گزارش'دیپلمات' از سوابق هسته ای فرانسه در پرتو مذاکرات هسته ای ایران
مجله دیپلمات با تحلیل پیشینه فعالیت های اتمی فرانسه و اشتیاق این کشور به بهره برداری اقتصادی از گسترش فناوری هسته ای، برخی مواضع کارشکنانه پاریس در مذاکرات هسته ای با ایران را ناشی از منافع اقتصادی دانست.
دیپلمات که مقر آن در توکیو است، با اشاره به اینکه تهران و گروه موسوم به 1+ 5 ماه گذشته نتوانستند به توافق جامع دست یابند، نوشت: در حالی که برخی تندروی های کنگره آمریکا را یک دلیل اصلی دست نیافتن به توافق می دانند، به نظر می رسد مانع دیگری نیز در این مسیر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد: گفته می شود حالا فرانسوی ها نگران تر از آمریکا هم شده اند و ملاحظاتی را مطرح کرده اند. به نظر می رسد موضع عجیبِ فرانسه بیش از آنکه برخاسته از دیدگاه واقعی این کشور باشد، به قراردادهای نظامی و هسته ای پاریس با کشورهای حاشیه خلیج فارس ربط دارد.
فرانسه در واقع یکی از کشورهایی است که بسیار دیر به پیمان منع گسترش سلاح های اتمی (NPT) پیوست. این کشور ان پی تی را در سال 1992، یعنی 24 سال پس از تاسیس ان پذیرفت؛ حال آنکه ایران یکی از نخستین کشورهای جهان است که به NPT پیوست.
فرانسه حتی پس از پیوستن به ان پی تی هم سابقه ای تیره در منع گسترش سلاح های اتمی داشته است و همین امر سبب می شود که برخی سخت گیری های پاریس در مذاکرات هسته ای با ایران، شگفتی بسیاری را برانگیزد.
با نگاهی به گذشته، در می یابیم که فرانسه در دهه های 60 و 70 میلادی، نیروگاه، دانش و فناوری اتمی را در اختیار اسراییل و عراق گذاشت. در واقع نیروگاه های بدنامِ 'دیمونا' و 'اوسیراک' تاسیساتی بودند که فرانسوی ها به تل آویو و بغداد فروختند. فرانسه همچنین اورانیوم هایی با درجه غنای بسیار بالا در اختیار بغداد گذاشت و سبب شد مجامع بین المللی خواستار کم شدن غنای اورانیوم های عراق برای استفاده در اوسیراک شوند.
افزون بر این، هم هندوستان و هم پاکستان دقیقا در زمانی که در مظان اتهام به تلاش برای ساخت سلاح اتمی بودند، از کمک های اتمی پاریس بهره مند شدند. فرانسه حتی پس از آنکه دهلی نو در سال 1974 نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد، به همکاری اتمی با هند ادامه داد.
براساس این گزارش، فرانسه پس از امضای NPT و در دهه 2000 میلادی نیز برای انتقال فناوری اتمی با کشورهایی چون لیبی، اردن، الجزایر، مراکش، تونس و امارات عربی متحده وارد گفت و گو شد. پاریس همچنین قراردادهای همکاری های هسته ای خود را با هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی به روز رسانی کرد.
اگرچه هیچ کار خلاف قانون در این معامله های اتمی دیده نمی شود، اما دستکم این تصور را به وجود می آورد که فرانسه از گسترش فناوری هسته ای در سطح جهان خشنود است؛ چنانکه پیمان NPT هم از کشورهای اتمی می خواهد که به کشورهای در حال توسعه در این زمینه کمک کنند.
دیپلمات افزود: واقعیت این است که دلیل اصلی خوشنودی فرانسه از گسترش فناوری اتمی، تنها یک چیز بوده است: پول. شرکت فرانسوی و چندملیتی آریوا (Areva) بزرگترین شرکت صنایع هسته ای جهان است و دولت فرانسه به تنهایی 87 درصد از سهام آن را در اختیار دارد. آریوا در سال گذشته میلادی 13 میلیارد دلار درآمد و 1.3 میلیارد دلار سوددهی داشت. همچنین شرکت الکتریک دو فرانس (EDF) بزرگترین شرکت تولید برق جهان است و دولت فرانسه 85 درصد از سهام آن را در اختیار دارد. بیش از 80 درصد از برق EDF از نیروگاه های اتمی تامین می شود. سوددهی ای دی اف نیز کمابیش شبیه به آریوا است. می توان گفت فرانسه در این حوزه بسیار سرمایه گذاری کرده و مشتاق توسعه آن در سطح جهانی است.
اکنون به خاورمیانه برگردیم: سال گذشته هر دو شرکت دولتی آریوا و EDF، در جده نشستی با حضور 200 تن از بازرگانان و نمایندگان تجاری عربستان سعودی برگزار کردند. سفیر فرانسه در عربستان در این زمینه گفت: 'هدف همایش بسیار روشن است؛ فرانسه نخستین کشوری است که قرارداد هسته ای و انرژیِ میان دولتی (قرارداد دولت با دولت) امضا کرده است و از نظر ارایه بهترین فناوری اتمیِ جهان، داشته های فراوانی دارد.'
همکاری های درازمدت و زیرساختی مدّنظر فرانسه با سعودی ها 40 میلیارد یورو (48.7 میلیارد دلار) ارزش خواهد داشت. قراردادهای مشابهی هم پیش از این با کشور کوچک قطر که آن هم یک کشور عربی حاشیه خلیج فارس به شمار می آید، امضا شده است.
بنابراین اگر از منشور قراردادهای میلیاردی فرانسه و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به موضوع نگاه کنیم، مانع تراشی های پاریس در برابر ایران درک پذیرتر خواهد بود.
فرانسه افزون بر قراردادهای اتمی، توافق های نظامی گسترده ای نیز با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته است. برای مثال پاریس سال گذشته برای نخستین بار از سال 2007، قراردادی نظامی با امارات امضا کرد. در حالی که صادرات تسلیحاتی فرانسه در سال پیش از آن (2012) یک چهارم کاهش یافته بود، قرارداد میلیاردی برای تحویل دو ماهواره جاسوسی به امارات، نویدبخش روزهایی خوش برای صنایع دفاعی فرانسه به حساب می آمد. درست دو ماه پس از قرارداد ماهواره های جاسوسی با امارات، فرانسه قراردادی میلیاردی هم با عربستان سعودی امضا کرد تا چهار فروند پاسناو و دو فروند ناو سوخت رسانِ این کشور را بازسازی کلی کند.
'با در نظر گرفتن این قراردادها و برنامه های فرانسه برای تداوم همکاری با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مشاهده برخی مواضع کارشکنانه پاریس در مسیر توافق جامع هسته ای دیگر عجیب نیست.'
منبع: ایرنا
نظر شما