پیروزی بزرگ کامرون/ ابقای ترس در بریتانیا

دیگر می‌توان بااطمینان انتخابات عمومی ٢٠١٥ را اگر نه مهم‌ترین، اما دست‌کم تعیین‌کننده‌ترین انتخابات در تاریخ مدرن سیاسی بریتانیا خواند؛ انتخاباتی که نه‌تنها بزرگ‌ترین پیروزی حزب محافظه‌کار در دو دهه اخیر را به‌همراه داشت، بلکه سه حزب رقیب را نیز تنها ساعاتی پس از پایان شمارش آرا، از رهبران سیاسی پرمدعای خود محروم کرد؛ چه پیروزی قاطع حزب «ملی» اسکاتلند بود، چه ریخته‌شدن آرای حزب «استقلال» بریتانیا به سبد محافظه‌کاران یا چرخش لحظه آخر رأی‌دهندگانی مردد به‌نفع حفظ وضع موجود یا حتی شرم و آزرم تاریخی محافظه‌کاران از اعلام جهت‌گیری حزبی خود؛ دلیل هرچه که بود، نتایج تمامی نظرسنجی‌های پیش از انتخابات چنان به خطا رفته بودند که رهبران احزاب شکست‌خورده زیر سایه فشار افکار عمومی چاره‌ای جز استعفا، پیش‌روی خود نیافتند.

به گزارش صدای ایران، «شرق» با این مقدمه ادامه داد: «دیوید کامرون»، نخست‌وزیر کنونی بریتانیا و حزب متبوعش در حالی با اتکا به حدود ٣٣٠ کرسی وست‌مینستر، این‌بار برای تشکیل دولت حتی نیازی به ائتلاف با هم‌پیمانان سنتی خود چون «لیبرال‌دموکرات‌»ها ندارند که رقابت شانه‌به‌شانه و اختلاف یک‌درصدی آنان با حزب «کارگر» بنابر نظرسنجی‌ها، حتی تا لحظه‌های پایانی نیز هیچ سناریوی ممکنی برای باقی‌ماندن محافظه‌کاران بر صندلی قدرت باقی نگذاشته بود. این البته به آن معنا نیست که محافظه‌کاران تنها پیروز مبارزه، آن هم در دوئلی دونفره بوده‌اند.

«اد میلیبند»، رهبر حزب کارگر، بیش از آنکه میدان را به نخست‌وزیر کنونی جزیره باخته باشد، قربانی شکاف و دوگانگی خودساخته‌ای شد که همه کرسی‌های همسایه شمالی انگلیس را جز در سه مورد، به حزب ملی اسکاتلند تقدیم کرد. رهبران حزب کارگر که به‌طور تاریخی همواره پیروز بلامنازع انتخابات عمومی در اسکاتلند بوده‌اند، در حالی باید امروز تنها به یک کرسی از ٥٩ کرسی این متحد ٣٠٠ساله اکتفا کنند که به نظر می‌رسد نتایج انتخابات اخیر حتی بیش از نخست‌وزیر ابقاشده بریتانیا، به مذاق «نیکولا استرجن»، رهبر حزب ملی اسکاتلند و استقلال‌طلبانی خوش آمده است که اکنون مبنای مستحکمی برای تحقق رویای استقلال در پنج سال آتی یافته‌اند.

با تمام این اوصاف، رهبر حزب ملی اسکاتلند هنوز صحبت درباره چشم‌انداز استقلال را عجولانه می‌داند. او که روز گذشته، نتایج نهایی انتخابات را حاکی از بروز تحولاتی اساسی در عرصه سیاسی اسکاتلند و ولع سیری‌ناپذیر مردم این کشور برای تغییر خوانده بود، هیچ‌کدام از آرای اخذشده به‌نفع حزب متبوعش را به معنای پاسخ مثبت رأی‌دهندگان به استقلال تفسیر نکرده و معتقد است این آرا بیش از هرچیز نشان‌دهنده عزم راسخ رأی‌دهندگان برای شنیده‌شدن صدای اسکاتلند و پایان ریاضت اقتصادی است. استرجن همچنین در حالی به ناخشنودی خود از پیروزی اکثریتی محافظه‌کاران اذعان کرده که تنها نگاهی به فهرست پیشاانتخاباتی اولویت‌های دولتی از محافظه‌کاران که اکنون دیگر نیازی به چانه‌زنی با موتلفان خود نیز ندارند، دلیل احتیاط استقلال‌طلبان اسکاتلندی را به‌خوبی روشن می‌کند.

مفاد مانیفست محافظه‌کاران حکایت از آن دارد که طرح لایحه اسکاتلند احتمالا یکی از سرفصل‌های سخنرانی دیوید کامرون در روز ٢٧ ماه می ‌خواهد بود؛ لایحه‌ای که احتمالا گذشته از اعطای برخی اختیارات جدید به قانون‌گذاران این کشور، از جمله تعیین نرخ مالیات بر درآمدها، تنها به نمایندگان انگلیسی اجازه می‌دهد تا قوانین و مصوباتی که صرفا بر انگلستان تأثیرگذار خواهد بود را وتو کنند. این در حالی است که محدودکردن اختیارات نمایندگان اسکاتلندی، در وهله اول دست قانون‌گذاران محافظه‌کار انگلیسی را در گسترش سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولتی باز خواهد گذاشت. محافظه‌کاران پیش‌تر از کاهش هزینه‌ها و محدودسازی بودجه دولتی به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود برای ازبین‌بردن کسری بودجه نام برده بودند؛ سیاستی که با کاهش ١٢میلیارد پوندی هزینه‌های رفاهی، احتمالا در گام اول، نظام خدمات بهداشتی و درمانی این کشور را به کلی تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اینها همه علاوه‌ بر طرح لایحه همه‌پرسی پیرامون ادامه عضویت در اتحادیه اروپاست که کامرون وعده داده تا سال ٢٠١٧ و پس از مذاکرات مقدماتی با مقامات این اتحادیه درباره معضل مهاجران و بهره‌مندی آنان از خدمات رفاهی دولت، برگزار خواهد کرد.

اما در شرایطی که پیروزشدگان انتخابات پنجشنبه، هنوز راه درازی برای حل‌وفصل مواضع و منافع متعارض خود دارند، شکست‌خوردگان وست‌مینستر باید از نقطه صفر شروع کنند. در این میان اما به نظر می‌رسد حزب کارگر مسیر دشوارتری پیش‌رو دارد. اد میلیبند در حالی روز گذشته طی سخنانی پس از پذیرش مسئولیت شکست سنگین این حزب، از سمت خود استعفا داد که به‌گفته او بریتانیا اکنون بیش از هر زمانی به یک حزب کارگر قدرتمند نیازمند است. او همچنین به هواداران خود وعده داد حزب متبوعش که دست‌کم برای مدت کوتاهی تا انتخاب رهبر آتی باید تحت نظارت هریت هرمان، معاون او، به راه خود ادامه دهد، هیچ‌گاه از مبارزه برای حقوق کارگران و کارمندان بریتانیایی دست نخواهد کشید.

این در حالی است که به نظر می‌رسد لیبرال‌دموکرات‌ها فعلا باید تا مدتی پس از استعفای «نیک کلگ» با خلأ رهبری خود کنار بیایند. نیک کلگ، رهبر لیبرال‌دموکرات‌ها، در شرایطی دیروز و طی سخنانی احساساتی پس از اعلام نتایج پایانی انتخابات، از سمت خود استعفا داد که دفاع تمام‌قد و بعضا واقع‌بینانه او از مرام لیبرالیستی حزب متبوعش، دست‌کم از منظر کارشناسان، نوشدارویی پس از مرگ بود. او در حالی افول لیبرالیسم را پیامد اوج‌گیری سیاست ترسی دانست که ملی‌گرایی و دوگانه «ما علیه دیگران» را به ترجیع‌بند عرصه جدال سیاسی در اروپا بدل کرده که «نایجل فاراج»، رهبر حزب استقلال بریتانیا و یکی از برجسته‌ترین سخنگویان این جریان نیز نتوانست از سونامی انتخاباتی جزیره جان سالم به‌در برد. او که سال گذشته توانسته بود با اتکا به سیاست‌های مهاجرستیز خود در انتخابات پارلمانی اروپا، بیشترین سهم از کرسی‌های بریتانیا را از آن خود کند، به وعده پیشین خود مبنی‌ بر استعفا در صورت عدم پیروزی در حوزه انتخاباتی‌اش عمل کرده و تنها ساعاتی پس از اعلام نتایج و به‌دست‌آوردن تنها یک کرسی در مجلس عوام، از سمت خود استعفا داد.