لزوم خروج از تئوری برای مبارزه با فساد اداری

پیمان گودرزی در یادداشتی در روزنامه عصر اقتصاد نوشت:

فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به آن برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد.

ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می‌تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می‌گیرند، و با شغل خود به تجارت می‌پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود.

بررسی ریشه‌های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون می‌سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می‌یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روش‌ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت‌های سازمانی می‌توان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود.

اصولا هرکجا که بحث فساد اداری در نگاه کلان آن را بیان میشود(حکومت، دولتها و دیوانسالاریها) هم نهاد آن نظریه تفکیک قوای منتسکیو قد علم میکند. او که با بررسی شرایط موضوعه و موجود دولت ها دلیل فساد و نهادینه شدن آن را مختلط بودن و در هم تنیدگی قدرتها میداند، تاجایی که جمع ثروت و تضاد قانونگذاری در یک نهاد را دلیل بوجود آمدن عدم شفافیت و پاسخگویی میداند لذا برای مجزا بودن و قدرت جداگانه ناهمگن ایجاد شدن که در یک نقطه همگرا باشند، از استقلال قوای جاریه،قانونیه و قضائیه دفاع میکند. در طول تاریخ تلاشهایی در زمینه کاهش فساد اداری صورت پذیرفته که از جمله آنها نظریه تفکیک قوای منتسکیو و جداسازی قوا با شرایط خاص در کنار یکدیگر در جهت ممانعت از سوء استفاده از قدرت، با تکیه و استناد به  آمار و بالاخص فساد اداری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به نسبت کشورهای توسعه یافته بیشتر است و شاید عدم شفافیت در اطلاع رسانی، سیاسی شده و سیاست زده گی جامعه، ضعف و تعدد قوانین و مقررات، عدم توسعه یافتگی نهادی ، غلبه رابطه بر ضابطه و .. از عوامل اصلی گسترش فساد باشد که این مسئله نیازمند تمهیدات لازم جهت نهادینه کردن قانونمندی با رویکرد تطبیق اهداف کارکنان و مجریان با اهداف سازمان است.

تجربه نشان داده است که هر چقدر قدرت دولتها در بخشهای مختلف جامعه ریشه دوانیده و تقاضای مردم نیازمند پاسخ و عملکرد این قدرت و نفوذ باشد، به تناسب آن فسادی فربه تر و فراتر در ساختار دولت و جامعه ریشه زده که به مرور این ساختار تمرکزگرای قدرت به آسیب بزرگی برای کل اندامواره خود تبدیل میشود که آن را در قالب عدم مقبولیت و مشروعیت میتوان شاهد بود.

جان لاک در کتاب دو رساله درباره حکومت با پیش کشیدن بحث جلوگیری از فربه شدن دولتها و هرتلاش در هرچه کوچکتر شدن آن و به حاشیه رفتن دولتها تا جایی پیش میرود که برخلاف اسلاف خود از حذف دولت حرف نمیزند بلکه از کوچک شدن و تقلیل دولت به عنصری ناظر و مرتفع کنده مشکلات میداند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال 2013 ، در ایران در میان 177 کشور مورد بررسی با کسب نمره 25 از 100، رتبه 144 را به خود اختصاص داده. در این میان کشورهای  دانمارک، نیوزيلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا رده‌های یک تا ده سالم‌ترین کشورهای جهان را دبه خود اختصاص داده اند. در تهیه این گزارش، فساد به عنوان «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» تعریف شده ودر آن از  نظرات  مردم ، موسسات مالی و تجاری بین المللی و  کارشناسان  استفاده شده  است.

تعدد و انبوه قوانین و مقررات در زمینه های مختلف و باز گذاشتن باب تفاسیر و تعابیر متفاوت زمینه پیدایش این پدیده مضموم را به وجود آورده. بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی(2013) ایران در زمینه مقررات دست و پا گیر (بار مقرراتی) که بر بنگاههای اقتصادی تحمیل می شود ، از میان 148 کشور جهان ، رتبه 123 را کسب کرده است. که در این جایگاه در قیاس با جایگاه کشورهای مهم همسایه ما همچون ترکیه،عربستان و امارات بسیار نا مناسب است و این نشان از تلاش این کشور ها در روند ساده سازی و ایجاد شفافیت در قوانین و کاهش بار مقررات می باشد. نظریه پردازان لیبرال اقتصادی معتقداند هرچه قوانین بالا دستی بیشتر باشد ، روند کسب و کار با دست انداز و موانع بیشتری مواجه میشود.

 از طرفی بر اساس آماری دیگر ایران در زمینه سهولت شروع کسب و کار در سال 2014، رتبه 107 را در میان 189 کشور را کسب کرده است.

فساد بعنوان یکی از موانع توسعه یافتگی رابطه معکوس با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارد. افزایش فساد اداری و اقتصادی به معنای کاهش شفافیت و تنزل آزادی اقتصادی است. دلایل گوناگونی را برای فساد اداری درجوامع مختلف بر شمرده اند: فقر اقتصادی و نابسامانی های در آمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار‌های شفاف و روشن و متمرکز بودن قدرت انجام امور در سازمان‌هاست در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی‌های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین شیوه‌های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریک و سایه و شفاف سازی محیط و ساختار های اداری است. 

مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمق فساد و همین طور شناسایی افراد فاسد و سوءاستفاده‌کننده است. در زمینه فساد اداری که آن را به دوسطح کلان و نیروهای عالی رتبه و دوم فساد در سطح کارمندان رده پایین شکل میگیرد .بر این اساس نظریه پردازان معتقداند فساد اداری در دو سطح در ارتباط با یکدیگر شکل گرفته و قوام بخش آن در سطوح پایین میشود. که این امر باعث شده کارمندان رده پایین در ارتکاب به فساد ادری ،کمتر نگران کشف جرم خود باشند.

بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند.

با توجه به خطر جد فساد اداری در رشد و توسعه جوامع و کشورها، شواهد و قرائن حاکی از آن است که جامعه ما با دو نوع فساد اداری حاکم در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دست و پنجه نرم می کند بگونه ای که در اقتصادهای در حال‌گذار فساد شکل جدیدی پیدا کرده است که در آن اولیگارشی‌ها  در شکل‌گیری سیاست‌ها و خط مشی‌ها، متقلبانه، اعمال نفوذ کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند که به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند. در این نوع فساد، برخلاف فساد اداری بوروکرات‌ها (دیوان سالاران) که از شرکت‌ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکت‌ها و نهاد‌ها نیز برای اجرای قوانین و مقررات و سیاست‌های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند، شرکت‌ها و نهادها، تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاست‌مداران و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانینی که ضامن منافع آنها باشد، می‌نمایند و به این ترتیب منافع متقابلی برای آنها تأمین می‌شود.

در بیشتر اشکال فساد، سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از‌پیش‌وضع شده در جهت منافع پرداخت‌کننده رشوه تغییر داده شود، اما در فساد ناشی از تسخیر دولت، تلاش می‌شود که بر نحوه شکل گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود تا از آن طریق، مانع شرکت‌ها و نهادهای خاص و قدرتمند که می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم‌کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا مانع پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آراء آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالعمل‌های مطلوب رشوه دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیمات دادگاه‌ها شوند. لذا در مجموع می‌توان آثار فساد را مشروعیت و ثبات ظاهری، سودمندی اقتصادی موقت، نابسامانی‌های اقتصادی، عمیق‌تر شدن شکاف میان فقرا و اغنیا و رشد مشاغل و خدمات ناموزون برشمرد.

تجربه نشان داده، کشورهایی که با فساد اداری ، فضای بد کسب و کار ، مشکلات قانونی و عد شفاف سازی و اطلاع رسانی مواجه بوده اند با اتخاذ راهکارهای مناسب و با تکیه بر آمارهای سازمانهای  تجاری و مالی داخلی و خارجی در جهت بهبود و ضعیت کشورهای خود در راستای ارتقا جایگاه کشور خود در سطح بین المللی تلاشهای خوبی را صورت داده اند. در این زمینه اصلاحات در ساختارها،روشها،سیستم نظارتی، فرهنگ مشارکت و مسئولیت پذیری ، کوچک و موثر و کارآمد شدن دولت ، شفاف سازی و مقابله با رانت خواران و... همه این راهکارها زمانی میتوانند مثمر ثمر واقع شوند که نگاه تصمیم گیرندگان در سطح کلان اصلاح شود در غیر این صورت همه سمینارها،کنفرانسها و حتی نشستها و قوانینی از این دست نه اینکه نمیتواند راهگشا باشد بلکه جز دامن زدن و تداوم انگیزه ارمغانی نخواهد داشت.