مخالفت با وام ۸۰میلیونی مسکن
هنوز یک‌ماه از وعده معاون وزیر راه و شهرسازی برای اعلام اخبار خوش از وام ۸۰میلیون تومانی مسکن نگذشته است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از مخالفت این بانک با وام ۸۰میلیونی مسکن خبر می‌دهد.
به گزارش همشهری، معاون وزير راه و شهرسازي 16دي‌ماه سال جاري در گفت‌وگو با فارس اعلام كرده بود كه طي 2هفته آينده خبرهاي خوبي از وام 80ميليوني مسكن به اطلاع عموم خواهد رسيد. حامد مظاهريان تأكيد كرده بود كه برنامه پرداخت سالانه 100تا 300هزار فقره وام 80ميليون توماني طراحي شده است تا سياست تقويت تقاضا با افزايش قدرت خريد اجرا شود و از اين طريق امكان افزايش عرضه با ايجاد تحرك در ساخت‌وساز فراهم شود.
روز گذشته اما در فاصله 27روز از اين اظهارنظر، مديركل اعتبارات بانك مركزي در گفت‌وگو با فارس براي نخستين بار از مخالفت بانك مركزي با پرداخت اين وام سخن گفت. پيش از اين بارها ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سؤالات در اين مورد، اعلام كرده بود كه موضوع در حال بررسي است تا درصورت صلاحديد روي ميز شوراي پول و اعتبار قرار گيرد. حال علي اصغر ميرمحمد صادقي معاون سيف، 2دليل را براي مخالفت نهاد سياستگذار پولي و بانكي كشور اعلام كرده است تا يكي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي خروج مسكن از ركود با سد جديدي مواجه شده باشد.
رونق يا تورم
بانك مركزي محدوديت منابع پولي و احتمال ايجاد شوك به بازار مسكن را به‌عنوان دلايل مخالفت اعلام كرده است تا نشان دهد كنترل تورم همچنان اصلي‌ترين سياستي است كه بانك مركزي حاضر نيست از آن كوتاه بيايد. در شرايطي كه ديدگاه وزارت راه و شهرسازي بر مبناي خروج از ركود در بخش مسكن و ايجاد رونق اقتصادي با استفاده از رونق بخش مسكن استوار شده، بانك مركزي سياست‌هاي كنترل تورم را اساس فعاليت‌هاي خود قرار داده است.
به همين دليل ريسك تقويت تورم حتي براي خروج از ركود نيز از سوي بانك مركزي پذيرفته نمي‌شود. دوگانه رونق يا تورم در اين بخش به خوبي خود را نشان داده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اجراي سياست خروج از ركود همزمان با كاهش نرخ تورم امكان‌پذير نيست و براي ايجاد تحرك اقتصادي بايد تا حدودي تقويت تورم را پذيرفت. در همين زمينه برخي از منتقدان معتقدند كه دولت كاهش چشمگير نرخ تورم را به قيمت پابرجايي ركود، حاصل كرده است.
افزايش سهم مسكن از تسهيلات
مديركل اعتبارات بانك مركزي از افزايش سهم مسكن در تسهيلات بانكي خبر داد و گفت: سقف تسهيلات مسكن مهر، صندوق تسهيلات مسكن بانك مسكن و بافت‌هاي فرسوده افزايش يافته و همين سياست‌ها، سهم بخش مسكن از كل تسهيلات بانكي را از 13درصد به 25درصد مي‌رساند. بانك مركزي نمي‌تواند بخش عمده منابع بانك‌ها را به بخش مسكن هدايت كند. سيد علي اصغر ميرمحمدصادقي اظهارداشت: بيشترين كار تخصصي بانك مركزي در بخش مسكن انجام شده است؛ وام صندوق مسكن بانك مسكن را به 35ميليون تومان افزايش داديم و 10ميليون تومان هم براي تعميرات درنظر گرفتيم، بنابراين فرد 45ميليون تومان مي‌تواند تسهيلات بگيرد. اين تسهيلات براي زوج‌هاي جوان 50و 60ميليون تومان خواهد بود كه فاصله زيادي با وام 80ميليوني ندارد.
كنترل قيمت مسكن به قيمت تعميق ركود
يك كارشناس مسكن معتقد است كه مشكل اصلي مسكن در بخش توليد و عرضه آنچنان جدي است كه موضوع وام 80ميليون توماني مسكن نمي‌تواند، سهم قابل توجهي در حل آن داشته باشد. بيت‌الله ستاريان به همشهري گفت: دلايل بانك مركزي براي مخالفت با اين وام منطقي است.هم منابع كافي براي پرداخت اين وام وجود ندارد و هم احتمال ايجاد شوك قيمتي با اعطاي آن وجود دارد اما بايد اين نكته را هم درنظر گرفت كه كنترل تورم در اين بخش با ايجاد و تعميق ركود، شاهكار محسوب نمي‌شود.
وي افزود: مشكل كمبود مسكن با تعميق ركود دائما در حال حادتر شدن است و كسي هم چندان توجهي به آن ندارد. با اعطاي 50هزار وام 80ميليون توماني مسكن اين مشكل حل نمي‌شود اما مي‌توانست اندكي در تحريك تقاضا مؤثر باشد. اين نوع وام مي‌توانست در قيمت مسكن تأثير بگذارد اما با دنباله‌دار شدن ركود هم تنها اين فنر دائما جمع مي‌شود و با ايجاد تحرك اقتصادي و رونق احتمال رها شدن آن وجود خواهد داشت. آن زمان آثار مخرب اين موضوع بيشتر از شرايط فعلي خواهد بود.
ستاريان تأكيد كرد: ادامه دار شدن مذاكرات هسته‌اي اقتصاد را در شرايط انتظار قرار داده است. به همين دليل شرايط فعلي بازار مسكن همچنان ادامه خواهد داشت. سال آينده يا بايد به همين شيوه با تحميل ركود نرخ‌ها در بخش مسكن كنترل شود و يا اينكه با ايجاد تحرك اقتصادي منتظر افزايش قيمت مسكن بود.