عاقبت ماجراجویی‌های آقای رییس‌جمهور
٥٠درصد کاهش ارزش پول یک‌کشور در طول ١٠ماه رقم کمی نیست؛ اتفاقی که این‌روزها برای روسیه افتاده و اقتصاد آن را وارد دایره‌ای بحران‌زده کرده که آینده‌ای مبهم را پیش‌رو دارد. گرچه روسیه سال‌ها پیش در ١٩٩٨تجربه یک بحران به تمام معنای اقتصادی را به خود دیده بود؛ رویدادی که موجب شد سرمایه‌های خارجی روسیه به طور چشمگیری کاهش پیدا کند و به همان نسبت بر بدهی‌های دولت افزوده شود. درعین حال کسری مالی چشمگیر و نابسامانی‌های اجتماعی گسترده آسیبی جدی بر پیکره اقتصادی روسیه وارد کرد تا جایی که در ١٣آگوست١٩٩٨ تنها ٣٥دقیقه به دلیل افت بهای پول ملی، به یکباره ٦٥درصد از ارزش روبل روسی کم شد.
اما پس از آن از گفتار مسوولان این کشور اینطور بر می‌آمد که دیگر هیچ‌گاه احتمال رخ‌دادن چنین رخدادی وجود ندارد. اما باوجود اعتمادبه‌نفس سیاسی دولتمردان روسی، این‌روزها شاهد وقوع رویدادی هستیم که شاید پیش‌بینی آن تا چندی پیش حتی برای تحلیلگران اقتصادی نیز امکان‌پذیر نبود؛ رویدادی که بسیاری از تحلیلگران آن را با همان آشفتگی اقتصادی١٩٩٨ مقایسه می‌کنند؛ حوزه‌ای از بحران اقتصادی که روسیه درون آن افتاده و فعلا نردبانی را برای رهایی از آن نمی‌یابد و ناگزیر هرروز بیش از پیش، بروز آسیب بر بدنه اقتصادی خود را نظاره‌گر است.
تهدید، تحریم و اتحاد جامعه بین‌الملل
چنین وضعیتی برای کشوری که سال‌ها بر ذخایر ارزی خود اتکا می‌کرد، می‌تواند نگران‌کننده باشد. تا جایی که مدت‌هاست جلوه آشکار این نگرانی‌ها را می‌توان در واکنش‌های تصمیم‌گیران روسی به آسانی مشاهده کرد. پایین‌آمدن قیمت نفت بنا بر آخرین تصمیم اوپک، بهانه مناسبی برای نمایش آشکار سقوط ارزش روبل روسیه در مقابل چشمان بازیگران عرصه بین‌المللی شد. اما برای شروع این روند بحران‌زا، نباید تنها این اتفاق را عامل اصلی دانست. با گذری کوتاه بر کارنامه دیپلماتیک روسیه در یک‌سال اخیر، پی‌بردن به علل اصلی بحران کنونی روسیه دشوار نیست.
زمانی که کریمه از اوکراین جدا شد، شادمانی آشکار ساکنان کرملین نه از نگاه رسانه‌ها پنهان بود و نه از چشم تحلیلگران داخلی و خارجی. همچنان که محیط بین‌المللی نیز شاهد این توسعه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک روس‌ها بود و از آغاز آن، هشدارهای دیپلماتیک خود را روانه ولادیمیر پوتین و همراهان وی می‌کرد؛ اما روسیه بی‌توجه به عواقب این اقدامات، بعد از تجزیه اوکراین و تصاحب کریمه، همچنان به حضور نیروهای روسی در نواحی شرق اوکراین و تهدید تمامیت ارضی این کشور اصرار داشت.
همین موضوع به سادگی کافی بود تا کشورهای اروپایی و آمریکا به واسطه موقعیت استراتژیکی اوکراین و آگاهی از عادت‌های سیاسی روسیه، به سطحی از اتحاد بین‌المللی رسیده و در برابر چنین اقداماتی واکنش نشان دهند. «تحریم‌های اقتصادی» کارآمدترین واکنش به چنین رفتارهایی به شمار می‌رود؛ عکس‌العملی که نشان داد به درستی انتخاب شده و اقتصاد به ظاهر قدرتمند روسیه با تیر رهاشده از سوی آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا آسیبی جدی دید و مرهم‌های ولادیمیر پوتین تاکنون اثری بر آن نداشته است. پس از آن نوبت نفت بود؛ یکی از جدی‌ترین ابزارهای اقتصادی روسیه که با اتکای به آن توانسته بود قدرت‌نمایی‌های ژئوپلیتیکی خود را در منطقه به نمایش بگذارد. روسیه هم مانند دیگر کشورهای به اصطلاح نفتی، وابستگی اقتصادی به این بلای طبیعی دارد و در همه شرایط اهداف داخلی- بین‌المللی خود را با استفاده از رانت انرژی به پیش می‌برد. پس جلوگیری از کسب درآمد نفتی می‌تواند مناسب‌ترین شیوه برای متوقف‌کردن سیاست‌های روسیه در محیط جهانی باشد.
دعوت به صبوری در هنگام وخامت اوضاع
کارکرد این ابزار قدرتمند را می‌توان به‌سادگی از رابطه هماهنگی کاهش نرخ نفت با سقوط ارزش روبل درک کرد. پس از این اتفاق بود که رویکردهایی آمیخته با ترس و آینده‌نگری، گریبان دولتمردان روسی و مردم این سرزمین پهناور را گرفت. رویکردی که باعث شد مردم با سرعت به بانک‌ها رفته و دارایی‌های مالی خود را بیرون بیاورند و به دلاری تبدیل کنند که امروز چندین برابر روبل ارزش پیدا کرده است.
در ابتدا مسوولان دولتی بر این باور بودند که با حضور در رسانه‌ها و درخواست از مردم برای «صبوری» بیشتر، می‌توان جماعت ترسان و مضطرب روسی را آرام کرد، اما اوضاع به همین سادگی نبود. در این هنگام بانک‌مرکزی روسیه به دستور حاکمان کرملین به فکر چاره افتادند.
در ابتدا به افزایش نقدینگی متوسل شدند که حاصلی جز افزایش تورم در این اوضاع آشفته نداشت! پس از آن چشم امید به سرمایه‌گذاران مالی روسی دوخته شد، اما با اوضاع کنونی کمکی از دست آنان نیز ساخته نبود. چراکه از ماه‌ها پیش، پس از جریان دخالت‌های نظامی روسیه در اوکراین بنا بر تصمیم جمعی آمریکا و همراهی اعضای اتحادیه اروپا، همگی رهبران اقتصادی و تامین‌کنندگان مالی این کشور تحریم شده بودند. پس از آن تصمیم به توقف پروژه عظیم «سوت‌استریم» که از مدت‌ها پیش چشم امید پوتین و دیگران به آن دوخته شده و قرار بود بازدهی فراوان اقتصادی برای این کشور به همراه آورد، گرفته شد.
پروژه‌ای که قابلیت انتقال ٣٦میلیاردمترمکعب گاز در سال را داشت. برنامه‌ای روسی - ایتالیایی که ١٦میلیاردیورو بر روی آن توافق شده بود. اما دستور توقف چنین پروژه‌ای پیام روشنی بود به دوستان و دشمنان تا آشفتگی اقتصادی روسیه را آشکارا به بازیگران دهکده جهانی نشان دهد.
توطئه احمقانه یا اشتباهات محاسباتی؟
در چنین شرایطی اعراب نیز از فرصت پیش‌آمده استفاده مناسب را کرده و با پیکان «کاهش قیمت نفت» چندین تیر را همزمان نشانه‌گیری می‌کنند، که یکی از آنها روسیه است. نباید فراموش کرد که هماهنگی برنامه‌های دیپلماتیک اعراب با غرب امری غیرقابل‌انکار است.
پس در این میان روسیه‌ای که درصدد تثبیت قدرت بشار اسد در سوریه بود و به‌این‌وسیله خشم اعراب حاشیه‌نشین را برانگیخته بود، نباید به سمت یکه‌تازی‌های منطقه‌ای پیش رود. بنابراین قابل‌پیش‌بینی است که تحریم غرب علیه روسیه تنها به‌وسیله آمریکا انجام نمی‌پذیرد و دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز در پشت پرده‌ها مشغول فعالیت هستند. اما شاید شور و شادی حاصل از قدرت‌نمایی‌های اخیر روسیه در برابر همسایگان و رقبا باعث شده بود تا ولادیمیر پوتین در معادلات سیاسی-امنیتی خود جایی برای چنین اتفاقاتی باز نکند. چون پیش‌بینی ناهنجاری‌های کنونی روسیه، حتی به شرط احتمال، بی‌تردید جلو چنین ماجراجویی‌هایی را می‌گرفت؛ اینکه چرا روسیه تصور می‌کرد می‌تواند با توسل به نظامی‌گری‌های سنتی متعلق به زمان اتحاد جماهیر شوروی به گسترش مرزهای جغرافیایی خود بپردازد و جامعه بین‌الملل تنها به تماشای آن خواهد نشست، جای سوال دارد.
آیا پوتین از خاطر برده بود که قسمت عظیمی از توانمندی‌های دیپلماتیک خود را مدیون درآمد نفت است و در صورت کاهش این درآمد نمی‌توان به‌تنهایی و بی‌نیاز از دیگر کشورها خودنمایی کرد؟ آیا هزینه‌ای که روسیه صرف درگیری‌های نظامی در اوکراین کرد، با محاسبات صاحبان کرملین قرار بود با منفعت بدون ضرر مواجه شود؟ آیا پوتین که زمانی تحریم‌های آمریکا علیه خود را «یک توطئه احمقانه» لقب داده بود، بالاخره متوجه اشتباهاتی که در محاسبات سیاسی خود کرده بود، خواهد شد؟
منبع: روزنامه شرق
نظر شما