کد رهگیری در معاملات مسکن اختیاری شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت فردی که شرط سازمان امور مالیاتی مبنی بر «اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله» را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سند دانسته بود، پس از بررسی و دریافت دفاعیه سازمان مذکور، با صدور رای شماره 1218، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را خلاف قوانین تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

 به استناد رای دیوان عدالت اداری، صدور کد رهگیری فقط در بنگاه‌های املاک حالت اجباری دارد و آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفترخانه می‌روند، برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی، دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نخواهند داشت.

دیوان عدالت اداری با این رای، اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن را اختیاری کرد.
مصوبه دولت دهم که به موجب آن دریافت کد رهگیری برای همه معاملات خرید و فروش مسکن از 5 سال پیش اجباری شده بود، در جریان رسیدگی به شکایت فردی در این خصوص، از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد.

طرح رهگیری معاملات مسکن  و صدور کد رهگیری  برای خرید و فروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رئیس‌جمهور وقت، به صورت ویژه پیگیری شد با این هدف که همه متعاملین مسکن (خریدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، یک کد رهگیری از بنگاه املاک دریافت کنند.

در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبت اسناد با این طرح، آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم می‌رسیدند و مستقیم برای انتقال ملک و دریافت سند رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند، از دریافت کد رهگیری عملا معاف بودند. این اتفاق باعث شد در سال 88،  در دولت وقت، مصوبه‌ای به تصویب برسد مبنی بر آنکه سازمان امور مالیاتی مکلف شود قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری را از خریدار و فروشنده مطالبه کند.

این مصوبه با توجه به اینکه ارائه مفاصا حساب مالیاتی به سردفتر پیش از صدور سند محضری الزامی است، باعث شد در طول 5 سال اخیر، اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای همه معاملات خرید و فروش مسکن به حالت اجباری درآید.

اما، هم اکنون به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اجبار لغو و صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن اختیاری شده است.

«ایسنا» با انتشار متن رای دیوان عدالت اداری در این خصوص، نوشته است: دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت فردی در خصوص علت اجبار به اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن، بخشنامه مورخ 7 /2/ 88 سازمان امور مالیاتی را مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی مشروط به رویت کد رهگیری خلاف قوانین از جمله قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانسته و آن را خارج از حدود و اختیارات این سازمان عنوان کرده است و با استناد به همین موضوع مصوبه مذکور را لغو کرده است.

مفاصا حساب مالیاتی یکی از مدارکی است که فروشنده قبل از انتقال سند به خریدار باید آن را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند و پس از آن نسبت به انتقال سند اقدام کند.