شرایط تاسیس موسسات اعتباری اعلام شد

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی خبر داد و گفت: از این پس موسسات اعتباری در قالب شرکت یا تعاونی سهامی عام تاسیس می‌شوند.

علیرضا ناطقی گفت: در جلسه 28 دی ماه سال 93 هیات وزیران،‌ آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار به استناد تبصره 2 ماده 5 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در راستای تبصره 2 ماده 5 قانون سیاستهای کلی اصل 44، دولت مکلف شده تا اقدامات قانونی لازم را با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع قانون مذکور به عمل آورد.

به گفته مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، تأسیس موسسه اعتباری از این پس صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر خواهد بود و دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد موسسات اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام الزامی است.

ناطقی با اشاره به ماده 10 آیین‌نامه مذکور اظهار کرد: بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، شیوه‌نامه اخذ اجازه نامه تأسیس موسسه اعتباری، متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم برای اخذ اجازه‌نامه تاسیس موسسه اعتباری، چگونگی تسلیم درخواست اجازه تاسیس، مراحل بررسی و صدور اجازه نامه و سایر موارد مربوط را تدوین کرده و از طریق درج در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و در صورت لزوم سایر روش‌ها، به اطلاع عموم برساند.

وی درعین حال شرایط موسسین موسسه اعتباری غیردولتی را تشریح کرد و گفت: موسسین باید توان تامین سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری را دارا باشند و در مورد اشخاص حقوقی حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آنها گذشته باشد.

ناطقی همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری، نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها و بدهی قطعی مالیاتی و شفاف بودن آورده را از دیگر شرایط موسسین ذکر کرد.

وی در پایان تشکیل موسسات اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام را موجب افزایش سهم بخش تعاون دربازار پولی و اقتصاد کشور دانست.

براساس ماده 5 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب قانون مذکور تأسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، تنها در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌عام و تعاونی‌ سهامی‌ عام مجاز به فعالیت هستند.