توضیحات حسینانتظامی درباره بیمهخبرنگاران
حسین انتظامی در نشستی با نمایندگان رسانههای شهرستانهای استان تهران، بر «امنیت شغلی» و همچنین «امنیت حرفهای» خبرنگاران تاکید کرد و در عین حال امنیت حرفهای را بالاتر از امنیت شغلی دانست.
او توضیح داد که در امنیت حرفهای، فرد به اقتضای تواناییهای خودش در حرفه حضور دارد و به این ترتیب هاله امنیتی برای خودش ایجاد میکند.
این نشست عصر امروز - شنبه - 13 دی ماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و نمایندگان رسانهها از نقاط مختلف شهرستانهای تهران در آن حاضر بودند که با طرح پرسشهایی درباره مشکلات خبرنگاران همراه بود.
بیمه خبرنگاران، نبود پشتوانهی مالی برای خبرنگاران آزاد، لزوم حمایت از مطبوعات محلی، رسیدگی به وضعیت رابطین خبر، راهاندازی خانههای مطبوعات، تسریع صدور مجوز نشریات محلی، قیمت آگهیها، ادامه حیات نشریات محلی، بازپس گرفتن تنها کلینیک خبرنگاران در تهران در دولت جدید، نبود تعاریف مشخص از خبرنگار، نبود دادگاه مطبوعات و همچنین تعویق در دادن مجوز فضای سایبری از جمله مباحث، مسائل و سوالاتی بود که اصحاب رسانه شهرستانهای تهران با حسین انتظامی در میان گذاشتند.
دکتر حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای سخنان خود در میان اصحاب رسانه شهرستانهای تهران، گفت: معاون مطبوعاتی، منطقا باید معاون مطبوعات باشد و وظیفهاش این باشد که حقوق مطبوعات را پیگیری کند و بیش از امور دیوانی که مسئولیتش هم هست، زاویه دیدش پیگیری مسائل مطبوعات باشد.
وی همچنین با اشاره به شرایط رسانههای محلی و تغییر الگوی مصرف رسانهای مطرح کرد: این اتفاق نه در سطح ایران بلکه اساسا در فضای بینالمللی در حال تغییر است. رسانههای سراسری به شکل سنتی در حال حاضر با تهدید مواجه هستند اما در عوض چهار نوع رسانه با فرصت مواجه هستند که از جمله آنها میتوان به رسانههای اجتماعی، رسانههای بینالمللی، رسانههای اختصاصی و تخصصی و رسانههای محلی اشاره کرد. رسانههای محلی با فرصت مواجه هستند؛ به نوعی که اگر فعالیت خوبی داشته باشند، از کارویژهها و نمودهای رسانههای سراسری نمود بیشتری خواهند داشت.
انتظامی سپس گفت: رسانههای محلی میتوانند از این فرصت و مزایا استفاده کنند و فرصتآفرینی کنند.
در بخش اصلی این نشست با موضوع بیمه خبرنگاران، انتظامی گفت: خبرنگار، روزنامه و کلیه کسانی که فعالیت رسانهای میکنند، باید هم امنیت شغلی داشته باشند و هم امنیت حرفهای؛ امنیت حرفهای در ادبیات مدیریتی بالاتر از امنیت شغلی است. در امنیت حرفهای فرد با اقتضای تواناییهای خودش در حرفه حضور دارد و به این ترتیب هاله امنیتی برای خودش ایجاد میکند.
انتظامی با اشاره به قانون مطبوعات در حوزهی بیمه خبرنگاران، گفت: در ماده 46 قانون مطبوعات آمده است، صاحبان امتیاز و مدیران مکلفند کلیه افراد نشریه را بیمه کنند. اما واقعیت این است که بانک اطلاعاتی مشخصی از خبرنگاران کشور وجود ندارد و در حال حاضر تازه مسیری را طی میکنیم که به آن بانک اطلاعاتی برسیم. ضمن اینکه وقتی دولت خبرنگار را بیمه میکند، در واقع به استقلال حرفهای او لطمه میزند. لذا بیمه کردن خبرنگاران، اقدامی است که خود نشریات باید انجام دهند.
او سپس نبود ربط تشکیلاتی و استخدامی خبرنگار با مجموعه خود را یکی از دلایل خانه به دوشی خبرنگاران عنوان کرد و گفت: نبود ربط تشکیلاتی و استخدامی میان خبرنگار با مجموعهی خود تعهد و تعلق طرفین را موجب نمیشود. اما تاکید میکنم برای تثبیت امنیت حرفهای هم که شده است ماده قانون 46 باید اجرا شود.
انتظامی در عین حال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی مطبوعات مطرح کرد: می دانیم که اقتصاد مطبوعات با مشکل مواجه است و صاحبان مسئول به دنبال سر به سر کردن هزینهها هستند؛ لذا وزارت فرهنگ و ارشاد در بسته حمایتی که برای مطبوعات داشته، اعلام کرده است که اگر صاحبان امتیاز همکاران خود را بیمه کنند، به ازای آن هزینه بیمه پرداخت خواهد شد. در این زمینه حتی تفاوتی میان رسانههای سراسری و محلی گذاشته شد. به این معنا که تعداد نفراتی که رسانههای محلی باید بیمه کنند، کمتر از نشریات سراسری است. این روش در مقایسه با روشی که در گذشته که قرار بود باشد و در آن دفترچههایی داده شود که فقط هم دفترچه درمانی است، روش بهتری است.
انتظامی همچنین درخصوص بحث بیمه تکمیلی خبرنگاران که پیش از این رئیس جمهور وعده آن را داده بود، عنوان کرد: بحث بیمه تکمیلی نیز تعدیل خواهد شد و آن را به خود رسانهها واگذار خواهیم کرد. مبنایش این است که هر کس که بیمه او را رسانه متبوعش پرداخت کند، آن وقت دولت تامین بیمه تکمیلی او را تقبل میکند اما بهتر این است که این کار هم توسط خود رسانهها و البته با کمک اعتباری دولت انجام شود.
آگهی روزنامهها و نشریات که از آن به عنوان ویژهنامه یاد میشود، بخش دیگری از سوالات اصحاب رسانه از حسین انتظامی بود که معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به آن چنین پاسخ داد: همه نشریات سراسری، چه روزنامه و چه مجله، مطابق آییننامه اجرایی اجازه ندارند ویژهنامه مستقل توزیع کنند و حتما باید داخل روزنامه قرار بگیرند و ویژهنامههای روزنامههای سراسری مطابق آییننامه حداکثر تا 30 درصد میتوانند آگهی پخش کنند و توزیع آگهینامهها که پیش از این توسط کانونهای تبلیغاتی توزیع میشد متوقف شده است.
حسین انتظامی همچنین دربارهی مجوز راهاندازی سایتهای خبری و شرایط آن هم توضیح داد: کسانی که اقدام به راهاندازی سایت میکنند، باید از طریق هیات نظارت بر مطبوعات، فرایند ثبت که به صورت الکترونیکی است را پیگیری کنند و هرکسی تقاضای هر نوع نشریهای داشته باشد میتواند با مجوز گرفتن از هیات نظارت بر مطبوعات اقدام به راهاندازی آن کند. در حال حاضر حدود 450 سایت مجوز دارند و اسامی همه آنها بر روی سایت معاونت مطبوعات منتشر شده است.
به گفته وی در حال حاضر حدود دو هفته تا ۲۰ روز است که هیات نظارت بر مطبوعات حتی اسامی متقاضیانی را که در نوبت اخذ مجوز قرار دارند، با توجه به نوبتشان در سایت اعلام و منتشر میکند.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد که این هیات به تمامی تقاضاهای مربوط به قبل از خرداد ۹۳ پاسخ داده و همه آنها تعیین تکلیف شدهاند.
انتظامی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه معاونت مطبوعاتی و هیات نظارت بر مطبوعات با دکههایی که مجوز دارند و هر چیز دیگری به غیر از روزنامه میفروشند، چه برخوردی میکند؟ پاسخ داد: معاونت مطبوعاتی خارج از قانون مطبوعات اقدام نمیکند؛ در این خصوص ما میتوانیم تمهیداتی فراهم کنیم که با کمک شهرداری و نیروی انتظامی به این مسائل رسیدگی کنیم.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر راهاندازی خانههای مطبوعات گفت: در همه استانهای کشور انتخابات خانههای مطبوعات برگزار شده است. اما اینکه برخی از دوستان به جهت وسعت استان تهران پیشنهاد تشکیل یک اداره کل ارشاد دیگر مثلا در جنوب شهر و یا شرق تهران را دارند، قطعا این نشدنی است؛ چرا که مسئله به تقسیمات کشوری برمیگردد و امکان آن وجود ندارد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش آگهیهای دولتی برای نشریات محلی گفت: آگهیهای دولتی به شکل همسان افزایش پیدا میکند و نرخ آن در سایت معاونت مطبوعات منتشر شده است؛ اما با توجه به اینکه مبنا و تعرفه آگهیهای ثبت و دادگستری را مثلا در مورد مفقود شدن اسناد، مردم پرداخت میکنند، صحیح نیست قیمت را برای آنان بالا برد و بهتر است به دنبال افزایش تعرفه آگهیهای دولتی باشیم.
انتظامی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در برخی مناطق برای مسئولان هیچ تعریفی از خبرنگار وجود ندارد و حق و حقوق آنها نادیده گرفته میشود، مطرح کرد: هرچه از مرکز شهر تهران دورتر میشویم حق وحقوق معنوی خبرنگار بی توجه می شود. در این میان وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این فرهنگ را برای همه جا بیندازد.
وی سپس درباره بازپس گرفتن تنها کلینیک اختصاصی خبرنگاران ، در این خصوص ابراز بیاطلاعی کرد و گفت: شاید ما به جای اینکه در کل کشور بگوییم تنها یک کلینیک تخصصی برای تسهیلات خبرنگاران وجود دارد، اگر نظام بیمهای و سلامت را تدوین کنیم، امکان بهرهبرداری خبرنگاران از آن بیشتر خواهد بود.
نشست اصحاب رسانه شهرستانهای استان تهران با حضور دکتر ضرغامی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران و همچنین خانم پارسا، مسئول مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
منبع: ایسنا
نظر شما