دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پس پیروزی قاطع حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی انگلیس، روز دوشنبه کابینه اش را با کمترین تغییرات ممکن تکمیل کرد.
به گزارش ایرنا، براساس آخرین تغییرات و تحولات صورت گرفته درسطح وزرای کابینه جدید انگلیس، نسبت به کابینه ائتلافی قبلی کامرون، تنها چهار تغییر صورت گرفته و مابقی وزرا ابقا شده اند .
وزارت انرژی، وزارت دادگستری وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش و نیز وزارت تجارت از وزارتخانه هایی هستند که در کابینه جدید کامرون شاهد تغییر وزرای شان هستند.
تغییرات به عمل آمده در سطح وزرای کابینه جدید کامرون، عمدتا ناشی از خروج اعضای ارشد حزب شکست خورده لیبرال دمکرات از کابینه وی صورت می گیرد.
در کابینه ائتلافی قبلی کامرون، وزارت تجارت در اختیار 'ونیس کیبل' و وزارت انرژی، تغییرات آب وهوایی در اختیار 'اد دیوی ' بود که هر دو این افراد که از اعضای ارشد حزب لیبرال دمکرات بودند، در جریان انتخابات پارلمانی هفته گذشته کرسی های خود را در مجلس عوام از دست دادند.
ضمن اینکه وزیر جدید تجارت، 'ساجد جواد' بانکدار سابق پاکستانی تبار است که در کابینه قبلی کامرون، سمت وزارت فرهنگ ، رسانه و ورزش را داشته است.
به گفته تحلیل گران، عدم تغییرات جدی در کابینه جدید دولت انگلیس اگرچه می تواند نوعی حرکت محافظه کارانه و تلاش برای جلوگیری از بروز هرگونه چالشی در بین اعضای حزب محافظه کار در آستانه تشکیل دولت جدید این کشور تعبیر کرد، اما این حرکت می تواند نشانه اراده کامرون برای پیشبرد وعده ها و نیز برنامه های ناتمام مانده دولت قبلی اش بشمارآورد.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس شامگاه جمعه گذشته پس به دست آوردن اکثریت کرسی های مجلس عوام، در اولین اقدام، وزرای کلیدی امور خارجه، کشور، دارایی و دفاع این کشور را در سمت های شان ابقا کرد.
معنای انتخاب مجدد، 'فیلیپ هاموند' به سمت وزارت خارجه، 'مایکل فالون' به سمت وزرات دفاع، 'ترزا می' به سمت وزارت کشور و 'جورج آزبورن' به سمت وزارت دارایی ( خزانه دارایی) موید آن بود که کامرون مصمم به اجرا و تکمیل برنامه ها و سیاست های اعلام شده اش در زمینه های دفاعی، سیاست خارجی، داخلی و نیز اقتصاد کلان با قدرت بیشتری است.
کامرون همچنین روز شنبه در یک تغییر معنا دار، 'مایکل گوو' که در کابینه قبلی اش سمت ناظم حزبی در پارلمان را داشت، را به عنوان وزیر دادگستری معرفی کرد که می تواند در تکمیل حرکت قبلی اش تعبیر کرد.
به نوشته روزنامه گاردین در روز دوشنبه ، انتخابات مایکل گوو' که از اعضای شناخته شده حزب محافظه کار می باشد ، احتمالا با هدف پیشبرد برنامه مقابله جویانه این حزب با قوانین فراکشوری حقوق بشری اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
کامرون و اعضای دولتش بیش از این، بارها از اعمال قوانین فراکشوری حقوق بشری اتحادیه اروپا که ناظر بر قوانین داخلی انگلیس بوده و در سال های اخیر بارها آرای دادگاه های این کشور را به خصوص در ارتباط با استرداد مجرمین و یا اخراج آنها را نقض کرده و یا با چالش مواجه کرده است، ابراز نارضایتی کرده اند.
اما از نکات قابل توجه در کابینه جدید کامرون، انتخابات وزرای زن برای وزارتخانه های انرژی و تغییرات آب و هوا، محیط زیست و کار و حضور بوریس جانسون شهردار جنجالی لندن و از مخالفان اتحاد با اروپا در نشست کابینه است .
براساس گزارش های منتشر شده، جانسون که به همراه 'ترزا می '، 'جورج آزبورن ' از جانشینان بالقوه کامرون بر رهبری حزب محافظه کار نام برده می شود، پس از کسب کرسی حوزه انتخابیه 'اکسبریچ' درانتخابات پارلمانی روزپنجشنبه ( هفدهم اردیبهشت ماه)، به رغم اینکه به عنوان وزیر معرفی نشده ،اما قرار است در نشست های کابینه حضور یابد.
گفته می شود که عدم عضویت بوریس جانسون در کابینه کامرون دلیل تمایل وی برای اتمام کامل دوره شهرداری لندن است.
دراین میان برخی از تحلیل گران سیاسی معتقدند که محافظه کاران به رغم پیروزی در انتخابات، دولت نسبتاً ضعیفی تشکیل خواهند داد، زیرا با اختلاف ناچیزی توانستند اکثر کرسی های پارلمانی را به دست آوردند.
به گفته آنان زمانی که اکثریت یک حزب درپارلمان انگلیس اندک است، آن حزب سیاسی برای حفظ اکثریت به نمایندگان خود متکی خواهد بود. از سوی دیگر، بسیاری از نمایندگان نیز دیدگاه های مخالف اتحادیه اروپا دارند که حاضر نیستند دقیقاً خط مشی حزبی را دنبال کنند. بنابراین، دیوید کامرون مسیر ناهمواری را در پنج سال آینده پیش رو خواهد داشت.
روزنامه ایندیپندنت روز یکشنبه در گزارشی نوشت که برای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب پیروز حزب محافظه کار 'ماه عسلی ' وجود ندارد چرا که علاوه بر چالش هایی که دولتش با آن مواجه می باشد درحال حاضر با برخی از اعضای 'شورشی 'این حزب روبرو است.
به نوشته این روزنامه، این اعضای شورشی مخالف برخی از برنامه های اعلام شده کامرون در جریان مبارزات انتخاباتی اش و نیز ادامه حضورانگلیس در اتحادیه اروپا هستند.
به هر صورت، موضوع همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و افزایش درخواست ها برای استقلال اسکاتلند همچنین ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی که روز یکشنبه برخی از مخالفانش را به خیابان های لندن کشید، از مسائلی است که کامرون لاجرم باید با آنها روبرو شود.
پیش بینی می شود درگیری های درون حزبی بر سر این دو مساله بزودی آثار خودش را نشان دهد ضمن اینکه کامرون، وعده برگزاری همه پرسی در مورد تغییر شرایط عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را تا سال 2017 میلادی داده است. هر چند وی گفته است که می تواند در مورد شرایط بهتر عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا و افزایش توانایی انگلیس برای کنترل موج مهاجران مذاکره کند.
بعد از نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس هفتم ماه می ( هفدهم اردیبهشت ماه) که پیروزی گسترده ای را برای حزب محافظه کار با کسب 331 کرسی از مجموع 650 کرسی پارلمانی به ارمغان آورد و به حزب محافظه کار فرصتی فراهم آورد که به تنهایی دولت تشکیل دهد، هرگز راه تا این حد برای برگزاری همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا باز نبوده است.
درهمین حال نخست وزیر انگلیس یکشنبه شب گذشته در سخنانی، برگزاری همه پرسی جدید را برای استقلال اسکاتلند به رغم نتایج چشمگیری که ملی گرایان اسکاتلندی در انتخابات پارلمانی کسب کردند بعید دانست.
دیوید کامرون گفت: « واگذاری اختیارات بی سابقه و قدرت بیشتر به اسکاتلند را بر اساس طرح موجود تضمین می کنم و در همین حال با برگزاری همه پرسی جدید در خصوص استقلال این منطقه مخالف هستم.»
نخست وزیر انگلیس همچنین عنوان کرد حزب ملی اسکاتلند (اس اِن پی) که هفته گذشته پنجاه و شش کرسی از پنجاه و نه کرسی اسکاتلند در پارلمان انگلیس را کسب کرد آشکارا اعلام کرده است که این انتخابات درباره تضمین برگزاری همه پرسی جدید نبوده است.
همزمان با تحولات داخلی در کابینه دولت کامرون، خانم 'هریت هارمان' که پس از استعفای 'اد میلی بند' ، رهبری موقت حزب کارگر را برعهده دارد کابینه سایه را تشکیل داده است.
براساس گزارش های منتشر شده در خصوص کابینه در سایه حزب کارگر، برخی از افراد شناخته شده از جمله 'لرد فالکونر ' وزیر دارایی دولت تونی بلر پست وزارت دادگستری و 'هیلاری بن' پسر 'تونی بن' سیاستمدار سابق انگلیسی که سال ها وزیر انرژی انگلیس و سپس ریاست ائتلاف ضد جنگ را در انگلیس بر عهده داشته است، سمت وزارت خارجه، کابینه در سایه را در اختیار دارند.
به دنبال شکست شوک آور حزب کارگر در انتخابات پارلمانی انگلیس در روز پنجشنبه گذشته که منجر به استعفای 'اد میلیبند' رهبر این حزب شد، اکنون اعضای ارشد حزب کارگر بدنبال یافتن راهی برای جبران این شکست و احیای اقتدار و نفوذ این حزب در عرصه سیاست و جامعه هستند.
نظر شما