وزیر کشور پول کثیف را به مجلس می برد

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هفته آینده با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مستندات خود درباره نحوه ورود پولهای کثیف در انتخابات را ارائه می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی هفته پیش رو طرح ها و لوایح متعددی را برای بررسی در صحن علنی در دستور کار دارند.

با این حال حضور وزیر کشور برای ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه ورود پول های کثیف در انتخابات و همچنین بررسی عملکرد دولت یازدهم درباره تامین مسکن دهک های پایین ازمهمترین برنامه های نمایندگان در هفته آینده اعلام شده است.

براین اساس طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران که از شورای نگهبان اعاده شده، در دستور کار صحن علنی مجلس اعلام شده است.

طرح های الحاق یک تبصره به ماده(5) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور و الحاق یک بند به عنوان بند(ه‍) به تبصره جزء(1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور از جمله طرحهایی است که قرار است نمایندگان در هفته آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار دهند.

این در حالی است که بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی، طرح حمایت از صنعت برق کشور، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از دیگر طرحها و لوایحی است که در دستور کار هفته آینده صحن علنی اعلام شده است.

طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح و طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث هم در دستور کار نمایندگان در هفته آتی قرار دارد.

ارائه گزارش کمیسیون عمران در مورد عملکرد دولت یازدهم در تأمین مسکن دهک های پایین و بررسی نحوه عمل وزیر راه و شهرسازی به تعهدات زمین و مسکنی خود به مجلس در زمان اخذ رأی اعتماد دستور کار دیگر نمایندگان در هفته آینده اعلام شده است.

این در حالی است که نمایندگان قرار است در هفته آینده یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی و همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب کنند.