نخستین قانون کار جهان برای روسپی‌گری؛ آیا بلژیک نگاه اروپا به کارگران جنسی را عوض می‌کند؟
قانون کار جدید در بلژیک اولین قانونی در سراسر اروپا و البته کل جهان است که به کارگران جنسی خدمات تامین اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی و مرخصی زایمان و همچنین قرارداد رسمی کار ارائه می‌کند. اما تکلیف مشتریان در کشور‌های دیگر معلوم نیست. یورونیوز موضوع را پرس و جو کرده است.
به گزارش صدای ایران از یورونیوز،وقتی که امیلی برای اولین بار در مورد تصمیم بلژیک برای ایجاد اولین قانون کار برای کارگران جنسی در اروپا خبردار شد، از اینکه بالاخره قرار است شرایط کاری او بهبود یابد، هیجان زده شد.
امیلی که در یکی از شهر‌های بزرگ بلژیک زندگی می‌کند، به یورونیوز گفت: «به این ترتیب، ما انتخاب گسترده‌تری از مکان‌های امن خواهیم داشت و می‌توانیم خدمات خود را به روشی مستقل ارائه کنیم، در حالی که الان واقعاً اینطور نیست.»
سه سالی می‌شود که امیلی به عنوان یک کارگر مستقل جنسی فعالیت می‌کند. یورونیوز برای محافظت از این شخص، هویت او را تغییر داده است.
وی در طول همه‌گیری کووید-۱۹، شخصاً عدم حمایت از کارگران جنسی را تجربه کرد، در آن زمان بسیاری از کارگران جنسی درآمد خود را از دست دادند و در عین حال واجد شرایط دریافت حمایت دولتی نیز نبودند چرا که ردیف شغلی آنها به طور رسمی در قانون کار ثبت نشده بود.
با این حال، او و دیگران امیدوارند که باتوجه به مصوبه اولین قانون کار اروپا و جهان برای کارگران جنسی در بلژیک، این موضوع تغییر کند.
قانون جدید چه امکانی به روسپی‌ها می‌دهد؟
این قانون که در اوایل ماه جاری میلادی به اتفاق آرا با ۹۳ رای موافق و بدون هیچ رای مخالف تصویب شد، به دلالان جنسی اجازه می‌دهد تا برای اولین بار به کارگران جنسی بلژیکی قرارداد کار بدهند.
این تغییر به کارگران جنسی امکان دسترسی به خدمات تامین اجتماعی مانند حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی و مرخصی سالانه را می‌دهد. علاوه بر این، کارگران جنسی در برابر خطرات مربوط به کار، از جمله اجرای وظایف کارفرما محافظت می‌شوند.
دان باوونز، از اتحادیه بلژیک برای کارگران جنسی (UTSOPI) توضیح داد که بر اساس قانون جدید، محدودیت‌هایی در مورد اینکه چه کسی می‌تواند با کارگران جنسی قرارداد ببندد اعمال می‌شود و این موضوع امکان استثمار آنها را کاهش می‌دهد.
آقای باوونز به یورونیوز گفت: افرادی که محکومیت‌های قبلی مانند قاچاق انسان و دزدی دارند، نمی‌توانند کارفرما شوند، «این موضوع بسیار مهمی است چرا که تا کنون امکان پذیر بوده است.»
کارگران جنسی از این پس دارای حقوق خاص خود خواهند شد. از جمله اینکه می‌توانند یک مشتری را نپذیرند و یا از عمل جنسی با او امتناع کنند، مضافا اینکه می‌توانند در هر زمانی که خودشان بخواهند به رابطه جنسی ادامه ندهند.
اگر هر یک از این موارد بیش از ۱۰ بار در یک سال مورد استناد قرار گیرد، کارمند یا کارفرما می‌توانند با رابط دولت برای مداخله در این زمینه تماس بگیرند.
روسپی‌ها به دنبال جرم‌زدایی از مشتریان
در پاسخ به خواسته‌های اتحادیه‌های کارگران جنسی، بلژیک در میان کشور‌های اروپا یک تافته جدا باقته محسوب می‌شود. همین دو سال پیش بود که این کشور برای اولین در اروپا از روسپی‌گری جرم‌زدایی کرد.
سایر کشور‌های اروپایی یا روسپی‌گری را تا حدی قانونی کرده‌اند یا از مدل به اصطلاح «نوردیک» پیروی می‌کنند که بر طبق آن هرگونه دلالی جنسی جرم انگاری شده است.
باوونز گفت، شرایط قانونی مختلف برای روسپی‌گری در کشور‌هایی مانند آلمان، هلند و اتریش به این معنی است که هر کشور دارای مجموعه‌ای از مقررات خاص خود است که باید برای انجام کار جنسی به صورت قانونی رعایت شود.
در برخی مکان‌ها، اگر یک کارگر جنسی نتواند پیش‌شرط‌های خاصی را برآورده کند، می‌تواند به دلیل انجام این کار مجرم شناخته شود، چیزی که اصلا تحت یک سیستم جرم‌زدایی شده مانند بلژیک صدق نمی‌کند.
علاوه بر این، کشور‌هایی مانند آلمان که از مدل قانونی خود پیروی می‌کنند، گفته‌اند که در حال بررسی تغییراتی در قوانین موجود مانند جرم انگاری از مشتریان کارگران جنسی هستند. با این حال، به گفته امیلی، این نوع تغییرات فقط کار جنسی را خطرناک‌تر می‌کند.
او توضیح داد: «اگر علیه مشتریان جرم انگاری کنید، مشتریان خوب، آنهایی که می‌خواهند به قانون احترام بگذارند، از آمدن به سراغ کارگران جنسی دست می‌کشند.»
امیلی در ادامه توضیح داد که «در عوض آنهایی که به قانون اهمیت نمی‌دهند باز هم به سراغ کارگران جنسی می‌آیند. در نتیجه، ما مشتریان بدتری پیدا می‌کنیم.»
مردم در جریان تظاهراتی علیه لایحه جرم‌انگاری از مشتریان کارگران جنسی و دلال‌ها در مقابل پارلمان اسپانیا در مادرید، به تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲.
رفاه روسپی‌ها و سیاست‌گذاری در سطوح ملی
اروپا مدتهاست که قادر به توافق بر سر یک مدل واحد برای تنظیم قانون کار جنسی نیست. پارلمان اتحادیه اروپا در سپتامبر گذشته، گزارشی جنجالی درباره نحوه تنظیم کار جنسی تنظیم کرد که بر طبق آن، نیاز به کاهش تقاضا برای روسپی‌گری و تنبیه مشتریان لحاظ شده بود.
علیرغم اینکه این گزارش هیچ ارزش قانونی نداشت، اما چندین انجمن و سازمان غیردولتی از توصیه‌های آن انتقاد کردند.
سابرینا سانچز، مدیر اجرایی اتحادیه اروپایی حقوق کارگران جنسی، به یورونیوز گفت: «از برخی جهات، این یک موضوع اروپایی نیست و بستگی به کشور‌های عضو دارد.»
امیلی پذیرفت که رویکرد‌های متفاوت و رقابتی، در حقیقت نمادی از سیاست ملی هر کشور است. با این حال، آنچه باید اهمیت داشته باشد ایمنی و رفاه همه است، و جرم زدایی کامل در سراسر اروپا مهمترین گام اول و به دنبال آن حذف قوانین سختگیرانه کار است.
امیلی در پایان معتقد است که «اگر به یافته‌های علمی نگاه کنید، خواهید دید که مطالعات نشان می‌دهد که جرم زدایی در محافظت از کارگران جنسی بسیار مؤثرتر است و در واقع، اگر مشتریان را جرم انگاری کنید، شرکت در کار جنسی را بسیار خطرناک‌تر می‌کنید.»