حکمی که از راه می رسد
گویا قرار است که سال ۹۳ با یک هفته پرحاشیه تمام شود. حکم پرونده مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده است و به گفته مسوولان مربوطه احتمالا اوایل این هفته ابلاغ می‌شود.
حکمی که هنوز اعلام نشده حاشیه ساز بوده است! یکی از این حاشیه‌ها شایعه‌ای مبنی بر انتقال مهدی هاشمی به زندان اوین بود که روز پنج شنبه مطرح و از سوی وکیل او تکذیب شد.
وکیل مهدی هاشمی با اعتقاد بر اینکه پخش این شایعات با هدف اعمال فشار به قوه قضائیه صورت می‌گیرد، گفت: تا کنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده ضمن اینکه در صورت ابلاغ حکم نیز ما فرصت اعتراض و تجدیدنظر خواهی داریم.
همین موضوع اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز یکی دیگر از محورهای حاشیه سازی در این خصوص است زیرا پس از آنکه آیت الله هاشمی رفسنجانی - در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق - در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممکن است در صورت محکومیت، سکوتتان را بشکنید؟ گفت «اعتراض می‌کنم، دعوا نمی‌کنم. اگر قاضی به حکم برسد، هیچ حرفی ندارم، چون قانون است و اگر قاضی نرسد و دستور بدهند (!)، طبعا هرکس هم باشد، اعتراض می‌کند.»
قوه قضاییه واکنش نشان داد و آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این اظهارات هاشمی گفت: برخی می‌گویند «نمی‌خواهیم در کار قضایی دخالت کنیم» اما با سخنان خود به‌نوعی دخالت می‌کنند، خصوصاً القای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به‌نحو دستوری او را محکوم کنند، این سخن خلاف و نشر آن قابل پیگیری است.
تلاش‌ها برای حاشیه سازی در خصوص این پرونده و حکم دستگاه قضا در مورد آن درحالی صورت می‌گیرد که محسن هاشمی پیش از این و هنگام صدور قرار بازداشت مهدی هاشمی - اوایل مهرماه ۹۱ – به نقل از آیت الله هاشمی گفته بود «بچه‌های من مثل بچه‌های بقیه افراد هستند و فرقی بین بچه‌های من با بچه مردم نیست. نظر ایشان این است که نباید تبعیضی صورت بگیرد و باید بدون تبعیض با فرزندان ایشان برخورد شود.»
به هر حال باید منتظر مانده و ببینیم که قوه قضاییه برای مهدی هاشمی چه حکمی صادر کرده و رییس مجمع تشخیص مصلحت چه طور با آن حکم مواجه می‌شود.
قوه قضاییه و این پرونده تنها موضوع حائز اهمیت در هفته آخر سال نیست. دو قوه مجریه و مقننه نیز این هفته مشغله ها و درگیری های خود را دارند. مجلسی‌ها روزهای پایانی سال را نیز به بررسی بودجه ۹۴ اعاده شده از سوی شورای نگهبان می‌پردازند تا ایرادات وارده برطرف شود.
گفتنی است سوال از وزرا در روزهای پایانی سال نیز متوقف نشده و دو وزیر دادگستری و نیرو در کمیسیون‌های حقوقی و قضایی و کشاروزی مجلس پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهند بود.
علاوه بر این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه اعضای کمیسیون ایمنی و حمل و نقل روز سه شنبه میهمان کمیسیون عمران مجلس است تا برنامه‌ها و تمهیدات پیش بینی شده در خصوص ایام پایانی سال را ارایه کند.
ادامه زمزمه‌ها مبنی بر استیضاح وزیر نفت نیز دلیل دیگری است تا بتوان گفت تا آخرین روزهای سال نشانه ایی از بهبود روابط و تعامل میان مجلس و دولت دیده نشد.
دولت در هفته پایانی سال درگیر مسایل مربوط به سیاست خارجی و آخرین دور مذاکرات هسته ایی در لوزان سوییس است.
تمرکز دولت و تیم دیپلماسی کشورمان در حالی روی این پرونده و دستیابی به توافق جامع است که مخالفان و بدخواهان توافق هسته‌ای حداکثر تلاش خود را برای تخریب در تفاهمات به‌وجودآمده به کار بسته‌اند.