تورم در سال ۹۵ تک رقمی می شود
ولی الله سیف با تشریح دستاوردهای دولت و بانک مرکزی در ثبات و رشد اقتصادی کشور در جمع مدیران عامل بانکها در استان گلستان با بیان اینکه در زمان شروع به کار دولت یازدهم شرایط اقتصادی بسیار متلاطم و توام با نرخ تورم بالا و شتابان بود گفت: در خردادماه نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۵ درصد رسید و در آن مقطع رشد اقتصادی منهای ۶.۴ درصد بود و نوسانات و فراز و نشیبها در نرخ ارز نیز فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده بود، به همین دلیل اولویت اول را در برگرداندن آرامش به اقتصاد قرار دادیم و همزمان کنترل نقدینگی و کاهش تورم در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم به کار کارشناسی و انضباط پولی اعتقاد دارد اضافه کرد: دولت کنونی به تجربیات گذشته بها داده و خوشبختانه نتایج و دستاوردهایی که در ۱۵ ماهه گذشته حاصل شده، نشان دهنده و اثبات کننده درستی برنامه های اجراء شده است.
وی با ارائه دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم خاطرنشان کرد: تورم متوسط سالیانه منتهی به پایان مهرماه سال جاری، ۱۸.۲ درصد بود که در مقایسه با عدد ۴۰.۴ مهرماه سال گذشته، نشان دهنده موفقیت چشمگیر این بانک در کنترل تورم است.
سیف دستاوردهای حاصله را مرهون امید ایجاد شده در جامعه و استقرار نظم و انضباط در فعالیتهای پولی و مالی دولت برشمرد و تاکید کرد: اقدامات و تلاشهای مختلف دولت، دستگاهها و وزارتخانههای مختلف مخصوصا وزارت امور خارجه در سطح بینالمللی این امیدها را تقویت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی نقش نظام بانکی در برقراری انضباط پولی و مالی را بسیار مهم ارزیابی نمود و نتایج حاصله و دستاوردهای مثبت را مرهون تلاشهای کارکنان این حوزه برشمرد. وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی سه ماهه اول سال ۹۳ نسبت به سه ماهه سال گذشته همین جهتگیریهای دقیق و برنامه ریزی شده در نظام بانکی است.
وی با انتقاد از اظهارنظرهای غیرمنصفانه در خصوص عملکرد نظام بانکی تصریح کرد: علیرغم نقش موثر نظام بانکی عموما انتقادها متوجه این حوزه است و واقعیت این است که زحمتکش ترین کارمندان، پرسنل نظام بانکی هستند، البته باید دقت کنیم و ایرادها را شناسایی و آنها را حل و فصل کنیم.
سیف با بیان اینکه بانک، بنگاه اقتصادی است و باید طوری حرکت کند که ضمن تامین هزینهها، از سود منصفانه ای نیز برخوردار شود بیان داشت: باید به سمت بانکداری حرفهای حرکت کنیم، بانکها باید با هم هماهنگ شوند و ضرورت اجتنابناپذیر این قضیه را دریابند.
رئیس کل بانک مرکزی موسسات غیرمجاز را مانع حرکت توام با نظم و انضباط نظام بانکی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است با این موسسات برخورد کند و خوشبختانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این راستا همکاری خوبی داشتهاند و برای موفقیت در این زمینه، بانکها نیز باید از ارائه خدمات به موسسات غیرمجاز خودداری کنند.
به گفته وی، البته سپرده گذاران هم بایستی توجه داشته باشند که نباید تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات منابع و سرمایه های خود را در معرض خطر قرار دهند. بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده های آنها با اینگونه موسسات برخورد کند.
سیف افزود: خوشبختانه فضای اقتصادی کشور کاملا مثبت است، به ضرس قاطع اعتقاد داریم اهدافی را که ترسیم کرده ایم میتواند محقق شود. در ابعاد اقتصادی با هماهنگی جدی ای که بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد، اهداف ترسیم شده قطعا عملی خواهد شد. پیشبینیها حاکی از آن است که تورم امسال به زیر ۱۷ درصد، سال آینده به حدود ۱۴، ۱۵ درصد و در سال ۹۵ تورم تک رقمی خواهیم داشت؛ ضمن آنکه رشد اقتصادی سال ۹۳ حدود ۳ درصد پیشبینی میشود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ثبات بازار ارز و اعتدال ایجاده شده در این حوزه خاطرنشان کرد: عوامل بنیادی در اقتصاد از تعادل و استحکام لازم برخوردار است و نوسانات گذشته دیگر در آن نمیتواند اتفاق بیافتد. اقتصاد خوشبختانه ثبات لازم را دارد و مقدمات بحث اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است.
وی با بیان اینکه در بازار بورس در برههای از زمان نوساناتی شکل گرفت اضافه کرد: البته نوسانات در بورس همیشه وجود دارد لیکن در اقتصاد باثبات، در کل شاخص اثر آن کم است البته با برنامهریزی های انجام شده این تعادل و ثبات در بازار بورس بروز جدی خواهد داشت.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه قرضالحسنه پدیدهای مبارک و متعلق به بانکداری اسلامی است خاطرنشان کرد: در مجلس معمولا اولویتگذاریهایی انجام می شود که نظام بانکی این منابع را در کجا سرمایهگذاری کند؛ لیکن این بحث وجود دارد که حجمی از مصارف که در تبصره قانون بودجه به عنوان قرض الحسنه نظام بانکی شکل میگیرد، باید متناسب با منابعی باشد که جمع آوری میشود بنابراین اگر بیشتر از آن منابع باشد نارضایتیهایی را ایجاد میکند که جنبههای مثبت قرضالحسنه بر اثر این نارضایتیها تحتالشعاع قرار میگیرد.
سیف بالا بودن میزان مطالبات معوق را زنگ خطری برای نظام بانکی خواند و تصریح کرد: باید نسبت به این موضوع احساس خطر کنیم و بپذیریم که مراجع قضایی به حق این حساسیت را مطرح میکردند. البته با پیگیریهایی که انجام شده، از یکسو دادگاه تخصصی برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق ایجاد شده و ستاد مبارزه با مفاسد نیز کمیتهای با ترکیب کلیه دستگاه های ذیربط برای ساماندهی این امر تشکیل داده است.