برداشت‌هایی از حکم مهدی هاشمی به روایت سخنگوی قوه قضائیه
عصر یک‌شنبه اخر سال 93، پس از حدس و گمان‌های زیاد رسانه‌ای، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه به اطلاع‌رسانی در باره یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر پرداخت. مرور اظهارات حجت‌الاسلام اژه‌ای، نمایی از محتوای احتمالی حکمی را به دست می‌دهد که به دلیل قطعی نبودن انتشار ان خلاف قانون است.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود به سه حکم از قوانین کشور به عنوان مبنای صدور حکم بدوی این پرونده پر سر و صدا اشاره کرده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه حکم صادره هنوز قطعی نشده است و برای بیان جزئیات آن معذوریت قانونی دارم، گفته: در رابطه با یک بخش از اتهامات «م.ه» به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.
وی افزود: همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره 2 ماده 5 همان قانون حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.
اژه ای درباره اتهام امنیتی م - ه نیز اظهار داشته: درباره مسایل امنیتی نیز به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی ایشان به حبس محکوم شده است.
همان گونه که آقای اژه‌ای اظهار داشته، این حکم قابل تجدید نظر خواهی است و به طور قطع پس از ابلاغ به متهم و یا وکلای ایشان از روز ابلاغ به مدت 20 روز برای اعتراض زمان دارند. وکلای متهم نیز از اعتراض خود به این حکم خبر داده‌اند. اما از سخنان حجه‌الاسلام اژه‌ای در باره حکم صادره، چه برداشت‌هایی می‌توان کرد؟
الف) ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تصویب این قانون در نیمه آذرماه 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسیده است و در ماده سوم ان آمده:
هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همتراز‌مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ب) تبصره 2 ماده 5 تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
تبصره دوم از ماده پنج این قانون به مجازات اختلاس همراه با جعل اشاره دارد و در آن امده:
چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.
ج) ماده 610 قانون مجازات اسلامی
فصل شانزدهم از قانون مجازات اسلامی به موضوع « اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم» اختصاص دارد و دارای دو ماده است. در ماده 610 امده است:
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد .