معاون-قضایی-قوه-قضاییه-بالای-۷۰-درصد-محکومین-امنیتی-مشمول-مفاد-عفو-قرار-می‌گیرند
حجت‌الاسلام علی مظفری معاون قضایی قوه قضائیه در تبیین شرایط و جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اظهار داشت: عفو معیاری عمدتاً دو امتیاز ویژه دارد که همین جهات هم باعث شد در این مناسبت از رویکرد سابق که عفو مصداقی تنظیم می‌شد به عفو معیاری تغییر رویکرد داده شود.
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وی ادامه داد: اولین امتیاز این است که در اعمال عفو یک شفافیتی که موجب رضایتمندی جامعه هدف که محکومان هستند حاصل می‌شود؛ وقتی معیار اعلام می‌شود هر شخصی که آن شرایط را داشته باشد خود را مشمول می‌داند و نهایتاً منتفع می‌شود و اگر خود را با معیار‌ها تطبیق کرد و متوجه شد که شرایط عفو را ندارد دیگر این شائبه برای او ایجاد نخواهد شد که چرا فلان فرد مشمول عفو شده است ولی من مشمول عفو نشده‌ام. در عفو معیاری، بدون اینکه شخص خاصی در نظر گرفته شود معیار‌های عفو اعلام شده است.
معاون قضایی قوه قضائیه افزود: امتیاز دیگر این است که در عفو معیاری، دایره گستره عفو نسبت به شمولش خیلی بیشتر است. هدف از اتخاذ این رویکرد نیز این بود که تعداد کثیری از افرادی که به هر دلیلی محکومیت‌های قطعی پیدا کردند؛ محکومان دادگاه‌های عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، بر خلاف عفو‌های معمولی سنتی، در این مرحله تعداد زیادی از آنها یا به طور کامل پرونده شان مختومه خواهد شد و یا بخشی از محکومیت آنها نهایتاً یا از تخفیف مجازات و یا عفو کامل برخوردار می‌شوند.
مظفری اضافه کرد: یکی دیگر از امتیازات عفو معیاری در این مقطع این است که بر خلاف عفو‌های معیاری دوره‌های قبل، برای محکومین امنیتی نیز به صورت ویژه، عفو دیده شده است که در ادامه گفت‌و‌گو شرایط آن را عنوان خواهم کرد
وی اذعان داشت: رئیس قوه قضائیه همیشه به صورت مکرر و مؤکد در برخورد با مسئولین قضایی به دو مطلب اشاره و تاکید دارند؛ اولین مطلب این است که اگر جرم مهم باشد یعنی از نوع جرایمی باشد که امنیت جامعه، امنیت مالی و امنیت فکری جامعه را به مخاطره می‌اندازد باید در قبال چنین مجرمینی برخورد قاطع و جدی صورت گیرد. در جرایم کلان اقتصادی ایشان ضمن اینکه در ابتدا تاکید دارند که خسارت‌ها و اموال مردم باید جبران و بازگردانده شود ولی در مجازات فرد ایشان به هیچ وجه توصیه‌ای برای اغماض و یا تخفیف ندارند، اما در رابطه با جرایم معمولی که خیلی تأثیری در اجتماع نداشته است تاکید ایشان بر این است که به نوعی باید برخورد شود که زمینه برگشت فرد به جامعه از بین نرود و به او فرصت بازسازی داده شود. این اصل جزء اصول همیشگی و مورد تائید ایشان است و همین مسئله مقدمه‌ای شد که باید چه کار کنیم که اولاً محکومان مختلف محاکم و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی که تنها بازداشت شدگان، حبسی‌ها و محبوسین نیستند بلکه محکومین به شلاق، محکومین جزای نقدی و محکومین دیگری را نیز شامل می‌شود مورد ارزیابی قرار گیرند لذا ایشان از تعدادی از کارشناسان حقوقی، اجتماعی و امنیتی مدت‌ها مشاوره گرفتند و نهایتاً این تصمیم گرفته شد که یک دستورالعملی تهیه شود که دیگر در آنجا لازم نباشد که ما تعداد هزار و یا دو هزار نفر را شناسایی و اسامی آنها را برای برخورداری از عفو اعلام کنیم.
عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بوده است
مظفری ادامه داد: عفو معیاری اخیر هوشمندانه و هدفمند بوده و دستورالعمل‌ها در چند بخش تهیه شده است؛ بخش اول آن بر خلاف تمام عفو‌های قبلی حتی عفو‌های معیاری به محکومین امنیتی پرداخته است و این هم به لحاظ این است که ما هم اکنون در شرایط خاصی قرار داریم.
وی افزود: کشور ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح و توقف جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است. یکی از رفتار‌های معمولی، متعارف و شاید محتاطانه این است که افرادی که سابقه اقدام علیه مصالح کشور داشته باشند با آنها سختگیرانه برخورد شود، اما از آن جایی که نگاه مسئولین عالی به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به آحاد جامعه حتی افرادی که خطا‌هایی داشتند و بعضاً اقداماتی علیه مصالح کشور داشتند نگاه پدرانه است، در جرایم امنیتی با دو شرط، افراد مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است.
معاون قضایی قوه قضائیه در بیان شروط عفو محکومین امنیتی بیان داشت: شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی این افراد حداقل ۵ سال تا تاریخ ۱۹/ ۶/ ۱۴۰۴ سپری شده باشد و شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال، فرد اصرار بر مواضع قبلی خود نداشته باشد. این رویکرد حاکمیتی نشان می‌دهد که نگاه حاکمیت و مسئولین عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به اینها همچنان به عنوان عضوی از پیکره بزرگ جامعه است.
وی تصریح کرد: اگر این دو شرط محقق شده باشد حتی اگر یک روز از محکومیت فرد اجرا نشده باشد، فرض کنید که از اول در خارج از کشور زندگی می‌کرده و هنوز برای تحمل کیفر مراجعه نکرده باشد و یا در ایران بوده و به هر دلیلی حتی یک روز هم حبس نرفته باشد و حکم او اجرا نشده باشد، فرد مشمول عفو خواهد شد. این نگاه کریمانه و خیلی اهمیت داری است که نسبت به این جرایم و در چنین شرایطی لحاظ شده است که این نشان از اعتماد به نفس بالای نظام دارد. نظام با این اقدام خود هم این افراد را مشمول عفو قرار می‌دهد و هم با نگاه کریمانه باعث می‌شود که همه در صف واحد و در مقابل دشمن‌های اصلی قرار گیرند.
بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد عفو قرار می‌گیرند
معاون قضایی قوه قضائیه گفتت: پیش بینی ما این است که تعداد زیادی از محکومین امنیتی مشمول این عفو خواهند شد. شاید بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار می‌گیرند و بعد از آن هم جرائم نیز از سوابق آنها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کار‌های اجتماعی خود ادامه دهند.
وی افزود: آمار سخنگوی قوه قضائیه ناظر بر تمام محکومان است. تمام محکومانی که به اشکال مختلف، محکومیت قطعی داشتند و بر اساس اعمال این دستورالعمل می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.
معاون قضایی قوه قضائیه یادآور شد: حدود ساعت ۳، ۴ روز سه‌شنبه هفته گذشته این دستورالعمل به دست ما رسیده و روز چهارشنبه که عید و روز تعطیل بود این دستورالعمل به استان‌ها ابلاغ شد و تمام همکاران ما در استان‌ها یک کارگروه اجرایی را تشکیل دادند و از همان روز شروع به تطبیق پرونده‌ها با این معیار‌ها کردند. اجرا از آن روز شروع شد و تا به امروز نیز ادامه دارد، برآورد ما این است افردای که مشمول این عفو شدند به صورت تخمینی حدود ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر یا یک مقدار بیشتر از این عدد باشد و ما امیدواریم که تعدادشان بیشتر از عددی باشد که اعلام شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برای کارگروه‌های استانی چقدر زمان در نظر گرفته شده است که کار را تمام کنند؟ گفت: به صورت میانگین هر استانی غیر از استان تهران حداقل باید ۳ هزار پرونده را مشاهده کنند تا از دورن آنها افرادی که با معیار‌های اعلام شده تطبیق پیدا می‌کنند استخراج و به صورت رسمی اعلام کنند که چند نفر مشمول عفو قرار گرفتند، از مشمولین عفو چند نفر الان زندان هستند و آزاد می‌شوند، چند نفر تقلیل مجازات پیدا می‌کنند، چند نفر محکومیت شان شلاق بوده و محکومیت شان از بین می‌رود، چند نفر جزای نقدی محکوم شدند و... این پروسه زمان بر است در عین حال تمام استان‌ها طبق گزارشی که ما دریافت کردیم و تاکید ریاست قوه قضائیه هم اکنون به صورت سه شیفت مشغول کار هستند. ریاست قوه قضائیه تاکید داشتند اگر بنا است فردی مشمول این عفو قرار گیرد روز اول آزاد شود خیلی بهتر از این است که روز دوم آزاد شود و تاکید فرمودند اولویت با آنهایی است که هم اکنون در حال تحمل حبس هستند بنابراین دادگستری‌ها تقریباً در حال اتمام این بخش هستند. مرحله دوم در این دو، سه روزه ادامه دارد و پیش بینی می‌کنیم که پایان این هفته و یا نهایتاً اواسط هفته بعد بتوانیم اعلام کنیم که بخش عمده این دستورالعمل اجرا شده است.
مظفری افزود: اجرای بخشی از دستورالعمل زمان بر است؛ مثلاً افرادی که مرتکب جرمی شدند و ضرر و زیان به شکات وارد کردند، ضرور و زیان افراد لحاظ شده است یعنی این افراد تا زمانی که رضایت شکات را جلب نکنند و یا در صورت عدم توفیق در جلب رضایت شکات، ضرر و زیان را جبران نکنند مشمول عفو قرار نمی‌گیرند. برای این دسته از محکومین برای اینکه از این عفو محروم نشوند تا پایان آذر ماه مهلت داده شده تا رضایت شکات خود را جلب کنند بر این اساس طبیعتاً ما نمی‌دانیم که تا پایان آذر ماه، چند درصد از اینها توفیق پیدا خواهند کرد تا به آمار مشمولین عفو اضافه شوند بنابراین ما در حال حاضر آمار قطعی مشمولین این عفو را نداریم و نمی‌توانیم آن را اعلام کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در این رابطه که بخشی از محکومین مالی شاکی خصوصی دارند و بخشی نیز به خاطر شرایط اقتصادی کشور دچار مشکل شده‌اند در این عفو معیاری با این دو مدل چگونه برخورد شده است گفت: افرادی که در اثر تورم ایجاد شده در کشور به محکومیت مالی گرفتار شده‌اند در دسته بندی جرایم اقتصادی عادی قرار می‌گیرند و جرائم اقتصادی کلان تلقی نمی‌شوند و اینها همان افرادی هستند که مشمول عفو قرار می‌گیرند و بیشترین مساعدت نسبت به آنها صورت گرفته است تا بتوانند رضایت اشخاص را جلب کنند و یا حداقل ترتیب پرداخت را بدهند و از این عفو محروم نشوند، اما آنهایی که با سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده مرتکب جرایم اقتصادی کلان شده‌اند جزء استثنا‌هایی دستورالعمل عفو قرار دارند.
مظفری تاکید داشت: در کنار این عفو گسترده همراه با مهر و محبت و رأفت اسلامی، تاکید بیشتر هم در دستورالعمل و هم در بیانات شفاهی ریاست قوه قضائیه، برخورد قاطع با مجرمین حرفه‌ای است که امنیت جانی و مالی افراد را به خطر می‌اندازند. به عنوان مثال مرتکبین جرایم کلان اقتصادی، مجرمان پرونده‌های کثیرالشاکی و افرادی که جرم جاسوسی و یا همکاری با دول متخاصم را دارند از شمول این عفو مستثنی هستند.
معاون قضایی قوه قضائیه درباره اینکه آیا مدل عفو معیاری سابقه‌ای در دستگاه‌های قضایی کشور‌های دیگر دارد یا خیر، بیان کرد: بله در جا‌های مختلف اعمال می‌شود البته هر نظام قضایی مبتنی بر شرایط خود عفو‌ها را اعلام می‌کند. د. همه نظامات قضایی کشور‌های مختلف، نهاد عفو وجود دارد یا به صورت مصداقی و یا به صورت معیاری، اما، چون نظام قضایی جمهوری اسلامی، یک نهاد دینی و مذهبی است توجه به بحث عفو خیلی ویژه دیده شده است.
وی افزود: سالانه ۱۴ مناسبت برای عفو در کشور وجود دارد و میانگین ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در طول سال از مزایای عفو به صورت‌های مختلف برخوردار می‌شوند، اما، چون یکجا اعلام نمی‌شود شاید توجهات را به خود جلب نمی‌کند، اما در عفو معیاری به صورت یکجا تعداد زیادی عفو می‌شوند.
مظفری در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان ساخت: در عفو معیاری ضرورتی ندارد حکم و محکومیتی که برای شخص در نظر گرفته شده تماماً اجرا شود، ممکن است بخشی از حکم اجرا شده باشد و احساس شود که اثر لازم را بر فرد گذاشته و حالت تنبه ایجاد شده است در عین حال که اصرار بر این است که حکم بلا اجرا نماند و اثرگذاری خود را داشته باشد. در بند دوم عفو معیاری عمدتاً تاکید بر باقی مانده بخشی از مجازات‌ها شده است و معنایش این است که مثلاً یک سوم از مجازات اجرا شود و دو سوم شامل عفو شود، این به دلیل این است که هم حکم اجرا شده باشد و بخشی از اثرگذاری حکم را داشته باشیم و هم اینکه فردی که در مورد او حکم اجرا می‌شود به طور کامل از خانواده و جامعه بریده نشود و زمینه بازگشت او به جامعه از بین نرود. در نظام قضایی اسلامی و دینی هدف مجازات نیست بلکه هدف اصلاح مجرم است. ما انتظار داریم افرادی که مشمول عفو قرار می‌گیرند از جانب خانواده‌های خود تحت مراقبت قرار گیرند و دیگر نگاه منفی بر این فرد وجود نداشته باشد، باید فرض بر این باشد که فرد اصلاح شده و می‌تواند خسارت‌هایی که وارد کرده جبران کند که از بعد حقوقی به این عدالت ترمیمی گفته می‌شود. عدالت ترمیمی تصریح دارد بخشی از کیفر که اعمال شد فرد به جامعه برگردد و تلاش کند و مسئولیت بپذیرد و به عنوان یک انسان مسئولیت پذیر و اصلاح شده بتواند در جامعه به زندگی خود ادامه دهد.
وی در خصوص چگونگی تعیین معیار‌های عفو نیز بیان داشت: معیار‌های عفو توسط یک هیئت متخصص؛ تعدادی از مسئولین عالی قوه قضائیه با نظارت شخص رئیس قوه قضائیه و نهایتاً تصویب نهایی خود ایشان تنظیم شده است که در روند تعیین این معیار‌ها نیز از نظر کارشناسان مختلف من جمله کارشناسان اجتماعی، تعدادی از نمایندگان مجلس، تعدادی از حقوقدان‌ها، تعدادی از مسئولین امنیتی و همچنین تجربه عفو‌های معیاری دوره‌های گذشته استفاده شده است و در عین حال ما یک گروهی را در مرکز تشکیل دادیم و دو روز است که به استان‌ها اعلام کردیم که اگر کارگروه‌های استانی با ابهامی برخورد کردند فوراً با این گروه مکاتبه کنند و این گروه هم بلافاصله این موضوع را بررسی کرده و اعلام می‌کند و کار در سراسر کشور به صورت یکسان و با وحدت رویه عمل می‌شود و ان شاالله امیدواریم که هیچگونه اشتباهی پیش نیاید.
معاون قضایی قوه قضائیه با بیان اینکه دستورالعمل عفو معیاری ابلاغ شده و به زندان‌ها نیز اعلام شده که دستورالعمل را در اختیار تمام محکومان قرار دهند و به مقامات قضایی نیز اعلام شده است که اگر محکومی در زندان نباشد دستورالعمل عفو در اختیار او و یا وکیلش قرار گیرد افزود: احیاناً اگر بعد از پایان اجرای این دستورالعمل، فردی احساس کند که واجد شرایط بوده ولی توسط این کارگروه مورد تائید قرار نگرفته است این زمینه را فراهم کرده‌ایم که به صورت مکتوب بتواند با معاونت قضایی قوه قضائیه مکاتبه کند تا ما خودمان بعد از اجرای اولیه دستورالعمل، پرونده او را بررسی کرده تا اگر احیاناً اشتباهی صورت گرفته باشد، رفع اشتباه شود.
مظفری در رابطه با نگرانی جامعه نسبت به عفو محکومین شرور و افرادی که به امنیت جامعه لطمه وارد کرده‌اند، گفت: مصادیق جرائم مهم و افراد سابقه دار، مثلاً سارقین مسلح یا سرقت توأم با اذیت و آزار یا سارق سابقه دار یا جرائم مربوط به مواد مخدر به صورت کلان و عمده و مسلحانه یا تشکیل باند فساد، جرائمی که عمدتاً امنیت شهروندان و یا امنیت ملی را هدف قرار می‌دهند مشمول عفو معیاری نخواهند شد و جزء مستثنی‌ها هستند. این دغدغه برای خود قوه قضائیه بوده و مقام معظم رهبری هم با تمام جهات و خصوصیاتی که در این دستورالعمل محضرشان تقدیم شده موافقت کردند. ما در اجرا تمام جهات احتیاطی را رعایت کردیم بنابراین هیچ شخصی نسبت به این موضوع دغدغه‌ای نداشته باشد.
وی افزود: مرتکبین این جرائم، جرائم عمده اقتصادی و یا غیراقتصادی اثراتش بر جامعه به گونه‌ای است که جامعه بدون مجازات کامل مجرمین به مساله رضایت نمی‌دهد، اینجا دیگر جای رأفت اسلامی نیست و باید مصلحت زیان دیدگان در نظر گرفته شود، بنابراین در این موارد هیچگونه عفو در نظر گرفته نشده و سیاست کیفری و جنایی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران هم این است که در مورد این افراد، کیفر به طور کامل و قاطعانه اجرا شود.
وضعیت کسانی که جزای نقدی بالا دارند
معاون قضایی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: بخش دیگر جرائم که مشمول عفو می‌شوند مربوط به محکومیت جزای نقدی در پرونده‌های تعزیرات حکومتی است. تاکید مسئولین عالی قوه به ویژه رئیس قوه بر این است که تا امکان دارد در جرائم معمولی همکاران قضایی ما از مجازات‌های جایگزین حبس که همان جزای نقدی است استفاده کنند که بعضاً برخی از محکومین نیز نمی‌توانند جزای نقدی را پرداخت کنند که منتهی به بازداشت آنها می‌شود که در اینجا هم به صورت خیلی گسترده مورد توجه قرار گرفته است؛ اگر فردی ۳ ماه تا یک عددی به اندازه ۱۰۰ میلیون تومان اگر هیچ سابقه بازداشتی نداشته باشد مشمول عفو قرار می‌گیرند، اما اگر بالاتر از این عدد باشد در یک مقطعی اگر سه ماه به جای جزای نقدی تحمل کیفری کردند، باقیمانده مشمول عفو قرار می‌گیرد و کلاً پرونده مختومه اعلام می‌شود و در پرونده‌هایی که جزای نقدی بسیار بالاست باید حداقل یک سال بابت جزای نقدی در حبس باشند و بعد از یک سال مشمول عفو قرار می‌گیرند، بخشی از مجازات اعمال می‌شود و در مورد باقی مانده آن اگر در محکمه ثابت شود که مبلغی برای پرداخت ندارد، ادامه مجازات حبس هم به مصلحت نیست.
محکوم به شلاق تعزیری مشمول عفو معیاری می‌شود
وی ادامه داد: در مورد مجازات شلاق نیز باید عنوان کرد که این مجازات دو بخش است. مجازات شلاق ما مربوط به حدود است، حدود کلاً مستثنی شده است؛ یکی از خصوصیات حدود این است که نه در تعیین کیفر می‌شود آن را کم یا زیاد کرد و نه در مقام اجرا اِلا اینکه شرایط عفو موردی پیدا کند که ما اصطلاحاً می‌گوییم اعمال ماده ۱۱۴ مجازات اسلامی. اینکه ما گفتیم حدود و کسانی که محکوم به حد شدند مستثنی شده معنایش این نیست که به هیچ وجه نمی‌توانند مشمول عفو شوند، این افراد در صورتیکه بعد از اثبات جرم بعد از اینکه حکم قطعی شد توبه کرده باشند و محکمه توبه آنها را پذیرفته باشد و برای مقامات قضایی، اصلاح پذیری اینها ثابت شده باشد، موضوع به محضر رئیس قوه قضائیه گزارش می‌شود و ایشان با تفویض اختیاری که از ناحیه مقام معظم رهبری به ایشان شده می‌تواند اینها را با تبدیل مجازات عفو کند. در عفو معیاری افرادی که مشمول حد شده‌اند به عنوان شلاق، مشمول نیست ولی اگر کسی به شلاق تعزیری محکوم شده باشد به طور کامل مشمول عفو شده است.
مجازات محکومین به اعدام فقط می‌تواند به حبس ابد تبدیل شود
مظفری در مورد احکام اعدام و در نظر گرفتن یک درجه تخفیف برای این افراد نیز بیان داشت: ما اعدام درجه بندی شده نداریم و منظور از یک درجه تخفیف در مجازات اعدام یعنی تبدیل به مجازات حبس، بنابراین لازم است که این افراد دو شرط را داشته باشند، یکی اینکه اینها مرتکب جرایم مواد مخدر عمده یا مسلحانه نداشته باشند و دوم اینکه بعد از محکومیت، اصرارِ بر این موضعی که باعث شده چنین محکومیتی پیدا کرده باشند نداشته باشند یعنی حالت توبه داشته باشند بنابراین در دستورالعمل عفو معیاری یکی از بند‌ها مربوط به محکومین به اعدام است که پیش بینی ما این است که ان شاالله تعدادی هم از این افراد بتوانند از این دستورالعمل برخوردار شود.
معاون قضایی قوه قضائیه در خصوص کاهش بار هزینه‌ای و آثار اقتصادی این عفو نیز اظهار داشت: در نظام قضایی برخی از کشورها، هزینه محاکمه و برخورد و حق نگهداری از زندان بعضاً به شاکی پرونده تحمیل می‌شود، اما در نظام جمهوری اسلامی، چون حاکمیت اسلامی چنین تعهد متقابلی در جامعه دارد که امنیت جامعه را در قبال شهروندان حفظ کند، بنابراین اگر یک جایی یک خطایی صورت گرفت، برای برخورد با آن، نظام قضایی ما هزینه‌ای به شکات و اصحاب پرونده تحمیل نمی‌کند و این هزینه به جامعه و بیت المال تحمیل می‌شود. زندان‌های ما از جهت رعایت استاندارد‌ها از بهترین ندامتگاه‌های کل دنیا است که این ادعا هم به صورت تحقیقی، علمی صورت گرفته و در هم بازدید‌های میدانی که مقامات قضایی از جا‌های دیگر داشتند مورد تائید قرار گرفته است و به تائید همه مجامع حتی مجامع بین‌المللی رسیده است. زندان‌های ما متفاوت از تصور ذهن دیگران است.
وی افزود: وقتی قرار است چنین ندامتگاه‌هایی آماده شود مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است. اگر محکومی مشمول عفو قرار گیرد و به جامعه برگردد اولاً که این هزینه‌ها قطع می‌شود و ثانیاً فرد به جامعه برمی گردد و هزینه‌هایی هم که برای او شده آنها را جبران می‌کند بنابراین یکی از فواید عفو معیاری و یا غیر معیاری، کاهش هزینه‌های تحمیل شده به جامعه برای تعقیب و محاکمه این افراد است.