احمدی‌نژاد؛ ونزوئلا یا دادگاه؟

روز شنبه گفتند که شاید به ونزوئلا برود و دیروز خبر دادند که پرونده قضایی او درحال بررسی است. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران، گفت: هیأت قضایی درحال بررسی پرونده احمدی‌نژاد است. فارس نوشت؛ محسن افتخاری درخصوص آخرین وضعیت پرونده شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس و محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از رئیس‌جمهور سابق، گفت: این پرونده هنوز منجر به نتیجه نهایی نشده است. وی افزود: هیات قضایی درحال بررسی پرونده هستند و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.

27 خرداد سال 92 بود که خبری مبنی بر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه به‌دلیل شکایت علی لاریجانی در قامت رئیس مجلس منتشر شد. بسیاری از این خبر گذشتند چراکه جایگاه رئیس مجلس را در حدی نمی‌دانستند که شخصا بخواهد شکواییه‌ای از احمدی‌نژاد تنظیم کند و او را به دادگاه بکشاند. در آن زمان هنوز دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز نکرده بود و بسیاری از نهادها توسط یاران احمدی‌نژاد اداره می‌شد بنابراین سایت ریاست‌جمهوری وقت نوشت که «شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران، محمود احمدی‌‌نژاد رئیس‌جمهور را با شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس به دادگاه احضار کرد.» پس از این اظهارات بود که وکیل علی لاریجانی هم در مقام پاسخ برآمد و گفت: امروز خبری در سایت‌ها منتشر شده که آقای احمدی‌نژاد با شکایت آقای لاریجانی به دادگاه احضار شده است، من این خبر را تکذیب می‌کنم زیرا ایشان شکایت شخصی از رئیس‌جمهور نداشتند.

احمد علیجانی افزود: موضوع مطرح‌شده در این پرونده مربوط به تاریخ 27 فروردین سال 90 است که گزارش مربوط به رعایت نکردن قوانین مصوب درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی مجلس به قوه قضائیه ارسال شد. وکیل علی لاریجانی ادامه داد: وقتی قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، دیگر دو سازمان تربیت‌بدنی و سازمان ملی جوانان نمی‌توانستند به حیات‌شان ادامه دهند و باید در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند اما به این موضوع توجه نشد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضائیه گزارش شد و قوه قضائیه آن را در مرجع قضایی مطرح کرد. وی توضیح داد: پس از مدت زمان قانونی که باید وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شد، فعالیت دو سازمان تربیت‌بدنی و ملی جوانان تصرف در اموال عمومی بوده، البته در مراحل ابتدایی مسئولان این دو سازمان، آقایان سعیدلو و حمیدی به دادسرا احضار شدند اما آنها مسئولیت را متوجه رئیس‌جمهور کردند و از آنها رفع اتهام شد.

علیجانی طرح موضوع این پرونده پس از توفیق ملت ایران در انتخابات اخیر از طرف ریاست‌جمهوری را سوال‌برانگیز دانست و تصریح کرد: این موضوع جدیدی نیست بلکه به نظر می‌رسد یک موضوع قدیمی احیا شده است، درحالی که به‌جای این امر دولت باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. وکیل علی لاریجانی اضافه کرد: آنچه از طریق مجلس به قوه‌قضائیه ارسال شده، حسب قانون و طبق وظیفه قانونی بوده است. ایسنا هم که در آن مقطع از سوی نزدیکان به احمدی‌نژاد اداره می‌شد، در گزارشی آورد: «شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران برخلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه به‌دنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور ارسال شده است. ارسال این احضاریه درحالی انجام شده است که بر اساس اصل 140 قانون اساسی: "رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‌‏جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ درمورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ ‏در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود." سوال اینجاست که چه در زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟ همچنین بر اساس بند10 اصل110 قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان‌عالی کشور است. شایان ذکر است دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند. از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است درحالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند. ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران درحالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست. جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس‌جمهور 5 آذر 1392 حدود شش‌ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی‌نژاد تعیین شده است. گفتنی است پیش از این نیز احضاریه‌هایی برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.» اکنون مشخص نیست رئیس‌جمهور سابق باید سوار طیاره به ونزوئلا برود یا با سوار اتومبیل سبزرنگش راه دادگاه را پیش بگیرد.