پیش بینی قیمت دلار در سال 94
دلار در ماه‌های اخیر روزهای آرام و با ثباتی را پشت سر گذاشته است. در مقطعی از زمان تنش تمدید مذاکرات از یک سو و پایین آمدن قیمت نفت از سوی دیگر روزهای آرام بازار را به هم ریخت.
فعالان دچار هیجان شدند و قیمت دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت. حتی در دوره‌ای مطرح شد که دولت قصد دارد تا کسری بودجه‌اش را از راه افزایش قیمت دلار جبران کند. کاری که در دولت‌های پیشین هم انجام شده بود. اما در نهایت بازار تحت کنترل درآمد و معاملات آرام شد.
حال با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده و همچنین آینده سیاسی کشور در بحث مذاکرات هسته‌ای، روزهای آرام دلار ادامه‌دار خواهد بود؟ چه آینده در انتظار این ارز است؟
علی قنبری استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: «دولت روحانی توانست رکود و تورم را تحت کنترل درآورد. تورم در دو سال گذشته از ۴۲ درصد حال نزدیک به ۱۵ درصد است و رکود منفی ۶. ۲ درصدی را به مثبت ۲ برساند. این کار مهم و اساسی‌ای بود که نتیجه‌اش کاهش بیکاری، افزایش سرمایه گذاری‌های لازم و توسعه بخش تولید است.»
وی وضعیت اقتصادی کشور را با ثبات نامید و گفت: «بنابراین در این دوران با کنترل تورم در واقع نرخ دلار هم کنترل شد. می‌توان گفت حال نتیجه اقتصادی کشور با ثبات و قابل اتکاست.»
وی تصریح کرد: «در شرایط کنونی سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر راغب به سرمایه گذاری هستند.»
این اقتصادان ادامه داد: «نرخ دلار آزاد با نرخ دلار دولتی بسیار نزدیک به هم هستند و با توجه به ثبات اقتصادی کشور خیلی به نظر نمی‌رسد که نرخ دلار در آینده نوسان داشته باشد.»
به گفته قنبری اگر بخواهیم شرایط کنونی را بدون توجه به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها برای آینده هم در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که وضعیت با ثبات کنونی با این روند و با شیب ملایم ادامه پیدا کند.
وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که اما به نظر می‌رسد اقدامات سیاسی دولت در حوزه بین الملل در حال نتیجه دادن است.
وی افزود: «اگر مذاکرات نتیجه دهد و به توافق برسیم قطعا وضعیت سیاسی کشور بسیار بهبود پیدا می‌کند. به طوری که رشد سرمایه گذاری بالا می‌رود، بیکاری و تورم کاهش پیدا می‌کنند، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و نهایتا هم نرخ رشد دلار بسیار پایین خواهد آمد.»
وی با بیان آنکه به علت احتمال بالای نتیجه بخش بودن مذاکرات به سمت ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی در حرکت هستیم گفت: «با این شرایط نرخ رشد اقتصادی در سال آینده را بالای ۵ درصد می‌بینم.»
وی تصریح کرد: «مگر اینکه اتفاقی مانع وقوع این توافق شود. مثلا وجود تندروهای داخلی و خارجی که باعث می‌شوند این تفاهمات حاصل نشده و وضعیت مردم هم به تبع آن بهبود پیدا نکند.»
وی توضیح داد: «اگر این اتفاق نیافتد قطعا ورق هم برخواهد گشت. به این صورت که رشد تورم بیشتر خواهد شد، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت، تولید با مشکل مواجه خواهد شد و در نهایت هم نرخ دلار افزایش خواهد داشت.»