سیف الله یزدانی در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد نوشت:
هفته گذشته شورای پول واعتباردردومین نشست سال 94 به مباحث سود سپرده وتسهیلات بانکی پایان داد و با کاهش یک تا دو درصدی سود سپرده ها وعقود بانکی درحالی به کارخود پایان داد که کاهش این نرخ ها ازخواسته های شورای هماهنگی بانک ها هم کمتربود .
لازم به ذکراست که سودهای بانکی درزمان تورم 45درصدی دولت دهم واوایل دولت یازدهم ، معادل 50تا 60درصد نرخ تورم بود ، اما با وجود کاهش نرخ تورم مصرف کنندگان به 15درصد ونرخ تورم صنعت به 5درصد، سود مصوب اخیرشورای پول واعتباربه ترتیب 30درصد و320درصد بالاترازتورم اعلامی خود بانک مرکزی برای مصرف کنندگان وتولید کنندگان است.
باید توجه داشت که این تصمیمی است که درشورای پول و اعتبار- با ترکیب چند جانبه ازمسئولین حوزه های مختلف اقتصادی برای لحاظ شدن همه گرایش های لازم درسیاست های پولی وبانکی– اخذ شده است وانتظار این بود که اعضای آن مانند نمایندگان کارگران درشورای عالی کار، حداقل تلاشی را برای حفظ منافع صنوف وحوزه های مرتبط با خود کرده باشند.
در سال های گذشته وقتی به مصوبات شورا و یا دلایل عدم تشکیل آن اعتراض می شد ، بعضی از اعضای وقت شورای پول و اعتبار پاسخ میدادند که ما فقط یک عضو منفرد در شورا هستیم و تاثیری در تصمیمات آن نمی توانیم داشته باشیم ، اما در دوره دولت تدبیر امید ، انصافا می توانیم ادعا کنیم ترکیب اعضای شورا برخلاف دوره های قبل ، افرادی سرشناس ، قدرتمند و صاحب اعتبارند، بنابراین از این افراد پاسخ آن چنانی را نمی توان پذیرفت.
مروری به ترکیب اعضای شورای پول واعتبارنشان می دهد: غلامحسین شافعی به عنوان رییس اتاق بازرگانی ، بهمن عبداللهی به عنوان رییس اتاق تعاون ، محمد نهاوندیان رییس دفتررییس جمهوروسید صفدرحسینی رییس صندوق توسعه ملی به عنوان کارشناسان مورد تایید رییس جمهور، محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت ومعدن وتجارت، محمدباقرنوبخت رییس سازمان مدیریت ومسئول اسناد راهبردی کشوروعلی طیب نیا رییس مالیه وحافظ منافع اقتصادی مردم، جزءاعضای موثروتصمیم گیراین شوراهستند واکثریت غالب شورا را به عهده دارند امابرون داد شورا نه تنها به روند اقدامات مالی وضد تورمی دولت یازدهم کمک نمی کند، بلکه ازتولید آسیب خورده کشور به نفع سپرده گذاران کم تحرک بهره کشی می کند.
آیا کارشناسان موردتایید رییس جمهوربا تایید چنین تصمیماتی پاسخگوی اعتراض کنایی یک هفته پیش رییس جمهوربه کاهش اندک سود بانکی هستند ؟
آیا نمایندگان اتاق های بازرگانی وتعاون درشورای پول واعتبار، با این مصوبه ، ازمنافع اعضای اتاق های متبوع خود، حمایت لازم را به عمل آوردند ؟
آیا وزیرصنعت ومعدن وتجارت برای رونق تولید درتصمیم گیری صحیحی شرکت کرده است ؟
آیا رییس سازمان مدیریت با چنین تصمیمی به اسنادواهداف توسعه ای کشوروفادارمانده است ؟
آیا وزیراقتصاد با چنین تصمیمی حافظ ارزش دارایی های مولد کشوربوده است ؟
راقم این سطور با اطلاعات اندکی که از بازار پولی و بانکی و ارتباط آن با فرآیند توسعه و اقتصاد مقاومتی دارد ، پاسخ مثبتی برای سوالات فوق نمی یابد ، اما به نظرمی رسد سیف با سابقه بانکداری ، بیش ازدیگران به تقید حرفه ای خود وفادارترمانده است .چراکه بانکداران وسهامداران چند صد هزارنفری آنان ازمصوبه شورای پول واعتبارراضی ترازفعالان اقتصادی مولد چند میلیونی هستند واعضای زینتی شورای پول واعتبارفقط کمک کردند شورای مزبوربرای تشکیل جلسه ازاکثریت نیفتد.
کما این که مروری بر اخبارواظهارات روزهای قبل ازجلسه اخیر شورای پول واعتبارنشان می دهد که به غیرازعبدالناصرهمتی رییس شورای هماهنگی بانک ها ، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد، هیچکدام ازاعضای شورا در خصوص موضوع، سخنی و نظری نداده اند.
گویا اعضای شورا به یک نوع موازنه قوا در مسایل مختلف معتقدند و حوزه سیاست های پولی و بانکی را حریم و حیاط خلوت بانکداران میدانند و فکر می کنند دخالت در این موضوع موازنه قوا را بهم می زند.
نظر شما