چشم های خیره به مذاکرات هسته ای لوزان

روزنامه های ایران در آستانه ی دور تازه ی گفت و گوهای هسته یی که از امروز در لوزان سوییس برگزار می شود، به ارزیابی آخرین وضعیت مذاکرات و سناریوهای پیش رو پرداختند.

این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 24 اسفند 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است. 

برخی روزنامه ها از بیم و امید مذاکرات در لوزان گفتند. روزنامه ی «آرمان» در گزارش نخست خود با عنوان «لشکرکشی دیپلمات ها به لوزان سوئیس» نوشت: این پرواز و این سفر شاید با همه ادوار قبلی کمی متفاوت تر باشد، این بار شاید رنج سفر هموار شده و غبار از چهره ها بزداید و خنده نهایی را بر لب ها بنشاند، این بار لوزان سوئیس می تواند یک نقطه عطف بی تکرار در پرونده 12 ساله مذاکرات هسته ای باشد. شاید حرف اول و آخر را بتوان در میان سخنان جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جست، آنجایی که می گوید: «در طول دو هفته آینده تا پیش از پایان مارس همه چیز مشخص خواهد شد و این دو هفته یک نقطه جالب و تاریخی در دیپلماسی جهان خواهد بود». 

برخی روزنامه ها از ادامه ی بحث درباره نامه ی سناتورهای آمریکایی مبنی بر لزوم به تصویب رسیدن هرگونه توافق با ایران در کنگره گفتند. روزنامه ی «خراسان» در گزارشی در این خصوص نوشت: در حالی که اختلاف کاخ سفید و کنگره بر سر ارسال نامه تهدید آمیز 47 سناتور آمریکایی به مقامات ایرانی درباره مذاکرات هسته ای در حال تشدید است، 250 نماینده مجلس آمریکا نیز در حال تنظیم نامه ای هستند که باراک اوباما و تیم مذاکره کننده آمریکایی را در مذاکرات محدودتر می کند. در این نامه از اوباما خواسته شده است برای لغو تحریم های کشورمان به کنگره رجوع کند. 

خراسان در ادامه نوشت: نویسندگان این نامه مدعی شده اند که قانونگذاران خواستار پاسخگویی دولت درباره موضوعات «جدی و فوری» مطرح شده در مذاکرات، مانند «عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی»و همچنین موضوعاتی چون «نقش ایران در حمایت از تروریسم» و «به وجود آمدن شورش هایی در کشورهایی مانند یمن» هستند. 

روزنامه ی «کیهان» هم عنوان گزارش خود را بر بخشی از نامه ی نمایندگان یعنی ادعای حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم متمرکز کرد و زیر عنوان «ایران در توافق هسته ای باید پاسخگوی انقلاب یمن باشد» نوشت: در این نامه آمده است که قانونگذاران آمریکایی خواهان پاسخگویی به «موضوعات حساس و فوری» هستند که در این مذاکرات مطرح شده اند، همچون عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به گزارش هایی مبنی بر اینکه تهران یک بار تلاش کرده بود تا یک بمب هسته ای را تولید کند، همچنین موضوعاتی چون نقش ایران در حمایت از تروریسم و به وجود آمدن شورش در کشورهایی مانند یمن». 

روزنامه ی آرمان هم در یادداشتی با اشاره به نامه ی بیش از دویست نفر از اعضای مجلس نمایندگان (کنگره) در همصدایی با 47 سناتور آمریکایی مبنی بر لزوم تایید هرگونه موافقتنامه در کنگره نوشت: یپشنهاد وزارت خارجه ایران در مورد ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت یک پیشنهاد جالب و زیرکانه است ولی این تصمیم گیری مانع از این نمی شود که کنگره در لحظه آخر دست به عمل نزند؛ یعنی اعضای 1+5 که عضو شورای امنیت هم هستند توافقنامه احتمالی با ایران را به تصویب برسانند ولی اگر این مصوبه در دبیرخانه شورای امنیت به ثبت برسد یک قرارداد مستحکمی در این مورد به تصویب خواهد رسید. 

به نوشته ی آرمان البته باید توجه داشت که تحریم های ایران چهار مرحله ای است که تحریم های اولیه ایران مربوط به سازمان ملل است که تعداد آن هشت عدد است که از سال 1383 شروع شده و تحریم دوم که سنگین ترین تحریم است مربوط به کنگره است و تحریم سوم تحریم های دوجانبه ای است که اوباما با کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن به تصویب رسانده و تحریم چهارم تحریم اتحادیه اروپاست. بنابراین تحریم کنگره که سهم زیادی از تحریم ها را در برمی گیرد اگر توافقنامه بنابه نظر آقای ظریف در شورای امنیت به تصویب برسد که آمریکایی ها هم قبول کرده اند کار مثبتی است ولی دلالت بر این نمی کند که کنگره آمریکا هم از این سیاست پیروی کند. 

برخی روزنامه ها اظهارات «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «توافق هسته یی به تایید شورای امنیت می رسد» را مبنای گزارش خود قرار دادند. به نوشته ی روزنامه ی «شرق» از زبان ساکی اگر تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته ای با ایران، این توافق حاصل شود، آن وقت برای تصویب به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده خواهد شد... این اقدام ارتباطی با آنچه شورای امنیت در رابطه با رفع تحریم های ایران انجام خواهد داد، ندارد. 

همچنین به نوشته ی روزنامه ی «مردم سالاری» از زبان جن ساکی؛ قرار است متن توافق هسته ای با ایران به شورای امنیت ارائه شود. این اقدام طبیعی است زیرا اعضای دائم شورای امنیت همان هایی هستند که با ایران در حال مذاکره هستند. زمان و روند برداشتن تحریم های ایران هنوز مشخص نشده است. برخی تحریم ها علیه ایران از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده اند به همین دلیل این موضوع نیازمند اقداماتی برای لغو آنهاست ولی زمان و راه های این اقدام هنوز تعیین نشده است. 

روزنامه ی «رسالت» اما بخش دیگری از سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا را برجسته کرد و از زبان او نوشت: ما به دنبال دستیابی به یک توافق غیر الزام آور با ایران هستیم که به کارگیری دوباره تحریم ها علیه تهران را راحت تر می کند. ما دستیابی به یک توافق بین المللی غیر الزام آور را ترجیح می دهیم چون انعطاف بیشتری برای به کارگیری دوباره تحریم ها علیه ایران در صورتی که بفهمیم این کشور به تعهداتش عمل نمی کند دارد... ما بر این باوریم که موفقیت این توافق به الزام آور بودن یا نبودن قانونی آن نیست بلکه منوط به اقدامات راستی آزمایی مورد نظرمان است که خواهان اجرایی شدنش در یک توافق جامع هستیم. 

روزنامه ی «ایران» اما در یادداشتی از مزایای «توافق در کانال شورای امنیت» گفت و نوشت: در فضای کنونی که احتمال شکل گیری توافق بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است عبور توافق سیاسی ایران و 1+5 از کانال شورای امنیت باعث می شود الزامات قانونی برای جلوگیری از نقض آن به وجود آید. مصوبات شورای امنیت از منظر حقوقی برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا است. 

به نوشته ی ایران اگرچه از نظر سیاسی امکان نقض تعهد منتفی نمی شود اما وجود قطعنامه شورای امنیت عملیات تخریبی توافق را بسیار سخت و پرهزینه می کند. هر دولتی که پس از چنان توافقی بخواهد برخلاف قطعنامه شورای امنیت رفتار و آن را ملغی سازد باید تاوان سنگینی بپردازد. 

دستور رییس جمهوری به وزارت کشور مبنی بر رسیدگی به حادثه ی حمله به خودروی حامل «علی مطهری» نماینده ی مردم تهران در شیراز باز هم این موضوع را در صدر یادداشت روزنامه ها قرار داد. 

روزنامه ی «ابتکار» در سرمقاله خود با عنوان «از حب قانون به قضیه نگاه کنید، نه از بغض مطهری!» نوشت: علی مطهری با هر دیدگاهی که دارد، این روزها نماینده مردم تهران است وسخنانش اگرچه مخالفانی دارد، اما موافقانی نیز دارد. همان ها که او را دعوت می کنند تا به میان جمع شان برود و سخن بگوید. این ها هم به کنار؛ او شهروندی است که از دیدگاه قانون نه جرمی مرتکب شده و نه تحت تعقیب است وحملات خشونت بار مخالفانش چه در مجلس وچه در خیابان تا کنون او را از ادامه مسیرش باز نداشته است. 

در ادامه آمده است: روی سخن این نوشته هم با مخالفان علی مطهری نیست که آنان گوش خود را کشتزار پنبه کرده اند و البته موجودیت خود را در این فضا می بینند.اما نمی توان به کسانی در مسندهایی که قانون و ساختار فعلی نظام برایشان تعریف کرده، یادآور نشد همین جایگاهی که شما در آن قرار گرفته اید با هر رفتار غیرقانونی- هرچند کوچک و هرچند در گوشه ای دورتر ازشما در کشور – متزلزل خواهد شد و اگر به امری عادی بدل گردد و قبح آن شکسته شود، کیان کشور ونظامی که خود جزئی از آن هستید،در معرض خطری جدی قرار خواهد گرفت.وقت آن است که برای لحظاتی، احساسات و هیجانات شخصی و تعلقات گروهی خود را به کناری گـــذاشتـــه و از منظــری وسیع تر به این اتفاقات بنگرید؛منظری که قانون، اخلاق، ایران و اسلام هم در آن جایگاهی شایسته داشته باشد. 

روزنامه ی «فرهیختگان» هم در یادداشتی در این خصوص نوشت: همه کسانی که از نزدیک علی مطهری را می شناسند، می دانند که او را نمی توان از جنس اصلاح طلبان رایج دانست. او کسی بود که در انتخابات سال 84 یکی از مجادلات قلمی را با اصلاح طلبان داشت و بر حمایت از محمود احمدی نژاد تاکید می کرد. انتقادات او به دو رئیس جمهور روحانی پیش از احمدی نژاد روشن تر از آن است که بتوان او را در زمره اصلاح طلبان یا طرفداران نگرش سازندگی دانست و جالب آن که برای نقد ریاست جمهوری روحانیان به نوشته های پدرش مرحوم شهید مطهری استناد می جست و اصرار بر آن داشت که رئیس جمهوری روحانی بیشترین آسیب را به جایگاه روحانیت در کشور وارد می کند. علی مطهری در این سال ها بیشترین موضع گیری ها را در چارچوب دیدگاه های پدرش که از تئوریسین های انقلاب بود داشته و همواره به یکسان اصلاح طلبان و اصولگرایان را زیر تیغ نقد خود قرار می داد. 

به نوشته ی فرهیختگان با این حال علی مطهری کسی است که با وجود سادگی و سلامت نفس جایگاه نهادهای قانونی نظام و اصل ولایت فقیه و قانون اساسی را به خوبی می شناسد و در نقدهایش به گونه ای حرکت کرده که به دشواری بتوان عنوان مجرمانه ای به او منتسب کرد. علی مطهری نماد ناوابستگی به طبقه و جناح خاصی در جمهوری اسلامی است و شیوه برخورد با او نیز به همین دلیل می تواند نشانه سعه صدر نظام و بردباری در برخورد با منتقدان باشد. به همین اندازه نیز برخورد قاطع با کسانی که با حمله فیزیکی به مطهری زمینه وهن نظام را فراهم کرده اند می تواند نشانه سلامت و قانون مندی کشور و مایه امیدواری همه دلسوزان کشور و نظام باشد. 

روزنامه ی ایران هم در یادداشتی با اشاره به مسوولیت استانداران در حوادث اینچنینی نوشت: رویدادی (حمله به مطهری) که سخنان اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را یادآور شد و این بار جدی تر از گذشته، نقش استانداران در دولت «تدبیر و اعتدال»، گوشزد کرد.استاندارانی که تقریباً ماهی یک بار به تهران فراخوانده می شوند تا در جلسات مشترک با رئیس جمهوری، هیأت وزیران،سفرا،دبیران کل احزاب و امثالهم در جریان جزئی ترین سیاست های دولت قرار بگیرند و بتوانند به عنوان عالی ترین نماینده دولت در استان ها «تغییر»ی را که مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواهان آن بودند محقق کنند.سرنوشت فرماندار بروجرد در ماجرای لغو سخنرانی سید حسن خمینی در اردیبهشت سال جاری، نشان از قطعیت برخورد دولت و وزارت کشور با مقصران دولتی دارد؛ چنانکه دستور ویژه رئیس جمهوری احضار استاندار فارس به تهران و تشکیل کمیته ای برای روشن شدن واقع قضیه نیز همین را به ذهن متبادر می کند، اما این «قطعیت» رافع مسئولیت استانداران و سایر مدیران دولتی در شهرستان ها نیست. 

ایران ادامه داد: استاندارانی که در یک سال گذشته در جلسات رسمی و غیر رسمی خواستار افزایش اختیارات خود شده اند و حال قبل از هر چیز می باید پاسخگوی حیطه اختیارات و وظایفی باشند که تا امروز در اختیار داشتند. بویژه آن که سال آینده استانداران باید انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار کنند.انتخاباتی که به خاطر تقسیم بندی استانی و حوزه بندی منطقه ای، بیش از انتخابات ریاست جمهوری برای استان ها اهمیت دارد. حساسیت انتخابات مجلس در استان ها و شهرستان های مختلف از یک سو و افزایش فشار های غیرقانونی در این مناطق، پیشاپیش این هشدار را برای دولت مرکزی ارسال می کند که در صورت مدیریت نشدن موضوع، مدیریت استانی می تواند به «پاشنه آشیل» دولت یازدهم بدل شود. نیروهایی که با عناوینی چون «گروه فشار»،«قانون گریز»،«لباس شخصی»،«خودسر» و... از آن یاد می شود، برای سیاست ایران تازگی ندارد، اما پرسش اصلی این جاست که دولت یازدهم در مقابل این عده که اکنون برخی «استان» ها را برای فعالیت خود انتخاب کرده اند، چه تدبیری می اندیشد؟ 

افزایش بی سابقه ی شاخص کل بورس در روز گذشته و سقوط قیمت سکه و دلار خبرهای خوش اقتصادی روزنامه های امروز بود. بورس در آخرین هفته ی اسفند ماه روند نزولی خود را تغییر داد و افزایش 540 واحدی شاخص را تجربه کرد‎ و قیمت سکه تمام بهار طرح جدید در طول یک روز کاری 27 هزار تومان و دلار 85 تومان کاهش یافت. بسیاری از روزنامه ها این تغییرات را نتیجه ی خوشبینی بازار به روند مثبت مذاکرات دانستند. 

روزنامه ی «دنیای اقتصاد» در یادداشتی نوشت: یک روز پیش از آغاز مذاکرات هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 در لوزان سوئیس، بازارهایی که حسگر اقتصاد به شمار می آیند خوش بینی خود به روند مذاکرات را بیش از پیش نشان دادند تا رکوردهای متفاوتی در این بازارها ثبت شود. روز شنبه شاخص بورس تهران 540 واحد رشد را ثبت کرد تا بهترین خیز خود در 90 روز کاری گذشته را تجربه کرده باشد. همزمان در بازار آتی سکه نیز تمام سررسیدها به زیر یک میلیون تومان کاهش پیدا کرد. در بازار ارز هم دلار با 85 تومان کاهش به بهای 3255 تومان رسید. شاخص بازار ارز با این افت به قیمت 3 آذر، روز پایان ضرب الاجل هسته ای بازگشت تا شوک تمدید مذاکرات به صورت کامل تخلیه شده باشد. 

به نوشته ی دنیای اقتصاد در آن مقطع، با اعلام تمدید گفت وگوهای ایران و گروه 1+5 فضای بازار تحت تاثیر بدبینی ها قرار گرفت تا دلار در مقطعی حتی به قیمت 3575 تومان نیز برسد. در یک ماه گذشته افزایش عرضه و کاهش تقاضا و البته تعدیل جو بدبینی نسبت به آینده مذاکرات، قیمت دلار را نزولی کرد تا اخبار هفته گذشته به تشدید جو خوش بینی کمک بیشتری کرده باشد. به این ترتیب می توان گفت که بازارهای حسگر اقتصاد، در حال هماهنگ کردن خود با رویدادها هستند. 

روزنامه ی «تعادل» نیز در عنوان نخست خود با عبارت «روی خوش بازارها به توافق هسته ای» تحولات بازار سرمایه را ناشی از خوشبینی ها به گفت و گوهای هسته یی دانست. 

این روزنامه همچنین در یادداشتی به بررسی تاثیر توافق احتمالی بر بازارها پرداخت و نوشت: نمی توان گفت که توافق هسته یی و لغو تحریم ها نتیجه یی خوب مطلق یا بد مطلق خواهد بود. باید دید بخش خصوصی و دولت در قبال این تغییراتی که پیش خواهد آمد چه سیاست هایی را پیش می گیرند. این سیاست اگر سیاست عقلانی باشد به طور قطع لغو تحریم ها منجر به توسعه اقتصادی می شود اما اگر بی دقتی در روند و تصمیم ها صورت گیرد منجر به این موضوع خواهد شد که بازارهای خود را در اختیار خارجی ها قرار خواهیم داد. باید این مساله را در نظر داشت که طبیعتا روند مثبت تعادل با دنیا برای کشور بسیار پربار خواهد بود و بازارهای داخلی را در سال آینده تکان خواهد داد زیرا انتقال پول و ارز به راحتی انجام می شود و اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. 

روزنامه ی «جهان اقتصاد» نیز در گزارش خود در این خصوص از زبان «فردین آقابزرگی» مدیرعامل کارگزاری بانک آینده نوشت: با توجه به کاهش سطح عمومی قیمت ها به مرور زمان خواسته و یا ناخواسته به نقطه ای می رسیدیم که سهامداران پول های پارک شده خود را وارد فضای بورس کنند، لذا در شرایط فعلی بورس تهران به نقطه ای رسیده است که از افت و خیز و ابهامات زیاد خارج شده و با توجه به پیشرفت قابل توجه در پرونده هسته ای جذاب شده است‎.‎ 

به نوشته ی این روزنامه آقا بزرگی همچنین به پیش بینی بازار سرمایه در سال آینده پرداخت و گفت: طی چند روز آینده تعادل نسبی در بازار برقرار باشد و وزن عرضه از تقاضا بیشتر شود‎.‎در سال آینده نیز با فرض وجود همین شرایط و این که تغییری در تصمیم گیری دولتمردان در اقتصاد ایجاد نشود، پیش بینی می شود بورس روندی رو به رشد اما با شیب ملایم حرکت کند‎. ‎ 

روزنامه ی «شهروند» هم در گزارشی در این مورد از زبان «هوشنگ کلاهی» از فعالان بازار ارز نوشت: اگر یادتان باشد با روی کار آمدن دولت روحانی نیز در بازار موج روانی مثبت ایجاد شد و قیمت دلار در خردادماه همان سال به ٢ هزار و ٨٧٠ تومان رسید این موج روانی با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز اتفاق افتاد و دلار تا ٣ هزار و ٦٠٠تومان در بازار تهران معامله شد. در شرایط فعلی که مردم و بازار به نتیجه دادن مذاکرات هسته ای امیدوار شده اند قیمت دلار بازهم ریزش را تجربه خواهد کرد اما به نظر من نرخ دلار دیگر به زیر ٣ هزار تومان نمی رسد زیرا دولت بودجه را با دلار ٢ هزار و ٨٥٠ بسته است و از طرفی پیش بینی می شود قیمت نفت بدون افزایش خواهد بود، بنابراین دلار در بازار آزاد به زیر ٣ هزار تومان نمی رسد. 

یک سال دیگر از عمر دولت گذشت و بررسی کارنامه ی عملکرد آن در حوزه های مختلف سوژه ی جالب توجهی برای یادداشت نویسان است. امروز روزنامه ی مردم سالاری در گزارشی به این موضوع پرداخته است. 

مردم سالاری نوشت: در یک سالی که از عمر دولت تدبیر وامید گذشت، انصاف باید داد که در یکی دو عرصه، دگرگونی محسوس بود .تلاش دولت برای مهار ضرباهنگ رشد تورم از جمله ستودنی ترین کارهای دولت ظرف یک سال گذشته بود. اگرچه این نیز پنهان ناشدنی است که در حوزه اقتصاد کارهای ناکرده ومشکلات دیرپایی همچون ناروشنی وضعیت صادرات و واردات کالا، جولان رانت خواران، بی توجهی به بخش خصوصی و فربه بودن دولت در میدان اقتصاد و... هنوز به قوت خود باقی اند. 

در ادامه آمده است: در عرصه سیاست داخلی اما با بیشترین کم کاری ها و دودلی ها از سوی دولت در یک سال گذشته روبرو بوده ایم . توضیح آنکه در یک سال گذشته به رغم وعده های رئیس جمهور مبنی بر روشن کردن موتور احزاب و رونق افزایی به مطبوعات و نهادهای مدنی نه تنها تغییر دندان گیر و قابل عرضی در این زمینه به چشم نمی آید؛ بلکه در حوزه مطبوعات و رسانه، دایره سخت گیری ها و بگیر و ببند ها تنگ تر شد! 

مردم سالاری همچنین با بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نوشت: اگر ملاک میزان موفقیت دولت تدبیروامید را شعارها ونوید های انتخاباتیِ شیخ دیپلمات قرار دهیم به نظر نمی آید در مجموع نمره دولت تدبیر در سال 1393چندان ممتاز باشد اما اگر مبنا را هشت ساله دولت مهرورز بگیریم وحجم بالای خرابی های آن هشت سال کذا را به یاد بیاوریم شاید مهمترین ویژگی دولت در سال گذشته این باشد که اگرچه در برخی زمینه ها توفیق چندانی رفیق راهش نبود اما تا آنجا که ممکن بود هدف دولت بر این مدار قرارگرفت که با دوری جُستن از ولنگاری های دولت قبل، به حجم خرابی های دولت احمدی نژاد نیفزاید وتا آنجا که امکان پذیر است از «کاراکتر» دولت پیش از خود فاصله بگیرد. هم از این رو، شاید بتوان بزرگ ترین امتیاز دولت «تدبیر وامید» را در سال گذشته این دانست که در تمامی عرصه ها دست کم سعی وافری داشت که دولت «مهرورز» نباشد!