مهدي مال‌مير در سرمقاله مردم سالاری نوشت:
ويدئويي که اخيرا گروهي از خبرنگاران شبکه چهارتلويزيون انگلستان و جمعي از روزنامه نگاران روزنامه «ديلي تلگراف» تهيه و در فضاي عمومي منتشر کرده‌اند، سبب شده تا دو وزير خارجه پيشين انگلستان با اتهام سنگين فساد مالي روبرو شوند. در اين ويدئوي جنجالي «جک استراو» و«سرمالکوم ريفکيند» آشکارا سرگرم چک‌وچانه زدن بر سر دستمزد با يک شرکت چيني در ازاي دادن اطلاعات و لابي‌گري براي اين شرکت هستند.
اگر چه هر دوي اين سياستمداران سرپيچي از قانون را قويا رد کرده‌اند و معتقدند که هيچ کار خلاف مقرراتي انجام نداده‌اند، امابه نظر مي‌آيد اين «ويدئو» مي‌تواند کارنامه‌کاري اين دو سياستمدار با سابقه را مخدوش کند. اين ماجرا تا آن جا بالا گرفته است که سر مالکوم ريفکيند به ناگزير از سمت رياست کميسيون اطلاعات وامنيت مجلس عوام کناره گرفته و عضويت جک استراو در حزب کارگر نيز به حالت تعليق در آمده است.
اين که سرانجامِ اين دو سياستمدار کهنه کار به کجا خواهد کشيد، نکته‌اي است که در روند دادرسي کميته نظارت مجلس وظرف روزها وماه‌هاي آينده روشن خواهد شد اما ظريفه‌اي که در سراسر اين رويداد شايسته دقت نظر است، کار حرفه‌اي ژورناليست‌هايي است که توانستند با پوشش يک شرکت چيني هنگ کنگي پرده از فساد مالي دو سياستمدار رده بالاي بريتانيايي برگيرند. به عبارت ديگر، اين ماجرا بار ديگر نشان داد مطبوعات حرفه‌اي و روزنامه نگاران کار بلد تا چه پايه نقش نيرومندي در کشف به موقع فساد و شفاف ساختن ميدان سياست بر دوش دارند.گذشته از همه اينها، اين ماجرا گواه روشني است بر اينکه حتي در پيشرفته‌ترين کشورها نيز سياستمداران از وسوسه‌هاي مالي و درآمد‌هاي آسان واغواگر در امان نيستند و از اين رو، نمي‌بايد لحظه‌اي از بده بستان‌هاي عرصه سياست غافل شد وسياستمداران را به حال خود آسوده گذاشت!
در کشور ما نيز بحث فساد مالي در پهنه سياست و برخورد با متخلفان چندگاهي است که داغ شده است. به طوري که کمتر روزي را مي‌توان سراغ کرد که مسوولين دم از مبارزه با فساد وپاک سازي سياست از رشوه خواري، پول کثيف و... نزنند. با اين همه اما، آنچه هنوز در گفتار مسوولين ناروشن باقي مانده ابزارها و روش‌هاي چگونگي رويارويي با فساد ومکانيزم‌هاي کشف جرم است! در حالي که سوگمندانه بايد اعتراف کرد که روند خرده‌گيري‌ها، عيب‌جويي‌ها و سوء‌ظن‌ها در حوزه مطبوعات ورسانه‌ها همچنان مستدام است، چگونه مي‌توان به کشف بهنگام جرم وفساد اميد بست؟
به راستي اگر رسانه‌ها و خبرنگارانِ ما از آن درجه از امنيت و فراغ بال برخوردار بودند که بتوانند به کُنج وکنار عرصه سياست سَرک بکشند، آيا کارِ فسادِ بابک زنجاني‌ها، محمد رضا رحيمي‌ها و مرتضوي‌ها و... اين چنين به تماشا مي‌کشيد؟! مخلص کلام اينکه: براي دانستن اين که دم زدن از مبارزه جدي با فساد بدون دستياري مطبوعات آزاد ورسانه‌هاي حرفه‌اي، امري خيالي و بسيار دور از ذهن ودرتحليل نهايي در رديف بازي با کلمات است،تا چه زماني وتا کجا بايد هزينه عرضِ اندامِ افراد فرصت طلب وناسالم را در ميدان سياست بپردازيم؟!