هجوم مردم مالزی به فروشگاه‌ها
فروشگاه‌های مالزی به طور بی سابقه ای شاهد حضور مردمی است که قرار است از روز چهارشنبه این هفته شش درصد مالیات خدمات و کالا پرداخت کنند.
به گزارش ایرنا، این طرح مالیاتی که از سال 2009 مطرح شده و قرار بود پیش از این اعمال شود به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از اجرایی شدن باز مانده بود.
روند صعودی هزینه های زندگی در مالزی از حدود پنج سال پیش تاکنون به نظر می رسد دولت نجیب تون رزاق را متقاعد کرده است هر چه سریعتر این طرح اجرایی شود، کسب درآمدهای اقتصادی دولت بیشتر و مردم نیز با شرایط جدید انطباق یابند.
از سوی دیگر کاهش بهای جهانی سوخت و پایان دوره پرداخت یارانه سوخت از طرف دولت مالزی که از چند ماه پیش باعث شده است بهای سوخت به صورت شناور و ماهیانه اعلام شود چالش هایی برای مردم و دولت این کشور ایجاد کرده است.
مردم اکنون با توجه به افزایش تدریجی بهای نفت پس از یک دوره کاهش، باید پول بیشتری برای سوخت که از آب در مالزی ارزان تر بود، پرداخت کنند. تعیین بهای سوخت به صورت ماهیانه و تاثیرات طرح جدید مالیات خدمات و کالا، مردم مالزی را در نوعی نگرانی اقتصادی برای تامین هزینه های زندگی قرار داده است.
اگر چه تاثیرات این طرح مالیاتی تاکنون موضوع بحث های منتقدان و دولت مالزی بوده است و هنوز عرصه زندگی مردم این کشور با پیامدهای واقعی این طرح روبرو نشده است، اما مردم با توجه به انتقادهایی که از این طرح شده است پیش بینی می کنند شرایط زندگی آنها سخت تر شود. از این رو در روزهای پیش از اجرای این طرح در تلاشند با خرید اقلام و کالاهایی، از هزینه هایی که از اول ماه آوریل (12 فروردین) ایجاد می شود، جلوگیری کنند.
رسانه های مالزی گزارش کردند که روزهای شنبه و یکشنبه این هفته (تعطیلات پایان هفته در مالزی) مردم به طور بی سابقه ای از فروشگاه ای مختلف خرید کرده اند، به طوری که اقلام اساسی از جمله شیر خشک، دستمال کاغذی، نوشیدنی های گازدار، بیسکوئیت و مواد شوینده به دلیل تقاضای بیش از حد در بازارهای این کشور یافت نمی شود.
کارمندان فروشگاه های مالزی در دو روز گذشته مجبور بودند هر دو تا سه ساعت قفسه های مراکز خرید خود را بر دیگر پر کنند.
کارمندان فروشگاه های مالزی به رسانه های این کشور گفتند که مشتری هایی که به طور معمول بین 100 تا 200 رینگیت (بین 30 تا 60 دلار) خرید می کردند، روزهای گذشته خریدهایی بالغ بر 500 رینیگیت (150 دلار) داشته اند.
فروشگاه های مالزی از هم اکنون برچسب قیمت های جدید بر اساس طرح مالیات کالا و خدمات را آماده کرده و از صبح روز چهارشنبه مردم مالزی باید شش درصد بیش از گذشته برای گذران زندگی خود هزینه کنند.
منتقدان این طرح براین باورند که دولت نجیب تون رزاق در یکی از حساس ترین زمان ها اقدام به اجرای این طرح می کند و دولت نیز نمی داند که چه نوع کالاهایی باید مشمول این طرح شود و هر روز برخی از کالاها از پرداخت مالیات معاف می شوند و چند روز پس از آن دولت تصمیم دیگری می گیرد.
منتقدان ضمن پذیرش این موضوع که نرخ مالیات در مالزی پایین است، بر این باورند دولت نجیب تون رزاق در تلاش است از طریق اجرایی کردن چنین طرح هایی شکاف کسری بودجه خود را کاهش دهد.
براساس آخرین تغییرات قانونی در سال 2013، شرکت های ثبت شده در مالزی متعهد به پرداخت 11 درصد مالیات و کارمندان نیز باید 14.8 درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
دستمزد کمتر از پنج هزار رینگیت (حدود هزار و 430 دلار) از پرداخت مالیات معاف است و کارمندانی نیز که حقوق آنها از چهار هزار رینگیت (حدود یکهزار و 140 دلار) کمتر است، از دولت کمک های نقدی دریافت می کنند.