تاریخی خود را در بیرون‌راندن احزاب کوچک‌تر از دایره قدرت نشان داده است. به‌دنبال انتخابات دور گذشته در سال ۲۰۱۰، این نظریه شدت گرفت که عصر دولت‌های حزبی با اکثریت مطلق در این کشور به پایان رسیده و از این به‌بعد باید با دولت‌های ائتلافی که قدرت تصمیم‌گیری ضعیف‌تری دارند، جامعه را مدیریت کرد. نگاهی به وعده‌های انتخاباتی احزاب که تا حدی همگن و غیرمتضاد و ناشی از واقعیت‌های جامعه انگلیس بود، نشان از آن دارد که احزاب بریتانیا به سمت مصالحه و توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی و دوری از تقابل موضع و طبیعتا عدم‌یونیزه‌کردن جامعه و فعال‌نکردن گسل‌های اجتماعی پیش می‌روند. نگاهی به نگرش‌ها، موضع‌گیری و موقعیت سه حزب مهم این کشور در طول این انتخابات نشان از صحت این ادعا دارد: 

حزب محافظه‌کار: با وجود همه نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها که معتقد بودند دولت آینده نیز ائتلافی است، پیروزی دیوید کامرون دستاوردی خارق‌العاده است. زیرا تنها یک‌بار در تاریخ انتخابات معاصر، در دهه ۸۰ و رهبریت «مارگارت تاچر» بود که دولت وقت به اکثریت قاطع رسید، اما تحلیلگران معتقدند که کسب اکثریت کرسی‌ها برای دیوید کامرون یک پیروزی شخصی تلقی می‌شود تا پیروزی برنامه‌ها و عملکرد حزب، اما همین امر او را آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.  زیرا این نتیجه برای آن‌دسته از اعضای حزب که درصدد بودند انتخابات کنونی را فرصتی بالقوه برای خلاص‌شدن از شر دیوید کامرون بدانند، یک شکست محسوب می‌شود و این به این‌معناست که او در مقابل طغیان و فشارها از سوی هم‌حزبی‌های خود بسیار آسیب‌پذیر‌تر از پیش خواهد بود و این مسئله احتمالا زمینه تکرار سال‌های طاقت‌فرسایی را فراهم می‌آورد که جان میجر در رأس قدرت بود. 

حزب کارگر: نتیجه این انتخابات فاجعه‌بار‌ترین وضعیت و دستاورد برای حزب کارگر است که منجر به استعفای اد میلیبند شد. شکست در اسکاتلند و ازدست‌دادن کرسی‌های اعضای ارشد و بانفوذ در مرکز انگلستان، این حزب را با چالشی بسیار اساسی مواجه کرده است. طبیعی است اولین اولویت حزب باید تعریف و تثبیت اهداف سیاسی، سازماندهی و تعیین اولویت‌های سیاسی- اجتماعی جدید باشد و شکست در اسکاتلند که همواره به‌طور سنتی مرکز هوادارانش بود را جبران کند.  

لیبرال‌دموکرات: حزب لیبرال‌دموکرات که تنها موفق شد هشت کرسی کسب کند، بسیاری از کرسی‌های مهم خود را از دست داد. اگرچه خود «نیک کلگ»، رهبر این حزب، در حوزه انتخابیه‌اش بیشترین رأی را آورد و توانست کرسی خود را حفظ کند، اما این شکست، در تاریخ اخیر حزب، شدیدترین ضربه بود. کاهش تعداد کرسی‌های این حزب در مجلس بیشتر ناشی از ورود در ائتلاف با حزب محافظه‌کار و عدم قدرت در اجرای وعده‌های انتخاباتی دور گذشته است بنابراین این حزب نیز باید استراتژی جدید سیاسی در پیش گیرد. نیک کلگ، رهبر این حزب، عامدانه تصمیم گرفت حزب خود را به‌جای حزبی مخالف، به حزبی در دولت تبدیل کند و نتیجه این انتخابات نشان داد که این راهبرد درستی نبود و بسیاری از هواداران این حزب هیچ‌گاه نتوانستند با ائتلاف این حزب با محافظه‌کاران کنار بیایند. این حزب بیشتر از حزب کارگر نیازمند بازسازی خود و تعریف اهداف سیاسی‌اش در مجلس و در شوراهای محلی بوده و مسیری طولانی و دشوار برای رساندن خود به موقعیتی که پنج‌سال در اختیار داشت، در پیش‌رو دارد. 

حزب ملی‌ اسکاتلند: به‌جز دیوید کامرون، برنده بزرگ دیگر این انتخابات، نیکلا استورژن، رهبر حزب ملی‌گرای اسکاتلند (اس‌ان‌پی)، است که توانست ۵۶ کرسی از مجموع ۵۹ کرسی اسکاتلند در پارلمان را از آن حزب خود کند و چالشی جدی برای دولت محافظه‌کار آینده به‌وجود آورد. زیرا دومین چالش اصلی و سیاسی نخست‌وزیر جدید، مسئله درخواست جدایی اسکاتلند است. هم‌اکنون که حزب ملی‌ اسکاتلند به بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین حزب اسکاتلند تبدیل شده، سؤال‌هایی جدی درباره چگونگی حفظ اتحاد بریتانیا مطرح می‌شود. از زمان برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند نتیجه‌اش ماندن در بریتانیا و استعفای رهبرش بود، حمایت از حزب ملی اسکاتلند در این بخش از بریتانیا افزایش یافته است. طبیعی است هم‌اکنون به‌دنبال پیروزی چشمگیر حزب ملی‌ اسکاتلند، فشارها روی رهبرش برای برگزاری رفراندومی دیگر برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا افزایش یابد.