پيگيري پرداخت‌بدهي، كليد كاهش نرخ سود بانكي
مجموع بدهي دولت به بانك‌هاي كشور در حالي به ٩٣٢ هزار و ٩٧٨ ميليارد ريال در سه ماهه سوم سال ١٣٩٣ رسيد كه وزير اقتصاد خرداد ماه اين سال گفته بود دولت در حال بازگرداندن بدهي خود به بانك‌ها از محل سود سرمايه‌گذاري‌هاست. با اين حال انتشار رقم بدهي دولت در نماگرهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد اين وعده محقق نشده است. در مدت مورد اشاره مبلغ بدهي دولت در مقايسه با سه‌ماهه سوم سال ١٣٩٢، ٣/٢٨ درصد بيشتر شده است. اگر بدهي دولت به بانك مركزي كه تا پايان آذر ١٩٢ هزار و ٥٦١ ميليارد ريال برآورد شده است را به مجموع بدهي دولت به سيستم بانكي اضافه كنيم، رقم بدهي به يك ميليون و ١٢٥ هزار و ٥٣٩ ميليارد ريال بالغ مي‌شود.
به گزارش اعتماد، اگرچه روند رشد بدهي دولت به بانك‌ها نسبت به سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩١ كاهشي بوده و از حدود ٥٣ درصد به ٣/٢٨ درصد رسيده اما وجود حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان مطالبات بانكي از دولت مي‌تواند بر روند كار سيستم بانكي اثرگذار باشد. عدم پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها سبب كسري منابع قابل وام‌دهي شده و در نتيجه ناموزوني بين تقاضا براي دريافت تسهيلات و منابع قابل وام‌دهي ايجاد مي‌كند كه اين خود دليلي براي بالا رفتن نرخ سود بانكي خواهد بود.
افزايش بدهي دولت و رشد نرخ سود
بر همين اساس نيز علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از تعطيلات نوروز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر اين نكته تاكيد كرد كه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي براي كاهش نرخ سود بانكي بايد پيگيري شود. در واقع طيب‌نيا برخورد چكشي با بانك‌ها جهت پايين آوردن نرخ سود را گزينه ناصحيحي دانسته و تعيين نرخ دستوري را راه‌حل مناسبي نمي‌داند.
وزير امور اقتصادي و دارايي همه آنچه باعث بالا بودن غيرمتعارف نرخ سود بانكي شده را كمبود منابع قابل وام‌دهي مي‌داند. بنابراين به جاي هر گونه برخورد چكشي و دستوري معتقد است بايد سه راهكار اصلي دنبال شود تا منابع بانك‌ها افزايش يابد. وصول مطالبات معوق، فروش دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها راه‌حل اين افزايش منابع خواهد بود. بدهي كه امروز بنا بر اعلام نماگرهاي بانك مركزي به ٩٣ هزار ميليارد تومان بالغ شده است.
راه‌حل دولت براي پرداخت بدهي‌هايش به تاييد مجلس نرسيد
سال گذشته دولت طرحي انديشيد كه به واسطه آن بخشي از بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌شد؛ از محل تسعير ارز. به هر حال كمبود بودجه و منابع مالي دولت آن هم در شرايطي كه قيمت نفت با كاهش قابل ملاحظه‌اي روبه‌رو بوده، بر كسي پوشيده نيست. بنابراين امكان اينكه دولت از منابع در اختيار پرداختي مستقيم داشته باشد، وجود نخواهد داشت لذا دولت تصميم گرفت بخشي از اين بدهي را از محل تسعير نرخ ارز پرداخت كند. بر اين اساس هم لايحه‌اي تدوين كرد و به مجلس فرستاد تا با موافقت نمايندگان ٤٠ هزار ميليارد تومان از طلب بانك‌ها را بپردازد. اما نمايندگان اين لايحه را تاييد نكردند. اين مخالفت نيز بر اين اساس شكل گرفت كه بهارستان‌نشينان معتقدند اين همان طرحي است كه در اواخر دولت دهم براي تسويه‌بدهي دولت عنوان شد. تنها تفاوت اين دو طرح، رقم بدهي است كه قرار است تسويه شود. احمدي‌نژاد در طرح خود بنا داشت ٧٤هزارميلياردتومان از بدهي‌هاي خود به بانك‌مركزي را از اين محل پرداخت كند اما رقم موردنظر روحاني ٤٠هزار ميليارد تومان است. بر همين اساس نمايندگان با همان ادله‌اي كه لايحه احمدي‌نژاد را رد كردند اكنون نيز با لايحه روحاني مخالفت مي‌كنند. دلايل نمايندگان هم متعدد بود. برخي آن را تورم‌زا مي‌دانسته و برخي هم معتقدند منابع حاصل از تسعير ارز متعلق به دولت نيست كه از آن بهره ببرد. اين منابع در واقع ذخاير ارزي بانك مركزي است كه از رشد دوبرابري نرخ ارز مرجع، ناشي شده بود. آمارها نشان مي‌دهد رشد بدهي دولت در دوره چهار ساله ١٣٨٩ تا ١٣٩٢، دو برابر شده و از ٢٩٥ هزار و ٨٩٦ ميليارد ريال در سال ١٣٨٩ به ٧٢٧ هزار و ٢٤٩ ميليارد ريال رسيده كه رشد ١٤٥ درصدي را نشان مي‌دهد.
٢/١ ميليارد دلار بدهي خارجي تا پايان ٩٤ بايد پرداخت شود
در نماگرهاي بانك مركزي شاخص‌هاي ديگر كلان اقتصادي كشور نيز تا سه ماهه سال ١٣٩٣ به نمايش درآمده و بر اين اساس بدهي خارجي دولت نيز پنج ميليارد و ٥٢٧ ميليون دلار اعلام شده است. اين رقم كل بدهي دولت بوده و با تفكيك اين بدهي، ٤٨٦ ميليون دلار بدهي كوتاه‌مدت و پنج ميليارد و ٤١ ميليون دلار بدهي ميان‌مدت گزارش شده است. همچنين سررسيد اين بدهي‌ها به اين صورت آورده شده كه ٣٦٨ ميليون دلار تا پايان سال ١٣٩٣، يك ميليارد و ٢٦٢ ميليون دلار تا پايان ١٣٩٤، يك ميليارد و ٢٩ ميليون دلار تا پايان ١٣٩٥ و در سال‌هاي ١٣٩٦ و ١٣٩٧ نيز به ترتيب ٧٨١ ميليون دلار و دو ميليارد و ٨٧ ميليون دلار بايد پرداخت شود.
٦٨٣ هزار و ٦٦٣ ميليارد تومان نقدينگي تا آذر
نماگرها نشان مي‌دهد تا پايان آذر سال ١٣٩٣، نقدينگي كشور نيز به ٦٨٣ هزار و ٦٦٣ ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل از آن ٩/١٤ درصد رشد يافته است. آهنگ رشد نقدينگي آنقدر قوي هست كه بدون محاسبات پيچيده علوم اقتصادي بتوان دريافت كه هنوز راه درازي براي كنترل و عقبگرد آن وجود دارد. ارثي كه بانك مركزي تحت رياست بهمني براي سيف گذاشته، هنوز هم سركش و رام نشدني است. يكي از پارامترهاي مهم ثبات اقتصادي و تورم همين نقدينگي و ضريب فزاينده است كه بي‌هدف به دنبال بازارهاي پرسود مي‌گردد. رييس كل بانك مركزي اولويت دولت متبوعش را كنترل اين اسب سركش مي‌داند در حالي كه مدير زير دستش روز گذشته از رشد دوباره حجم نقدينگي خبر داده است.
نقدينگي در كنار آنكه نقش منفي در اقتصاد ايفا مي‌كند نقش مثبتي هم در توليد خواهد داشت. خوبي‌اش به تزريق منابع به بخش‌هاي مولد كشور مربوط است كه چرخ‌هاي صنعت را مي‌چرخاند و بدي‌اش هم به هم ريختگي اقتصاد و بالا بردن تقاضا براي كالايي كه كمياب است و به طور عام تورم يا همان گراني در لفظ منجر مي‌شود. بايد اين موضوع را هم در نظر داشت كه تورم در كشور ما هرچند از نرخ رشد نقدينگي اثر مي‌پذيرد اما اين اثرپذيري مطلق نيست. بنابراين با وجود آنكه امروز نرخ رشد نقدينگي ٩/١٤ درصد عنوان مي‌شود كه رقمي كمتر از دو سال گذشته است اما كاهش بيشتر نرخ تورم در سال آينده بعيد به نظر مي‌رسد. از اولين برنامه توسعه تا امروز رشد نقدينگي حول محور ٢٥ درصد چرخيده است ولي گاه تورم پايين بوده و تك رقمي و گاهي هم تا ٤٠ درصد رسيده است.