5 وزیر «کرزای» محاکمه می‌شوند
دادستانی کل افغانستان شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده پنج وزیر پیشین کابینه افغانستان که متهم به اختلاس هستند به دادگاه عالی این کشور ارسال شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) دادستانی کل پرونده‌های پنج وزیر سابق کابینه «حامد کرزای» رییس‌جمهوری سابق افغانستان را برای بررسی مجدد به دادگاه عالی فرستاده است. آنها به اختلاس و سوءاستفاده از مقام دولتی متهم شده‌اند.
«بصیر عزیزی» سخنگوی دادستانی کل، وزیران پیشین را متهم خواند. «محمدامین فرهنگ» وزیر پیشین تجارت، «عنایت‌الله قاسمی» و «حمیدالله قادری» وزرای پیشین حمل‌ونقل، «صدیق ایشان» وزیر پیشین معدن و «جلیل شمس» وزیر پیشین اقتصاد کسانی هستند که پرونده‌شان به دادگاه فرستاده شده است. سخنگوی دادستانی کل همچنین گفت که شماری دیگر از وزرای پیشین نیز پرونده‌هایی دارند که با کامل‌شدن پرونده‌های آنان به دادستانی فرستاده خواهند شد. چهارسال پیش نیز دادستانی اتهامات مشابهی را علیه این افراد مطرح کرد؛ اما هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشد و اکنون نیز نام جدیدی به این فهرست اضافه نشده است. در همین حال، محمدامین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و یکی از این متهمان می‌گوید که چهارسال قبل نیز وقتی چنین اتهامی علیه او مطرح شد، او حاضر بود در دادگاه پاسخ دهد اما دادگاهی تشکیل نشد. او تاکید می‌کند که اکنون نیز حاضر است در دادگاه از خود دفاع کند. صدیق ایشان نیز اتهام واردشده علیه خود را رد کرده و می‌گوید، در زمانی که او وزیر معدن بود، هیچ قراردادی امضا نشد که در آن اختلاسی صورت گرفته باشد.
سخنگوی دادستانی کل در این کنفرانس افزود که اسامی برخی وزرای دیگر نیز در فهرست متهمان به اختلاس است و دادستانی در نظر دارد به‌زودی پرونده آنان را تعقیب کند.
او تصریح کرد که بر اساس قانون اساسی این کشور، وزرای متهم‌شده باید در یک دادگاه ویژه و غیرعلنی محاکمه شوند. طبق این گزارش، پرونده «کابلبانک» نیز از موارد مهمی بود که سخنگوی دادستانی کل افغانستان درباره آن صحبت کرد و گفت: ۲۲۶میلیون‌دلار از دارایی‌های کابل بانک دوباره مسترد شده اما با این وجود، ۹۸۷میلیون‌دلار به کابل بانک خسارت رسیده است. او ادامه داد که دولت افغانستان پس از بحران کابلبانک، ۷۲۵میلیون‌دلار به این بانک قرض داده بود تا پول مردم پرداخت شود. سخنگوی دادستانی کل افغانستان همچنین گفت: تنها هفت‌نفر از جمله ۱۹ متهم پرونده کابل بانک بازداشت شده و سایر متهمان هنوز بازداشت نشده‌اند.
بر اساس سخنان مسوولان دادستانی افغانستان، «محب‌الله صافی» و «موسی‌خان غازی» دونفر از مسوولان کابل بانک که با ضمانت وزارت اقتصادی و افغانستان‌بانک آزاد شده بودند، به خارج از کشور رفته و تلاش‌های دادستانی برای بازگرداندن این دو متهم همچنان ادامه دارد. عزیزی در پایان نشست خبری گفت: برادر حامد کرزای و پسر برادر «قسیم فهیم» معاون اول دولت پیشین این کشور که به کابل بانک بدهکار بودند، در زمان مقرر بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند. با این وجود، رسانههای داخلی افغانستان در گزارشهای چهارشنبه خود نوشته‌اند که برادر حامد کرزای و پسر برادر قسیم فهیم نیز در اختلاس کابل بانک دست داشته‌اند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که برخی از نمایندگان مردم در مجلس بزرگان افغانستان بر این باورند که ۱۴نفر از متهمان قضیه کابل بانک از کشور فرار کرده‌اند و دقیقا به همین دلیل اشرف غنی احمدزی در روزهای نخست کاری خود در قامت ریاست‌جمهوری دستور بازگشایی پرونده کابل بانک را صادر کرد و به دادستانی کل کشور15روز مهلت داد تا آن را بررسی کند.
به باور کارشناسان، عدم پیگرد قانونی اسامی متهم‌شده در چهارسال پیش از سوی دادستانی کل، شاید تحت‌تاثیر جو فساد غالب در دولت کرزای بوده است که به دلیل وجود شبکه وسیعی از زدوبندهای پشت‌پرده، افراد متهم‌شده، برپایه مستندات قانونی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفتند؛ اما این‌بار، کارشناسان می‌گویند که دولت «وحدت ملی» به رهبری «اشرف غنی احمدزی» باید ثابت کند آیا در مبارزه با فساد، عزمی جدی، راسخ، سرسختانه و سازش‌ناپذیرانه دارد یا همچنان در برابر شبکه‌های به‌هم‌پیوسته به‌جامانده از نظام پیشین، زانو می‌زند و زمینگیر می‌شود. در این گزارش آمده است که دادستانی افغانستان برای رسیدگی به پرونده قطور فساد مردان قدرت، خواستار تشکیل یک دادگاه ویژه شده است. کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که برای برخورد جدی با پرونده اختلاس‌های کلان مردان پیشین و کنونی قدرت، باید یک دادگاه قدرتمند، مستقل و باصلاحیت تعیین شود.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما