چشم انداز بازار خودرو در سال 94

بازار خودرو و صنعت خودروسازی ایران سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. اما در مجموع این صنعت با رشدی حدودی 60 درصد، به شکل چشم گیری خود را از وضعیت رکود خارج کرد و با آمادگی کامل به استقبال سال جدید می رود.

سال 1393 برای خودروسازی سالی پر خبر بود. در ابتدای سال خودروسازان موضوع افزایش قیمت خودرو را در حالی مطرح کردند که نرخ ارز رو به کاهش بود و وزیر صنعت معدن و تجارت هم قول تامین ارز مبادله یی را به صنایع فعال پایین دستی و بالا دستی خودرو را داده بود؛ اما خودروسازان مدعی بودند حرف وزیر در حد وعده باقی ماند و ارز مورد نیاز خود را همچنان از بازار آزاد تامین می کردند.

در ابتدا شورای رقابت با پیشنهاد خودروسازان درباره ی افزایش قیمت موافقت کرد و قیمت های نهایی اعلام شد اما دولت به شدت مخالف درصد پیشنهادی افزایش قیمت از سوی خودروسازان بود تا جایی که بحث تکدر خاطر رییس جمهوری از اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت پیش آمد. نمایندگان مجلس هم بحث تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز را پیش کشیدند و اعلام کردند درصد افزایش قیمت متناسب با سطح کیفیت خودروها نیست. بنابراین رکود بازار این بار با انتظار کاهش قیمت پس از مخالفت دولت و مجلس عمیق تر و جدی تر شد این در شرایطی بود که با قرار گرفتن در ماه رمضان به طور سنتی آمار خرید و فروش در بازارهایی مانند خودرو به شدت کاهش یافته بود.

در طرف دیگر داستان، عده یی شورای رقابت را مقصر این بلاتکلیفی در بازار می دانستند و معتقد بودند شورای رقابت در درجه نخست نباید مذاکرات و جلسات را برای تعیین نرخ نهایی افزایش می داد و در درجه ی دوم باید با بررسی و مطالعات بیشتری برای پیشنهاد افزایش قیمت خودروسازان تصمیم می گرفت. نمایندگان مجلس معتقد بودند فرمول تعیین نرخ شورای رقابت جای تردید و بحث دارد و مدعی بودند، شورا نرخ تورم را 2 بار حساب کرده و زمانی که قیمت ارز گران شد، قیمت خودرو هم افزایش یافت اما در شرایطی که قیمت ارز نسبت به آن زمان کاهش یافته بود و گشایش اسناد اعتباری هم راحت تر از گذشته شده و وضعیت تحریم ها هم بهتر شده بود در مجموع دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود نداشت. از سوی دیگر خودروسازان مدعی بودند وعده ی تامین ارز مبادله یی وزیر محقق نشده و حقوق و دستمزدها و قیمت برخی از قطعات یدکی افزایش داشته و برای افزایش تولید افزایش قیمت ضروری است.

با جدی تر شدن اختلاف دولت و مجلس با خودروسازان بر سر درصد افزایش قیمت، بازار به خواب تابستانی رفت و زمانی این خواب عمیق تر و طولانی تر شد که دولت به مردم توصیه کرد برای خرید خودرو عجله نکنند و منتظر تعدیل قیمت ها باشند. در این بین خودروسازان خواستار آزادسازی نرخ ها شدند و به دولت اعلام کردند بگذارید مکانیسم بازار نرخ گذار باشد اما نمایندگان مجلس این نکته را به خودروسازن متذکر شدند که در صورت آزادسازی نرخ ها باید تمام بندهای آن از جمله صفر شدن نرخ تعرفه ی ورود خودرو اجرایی شود.

در این بین، «اکبر ترکان» مشاور رییس جمهوری از تصمیم دولت برای راه اندازی قطب سوم خودروسازی در کشور در منطقه ی آزاد چابهار خبر داد و گفت: بازار خودروی کشورمان نیاز به رقابت دارد و قطب سوم را بهره گیری از دانش برندهای برتر خودروسازی دنیا راه اندازی خواهیم کرد.

در نهایت شورای رقابت رای به درخواست نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش درصد افزایش قیمت داد و با گذشت بیش از 6 ماه از سال گره رکود بازار خودرو به تدریج باز شد اما خودروسازان همچنان از نیاز به افزایش قیمت ها و اینکه هزینه ها سر به سر نمی شود حرف می زدند البته در این میان اطلاعات بازار سرمایه از سودآوری «ایران خودرو» خبر می داد. موضوعی که مسوولان این شرکت هم آن را تایید کردند. به هر حال روزهای پر فراز و نشیب بازار خودرو هم گذشت تا التهاب این بازار فروکش کند و مردم و متقاضایان موثر وارد بازار شوند.

حال در آستانه ی سال جدید قرار داریم و باز هم صدای اعتراض خودروسازان نسبت به افزایش هزینه های تولید شنیده می شود و شرکت های خودروسازی افزایش قیمت خودرو را در سال آینده حتمی می دانند اما از سوی دیگر عده یی از کارشناسان هم معتقدند با بهبود شرایط اقتصادی به استناد گزارش های رسمی بانک مرکزی در سال آینده شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود. بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، بخش خودروسازی در 9 ماهه ی نخست امسال حدودا 60 درصد رشد داشته است.

بنابر فرمول عرضه و تقاضا هر زمان برای خرید کالایی تقاضا افزایش یابد به همان اندازه قیمت هم افزایش می یابد البته فاکتورهای اقتصادی از جمله نرخ تورم، افزایش هزینه های جاری و نرخ مالیات هم بر افزایش یا کاهش قیمت ها تاثیرگذار هستند. در سال 90 تا 91 با افزایش 3 برابری نرخ ارز قیمت خودروهای تولید داخل و البته وارداتی تا چند برابر افزایش داشتند که افزایش تقاضا هم در این افزایش قیمت تاثیر گذار بود. این در شرایطی بود که صنعت خودرو در کشورمان به انحصار 2 شرکت خودروساز درآمده است و شرکت های خودروسازی بدون رقیب در بازار پیش می روند؛ بازاری یک طرفه که در هر شرایطی ناچار به تقاضا است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت های خودروسازی رقیب نداشته باشند، بهره وری و کارایی موثر هم نخواهند نداشت و همواره برای تامین هزینه های خود دست به دامن افزایش قیمت محصول و تامین هزینه ها از سوی مصرف کننده ی نهایی می شوند. 

«حسین گروسی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ی پیش بینی بازار خودرو در سال آینده گفت: مهم ترین عامل که نرخ خودرو را مشخص می کند عرضه و تقاضا است.

وی با اشاره به اهداف مشخص شده در سند توسعه ی صنعت خودروسازی تصریح کرد: بر اساس سند توسعه ی صنعت خودروسازی، تولید خودروی سواری در کشورمان باید به 3 میلیون دستگاه در سال برسد و بخشی از آن هم باید صادر شود. بنابراین اگر بخواهیم به این هدف برسیم باید در بازار رقابت ایجاد شود و اگر بازار رقابتی شود هم در قیمت و هم در کیفیت ساخت تاثیر گذار خواهد بود.

این نماینده ی مجلس افزود: در چنین شرایطی انتظار داریم دولت رقابتی شدن بازار را فراهم کند که لازمه ی آن راه اندازی هر چه زودتر قطب سوم خودروسازی در کشور است و به طور قطع با ورود شرکت های دیگر رقابت هم در بازار افزایش می یابد که ایجاد رقابت سالم باعث افزایش کیفیت و کمیت در این صنعت می شود.

گروسی با بیان اینکه اگر این بستر برای عرضه و تقاضا تامین نشود تلاطم نرخ گذاری در سال جاری باز هم تکرار می شود، ادامه داد: در بازار هم مکانیسم عرضه و تقاضا و هم عامل نظارت بسیار مهم است اما نظارتی که در شورای رقابت و سایر ارگان ها وجود داشت با بهم خوردن مکانیسم عرضه و تقاضا متاسفانه اثربخش نیست.

وی با بیان اینکه تولید خودرو نه تنها به اهداف سند توسعه نزدیک نشده بلکه در طول سال های اخیر روند نزولی را طی کرده است، گفت: باید این نکته را در نظر داشته باشیم تولید خودرو نسبت به سال 1390 خورشیدی و سال 2011 میلادی کاهش چشم گیری داشته است؛ به طوری که در آن زمان یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید می شد و امروز میزان تولید به 650 هزار دستگاه در سال رسیده است بنابراین همانطور که گفتم مهم ترین عامل در کنار نظارت همان بحث عرضه و تقاضا است. 

گرچه در صورت به نتیجه رسیدن گفت و گوهای هسته یی و لغو تحریم ها علیه ایران گشایش مهمی در فضای اقتصادی کشور ایجاد می شود اما از این رویداد نمی توان انتظار معجزه هم داشت و به دنبال کاهش بالای قیمت ها بود. حال در کنار این عامل، فعالان بازار خودرو معتقدند با افزایش هزینه های دولتی و افزایش هزینه های تولید قیمت خودرو از ابتدای سال آینده باید افزایش یابد. البته در سال های گذشته هم بازار خودرو به طور سنتی در آستانه نوروز با چند درصد گرانی مواجه می شود که این گرانی شب عید به درصد افزایش قیمت رسمی بازار تبدیل می شد حال برخی از کارشناسان و فعالان بازار تکرار این روند را در سال جاری هم پیش بینی می کنند.

«نعمت الله کاشانی نسب» کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد، افزایش نرخ بیمه و افزایش قیمت قطعات، در مجموع باعث افزایش قیمت خودرو می شود، گفت: افزایش قیمت خودرو در سال آینده حتمی است مگر اینکه گفت و گوهای هسته یی نتیجه بخش باشد و به دنبال آن قیمت دلار کاهش یابد و با کاهش قیمت دلار طبیعی است که قیمت تمام کالاهای مصرفی و خدماتی کاهش می یابد.

وی ادامه داد: همچنین اگر پول های بلوکه شده ایران آزاد و این حجم از ارز وارد بازار شود یا اینکه قیمت نفت افزایش یابد، احتمال ثبات قیمت ها وجود دارد. 

این کارشناس خودرو افزود: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند پیش بینی کاهش قیمت ارز و به دنبال آن احتمال کاهش قیمت خودرو بسیار بعید است و بازار با افزایش قیمت خودرو مواجه می شود و پیش بینی می شود درصد افزایش قیمت ها حداقل 5 درصد باشد البته این درصد برای شرایطی است که قیمت ارز ثابت بماند و افزایش پیدا نکند.

کاشانی نسب با اشاره به بحث آزادسازی نرخ در صنعت خودروسازی گفت: دولت هیچ گاه اقدامی در راستای آزادسازی نرخ خودرو انجام نمی دهد چرا که در این صورت باید تعرفه ی واردات خودرو را به صفر برساند و در این صورت تفاوت قیمت خودروی تولید شده در داخل با واردات خارجی آنقدر کم می شود که کسی سمت خودروهای تولید شده در داخل کشور نمی رود و این خطر افزایش قابل توجه آمار بیکاری را در پی دارد. وی با تاکید بر نقش نظارتی دولت در کنترل قیمت ها گفت: قطعا خودروسازها نمی توانند خودسرانه قیمت گذاری کنند و از سوی دیگر کمیته ی قیمت گذاری خودرو به شدت مخالف با آزادسازی نرخ خودرو است. 

همانطور که گفته شد یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم است و معمولا یکی از دلایل افزایش قیمت، افزایش نرخ تورم عنوان می شود. بنابراین با کاهش نرخ تورم در طول یک سال گذشته یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو کنار می رود. البته این نکته را هم باید در نظر بگیریم براساس آخرین سخنان رییس جمهوری، نرخ تورم بهمن ماه نسبت به ماه گذشته ی آن صفر بوده و پیش بینی می شود سیر نزولی نرخ تورم در سال آینده هم ادامه داشته باشد. یکی دیگر از نشانه های ثبات قیمت افزایش میزان تولید است و وقتی که عرضه پاسخگوی نیاز باشد مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت که باعث افزایش قیمت شود. همچنین با پیش بینی ثبات نرخ ارز در سال آینده یکی دیگر از مهم ترین دلایل افزایش قیمت خودرو هم از بین می رود. حال باید دید درخواست خودروسازان در سال آینده برای افزایش قیمت خودرو چقدر است و مدیریت شورای رقابت برای تصمیم گیری در موضوع قیمت خودرو چگونه خواهد بود و عوامل موثر در نرخ خودرو مانند فروش در بازار آزاد و ساماندهی آن چگونه کنترل می شود و دولت چه راهکاری برای ثابت ماندن قیمت خودرو اتخاذ می کند.