سومین نامه نمایندگان برای رسیدگی قضایی به گزارش تفحص از تامیناجتماعی بعد از ١٦ ماه
افشای اسامی متخلفان در تفاهمنامه مرتضوی و زنجانی
پنجنماینده مجلس در سومیننامه رسمی خود به «علی لاریجانی» بازهم از ماجرای مرتضوی گفتهاند و عدمرسیدگیها؛ عدمرسیدگیهایی که حالا تلاش شبانهروزی مجلسیها در تدوین گزارش تأمیناجتماعی را کمسو کرده است. مردم از نمایندگانی که استارت تفحص از تأمیناجتماعی را زدهاند میپرسند پس از ١٦ماه از ارائه گزارش و قرائت آن در صحن علنی مجلس، چه اتفاقی افتاده؟ نامهنگاریها تا به اینجای کار افاقه نکرده و آنها در سومینمکاتبه رسمیشان با رئیسمجلس امیدوارند راهکاری برای خروج از این وضعیت بیابند. البته آنها در اقدامی تازه به انتشار اسامی افراد دخیل در تخلفهای صورتگرفته در تأمیناجتماعی پرداختهاند؛ افراد و مسئولانی که گویا با وجود دخالت مستقیم در تخلفها هنوز به دادگاه فراخوانده نشدهاند. این نخستینباری است که در یکسالونیم پس از قرائت گزارش تفحص از تأمیناجتماعی، در صحن علنی، نمایندگان از اسرار مگوی تفحص گفتهاند و بهصراحت به اسامی برخی افراد دخیل در تخلفها اشاره کردهاند. «حسین دهدشتی» که بیش از دیگر نمایندگان مجلس در موضوع مرتضوی و زنجانی پیگیر بوده، حالا به «شرق» خبر میدهد که نامه اخیر نمایندگان در دیدار نوروزی با رئیس قوهقضاییه، به ایشان نیز تقدیم شده است. او درباره محورهای اصلی این نامه گفته «تسریع در رسیدگی قوهقضاییه به گزارش این تحقیقوتفحص، محور اصلی خواسته ماست و در این نامه محورهای مختلفی ازجمله اصل ماجرای انتصاب مرتضوی، ماجرای واگذاری ١٣٨شرکت به بابک زنجانی، بذلوبخششهای نقدی دقیقه٩٠ مرتضوی و بسیاری موارد دیگر متذکر شده است.»
١٦ماه بیخبری از پرونده تأمیناجتماعی
علاوه بر دهدشتی، امضای علیرضا محجوب، احمد توکلی، نادر قاضیپور و علیرضا زاکانی پای این نامه آمده و از علی لاریجانی خواستهاند «برای دفاع از کیان مجلس و جلوگیری از دهنکجی به ابزارهای قانونی منتخبان مردم، هر اقدامی را که صلاح میدانید ابلاغ فرمایید.»دهدشتی همچنین تأکید دارد «حسب قانون، دادگاه رسیدگی به این پرونده باید ظرف حداکثر سهماه، نسبتبه صدور حکم اقدام میکرد، اما باوجود گذشت ١٦ماه از ارجاع پرونده، اقدام خاصی صورت نگرفته است.»نامه پیشین نمایندگان به علی لاریجانی، نهم دیماه٩٣، تقدیم رئیسمجلس شد و او نیز نامه را به ریاست قوهقضاییه فرستاد، اما حالا نمایندگان در این نامه تأکید کردهاند «ارجاع نامه از سوی علی لاریجانی به آیتالله صادق آملیلاریجانی برای تسریع در رسیدگی به این پرونده بازخورد ملموسی نداشته است.»
درخواست پیگرد عاملان و مباشران تخلف
انتصاب غیرقانونی و استمرار حضور مدیرعامل وقت (سعید مرتضوی) از مهمترین محورهای نامه نمایندگان به رئیس مجلس است. با وجود رأی دیوانعدالت اداری و تذکر دستهجمعی نمایندگان و سؤالات مکرر از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت و حتی استیضاح و برکناری او، دولت احمدینژاد هیچ تغییری در رویه خود اعمال نکرد و از اجرای احکام قانونی ابلاغی سر باز زد. در نامه نمایندگان به لاریجانی آمده «عاملان و مباشران این موضوع و دستاندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلف شده و تصرف و تصمیم آنها در حکم تصرف غیرقانونی در حقالناس بوده و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی لازم است. انتظار میرفت دستگاه قضا در نخستین گام بهطورجدی این موضوع را مورد بررسی و صدور حکم قرار میداد چرا که اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد این موضوع دارای اولویت است مگراینکه ملاحظه غیراداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد. چراکه پرواضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی برمبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد میتوان وارد ایراد شکلی و محتوای اقدام آنان شد.»
سومین نامه به رئیس مجلس برای پیگیری تخلف مرتضوی
یکی دیگر از اقدامهای خلاف صورتگرفته در زمان مدیریت مرتضوی، انعقاد تفاهمنامه (بیعنامه) واگذاری ١٣٨شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) با هلدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود. حالا پنجنماینده مجلس تاکید دارند که «با وجود اشکال عدیده حقوقی و قانونی در عقد این قرارداد متاسفانه در این خصوص هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.»
آنها همچنین به عدم احضار افراد متخلف و دستاندرکار در عقد این تفاهمنامه اشاره و اینبار به تمامی اسامی مندرج در گزارش مجلس اشاره کردهاند: «انتظار میرفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار تمامی دستاندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهمنامه ننگین شامل آقایان سعید مرتضوی؛ نورالدین شهنازیزاده، نجات امینی، محمدرضا حیدریملایر، صمدا... فیروزی، عزیز دولتخواه، علیرضا عسگریان، علیرضا صابرکوچکسرایی، غلامحسین رضوانی، رحیم اسماعیلیدانا، بهنام پرهیزگار و عادل نژادسلیم و استماع دلایل انعقاد و بررسی کامل آن اقدام عاجل میکرد. موضوعی که متاسفانه تا زمان نگارش این نامه مورد توجه قرار نگرفته است.»
بازخوانی کوتاه حاتمبخشی نقدی مرتضوی در ماه پایانی مدیریت
پرداختهای خارج از قاعده در ماه پایانی مدیریت مرتضوی بر تأمیناجتماعی بهصورت وجه نقد، کارت هدیه، سکه و نظایر آن با عناوینی همچون کارانه، تقدیر، تولید ویژهنامه و... از سوی نمایندگان مجلس با نقد جدی روبهرو شده و آنها در این نامه تاکید کردهاند که «تمامی منابع مالی اهدایی باید به صندوق سازمان بازگردانده شود. همچنین برای رمزگشایی از شیوه عمل و دلایل اصلی چنین حاتمبخشیای تمامی پرداختکنندگان و دریافتکنندگان شامل آقایان روحبخش، معاون وقت اداری - مالی، سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس، رخشندهرو، معاون سابق اداری - مالی، ادیبنیا معاون درمان، بختیارملکی، مدیرکل دفتر مدیرعامل، پیردادهخانی، مدیرکل امورمالی، پورحسینیتفت-مدیرکل دفتر راهبری سیستمها و محمدحسین دهقانی اشکذری- از پرسنل دفتر مدیرعامل که متاسفانه بسیاری از موارد توزیع وجوه و اقلام مزبور از طریق ایشان بوده؛ به فوریت احضار و موردسوال قرار گیرند. در این خصوص نیز تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.»
غفلت از رسیدگی به تخلف در شرکتهای تابعه
گزارش تفحص از سازمان تأمیناجتماعی ٨٤ صفحه و بیش از ٨٤هزار برگ مستند ضمیمه دارد. نمایندگان در بندهای پایانی این نامه خاطرنشان کردهاند که «در مورد تخلف بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته یا دستکم به اطلاع نمایندگان نرسیده است. تخلف مندرج در گزارش مربوط به شرکتهای سرمایهگذاری خانهسازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمیناجتماعی، موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه، بانک رفاه کارگران است و پرسش بهعملآمده بلااقدام مانده است. نکته تاثربرانگیز اینکه حتی پروندههای بخش فنی به کارشناسان یا مقامهای ذیربط دیوانعدالتاداری ارجاع نشده است.»
منبع: روزنامه شرق
نظر شما