آمار «انصراف از یارانه» اعلام شد
سخنگوی دولت گفت که بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند.
«محمد باقر نوبخت» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در نشستی با خبرنگاران افزود: هر چند در روزهای اول تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده بودند به بیش از ۱۰ درصد رسیده بود و پیش بینی می شد که هفت تا هشت میلیون نفر از دریافت انصراف دهند، به تشخیص خانوارها تعداد دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مرحله دوم ثبت نام از دریافت یارانه انصراف دادند.
وی یادآور شد: ۷۳ میلیون نفر نیز در این مرحله برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.
وی با اشاره به عایدی دولت از محل این انصرافها، اظهار کرد: با انصراف این تعداد خانوار از دریافت یارانه نقدی، ۱۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار دولت قرار میگیرد.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی، تاکید کرد: رشد قیمت حاملهای انرژی، بسیار کند و محدود خواهد بود.
به گفته نوبخت، طبق قانون دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتها و افزایش برخی حاملها می تواند درآمد کسب کند و بالغ بر ۱۱ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان مجاز است که از بودجه برای اجرای فاز دوم هدفمندی برخوردار بشود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همه وعده هایی که طبق توافق ژنو داده شده بود، انجام شده و اقساط پرداخت شده است؛ اینکه ما چگونه از آنها استفاده کنیم و اینکه آنها را نقدی وارد کنیم یا برای خرید کالاها استفاده کنیم، این قدرت انتخاب را داریم. نوبخت ادامه داد: ما برای هر نوع کالای ضروری میتوانیم از آن پولهای آزاد شده طبق توافق ژنو، استفاده کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری جشن زنانه در کاخ سعدآباد، گفت: عده ای منتظرند که یک موضوع کوچک را بزرگ کنند و یک موضوع غیرواقعی را اطلاع رسانی کنند، در حالی که دولت مشغول ساماندهی وضعیت اجرای قانون هدفمندی و مذاکرات هستهای است؛ ممکن است کارشان این باشد که این حرفها را بزنند.
سخنگوی دولت درباره ادعای برخی رسانهها درخصوص بند ۳۵۰ اوین، تصریح کرد: رئیسجمهور طبق قانون اساسی و هیئت وزیران براساس وظایفشان، در هیچ یک از مواردی که حقوق شهروندان نایدیده گرفته شود، سکوت نخواهد کرد ولی یک وقت است این فعالیت با اعلام نظر انجام میشود و یک وقت هم با اعمال وظیفه پیگیری میشود. افرادی که زندانی هستند، حقوقی دارند و مجازات شوند، این هم قانونی است. این مسئله در حال گزارشگیری است و مطمئنا پس از دریافت اطلاعات کافی از سوی طرفین، این مسئله پیگیری خواهد شد.