پشت‌پرده بازداشت‌هاي اخير مديران ورزشي

سال‌ها پيش به برخي قهرمانان المپيک سيدني مجوز ساخت اماکن ورزشي داده شده بود. يکي از اين زمين‌ها اين روزها در خيايان ده‌ونک محل ساخت يک مجتمع تجاري پانزده طبقه براي همين قهرمان المپيکي است!

در روزهاي اول هفته بود که خبر عجيبي روي خروجي سايت وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت که در نوع خودش جالب و البته کم‌سابقه بود. «تعدادي از مديران متخلف ورزشي بازداشت شدند» اين خبر کوتاه در اولين ساعات روز يکشنبه اعلام مي‌کرد که «در جهت سالم سازي محيط ورزش تعدادي از متخلفان اين حوزه بازداشت شدند. دستگيري و بازداشت اين افراد متخلف و مرتبط با ورزش که داراي مسئوليت نيز بودند هفته گذشته و پس از طي مراحل قانوني انجام شده است.»

در جزئيات بيشتري که ساعتي بعد رضا حسني‌خو مشاور وزير و مديرکل دفتر مرکزي حراست وزارت ورزش و جوانان ارائه کرد مشخص شد که يکي از متخلفان بازداشت شده از حوزه ستادي وزارت ورزش و جوانان بودند و دو تن ديگر خارج از مجموعه مديريتي اين وزارت‌خانه. علي‌رغم اينکه هنوز هيچ اسمي از بازداشت شدگان و جرم آن‌ها تا کنون منتشر نشده بود اما بازار گمانه‌زني‌ها و اخبار ضد و نقيض در اين خصوص داغ بود. مهم‌ترين کدي که رسانه‌ها به صورت غير مستقيم به آن پرداخته بودند اين بود که مدير بازداشت شده در مجموعه وزارت ورزش و جوانان يک زن است که مدير کل يکي از معاونان خبرساز اين وزارت‌خانه هم بود.

در ميان بودن نام اين معاون آقاي وزير موجب شد تا اخبار غير رسمي از بازداشت چند ساعته وي هم سخن بگويند. موضوعي که روز گذشته از سوي دکتر سجادي يکي ديگر از معاونان وزير تکذيب شد و ايشان بازداشت مقامات بلندپايه اين وزارت‌خانه را در روزهاي اخير را رد کردند. به اين ترتيب تنها خبر تاييد شده در خصوص بازداشت مديران ورزشي در مجموعه وزارت و جوانان به همان خانم «ف.م» يکي از مديرکل‌هاي اين وزارت‌خانه محدود شد.

با اين حال در ميان بودن پاي يکي از معاونان آقاي وزير موجب شده بود تا رسانه‌ها گمانه‌زني‌هاي فراواني را در خصوص علت بازداشت‌هاي اخير مطرح کنند. مهم‌ترين گزاره‌اي هم که براي پشت‌پرده اين ماجرا وجود داشت به بازداشت عحيب و غريب و طولاني مدت حميدرضا سياسي مديرعامل باشگاه پرسپوليس برمي‌گردد. سياسي که تا پيش از تابستان امسال جايي در جغرافياي فوتبال ايران نداشت به‌يکباره با در قامت رئيس هيات مديره پرسپوليس معرفي شد و حالا به‌عنوان اسپانسر سه باشگاه ليگ برتري در يک نيم‌فصل نام شناخته‌ شده‌اي است. با اين حال بازداشت طولاني مدت او اين روزها موجب ايجاد شک و شبهه‌هاي فراواني شده است. تا جايي که با انتشار خبر بازداشت‌ مديران ورزشي همه نوک پيکان را به سمت او نشانه رفته‌اند. با اين حال به نظر مي‌آيد اين ماجرا براي داستان‌سراي رسانه‌ها جالب توجه باشد و شايد ريشه بازداشت مديران در جاي ديگري باشد.

تسهيلاتي که شهرداري و سازمان‌هاي مختلف براي ورزشکاران و قهرمانان در نظر گرفته‌اند مي‌تواند هميشه وسوسه خوبي براي دور زدن قانون باشد. تغيير کاربري زمين‌هايي که براي ساخت اماکن ورزشي به برخي از قهرمانان واگذار مي‌شود به اماکن تجاري به اندازه‌اي مي‌تواند سودآور باشد که هرکسي را وسوسه کند. نمونه معروفش استخر يکي از مديران سابق سرخابي‌هاست که به زمين‌اش را از محل همين تسهيلات براي ساخت استخر در اختيار گرفت و بالاي استخر چند طبقه براي خودش و شرکت‌هايش دفتر ساخت و همان استخر هم الان کاربري خصوصي دارد تا عمومي. اتفاقي که در خصوص اين پرونده هم رخ داد در همين راستا بود. سال‌ها پيش به برخي از قهرمانان المپيک سيدني مجوز ساخت اماکن ورزشي در متراژ بالا داده شده بود. يکي از اين زمين‌ها اين روزها در خيايان ده‌ونک محل ساخت يک مجتمع تجاري پانزده طبقه براي همين قهرمان المپيکي است. کاري که در اين خصوص صورت گرفته بود همين بود که يکي از اين متخلفين در مجموعه وزارت ورزش به همرا چند تن در خارج از اين مجموعه در چند سال اخير به لطايف‌الحيلي کاربري اين زمين‌ها را از ورزشي به تجاري تغيير مي‌دادند. در ماه‌هاي اخير با انجام مجموعه‌اي از تحقيقات دست اين باند رو شد تا اينکه سرانجام منجر به دستگيري سه نفر تا کنون شد و ممکن است در روزهاي آينده نام‌هاي بزرگتري به اين ليست اضافه شود.

در اين ميان نبايد نکته‌اي را فراموش کرد و آن هم شجاعت مجموعه وزارت ورزش و جوانان در رسانه‌اي کردن اين ماجراست. به هر حال يکي از بازداشت شدگان مديرکل اين مجموعه وزارتي است و آن‌ها به راحتي مي‌توانستند اين مسئله را بي سرو صدا حل و فصل کنند اما ابايي از رسانه‌اي کردن خبر بازداشت مديري که فروردين امسال حکم‍‌ش به امضاي وزير رسيده بود نداشتند.